عشر: النیّه و القیام و تکبیره الإحرام و الرکوع و السجود و القراءه و الذِّکر و التشهّد و السّلام و الترتیب و الموالاه (1).

______________________________

(1) لا ریب فی أنّ الصلاه مؤلّفه من عده أُمور و قیود وجودیّه و عدمیّه، فما کان معتبراً فیها قیداً و تقیّداً یعبّر عنه بالجزء، و ما کان التقیّد به معتبراً دون القید فهو الشرط، ثم الثانی إن کان معتبراً فی تمام حالات الصلاه حتی الآنات المتخلله بین الأجزاء کالطهاره و الاستقبال و الستر یعبّر عنها بشرائط الصلاه و مقدّماتها و قد مرّ البحث حولها سابقاً، و ما کان معتبراً فی نفس الأجزاء دون الآنات المتخلله بینها یعبّر عنها بشرائط الأجزاء، سواء أ کانت معتبره فی تمام الأجزاء بالأسر کالترتیب و الموالاه و الطمأنینه، أم فی بعضها کالقیام حال القراءه و الجلوس حال التشهد و نحوهما.

و ممّا ذکرنا من ضابط الفرق بین الجزء و الشرط یظهر أنّ عدّ النیّه من الأجزاء

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 2

..........

______________________________

کما صنعه الماتن «1» و المحقق «2» و غیرهما فی غیر محلّه، لعدم ترکب الماهیّه منها، و عدم دخلها فی حقیقه الصلاه، بل هی إمّا شرط، أو لا جزء و لا شرط کما ستعرف.

کما أنّ عدّ الترتیب و الموالاه منها غیر وجیه أیضاً، فإنّهما کما عرفت من شرائط الأجزاء لا أنهما برأسهما جزءان مستقلان فی قبال الباقی، و لذا أهملهما المحقق فی الشرائع، و إن أهمل الذکر أیضاً و عدّ الأجزاء ثمانیه، و لعلّه من أجل أنّ الذکر من واجبات الرکوع و السجود فلیس جزءاً فی قبالهما.

ثم إنّه کان علی الماتن و غیره من الفقهاء عدّ الجلوس بین السجدتین أیضاً من الأجزاء، فإنّه معتبر فی

حدّ نفسه و بحیاله فی الصلاه قبال بقیه الأجزاء و لیس اعتباره من أجل تحقق التعدّد بین السجدتین، ضروره تقوّمها بمجرّد وضع الجبهه علی الأرض، و لا یناط صدق التعدد بتخلل الجلوس بینهما قطعاً فلو سجد و بعد رفع الرأس سجد ثانیاً من دون جلوس فی البین صدق عنوان السجدتین بلا ارتیاب.

و قد اتضح من جمیع ما ذکرناه: أنّ أجزاء الصلاه تسعه بإسقاط النیّه فإنّها شرط کما ستعرف، و کذا الترتیب و الموالاه فإنّهما من شرائط الأجزاء لا من أجزاء الصلاه کما عرفت، و بإضافه الجلوس بین السجدتین، بل و کذا الجلوس بعدهما المعبّر عنه بجلسه الاستراحه، بناءً علی وجوبها کما لعلّه المعروف، و إن کان الأقوی عدم الوجوب.

______________________________

(1) حیث جعلها فی سیاق سائر الأجزاء بعد فراغه عن البحث عن الشرائط. إلّا أن یُقال: إنّه (قدس سره) بصدد بیان واجبات الصلاه الأعم من الأجزاء و الشرائط القائمه بها کما قد یظهر من ملاحظه ما ذکره فی نظائر المقام، مثل واجبات الرکوع و واجبات السجود و نحوهما، فإنّها أیضاً من هذا النمط، و منه یظهر الحال فی الترتیب و الموالاه.

(2) الشرائع 1: 95.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 3

و الخمسه الأُولی أرکان (1) بمعنی أنّ زیادتها و نقیصتها عمداً و سهواً موجبه للبطلان [1].

______________________________

(1) أمّا النیّه: فلیست بجزء کما مرّت الإشاره إلیه، فلا یحسن عدّها من الأجزاء الرکنیه.

و أمّا القیام: فالواجب منه فی الصلاه ثلاثه: القیام حال تکبیره الإحرام و القیام المتصل بالرکوع، و القیام بعد رفع الرأس عنه، لکن الأوّل من شرائط التکبیر لا أنّه جزء مستقل فی قباله، کما أنّ الثانی من مقوّمات الرکوع، إذ هو لیس مجرّد الانحناء الخاص بل ما کان عن

قیام، و منه قولهم: شجره راکعه، أی منحنیه بعد ما کانت قائمه، فلیس هو أیضاً جزءاً مستقلا، نعم القیام بعد الرکوع جزء مستقل لکنه لیس برکنی، لعدم بطلان الصلاه بنقصه السهوی کما لا یخفی.

و أمّا تکبیره الإحرام: فالمشهور بطلان الصلاه بالإخلال بها زیاده أو نقیصه عمداً أو سهواً، و من هنا عدّوها من الأرکان، لکن الأقوی عدم البطلان بالزیاده السهویه لعدم الدلیل علیه، کما سیجی ء التعرض له فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی «1» إلّا أنّ ذلک لا یقدح فی عدّها من الأرکان، فإنّ المدار فی صدق هذا العنوان بما أوجب نقصه البطلان حتی سهواً کما هو المناسب لمعناه اللغوی، سواء أ کانت الزیاده أیضاً کذلک أم لا، فانّ مفهوم الرکن متقوّم بما یعتمد علیه الشی ء بحیث یوجب فقده زوال ذلک الشی ء، و أمّا الإخلال من حیث الزیاده فلا مدخل له فی صدق هذا المفهوم، و لم یرد لفظ الرکن فی شی ء من الأخبار، و إنّما هو مجرّد

______________________________

[1] الأقوی أنّ زیاده تکبیره الإحرام سهواً لا توجب البطلان.

______________________________

(1) فی ص 95.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 4

لکن لا تتصوّر الزیاده فی النیّه (1) بناءً علی الداعی، و بناءً علی الإخطار غیر قادحه. و البقیّه واجبات غیر رکنیه فزیادتها و نقصها عمداً موجب للبطلان لا سهواً.

______________________________

اصطلاح متداول فی ألسنه الفقهاء.

و بما أنّ نقص التکبیره حتی سهواً یوجب البطلان فبهذا الاعتبار یصح عدّه من الأرکان.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّ الأجزاء الرکنیه ثلاثه: الرکوع و السجود، فإنّ الإخلال بهما نقصاً أو زیاده، عمداً أو سهواً یوجب البطلان بلا إشکال، و ثالثهما تکبیره الإحرام بناءً علی تفسیر الرکن بما عرفت کما هو الصحیح.

(1) فإنّه بناءً علی تفسیرها بالداعی فلا

ریب أنّه مستمر إلی آخر العمل فلا تتحقّق معه الزیاده، و بناءً علی تفسیرها بالإخطار فهی غیر قادحه بالضروره کما نبّه علیه فی المتن.

لکن کان ینبغی له أن یلحق القیام بالنیه، فإنّه مثلها فی عدم تصوّر الزیاده أما القیام حال تکبیره الإحرام، فلأنّ زیادته إنّما تکون بزیاده التکبیر الّذی هو من الأرکان، فلا یکون البطلان مستنداً إلی خصوص القیام، و کذلک القیام المتصل بالرکوع حیث إنّ زیادته أیضاً لا تمکن إلّا بزیاده الرکوع، فلا یکون الإخلال إلّا به لا غیر، بل هذا لا تتصور فیه النقیصه أیضاً إلا بنقص الرکوع لتقوّمه بکونه هویّاً عن القیام کما مرّ. نعم، یتصوّر النقص فی القیام حال التکبیر لإمکان التکبیر جالساً کما یتصوّر فی النیّه و هو ظاهر.

و أمّا الزیاده و النقیصه فی تکبیره الإحرام، فهما و إن کانا متصوّرین فیها إلّا أنّ الأقوی کما عرفت عدم بطلان الصلاه بزیاده تکبیره الإحرام سهواً. و علیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 5

..........

______________________________

فلا تکون التکبیره من الأرکان بالمعنی المصطلح، و هو ما تکون زیادته و نقیصته عمداً و سهواً موجباً للبطلان. نعم، هو رکن بالمعنی اللغوی، و هو ما یوجب نقصه البطلان و لو سهواً. و أمّا الإخلال من حیث الزیاده فلا دخل له فی کونه رکناً إلّا من جهه الاصطلاح، و حیث إنّ کلمه الرکن لم ترد فی آیه و لا روایه فلا مانع من عدّ التکبیره رکناً بلحاظ المعنی اللغوی.

ثم إنّه قد مرّت علیک فی مطاوی کلماتنا «1» الإشاره إلی اختلاف القوم فی أن النیّه هل أُخذت جزءاً فی الصلاه أو شرطاً أو لا هذا و لا ذاک، بل لها دخل فی تحقّق المصلحه المقتضیه للصلاه؟

فنقول: لا إشکال

و لا خلاف فی اعتبار النیّه فی الصلاه، و أنّه لا بدّ من إتیان أجزائها بداعی القربه، فلو أتی بها من غیر قصد أو بقصد الریاء تکون الصلاه باطله.

و یدلّنا علی ذلک: قوله تعالی وَ أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِذِکْرِی «2» و قوله تعالی فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ «3» و غیرهما من الآیات و الأخبار.

و إنّما النزاع فی أنّه هل أُخذت النیّه مضافاً إلی ذلک بحیالها فی قبال سائر الأجزاء، بحیث یعتبر فیها جمیع ما یعتبر فی غیرها من الوقت و الاستقبال و الطهاره و نحوها، و یکون موطنها قبل تکبیره الإحرام أو لا؟

الحق عدم اعتبار ذلک لعدم الدلیل علیه، فانّ ما ادعی من الإجماع بل الضروره علی اعتبار النیّه فی الصلاه و غیرها من سائر العبادات، المتیقن منه هو أن لا یکون شی ء منها بغیر داعی القربه، و أما اعتبارها فی حدّ نفسها قبل

______________________________

(1) فی ص 1.

(2) طٰه 20: 14.

(3) الکوثر 108: 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 6

..........

______________________________

العمل فلا دلیل علیه، و إلّا کان اللازم جواز الاکتفاء بها و إن لم یأت بالأجزاء بداعی القربه. علی أنّ الدلیل قام علی خلافه، حیث دلّ علی أنّ أوّل الصلاه التکبیر، و آخرها التسلیم. فاحتمال الجزئیه ساقط جزماً.

و قد یقال: بسقوط الشرطیه أیضاً، بتقریب أنّه لا ریب فی صحه قولنا: أردت الصلاه فصلیت، بلا عنایه و لا تجوّز، و معه لا یمکن أن تکون النیّه مأخوذه لا جزءاً و لا شرطاً، لا فی المسمی و لا فی المأمور به، إذ علی الأوّل یلزم اتحاد العارض و المعروض علی الجزئیه، و تقدم الشرط علی نفسه علی الشرطیه. و علی الثانی بما أنّ الإراده لیست باختیاریه یمتنع تعلّق الأمر

بما لا یکون اختیاریاً، سواء أ کان لعدم اختیاریه جزئه، أم لعدم اختیاریه شرطه. نعم، هی دخیله فی المصلحه و بذلک تمتاز الصلاه عن التوصلی.

و لکنّه بمعزل عن التحقیق، أمّا أوّلًا: فلأنه خلط بین الإراده بمعنی الشوق، و الإراده بمعنی الاختیار، فإنّ الأول أمر غیر اختیاری، و هو ما یلائم الطبع من القوی الظاهریه أو الباطنیه فی قبال الکراهه التی هی ما ینافی الذوق کذلک، فانّ هذا لیس أمراً اختیاریاً. و أما الثانی و هو طلب الخیر، فهو و إن کانت مقدماته غیر اختیاریه إلّا أنّ نفسه اختیاری و اختیاریته بنفسه، و إلّا لزم الدور و التسلسل. و هکذا الحال فی المشیئه فی المبدأ الأعلی، فإنّ الأفعال الصادره منه تعالی تکون بمشیئته، و أمّا نفس المشیئه فهی بنفسها. و قد بیّنا تفصیل الکلام حول ذلک فی الأُصول فی مبحث الطلب و الإراده «1» و الأغلب فی الاستعمال إنما هو المعنی الثانی أی طلب الخیر دون الأوّل کما لا یخفی.

و أمّا ثانیاً: فلو سلّمنا أنّ الاختیار أیضاً غیر اختیاری، إلّا أنّ الممنوع إنما هو عدم اختیاریه الجزء، و أمّا التقیید بأمر غیر اختیاری الذی هو معنی الشرط

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 36.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 7

..........

______________________________

فلا مانع منه «1» أ لا تری أنّ الوقت و عدم الحیض و القبله و نحوها أُمور غیر اختیاریه، و مع ذلک قد اشترط الصلاه بکل من ذلک، فإنّ إیقاع الصلاه فی تلک الحالات أمر اختیاری، فنفس الإراده بمعنی الاختیار و إن فرض أنها أمر غیر اختیاری، إلّا أنّ إیقاع الصلاه عن إراده و اشتراطها بذلک حیث إنه أمر اختیاری، فلا مانع من أخذها شرطاً.

و أمّا ثالثاً:

فلأنّ هذا التقریب أجنبی عن المقام بالکلیه، و ذلک لأنّ النیّه تطلق فی مقامین.

أحدهما: القصد إلی الفعل و العزم علیه، و هذا یشترک فیه العبادی و التوصلی فإنّه لا بدّ فی کون الشی ء مصداقاً للواجب من أن یکون مقصوداً، و إلّا لم یکن مصداقاً للمأمور به. نعم، یمکن أن یدل الدلیل علی حصول الغرض و سقوط الواجب بذلک و هو أمر آخر. و البحث عن أنّ الإراده اختیاریه أو غیر اختیاریه إنما یتم علی هذا المعنی.

ثانیهما: الإتیان بالفعل بداعی الأمر و الانبعاث عن قصد التقرب، و هذا هو محل الکلام فی أنه جزء أو شرط، و هو لا إشکال فی کونه اختیاریاً کما لا یخفی، سواء أقلنا بأنّ الإراده أمر اختیاری أو غیر اختیاری، و سواء أقلنا إنّ الشرط أمر اختیاری أم لا، فانّ کل ذلک أجنبی عن المقام.

فالحق أنّ النیّه إنما اعتبرت فی الصلاه علی نحو الشرطیه لا غیر.

______________________________

(1) هذا إنّما یتجه فی شرط الوجوب لا الواجب کالنیّه فی المقام، فانّ التقید به داخل تحت الطلب کنفس الجزء، و ما کان کذلک لا بدّ و أن یکون القید اختیاریاً، کما صرّح (دام ظلّه) بذلک فی مطاوی ما تقدّم من مباحث اللباس المشکوک [شرح العروه 12: 216].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 8

الامتثال و القربه، و لغایات الامتثال درجات:

______________________________

(1) قد عرفت فیما مضی أنّ النیّه إنّما أُخذت فی الصلاه علی نحو الشرطیه دون الجزئیه، و علیه فیکفی فیها الداعی القلبی، بأن یکون إتیانه لها بداعی القربه و قصد الانبعاث عن الأمر، من دون فرق بین أوّل الصلاه و آخرها.

و أمّا إخطار صوره الفعل فی أُفق النفس و لو إجمالًا، و إحضارها فی الذهن قبل الصلاه، ثمّ استمرارها حکماً کما علیه جمع، فلا دلیل علی ذلک بوجه.

کما لا یلزم التلفظ بها، بل هو مکروه و موجب لإعاده الإقامه.

و توهم أنّه مما یرجع إلی الصلاه، و قد دلّ الدلیل علی عدم قدح مثل هذا التکلّم، مدفوع بأنّ الدلیل مختص بما یرجع إلی الجماعه من جهه تسویه الصفوف و نحوها، و إلّا کان اللازم عدم الکراهه بعد الإقامه بمثل قوله: لا تتکلّم معی فإنّی أُرید أن أُصلی، من جهه أوله إلی الصلاه و کونه من شؤونها، و هو کما تری. فعموم کراهه التکلم بعد الإقامه شامل لمثل التلفظ بالنیه.

و کیف ما کان، فلا ینبغی الإشکال فی کفایه الداعی القلبی و إتیان الصلاه بداعی القربه، و للقربه مراتب و درجات حسبما أشار إلیها فی المتن.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 9

أحدها: و هو أعلاها (1) أن یقصد امتثال أمر اللّٰه، لأنّه تعالی أهل للعباده و الطاعه، و هذا ما أشار إلیه أمیر المؤمنین (علیه السلام) بقوله: إلٰهی ما عبدتک خوفاً من نارک و لا طمعاً فی جنّتک، بل وجدتک أهلًا للعباده فعبدتک.

الثانی: أن یقصد شکر نعمه التی لا تحصی.

الثالث: أن یقصد به تحصیل رضاه و الفرار من سخطه.

الرابع: أن یقصد به حصول القرب إلیه (2).

الخامس: أن یقصد به الثواب و رفع

العقاب، بأن یکون الداعی إلی امتثال أمره رجاء ثوابه و تخلیصه من النار.

______________________________

(1) و أسماها، و لا ینالها إلّا الأوحدی، لخلوّها عن أیّه جهه ترجع إلی العبد.

و مجمل القول حول هذه الدرجات: أنّ العباده بما أنّها عمل اختیاری صادر من عاقل مختار، و کل ما کان کذلک لا بدّ فیه من وجود غایه باعثه علی ارتکاب العمل، فهذه الغایه فی المقام إما أنّها ملحوظه فی جانب العامل العابد، أو فی ناحیه المعبود.

و الثانی إما أنّه لحاظ کماله الذاتی و أهلیته للعباده، و هو أرقی المراتب، أو من أجل حبّه الناشئ من نعمه و إحسانه. و الأوّل إمّا أنّه تحصیل رضاه، أو التقرّب منه، أو طمع فی ثوابه، أو خشیه من عقابه.

(2) من الواضح جدّاً أنّ المراد بالقرب لیس هو القرب المکانی الحقیقی، بل و لا الادعائی التنزیلی، لوضوح أنّ القرب بین شیئین یتضمن التضایف بحیث أنّ أحدهما إذا کان قریباً کان الآخر أیضاً کذلک واقعاً أو تنزیلًا.

و من البیِّن أنّه سبحانه قریب من جمیع البشر، بل هو أقرب إلینا من حبل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 10

و أمّا إذا کان قصده ذلک علی وجه المعاوضه من دون أن یکون برجاء إثابته تعالی فیشکل صحته (1)، و ما ورد من صلاه الاستسقاء و صلاه الحاجه إنّما یصح إذا کان علی الوجه الأوّل.

______________________________

الورید، و کل شی ء حاضر عنده حضوراً ذاتیاً، بید أنّ البعض منّا بعید عنه لکونه غریقاً فی الذنوب و الخطایا المستوجب لعدم توجهه و التفاته إلیه، فهو قریب من عباده تنزیلًا، و هم بعیدون عنه.

بل المراد من القرب الذی یتوخّاه العبد فی عبادته هو طلب الحضور بین یدی الرب و الشهود عنده بحیث کأنه

یراه و یشاهده شهوداً قلبیاً لا بصریاً. و یستفاد من کثیر من الأدعیه و الروایات أنّ الغایه القصوی من العبادات هو لقاء اللّٰه تعالی، و الوصول إلی هذه المرتبه التی هی أرقی المراتب التی یمکن أن یصل إلیها الإنسان، و ربما یتفق الوصول إلیها بعد التدریب و مجاهده النفس و التضلّع فی العباده المستتبعه بعد إزاله الملکات الخبیثه لصفاء القلب و قابلیته لمشاهده الرب و السیر إلیه، فیروم العابد بعبادته النیل إلی هذه المرتبه التی هی المراد من التقرب منه تعالی.

(1) بل لا ینبغی التأمل فی البطلان، ضروره أنّ الثواب أو دفع العقاب لا یترتّبان علی ذات العمل لکی تصح المعاوضه و المبادله بینهما، بل علی العمل المتصف بالعبادیه و الصادر بقصد الامتثال و الطاعه، فلو صلی لیدخل الجنه بطلت، إذ لیس لذات العمل هذا الأثر، بل المأتی به مضافاً إلی المولی. و مجرد قصد دخول الجنه لا یحقِّق الإضافه کما هو واضح، و إنما یتجه لو کان علی سبیل الداعی علی الداعی.

و هکذا ما ورد فی صلاه الاستسقاء أو الحاجه أو صلاه اللیل، من الخواص و الآثار من طلب الرزق و نحوه، فإنّها لا تترتب علی ذات الصلاه، بل المأتی بها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 11

قبیل الداعی علی الداعی، لا یکاد یترتّب شی ء منها إلّا بعد اتصاف العمل بالعبادیه، و الإتیان به بهذا العنوان، فبدونه و لو کان بنیّه صالحه کالتعلیم فضلًا عن الریاء لا أثر له بوجه، فلو صلی أحد لا لکماله الذاتی، و لا لحبّه الناشئ من نعمه، و لا بداعی التقرب و إدراکه لذه الانس، بل لأمر آخر دنیوی أو أُخروی، لم یترتب علیه أیّ أثر، بل لا بدّ و أن تکون ثمّه واسطه بین العمل و بین تلک الغایه، و هی الإضافه إلی المولی علی سبیل العبودیه حسبما عرفت.

(1) قد یکون الثابت فی الذمه تکلیفاً واحداً، و قد یکون متعدداً.

فالأوّل: کما فی صیام شهر رمضان حیث لا یصلح هذا الزمان لغیر هذا النوع من الصیام، فیکفی فیه الإتیان بذات العمل مع قصد الأمر، فلو نوی فی المثال صوم الغد متقرّباً کفی و لا حاجه إلی التعیین، بعد أن کان متعیناً فی نفسه و غیر صالح للاشتراک مع غیره لیفتقر إلی التمییز و التشخیص، و هذا ظاهر.

و أمّا الثانی: کما فی صلاتی الظهر و العصر، فبما أنّ إحداهما تغایر الأُخری ثبوتاً و إن اشترکتا فی جمیع الخصوصیات إثباتاً کما یکشف عن هذه المغایره قوله (علیه السلام): «... إلّا أنّ هذه قبل هذه ...» «1» إلخ الدال علی اعتبار

______________________________

(1) الوسائل 4: 126/ أبواب المواقیت ب 4 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 12

..........

______________________________

الترتیب، و إلّا لم یکن مجال للاستثناء، لوضوح أنّ کل من یأتی بثمان رکعات فبطبیعه الحال تکون الأربع الأُولی قبل الأربع الثانیه، کما أنّ الرکعه الأُولی قبل الثانیه، و هی قبل الثالثه و هکذا، فلو لم یکن تغایر و تباین ذاتی بینهما لم یکن

وقع لهذا الکلام.

و أیضاً یکشف عنها: النصوص الوارده فی العدول من اللاحقه إلی السابقه «1» کما لا یخفی.

فلا جرم لزم المتصدی للامتثال مراعاه عنوان العمل و قصد تعیینه مقدّمه لتحقیقه و امتثال أمره، فلو نوی ذات الأربع رکعات و لو متقرّباً من غیر قصد عنوان الظهر و لا العصر بطل و لم یقع امتثالًا لشی ء منهما.

و بعباره اخری: إنّما یکتفی بقصد الأمر فیما إذا کان متعلقه ذات العمل، و أمّا إذا کان متعلقه العنوان کالظهریه لم یکن بدّ من قصده، و إلّا لم یکن المأتی به مصداقاً للمأمور به.

و من هذا القبیل فریضه الفجر و نافلته، حیث استکشفنا من اختلاف الآثار الّتی منها عدم جواز الإتیان بالنافله لدی ضیق الوقت، أنّ لکل منهما عنواناً خاصّاً، فلو أتی بذات الرکعتین من غیر قصد شی ء من العنوانین بطل و لم یقع مصداقاً لشی ء منهما.

و من هذا القبیل أیضاً الأداء و القضاء، حیث استفدنا من النصوص «2» الداله علی لزوم تقدیم الحاضره علی الفائته، أو أفضلیته حسب الاختلاف فی المسأله أنّ لکل منهما عنواناً به یمتاز عن الآخر، فلا مناص إذن من قصده، و بدونه لم یقع امتثالًا لشی ء منهما.

______________________________

(1) راجع الوسائل 4: 290/ أبواب المواقیت ب 63.

(2) الوسائل 4: 274/ أبواب المواقیت ب 57.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 13

المشغوله بهما الذمّه حتی فی صقع الواقع، و لم یتعلق الأمر إلّا بذات العمل من غیر خصوصیه للسابق أو اللّاحق، لم یلزمه قصد هذه الخصوصیه فی مقام الأداء.

فتحصّل: أنّ العبره فی لزوم التعیین بتعدد الواجب، و أن یکون لکل منهما عنوان به یمتاز عن الآخر، فلو لم یکن تعدد أو کان و لم یکن له عنوان خاص لم یلزمه ذلک.

(1) إذ اللّازم علی المکلف إنّما هو الإتیان بذات المأمور به مع تعیینه فیما یحتاج إلی التعیین حسبما مرّ مع إضافته إلی المولی، و أمّا الزائد علیه من الخصوصیات الّتی تکتنف بالعمل من القصر و التمام، أو القضاء و الأداء، کالالتفات إلی بقیّه الأجزاء، فلم ینهض علی اعتباره أیّ دلیل، فلو لم یکن فی ذمته إلّا الأداء تماماً، فقصد أربع رکعات بقصد الظهر صح و کفی، و إن لم یکن ملتفتاً إلی شی ء من الخصوصیتین تفصیلًا حین العمل.

(2) فإنّهما من کیفیات الأمر لا من خصوصیات المأمور به، و إن صحّ اتصافه بهما أیضاً، لکنه اسناد تبعی و الأصل فیه إنّما هو الأمر نفسه باعتبار اقترانه بالترخیص فی الترک و عدمه، حیث ینتزع من الأوّل الاستحباب و من الثانی الوجوب.

و علیه فمجرّد الإتیان بالعمل بداعی الأمر کاف فی تحقّق العباده و إن لم یعلم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 14

بل لو قصد أحد الأمرین فی مقام الآخر صحّ إذا کان علی وجه الاشتباه فی التطبیق (1)

______________________________

أنّ الأمر المتعلق به وجوبی أو استحبابی، إذ لا دخل له لا فی تحقق ذات المأمور به، و لا فی إضافته إلی المولی.

و منه تعرف الحال فی الأداء و القضاء، و أنّ المأمور به فیهما أیضاً حقیقه واحده، غایه الأمر أنّ

الأوّل مشروط بالوقوع فی الوقت، و بعد خروجه و عدم امتثاله عصیاناً أو نسیاناً تلغو الخصوصیه و یبقی الأمر بالطبیعه و لو بأمر جدید من غیر أن یتقید بالوقوع خارج الوقت، کیف و هو لازم عقلی و أمر ضروری غیر اختیاری لا بدّ منه، فلا موقع لمراعاه التقیید فیه.

و علی الجمله: فالأداء شرط مأخوذ فی الطبیعه کسائر الشرائط، کالطهاره من الخبث و الاستقبال و نحوهما، و هی برمّتها توصلیه لا یعتبر الالتفات إلیها تفصیلًا لیلزم قصدها.

و أمّا القضاء، فالأمر فیه أوضح، لما عرفت من أنّ خصوصیه الوقوع خارج الوقت لم تکن قیداً شرعیاً ملحوظاً فی جانب المأمور به لیلزم قصده، و إنّما هو عقلی محض.

فتحصّل: أنّه لا تعتبر مراعاه شی ء من الخصوصیات المزبوره لا الأداء و القضاء، و لا القصر و التمام، و لا الوجوب و الندب، إلّا فیما إذا توقف التعیین علیه حسبما عرفت.

(1) فصّل (قدس سره) فی مفروض المسأله بین ما إذا کان قصد الخصوصیه من باب الاشتباه فی التطبیق و بین ما إذا کان من باب التقیید، فحکم (قدس سره) بالصحه فی الأوّل و البطلان فی الثانی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 15

..........

______________________________

أقول: أمّا الأوّل، فظاهر الوجه، إذ بعد أن کانت الحقیقه واحده و هی صلاه الفجر مثلًا، و کان لها أمر واحد علی الفرض، فتخیّل المصلی أنّه استحبابی فبان أنّه وجوبی، أو أنّه أدائی فبان أنّه قضائی أو بالعکس، الراجع إلی الاشتباه فی خصوصیه من صفات الأمر أو المأمور به، لا مدخل له فی صحه العباده بعد اشتمالها علی تمام ما هو المقوّم لها من ذات العمل مع قصد التقرّب کما هو المفروض و هذا واضح.

و أمّا الثانی، فغیر واضح، بل

فی حیّز المنع، فانّ مستند البطلان هو أنّ المصلی بعد أن قیّد عمله بالخصوصیه التی زعمها بحیث لو علم بفقدها لم یعمل لا أنّه یعمل علی کل تقدیر، غایته أنّه اشتبه فی التطبیق کما فی الصوره السابقه فهو فی الحقیقه فاقد للنیّه بالإضافه إلی ما صدر منه لاندراجه فی کبری: ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.

و لکنه کما تری، لامتناع التقیید فی أمثال المقام حسبما تکررت الإشاره إلیه فی مطاوی هذا الشرح، ضروره أنّه إنّما یتصور فیما هو قابل للتقیید کالمطلقات و الکلیات التی هی ذات حصص و أصناف، کبیع منّ من الحنطه القابل للتقیید بکونها من المزرعه الفلانیه.

و أمّا الجزئی الحقیقی و الموجود الخارجی کما فی المقام فإنّه لا سعه فیه لیقبل التضییق و التقیید، فلو اعتقد أنّ زیداً صدیقه فأکرمه فبان أنّه عدوّه، أو أنّ المال الفلانی یترقی فاشتراه لیربح فتنزّل، أو أنّ من فی المحراب زید فبان أنّه عمرو و هو لا یرید الاقتداء به و إن کان عادلًا فهذه الأفعال من الإکرام و الشراء و الاقتداء و منها الصلاه فی محل الکلام، صادره منه بالضروره، و هی جزئیات خارجیه لا یعقل فیها التقیید، فانّ الفاعل و إن کان بحیث لو علم بالخلاف لم یفعل إلّا أنّه بالأخره فَعَل و صدر منه العمل، و هذا العمل الصادر جزئی حقیقی لا إطلاق فیه لیقبل التقیید. فلا جرم یکون التقیید المزعوم من

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 16

کأن قصد امتثال الأمر المتعلِّق به فعلًا و تخیّل أنّه أمر أدائی فبان قضائیاً أو بالعکس، أو تخیّل أنّه وجوبی فبان ندبیاً أو بالعکس، و کذا القصر و التمام (1) و أمّا إذا

کان علی وجه التقیید [1] فلا یکون صحیحاً، کما إذا قصد امتثال الأمر الأدائی لیس إلّا، أو الأمر الوجوبی لیس إلّا، فبان الخلاف فإنّه باطل.

______________________________

قبیل التخلّف فی الداعی، و الاشتباه فی التطبیق بطبیعه الحال، لأنّ ما وقع لا ینقلب عمّا هو علیه، فهو مقصود لا محاله لا أنّه غیر مقصود و إنّما الخطأ فی الداعی الباعث علی ارتکابه حسبما عرفت.

فلا مناص من الحکم بالصحه فی جمیع هذه الموارد، و کیف لا یحکم بها فی من صلّی نافله اللیل بزعم أنّ هذه لیله الجمعه، أو زار الإمام (علیه السلام) کذلک بحیث لو کان یعلم أنّها لیله أُخری لم یصلّ و لم یزر، فانّ الحکم ببطلان الصلاه أو الزیاره کما تری، ضروره أنّ المعتبر فی صحه العباده إنّما هو الإتیان بذات العمل مع قصد التقرب، و قد فعل حسب الفرض، و معه لا مقتضی للبطلان بوجه.

(1) عدّ هذا من باب الاشتباه فی التطبیق غیر واضح، فإنّ صلاه القصر مقیّده بالتسلیم علی الرکعتین و التمام بعدمه، فکل منهما مقید بقید مضادّ للآخر و من البیّن اعتبار قصد المأمور به بتمام أجزائه و لا یکفی البعض، غایه الأمر کفایه النیّه الإجمالیه و لا یعتبر التفصیل، فلو جهل الوظیفه الفعلیه و کانت الرِّساله العملیه موجوده عنده لا بأس حینئذ بالشروع بقصد ما فی الذمّه، ثمّ

______________________________

[1] لا أثر للتقیید فیما لا یعتبر فیه قصد العنوان و لو إجمالًا کالقصر و الإتمام و الوجوب و الندب و ما شاکلها، فانّ العبره فی الصحه فی هذه الموارد إنّما هی بتحقق ذات المأمور به مع الإتیان بها علی نحو قربی، نعم یصح ذلک فی مثل الأداء و القضاء و نحوهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14،

ص: 17

بین بشرط لا

______________________________

(1) فی ص 79 المسأله [1437].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 18

نعم، لو نوی القصر فشکّ بین الاثنین و الثلاث بعد إکمال السجدتین (1) یشکل العدول إلی التمام و البناء علی الثلاث، و إن کان لا یخلو من وجه، بل قد یقال [1] بتعیّنه، و الأحوط العدول و الإتمام مع صلاه الاحتیاط و الإعاده.

______________________________

و بشرط شی ء، فلم تکن الخصوصیه واجبه من أوّل الأمر لتحتاج إلی التعیین نظیر السوره الواجبه فی الصلاه بعد الحمد، حیث إنّ الواجب طبیعیها، فلا یجب تعینها منذ الشروع فی الصلاه، بل لو عیّن آن ذاک له العدول بعد ذلک، کما أنّ له العدول فی المقام أیضاً ما دام المحل باقیاً، لما عرفت من خروج الخصوصیه عن حیّز الأمر، و عدم تعلقه إلّا بالطبیعی الجامع بین ذات رکعتین و ذات الأربع.

و منه تعرف أنّه لو نوی أحدهما و أتمّ علی الآخر غفله و من غیر التفات إلی العدول صح، للإتیان بالمأمور به علی وجهه من غیر خلل فیه.

(1) فهل یحکم حینئذ ببطلان الصلاه لبطلان الشک المزبور فی الصلاه الثنائیه أو بجواز العدول إلی التمام المستلزم لانقلاب الشک إلی الصحیح، لوقوعه فی صلاه رباعیه فیتم بعد البناء علی الثلاث و یأتی برکعه الاحتیاط، أو بوجوبه حذراً عن قطع الصلاه المحرّم؟ وجوه:

أمّا البطلان و عدم المجال للعدول فیستدل له:

تاره: بإطلاق ما دلّ علی البطلان فی الشک فی الثنائیه.

و فیه: أنّ الشک بنفسه لم یکن مبطلًا کالحدث، و إنّما الممنوع المضی علیه و من ثمّ لو تروّی ثمّ ظنّ بأحد الطرفین بنی علیه، و من البیّن أنّه بعد العدول و البناء علی الأکثر لم یکن ثمّه مضی علی الشک فی صلاه ثنائیه

لانعدام الموضوع.

______________________________

[1] و هو الأوجه بناءً علی شمول دلیل حرمه قطع الصلاه لمثل المقام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 19

..........

______________________________

و اخری: باختصاص مورد العدول بما إذا تمکن المصلی من إتمام الصلاه المعدول عنها کی یعدل من صلاه صحیحه إلی مثلها، و أمّا إذا لم یتمکّن لفسادها فی نفسها مع قطع النظر عن العدول، فمثله غیر مشمول لأدلته. و من ثمّ لو شکّ فی صلاه الفجر بین الثنتین و الثلاث بعد الإکمال لیس له العدول إلی فائته رباعیه بضروره الفقه.

و فیه: أنّ هذا إنّما یتّجه فیما إذا کان العدول ثابتاً بدلیل خاص کالعدول من الحاضره إلی الفائته و نحو ذلک، لا ما کان ثابتاً بمقتضی القاعده من غیر حاجه إلی دلیل خاص کالمقام، حیث قد عرفت أنّ متعلق الأمر إنّما هو الجامع بین الثنائیه و الرباعیه، و التطبیق علی الأوّل کان باختیار المکلّف لا بجعل من الشارع فهو لا یزال مکلفاً بذاک الجامع، إذن فما هو المانع من شمول أدلّه البناء علی الأکثر لمثل ذلک، فانّ الخارج عنها إنّما هی الصلاه الثنائیه حسب الجعل الشرعی لا الاختیار الشخصی، فله رفع الید و اختیار الفرد الآخر و البناء فیه علی الأکثر.

و نحوه ما لو کان بانیاً علی القصر فشکّ بین الثلاث و الأربع، فإنّ المأمور به لمّا کان هو الجامع فله العدول إلی الرباعیه و البناء علی الأکثر حسبما عرفت.

و أمّا وجوب العدول حذراً عن القطع المحرم، ففیه: أنّ دلیل القطع لو تمّ فإنّما هو الإجماع، و مورده ما إذا کانت الصلاه صحیحه فی نفسها مع قطع النظر عن العدول، لا ما إذا تمکن من تصحیحها بالعدول.

و بعباره اخری: مورد الحرمه ما إذا کان البطلان مستنداً إلی

القطع، بحیث لولاه لکانت صلاه صحیحه فی حدّ ذاتها، و لا یعمّ ما لو کانت الصحه متوقفه علی أمر آخر اختیاری کما فی المقام.

فتحصّل: أنّ الأظهر إنّما هو الوجه الثانی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 20

الصلاه، کالأمر بتعدیل الصفوف علی ما نطق به بعض النصوص «1»، حیث یستفاد منه حکم کلِّی منطبق علی المقام و غیره و قد تقدّم ما فیه «2».

و کیف ما کان، فحیث إنّا لا نری وجوب الإقامه فلا حاجه إلی هذا الاحتیاط و إن کان الأولی ترک التلفظ کما مرّ.

(2) لاحتمال کونها جزءاً متمّماً علی تقدیر النقص، المستلزم لکون التلفّظ بالنیّه تلفظاً أثناء الصلاه.

(3) لما یرتئیه (قدس سره) من أنّها صلاه مستقله، و إن شرّعت لتدارک النقص المحتمل، هذا.

______________________________

[1] الأقوی عدم الصحه معه فی صلاه الاحتیاط.

______________________________

(1) راجع الوسائل 8: 422/ أبواب صلاه الجماعه ب 70.

(2) شرح العروه 13: 355.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 22

التأثیر الفعلی مستنداً إلی مجموع الأمرین لا خصوص کل منهما من جهه استحاله توارد علّتین علی معلول واحد.

الثالثه: أن یکون الداعی الإلهی أصیلًا و الریائی تابعاً.

الرابعه: عکس ذلک.

لا ریب فی البطلان فی الصوره الاولی، من جهه الإخلال بقصد التقرب المعتبر فی صحّه العباده، إذ المعتبر فیها أن یکون الانبعاث نحو العمل عن قصد الأمر، و المفروض فی المقام عدمه، لقصور هذا الداعی عن صلاحیه الدعوه فی حدّ نفسه علی الفرض، فالبطلان فی هذه الصوره علی طبق القاعده و لو لم یکن نص فی البین، کما لا ریب فی البطلان فی الصوره الأخیره کما هو واضح.

و أمّا الصوره الثانیه، فمقتضی القاعده الصحه، إذ لا یعتبر فی اتصاف العمل بالعبادیه أکثر من صدوره عن داعٍ قربی مستقل فی الداعویه فی حدّ نفسه المتحقق فی الفرض، و لم یعتبر عدم اقترانه بداع آخر و لو کان مستقلا فی الدعوه، فالمناط بلوغ الباعث الإلهی حدّا یصلح للدعوه التامّه من دون قصور فیها، سواء اقترن بداع آخر أم لا.

و من هنا یحکم بصحه الغسل مثلًا و لو کان قاصداً للتبرید أیضاً، علی نحو یکون کل منهما فی حدّ نفسه مستقلا فی التحریک، کما یحکم بصحه الصوم ممّن له کرامه فی المجتمع بحیث لا یکاد یتجاهر بالإفطار فی شهر رمضان و لو لم یکن هناک رادع إلٰهی، تحفظاً علی کرامته و مقامه.

و بالجمله: حیث إنّ الضمیمه المزبوره لا ینثلم بها قصد التقرب المعتبر فی العباده، و لا توجب خللًا فی صدق الطاعه، فمقتضی القاعده الصحه فی هذه الصوره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 25

..........

______________________________

و بطریق أولی فی الصوره الثالثه کما لا یخفی، من دون فرق بین المقام و غیره من سائر

الضمائم ممّا تکون الضمیمه من هذا القبیل، أی کانت مستقلّه فی التحریک کقصد القربه، أو کانت تابعه و التقرّب أصیلًا.

لکنّا خرجنا عنها فی خصوص المقام أعنی الریاء بمقتضی النصوص المتظافره الدالّه بإطلاقها علی البطلان حتی فی هاتین الصورتین فضلًا عن غیرهما، و هی کثیره جدّاً قد عقد لها فی الوسائل باباً مستقلا و أکثرها مرویّه عن المحاسن نذکر بعضها:

فمنها: صحیحه زراره و حمران عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: لو أنّ عبداً عمل عملًا یطلب به وجه اللّٰه و الدار الآخره و أدخل فیه رضی أحد من الناس کان مشرکاً» «1».

و صحیحه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: یقول اللّٰه عزّ و جلّ: أنا خیر شریک فمن عمل لی و لغیری فهو لمن عمله غیری» «2». و نحوهما غیرهما. فانّ المراد بالشرک الشرک فی العباده دون الربوبیه کما هو واضح، و من أظهر آثاره الحرمه، فإذا کان حراماً بطل، إذ الحرام لا یکون مصداقاً للواجب.

و من الواضح أنّ إدخال رضا أحد من الناس صادق حتی فیما إذا کان الریاء تابعاً، فضلًا عما إذا کان مستقلا فی التحریک فی عرض الباعث الإلهی، و کذا قوله: «فمن عمل لی و لغیری» فی الروایه الأخیره، فالروایتان و غیرهما تشمل جمیع الصور المتقدمه، فیحکم بالبطلان من أجلها.

______________________________

(1) الوسائل 1: 67/ أبواب مقدمه العبادات ب 11 ح 11، المحاسن 1: 212/ 384.

(2) الوسائل 1: 72/ أبواب مقدمه العبادات ب 12 ح 7، المحاسن 1: 392/ 875.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 26

بعضها ببعض أو لا ینافیها الزیاده فی الأثناء کقراءه القرآن و الأذان و الإقامه إذا أتی ببعض الآیات أو الفصول من الأذان اختصّ البطلان به، فلو تدارک بالإعاده صح (1).

______________________________

(1) أمّا نفس الجزء فباطل بلا ارتیاب لصدوره ریاءً حسب الفرض، و بتبعه تفسد الصلاه أیضاً، سواء تدارکه مع بقاء محل التدارک أم لا، للإخلال بها من جهه النقیصه أو الزیاده کما لا یخفی.

و عن المحقق الهمدانی «1» الصحه فی فرض التدارک، بدعوی انصراف أدله الزیاده عن مثل المقام، فإنّها خاصه بما إذا أحدث الزائد و لا تعمّ ما لو أوجد صفه الزیاده لما تحقق سابقاً، و المقام من هذا القبیل فإنّه لو اقتصر علی الجزء المراءی فیه فالعمل فاسد من جهه النقص، و لو تدارکه أوجب ذلک اتصاف الجزء السابق بالزیاده من هذا الحین بعد ما لم یکن کذلک ابتداء.

و قد ذکر (قدس سره) «2» نظیر ذلک فیما لو أتی بجزء من الآیه ثمّ رفع الید عنه و استأنفها، کما لو قال مال ثمّ قال مالک یوم الدِّین، فإنّ الثانی و إن أوجب اتصاف الأوّل بالزیاده، لکن مثلها غیر مبطل بلا إشکال، و المقام من هذا القبیل، هذا.

و الذی ینبغی أن یقال فی المقام: إنّ الجزء المراءی فیه إن کان من سنخ السجود و الرکوع، فلا ینبغی الشک فی بطلان الصلاه حینئذ، سواء أتی به بقصد الجزئیه أم لا، لعدِّه حینئذ من الزیاده المبطله، کما یفصح عنه ما ورد من النهی

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 238 السطر 10.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 540، السطر 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 27

..........

______________________________

عن قراءه سور العزائم فی الصلاه معللًا باستلزامها سجود التلاوه و أنّه زیاده فی المکتوبه «1»،

مع أنّ سجده التلاوه لم یؤت بها بقصد الجزئیه، فکأنها حاکمه علی أدلّه الزیاده المبطله و مفسّره لموضوعها، و أنّه عام یشمل حتی مثل ذلک و إن لم یقصد به الجزئیه.

و أمّا إن کان من سنخ الأذکار کالقرآن و الدعاء و نحوهما، فان کان بقصد الجزئیه، کما لو راءی فی فاتحه الکتاب المأتی بها بقصد کونها من الصلاه فالأقوی حینئذ البطلان أیضاً، لصدق الزیاده العمدیه المبطله، إذ لا معنی للزیاده سوی الإتیان بشی ء بقصد کونه من الصلاه و لم یکن منها. و دعوی انصراف الأدلّه عن مثله کما تقدّم عن المحقق الهمدانی (قدس سره) غیر مسموعه.

و أمّا إذا لم یقصد به الجزئیه، کما لو قرأ بعد الحمد مثلًا سوره الجمعه بقصد القرآنیه ریاءً و بعدها أتی بسوره أُخری قاصداً بها الجزئیه، فهل تبطل الصلاه حینئذ؟ إشکال ینشأ من شمول أدلّه مبطلیه الکلام لمثله و عدمه.

اختار جمع منهم شیخنا الأُستاذ (قدس سره) الأوّل «2»، بدعوی أنّ المستفاد من الأدلّه أنّ کل تکلم عمدی فهو مبطل للصلاه، و إنّما الخارج عنه بالتخصیص ما کان ذکراً أو قرآناً أو دعاءً مأموراً به وجوباً أو استحباباً، فغیر المأمور به من هذه الأُمور داخل فی عموم قوله (علیه السلام): «مَن تکلّم فی صلاته متعمداً فعلیه الإعاده» «3». و لا شک أنّ المأتی به ریاءً من هذه الأُمور حیث إنّه محرّم فهو خارج عن عنوان المخصص و مشمول لعموم العام، فیکون مبطلًا.

______________________________

(1) راجع الوسائل 6: 105/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 40.

(2) کتاب الصلاه 2: 18، 19.

(3) الوسائل 7: 281/ أبواب قواطع الصلاه ب 25 ح 2 (نقل بالمضمون).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 28

..........

______________________________

هذا، و لکنّ الأقوی الثانی، لقصور الأدله

المزبوره عن الشمول للمقام، فانّ المبطل من الکلام خاص بکلام الآدمی کما قیّد بذلک فی کلمات الفقهاء، و سیجی ء بیانه فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی «1»، و لا ریب أنّ الذکر أو الدعاء أو القرآن خارج عن موضوع کلام الآدمی و إن کان محرّماً، فهو قرآن أو ذکر أو دعاء محرّم و لا یعدّ من کلام الآدمی فی شی ء، و اختلاف الحکم من کونه مأموراً به و عدمه لا یؤثِّر فی ذلک شیئاً، فهی خارجه عن الکلام المبطل خروجاً موضوعیاً، و النسبه نسبه التخصص دون التخصیص.

فالأقوی: أنّ هذه الأُمور المأتی بها ریاءً إنما تبطل الصلاه إذا کانت بعنوان الجزئیه من جهه استلزام الزیاده حینئذ کما عرفت، دون ما إذا لم یقصد بها الجزئیه، إلّا إذا استلزم الفصل الطویل الماحی لصوره الصلاه، کما إذا قرأ سوره طویله ریاءً، فإنّها توجب البطلان حینئذ من هذه الجهه و إن لم یقصد بها الجزئیه.

و علی الجمله: الریاء فی الجزء بما هو کذلک لا یقتضی إلّا فساده فی حدّ نفسه و إنّما یسری إلی الصلاه فیما إذا استلزم عروض عنوان آخر یقتضی الفساد، إما من جهه الزیاده، أو محو الصوره، أو التکلم العمدی علی القول به کما عرفت هذا کلّه فی الصلاه.

و أمّا فیما عداها من سائر العبادات ممّا لا تکون الزیاده مبطله لها کالوضوء و الغسل و نحوهما، فلا موجب للبطلان أصلًا. فلو غسل یده الیمنی مثلًا ریاءً حتی بقصد الجزئیه ثم ندم فتدارکه بقصد التقرب صحّ مع مراعاه الموالاه، لعدم کون الزیاده مبطله فی غیر الصلاه.

نعم، هناک وجه آخر للبطلان لو تمّ لعمّ و شمل جمیع أقسام العبادات، و هو

______________________________

(1) فی ص 293، شرح العروه 15:

445 شرح المسأله [1710].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 29

..........

______________________________

التمسک بإطلاق قوله (علیه السلام): فی الصحیحه المتقدمه «1» «و أدخل فیه رضا أحد من الناس» حیث إنّ مفاده أنّ کل عمل تضمّن الریاء و رضا أحد من الناس و لو باعتبار جزئه کان باطلًا، لسرایه الفساد الناشئ من الریاء إلی الکل کسرایه النار فی القطن، فینتج فساد الوضوء فی الفرض المزبور فضلًا عن الصلاه و کذا غیرهما من سائر العبادات.

لکن هذا الوجه مبنی علی أن یکون المراد من کلمه «فیه» فی الصحیحه مطلق الظرفیه، و من الواضح عدم إمکان الالتزام بذلک، و إلّا لزم القول بفساد الوضوء أو الصوم فیما لو قرأ فی الأثناء سوره أو دعاءً أو ذکراً ریاءً، لصدق إدخال رضا الناس فیه و کونه ظرفاً للریاء و إن کان مبایناً مع المظروف وجوداً و ماهیه.

و هکذا یلزم فساد الحج لو أتی ببعض أجزائه ریاءً کالطواف أو السعی و نحوهما و إن تدارکه فی محلّه، لصدق الظرفیه، و هو کما تری لا یمکن الالتزام به سیّما فی الحج، بل هو غیر محتمل جزماً کما صرّح به المحقق الهمدانی فی الحج و فی الوضوء «2».

و علی الجمله: لیس المراد بالظرفیه معناها الواسع، بحیث یشمل کون العمل الصادر منه وعاءً لعمل آخر صادر لغیر اللّٰه، بل المراد نفی الخلوص و تشریک غیره معه تعالی فی العباده، بحیث یصدر العمل الوحدانی عن داع إلٰهی و داع ریائی، کما یفصح عنه قوله (علیه السلام) بعد ذلک «کان مشرکاً» المفقود فیما نحن فیه، بعد فرض التدارک، فلا جرم یختص البطلان بالجزء الذی راءی فیه و لا یعمّ غیره.

______________________________

(1) فی ص 25.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 239 السطر 10.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 14، ص: 30

به فی مکان و قصد بإتیانه فی ذلک المکان الریاء، کما إذا أتی به فی المسجد أو بعض المشاهد ریاءً (1) و هذا أیضاً باطل علی الأقوی (2).

______________________________

و المتحصّل من جمیع ما مرّ: أنّ الریاء فی الجزء مطلقاً لا یترتب علیه إلّا فساده، و لا یسری إلی المرکب إلّا مع طروء عنوان آخر موجب للفساد من زیاده أو نقیصه أو فقدان شرط و نحو ذلک.

(1) فکان الریاء فیما هو خارج عن ذات العمل کلا أو جزءاً من الخصوصیّات الفردیه المکانیه أو الزمانیه أو المکتنفه کما سیجی ء.

(2) إذ الخصوصیه المفرّده مصداق للطبیعه و محقّق لها، و من الضروری أنّ الکلی الطبیعی متحد مع مصداقه خارجاً، و موجودان بوجود واحد، یضاف مرّه إلی الطبیعه، و أُخری إلی الفرد، فلیست الصلاه الموجوده فی الخارج شیئاً آخر مغایراً مع الصلاه فی هذا المکان لیکونا موجودین بوجودین، و لا یسری الفساد من إحداهما إلی الأُخری، بل بینهما الاتحاد و العینیّه، فلا جرم یحکم بالفساد، إذ المبغوض لا یکون مقرّباً، و الحرام لا یکون مصداقاً للواجب.

و کذلک الحال فیما بعده من الأمثله، فإنّ الکل من سنخ الخصوصیّات المکانیه التی یرجع الریاء فیها إلی الریاء فی نفس العمل الواجب حسبما عرفت.

هذا کلّه فیما إذا راءی فی الصلاه فی هذا المکان، بأن کان مصبّ الریاء و مرکزه هو مصداق الطبیعه بالذات، أعنی الصلاه الکذائیه.

و أمّا لو راءی فی مجرّد الکون فی هذا المکان، بأن تعلّق قصده الریائی بصرف البقاء فی المسجد و اللّبث فیه أو فی أحد المشاهد المشرّفه لیری الناس أنّه من أهل التقوی المعظِّمین لشعائر اللّٰه، و فی خلال ذلک صلّی خالصاً لوجهه، فلا موجب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 32

و کذا إذا کان وقوفه فی الصفّ الأوّل من الجماعه أو فی الطرف الأیمن ریاءً.

خصوصاً إذا کان بحیث یتأذّی بهذا الخطور (2) و کذا لا یضرّ الریاء بترک الأضداد (3).

______________________________

یحبّ أن یظهر له فی الناس الخیر إذا لم یکن صنع ذلک لذلک» «1». و قد دلّ ذیلها علی أنّه لو فعل الخیر لغایه المعرفه فحسب بطل، لفقد قصد القربه حینئذ کما هو ظاهر.

(1) لعدم منافاته مع الإخلاص المعتبر فی صحه العباده و الانبعاث عن محض قصد الامتثال، بل هو من وساوس الشیطان کما جاء فی بعض الأخبار «2».

(2) فانّ هذا التأذّی کاشف قطعی عن بلوغه مرتبه راقیه من الخلوص و موجب لتأکد إضافه العمل إلی المولی سبحانه و تعالی.

(3) کما لو کان فی مجلس یتکلم أهله بما یرجع إلی أُمور الدنیا، فأعرض عنهم و ترک مجالستهم مظهراً أنّه لا یحب اللغو و الخوض فی غیر أُمور الدین فکان مرائیاً فی هذا الابتعاد و الانفصال و قد تشاغل حینئذ فی الصلاه، فإنّه لا موجب لفسادها، لعدم تعلق الریاء بها، بل بترک ضدّها و هو الاشتراک فی ذاک المجلس الذی هو أمر آخر مقارن مع الصلاه، و لم یکن متّحداً معها.

و قد تحصّل من جمیع الأقسام المتقدِّمه: أنّ الخصوصیه المراءی فیها إن اتّحدت خارجاً مع العباده کالصلاه جماعه أو أوّل الوقت أو فی المسجد، بحیث کانت النسبه بینهما نسبه الطبیعی إلی أفراده، بطلت إذ الاتحاد یستوجب السرایه لا محاله، و من البیِّن أنّ الحرام لا یکون مصداقاً للواجب.

______________________________

(1) الوسائل 1: 75/ أبواب مقدمه العبادات ب 15 ح 1.

(2) الوسائل 1: 107/ أبواب مقدمه العبادات ب 24 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 35

بدا له فی ذکره، أو عمل عملًا یدل علی أنّه فعل کذا (1).

______________________________

و أمّا لو لم تتّحد کالتحنّک ریاءً و التخشع أثنائها کذلک، فتلک الخصوصیه و إن حرمت إلّا أنّها لمّا کانت وجوداً مستقلا مغایراً لنفس العباده، و إن کان مقارناً معها، فلا مقتضی حینئذ للسرایه بوجه.

(1) إذ المنافی للخلوص إنّما هو الریاء المقارن للعمل، فإنّه الذی یمنع عن صدوره علی وجه العباده، إمّا المتأخر فلا تأثیر له فی المتقدّم، ضروره أنّ الشی ء لا ینقلب عمّا وقع علیه.

أجل، ورد فی مرسل علی بن أسباط عن أبی جعفر (علیه السلام) أنّه «قال: الإبقاء علی العمل أشدّ من العمل. قال: و ما الإبقاء علی العمل؟ قال: یصل الرجل بصله و ینفق نفقه للّٰه وحده لا شریک له فکتبت له سراً، ثم یذکرها فتمحی فتکتب له علانیه، ثم یذکرها فتمحی و تکتب له ریاءً» «1»، فإنّها صریحه فی سقوط العباده بالکلیه بذکرها مرّتین، و لکنّها لمکان الإرسال غیر صالحه للاستدلال.

نعم، لا ریب فی أنّ الذکر المزبور و الریاء بعد العمل صفه رذیله و منقصه فی العبد ینبغی تنزیه ساحته عنها، کما تشهد به صحیحه جمیل بن دراج قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ فَلٰا تُزَکُّوا أَنْفُسَکُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقیٰ قال: قول الإنسان: صلّیت البارحه و صمت أمس و نحو

______________________________

(1) الوسائل 1: 75/ أبواب مقدمه العبادات ب 14 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 36

فقال علی (علیه السلام): و لکنّی أنام اللیل و النهار و لو أجد بینهما شیئاً لنمته» «1».

فإنّها ظاهره فی عدم محبوبیّه الإفشاء و الإشاعه، بل المحبوب کتمان العبادات عن الناس.

(1) لا شبهه فی قبح صفه العجب تکویناً، بل کشفها عن خفّه عقل صاحبها ضروره أنّ العاقل الکیِّس، متی لاحظ وفور نعم البارئ تعالی البالغه من الکثره حدّا لا تحصی، و من أبرزها نعمه الوجود، ثم النعم الظاهریه و الباطنیه یری نفسه عاجزاً عن أداء شکر واحده منها، کیف و هو ممکن لا یزال یستمد القوی من بارئه و لا یستغنی عنه طرفه عین، بل یفتقر إلیه فی جمیع حالاته حتی حاله التصدی للشکر، فیحتاج إلی شکر آخر فیتسلسل.

و منه تعرف أنّه لو استغرق فی العباده طیله حیاته و استوعبت لیله و نهاره لم یکن یقابل نعمه من نعمه الجزیله، فکیف و هو لا یتشاغل بها إلّا فی بضع ساعات، فإعجابه بعبادته الضئیله التی استمدت مبادئها منه تعالی، و الحقیره تجاه تلکم النعم العظیمه، و هو بهذه المثابه من العجز بحیث لا یستطیع من أداء شکر نعمه الوجود فقط، فضلًا عن سائر النعم فی غایه القبح و الوهن، بل لا یکاد یجتمع مع سلامه العقل إلّا إذا فرض محالًا أنّه واجب وجود ثان، فلعلّ مثله یتمکّن من أداء شکره، لعدم انتساب وجوده إلیه تعالی.

______________________________

(1) الوسائل 1: 74/ أبواب مقدمه العبادات ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 37

..........

______________________________

و أمّا حکمه تشریعاً، فلا ینبغی التأمل فی حرمته، لأوله إلی هتک حرمه المولی و تحقیر نعمه، إذ المعجب بعمله یری نفسه غیر مقصّر تجاه نعم ربّه، لأنّه قد أتی بما یساویها أو یزید علیها، فلا یری

و العیاذ باللّٰه فضلًا له تعالی علیه، و هو من أعظم الکبائر و الجرائم «1».

علی أنّ النصوص الکثیره و فیها المعتبره قد دلت علی الحرمه.

فمنها: ما رواه الکلینی بإسناده، عن أبی عبیده عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال اللّٰه تعالی: إنّ من عبادی المؤمنین لمن یجتهد فی عبادتی، فیقوم من رقاده و لذیذ وساده فیجتهد لی اللیالی فیتعب نفسه فی عبادتی فأضربه بالنعاس اللیله و اللیلتین، نظراً منّی له و إبقاءً علیه، فینام حتی یصبح فیقوم و هو ماقت لنفسه زارئ علیها، و لو أُخلّی بینه و بین ما یرید من عبادتی لدخله العجب من ذلک، فیصیّره العجب إلی الفتنه بأعماله، فیأتیه من ذلک ما فیه هلاکه لعجبه بأعماله و رضاه عن نفسه، حتی یظنّ أنّه قد فاق العابدین و جاز فی عبادته حدّ التقصیر فیتباعد منِّی عند ذلک و هو یظن أنّه یتقرّب إلیّ» «2».

______________________________

(1) هذا وجیه لو أُرید بالعجب ذلک، دون ما کان خارجاً عن الاختیار ممّا لا یصح تعلّق التکلیف به، کالذی یعرض فی الأثناء من الهواجس و الخواطر أو الاعتقاد الراسخ الناشئ من ضم الصغری إلی الکبری، و إن کان مخطئاً فی الاستنتاج لاستناد مبادئه إلی نوع من الجهل و الغرور، فإنّه بهذا المعنی صفه نفسانیه غیر مسبوقه بالعزم و الإراده لتقع مورداً للتکلیف، و علیه یبتنی ما اختاره المحقق الهمدانی (قدس سره) من إنکار الحرمه کما صرّح به فی کتاب الطهاره من مصباح الفقیه: [123، السطر 6]. و اختاره (دام ظله) هناک [شرح العروه 6: 20].

(2) الوسائل 1: 98/ أبواب مقدمه العبادات ب 23 ح 1، الکافی 2: 60/

4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 38

..........

______________________________

و هی و إن کانت واضحه الدلاله، إلّا أنّ السند ضعیف، لاشتماله علی داود بن کثیر الرقی الذی تعارض فیه التوثیق و التضعیف، فلا یمکن التعویل علیها «1».

و منها: معتبره عبد الرحمن بن الحجاج قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یعمل العمل و هو خائف مشفق، ثم یعمل شیئاً من البر فیدخله شبه العجب به، فقال: هو فی حاله الاولی و هو خائف أحسن حالًا منه فی حال عجبه» «2».

و هی أیضاً واضحه الدلاله، لأنّ مفادها أنّ المعصیه مع الخوف أهون من العباده مع العجب.

کما أنّها معتبره السند، إذ لیس فیه من یتأمل فیه ما عدا محمد بن عیسی العبیدی الذی استثناه الصدوق تبعاً لشیخه ابن الولید من روایات یونس لکنّک عرفت غیر مرّه ما فی هذا الاستثناء، و أنّه محکوم بالتوثیق، بل قیل إنّه من مثله، و لمزید التوضیح راجع معجم الرجال «3».

إذن فلا ینبغی التأمّل فی أنّ الإعجاب مبغوض عقلًا، و محرّم شرعاً، بل قد عدّ من المهلکات فیما رواه الصدوق بإسناده عن أبی حمزه الثمالی «4».

و إنّما الکلام فی أنّه هل یستوجب البطلان أیضاً أو لا؟ ظاهر الأصحاب هو الثانی، و هو الصحیح.

______________________________

(1) لاحظ معجم رجال الحدیث 8: 126/ 4429.

(2) الوسائل 1: 99/ أبواب مقدمه العبادات ب 23 ح 2.

(3) معجم رجال الحدیث 18: 119/ 11536.

(4) الوسائل 1: 102/ أبواب مقدمه العبادات ب 23 ح 12 [لکنّها لیست من الصدوق بل هی مرویه من المحاسن للبرقی، و التی رواها الصدوق لیست عن أبی حمزه الثمالی].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 39

..........

______________________________

أمّا فی العجب المتأخر فظاهر جدّاً، لما تقدّم فی الریاء اللّاحق من عدم تأثیره

فی السابق، إذ الشی ء لا ینقلب عمّا وقع علیه.

و أمّا فی المقارن، فلأجل أنّ العجب فعل نفسانی، و الصلاه عمل خارجی فلا اتحاد بینهما لیسری الفساد منه إلیها، و لا دلیل علی بطلان الصلاه المقرونه بذلک بعد صدورها عن نیّه خالصه کما هو المفروض، و عدم خلل فی شی ء مما یعتبر فیها.

فالصحه إذن مطابقه لمقتضی القاعده. مضافاً إلی معتبره یونس بن عمار، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «قیل له و أنا حاضر: الرجل یکون فی صلاته خالیاً فیدخله العجب، فقال: إذا کان أوّل صلاته بنیه یرید بها ربّه فلا یضرّه ما دخله بعد ذلک فلیمض فی صلاته و لیخسأ الشیطان» «1» فإنّ الراوی لم یذکر فی کتب الرجال، لکنّه موجود فی أسناد کامل الزیارات «2».

نعم، ربّما یستفاد الفساد مما رواه فی الکافی بإسناده عن علی بن سوید، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «سألته عن العجب الذی یفسد العمل، فقال: العجب درجات: منها: أن یزیّن للعبد سوء عمله فیراه حسناً فیعجبه و یحسب أنّه یحسن صنعاً، و منها: أن یؤمن العبد بربّه فیمنّ علی اللّٰه عزّ و جلّ، و للّٰه علیه فیه المنّ» «3».

فإنّ السند صحیح، إذ الظاهر أنّ المراد بالراوی هو علی بن سوید السائی الذی وثّقه الشیخ «4» من غیر معارض، و قد دلّت علی أنّ مفسدیّه العجب فی

______________________________

(1) الوسائل 1: 107/ أبواب مقدمه العبادات ب 24 ح 3.

(2) لکنّه لم یکن من مشایخ ابن قولویه بلا واسطه، فلا یشمله التوثیق.

(3) الوسائل 1: 100/ أبواب مقدمه العبادات ب 23 ح 5، الکافی 2: 313/ 3.

(4) رجال الطوسی: 359/ 5320.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 40

..........

______________________________

الجمله أمر مسلّم مفروغ عنه عند

الراوی، و قد أقرّه الإمام (علیه السلام) علی ذلک.

و لکنّ الظاهر أنّها غیر داله علی البطلان فیما نحن فیه، فانّ الفساد فی الدرجه الأُولی لم یطرأ علی العمل الصحیح الذی هو محل الکلام، بل العمل کان فاسداً من الأوّل، و إن حسب المعجب أنّه یحسن صنعاً، فتوصیف العجب بالمفسدیّه من قبیل قولنا: ضیّق فم الرکیّه، و قوله تعالی یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ «1» کما لا یخفی.

و أمّا فی الدرجه الثانیه فالفساد أیضاً واضح، ضروره أنّ المنّ مبطل للعمل کما یکشف عنه قوله تعالی لٰا تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذیٰ «2» فانّ المنّه إذا کانت مبطله للصدقه المعطاه للفقیر، فکیف لا تبطل الإیمان باللّٰه الغنی.

و أین هذا کلّه من الفساد و الذی نتکلّم حوله من إعجاب المرء بعبادته بحیث یری نفسه غیر مقصّر فی مقام العبودیه، و مؤدّیاً لحقّ الربوبیه. نعم، هو مبغوض و محرّم کما تقدم، إلّا أنّ إبطاله للعمل لا دلیل علیه سواء أ کان بعده أم أثناءه.

و أمّا قبل العمل فنادر جدّاً، إذ لا موضوع له إلّا بلحاظ إعجابه بما یروم ارتکابه من العباده و إعظامها.

و کیف ما کان، فما صنعه فی المتن من الاحتیاط الاستحبابی فی مبطلیه العجب المقارن حسن، حذراً عن مخالفه مَن ذهب إلی الإبطال علی ما حکاه فی الجواهر «3» عن بعض مشایخه.

______________________________

(1) الأحزاب 33: 33.

(2) البقره 2: 264.

(3) الجواهر 2: 100.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 41

کان مباحاً أو راجحاً فان کان تبعاً و کان داعی القربه مستقلا فلا إشکال فی الصحه، و إن کان مستقلا و کان داعی القربه تبعاً بطل، و کذا إذا کانا معاً منضمّین محرّکاً و داعیاً علی العمل، و إن کانا مستقلّین فالأقوی الصحّه، و إن کان الأحوط الإعاده (1).

______________________________

(1) ما قصده من الضمیمه إمّا أن یکون متّحداً مع ما أتی به بقصد القربه و إمّا أن یکون خارجاً عنه مقارناً معه.

أمّا فی الفرض الثانی، فلا إشکال فی صحه العمل حتی فیما إذا کانت الضمیمه محرّمه، و لکن بشرط عدم الإخلال بقصد القربه، بأن کان الداعی الإلهی مستقلا، سواء أ کان داعی الضمیمه أیضاً کذلک أم لا.

و أمّا فی الفرض الأوّل، فلا یخلو الحال من أنّ الضمیمه إمّا أن تکون محرّمه أم لا، سواء أ کانت راجحه أم مباحهً أم مکروههً.

أمّا إذا کانت الضمیمه محرّمه فلا إشکال فی بطلان العمل لما مرّ غیر مرّه من عدم صلاحیه الحرام للتقرب به.

و هل یجدی التدارک فیما إذا کانت الضمیمه فی خصوص الجزء أو لا؟

الکلام فیه هو الکلام فی المسأله السابقه «1» و لا یفرق فی الحکم بالبطلان بین الصور الأربع، من کون الداعیین مستقلّین أم منضمّین أم مختلفین، فانّ الوجه المزبور یأتی فی جمیع الصور و لذا حکم الماتن (قدس سره) بالبطلان علی الإطلاق.

______________________________

(1) راجع ص 26.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 42

..........

______________________________

و أمّا إذا کانت الضمیمه مباحه أو راجحه أو مکروهه، کالاتیان بالصلاه بداعی الأمر و تعلیم الغیر تبرّعاً أو مع الأُجره، فإن کان داعی الضمیمه تبعاً، و داعی القربه مستقلا، فلا إشکال فی الصحه، لعدم قادحیه مثل هذه الضمیمه التبعیه بعد أن لم تکن مخلّه بقصد

القربه الّذی هو المناط فی صحه العباده، کما أنّه فی فرض العکس لا ینبغی الشک فی البطلان من جهه عدم تحقق القربه، إذ المفروض أنّ الأمر الإلهی فی نفسه لم یکن داعیاً إلی الإتیان بالعباده.

و منه یعلم حکم ما إذا کانا معاً منضمّین محرّکین و داعیین، فإنّه أیضاً تکون الصلاه باطله من جهه الإخلال بقصد القربه.

و أمّا إذا کان کل واحد منهما مستقلا فی الداعویه، و سبباً تامّاً فی عالم الاقتضاء و کافیاً فی تحقیق العمل منعزلًا عن الآخر، و إن کان صدوره خارجاً مستنداً إلیهما فعلًا، لاستحاله صدور الواحد عن سببین مستقلین، فالحق صحه العمل حینئذ، لصحه استناده إلی أمر المولی بعد کونه فی نفسه سبباً تامّاً فی التأثیر، فإنّ ما دلّ علی اعتبار القربه فی العباده لا یدل علی أزید من اعتبار کون العمل منبعثاً عن الداعی الإلهی، و أمّا اعتبار عدم وجود محرّک آخر نحو العمل، و خلوّه عن قصد آخر، فالدلیل المزبور قاصر عن إثباته.

کما أنّ ما دلّ علی اعتبار الخلوص منصرف إلی ما یقابل الشرک فی العباده أعنی الریاء، کما أُشیر إلیه فی بعض الأخبار «1» و لا أقل من عدم انعقاد إطلاق له بحیث یتناول سائر الضمائم کما لا یخفی. إذن فلا مانع من الصحه لا من ناحیه الخلوص و لا من ناحیه القربه.

بل کثیراً ما لا ینفک الرادع الإلهی عن مثل هذا القصد، أ لا تری أنّ الوجیه و الشریف بمقتضی مکانته و کرامته بین الناس لا یکاد یتناول المفطر فی السوق

______________________________

(1) الوسائل 1: 61/ أبواب مقدمه العبادات ب 8 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 43

الصلاه و غیرها کأن قصد برکوعه تعظیم الغیر و الرکوع الصلاتی، أو بسلامه سلام التحیّه و سلام الصلاه، بطل إن کان من الأجزاء الواجبه قلیلًا کان أم کثیراً، أمکن تدارکه أم لا، و کذا فی الأجزاء المستحبه غیر القرآن و الذکر علی الأحوط [1] و أمّا إذا قصد غیر الصلاه محضاً فلا یکون مبطلًا إلّا إذا کان ممّا لا یجوز فعله فی الصلاه، أو کان کثیراً (1).

______________________________

فی شهر رمضان و إن لم یکن صائماً، حفظاً منه علی شرافته، فیکون کل من الأمرین داعیاً إلی الاجتناب عن المفطرات. فیظهر أنّ المدار فی العبادیه علی إمکان داعویه الأمر الإلهی و صلاحیّته للبعث، و إن لم تستند الدعوه إلیه بالفعل لمانع خارجی کما عرفت.

و بالجمله: کثره وقوع الفرض بین الناس ما عدا الأوحدی منهم خیر شاهد علی عدم اعتبار انفراد الداعی الإلهی، و أنّ العبره بکونه عله تامه فی البعث أو الزجر لا عله منحصره، و إن کان هذا هو الفرد الکامل، فالعمده تمام العبودیه و لا یعتبر کمالها. نعم، الأحوط الإعاده کما فی المتن خروجاً عن شبهه الخلاف.

(1) تعرّض (قدس سره) فی هذه المسأله لحکم ما إذا أتی ببعض أجزاء الصلاه بعنوانین، بقصد عنوان الجزئیه و بقصد عنوان آخر مغایر لها. فحکم (قدس سره) أنّ المأتی به إن کان من الأجزاء الواجبه بطل نفس الجزء، قلیلًا کان أم کثیراً، کما أنّه یکون مبطلًا لأصل العمل بقرینه قوله (قدس سره): أمکن تدارکه أم لا، فلا تصح الصلاه حتی مع التدارک.

و کأنّ الوجه فیه: أنّ الفعل الواحد الشخصی لا یصلح أن یقع مصداقاً

______________________________

[1] لا فرق بین القرآن و الذکر و بین غیرهما، و لعدم البطلان فی الجمیع وجه

غیر بعید.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 44

..........

______________________________

لعنوانین متغایرین، و وقوعه لأحدهما دون الآخر ترجیح بلا مرجح. فهذا الجزء یکون بنفسه باطلًا، لعدم صلاحیّته لأن یقع جزءاً من الصلاه، فلو تدارکه بعنوان الصلاه فقط لوقعت الزیاده العمدیه فی الصلاه فتبطل، فالجزء الأوّل یکون باطلًا و مبطلًا. و هذا بخلاف ما لو أتی من الأوّل بشی ء من الأجزاء لا بقصد الصلاه، بل بعنوان آخر، فإنّه لا یکون مبطلًا، لعدم استلزام التدارک الزیاده العمدیه، إذ المفروض أنّ الجزء الأوّل لم یأت به بعنوان الجزئیه و لو منضماً.

هذا، و أمّا إذا کان المأتی به من الأجزاء المستحبّه، فحکم (قدس سره) أنّه یکون أیضاً باطلًا و مبطلًا، إلّا إذا کان المأتی به من القرآن أو الذکر.

أمّا حکمه (قدس سره) بالبطلان فلعین ما مرّ. و أمّا الإبطال فی غیر الذکر و القرآن فهو مبنی علی أنّ مطلق الزیاده فی الصلاه و إن لم یکن من الأجزاء الواجبه مبطل. و أمّا استثناؤهما فلما دلّ علی عدم کون زیادتهما من الزیاده القادحه، بل هما من الصلاه کما ورد من أنّه کلّ ما ذکرت به ربّک فی الصلاه، أو کلّ ما قرأت من القرآن فهو من الصلاه «1».

أقول: للمناقشه فیما أفاده (قدس سره) مجال واسع. أمّا ما ذکره من الحکم ببطلان العمل فیما إذا کان المأتی به من الأجزاء الواجبه، فهو علی إطلاقه ممنوع و ذلک لأنّ العنوانین المقصودین قد یکونان متنافیین و غیر قابلین للاجتماع فی شی ء واحد بوجه کالمثالین المذکورین فی المتن، فانّ الانحناء الرکوعی فی الصلاه لا بعنوان الصلاه یکون بمجرّده مبطلًا من جهه الزیاده العمدیه کما فی السجود و ما یکون مبطلًا کیف یمکن أن یقع جزءاً من الصلاه،

فهما لا یجتمعان، و کذا الحال فی التسلیم بعنوانی الصلاه و التحیّه.

______________________________

(1) الوسائل 7: 263/ أبواب قواطع الصلاه ب 13 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 45

..........

______________________________

و قد لا یکونان متنافیین و إن کانا متغایرین، کالاتیان بالقراءه بعنوان الصلاه و بعنوان التعلیم، فانّ هذا العنوان لا یکون من المبطلات.

أمّا فی الفرض الأوّل: فالمأتی به یکون فاسداً و مفسداً، لا من جهه کبری أنّ الفعل الواحد لا یمکن أن یکون مصداقاً لعنوانین متغایرین، لعدم کلیه هذه الکبری کما لا یخفی، بل من أجل أنّ هذا الرکوع یکون بنفسه من الزیاده العمدیه کالسجود، و کذلک السلام، و ما یکون مبطلًا للصلاه کیف یحسب جزءاً لها. فلا محاله یکون زیاده عمدیه، فتفسد الصلاه من أجله.

و منه یعلم أنّه إذا أتی بالرکوع أو السلام محضاً من غیر قصد الصلاه یکون مفسداً لها أیضاً من جهه الزیاده العمدیه. فما ذکره (قدس سره) من نفی البطلان فی هذا الفرض یکون علی إطلاقه ممنوعاً أیضاً.

و أمّا فی الفرض الثانی: فلا مانع من صحه المأتی به، و لا وجه لکونه مفسداً للصلاه إذا لم یکن قصد الصلاه تبعیاً، لأنّ المستفاد من الأدله هو اعتبار کون الإتیان به منبعثاً عن الأمر الإلهی و المفروض تحققه، و أمّا اعتبار عدم انضمام شی ء آخر إلیه فلا دلیل علیه، بل هذا عند التأمل و الدقّه یکون من الضمیمه فی النیّه، فتکون من صغریات المسأله المتقدمه التی قد عرفت الحکم فیها بالصحه فی مثل هذا الفرض.

فما أفاده صاحب الجواهر «1» (قدس سره) من اختلاف المسألتین موضوعاً نظراً إلی أنّ موضوع الضمیمه الفعل الواحد الّذی له غایات و أراد المکلف ضمّها بنیه واحده، و موضوع هذه المسأله قصد

المکلف کون الفعل الواحد المشخّص مصداقاً لکلیین متغایرین، و حکمه أنّه لو نواه لکل منهما لم یقع لشی ء منهما، لأصاله عدم التداخل فی الأفعال عقلًا و شرعاً، و لذا لو نوی بالرکعتین

______________________________

(1) الجواهر 9: 193.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 46

..........

______________________________

الفرض و النفل لم یقع لأحدهما، کل ذلک محل تأمل و منع.

أمّا مثاله الأخیر، فلأنه تختلف کل من الفرض و النفل عن الآخر ماهیه من جهه اختلافهما فی الآثار و الأحکام، فلا مورد للنقض بذلک کما لا یخفی.

و أمّا التداخل، فقد ذکرنا فی محلّه «1» أنّ الأصل فی المسببات هو التداخل فیما لو أمر بعنوانین کان بینهما العموم من وجه کإکرام العالم و الهاشمی، فأکرم من یکون متّصفاً بالوصفین، فإنّه قد امتثل کلا الأمرین، و من ثمّ التزمنا بالتداخل بین الغفیله و نافله المغرب.

و الحاصل: أنّ العنوانین إذا لم یکونا متنافیین لا مانع من قصدهما معاً مع مراعاه الشرط المتقدم.

و أمّا تفکیک الماتن فی الأجزاء المستحبه بین القرآن و الذکر و غیرهما کجلسه الاستراحه، فلا نعرف له وجهاً صحیحاً، فإنّه إذا کان الوجه فی إبطال مثل الجلسه لزوم الزیاده العمدیه و لو باعتبار أنّ الأصل عدم التداخل، و عدم کون فعل واحد مصداقاً لعنوانین، فهذا الوجه بعینه یتمشّی فی القرآن و الذِّکر أیضاً ضروره أنّه إذا لم یقع مصداقاً لشی ء من العنوانین فلا محاله لا یکون مأموراً به فتقع زیاده فی الصلاه، حیث إنّ المفروض قصد جزئیّته و لو علی نحو الاستحباب و إذا قلنا بعدم قادحیه الضمیمه و أنّ الأصل هو التداخل، فالجلسه أیضاً لا بدّ من الالتزام بصحتها و عدم کونها مفسداً. فالتفکیک بینهما لا وجه له.

هذا، و لکنّ التحقیق هو صحه

هذا الجزء و عدم کونه مفسداً علی الإطلاق من غیر فرق بین الذکر و القرآن و غیرهما، و ذلک لما بیّناه فی محلِّه «2» من أنّه لا معنی للجزء المستحب، فانّ مقتضی الجزئیه هو تقوّم المرکّب بهذا الشی ء، و معنی

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 124.

(2) مصباح الأُصول 3: 300.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 47

یکن به بأس، لعدم قدحه فی حصول الامتثال بوجه إلّا إذا کان الرفع المزبور مقصوداً بالذات و کانت جزئیه أصل الذکر مقصوده بالتبع، فإنّه یبطل لعدم کفایه القصد التبعی فی صدق التعبد کما تقدّم «1». فالجزء

______________________________

(1) فی ص 42.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 48

و لو قال اللّٰه أکبر مثلًا بقصد الذِّکر المطلق لإعلام الغیر لم یبطل (1)، مثل سائر الأذکار التی یؤتی بها لا بقصد الجزئیه.

فی الانبعاث عن قصد التقرّب، فهو إذن فی غایه السهوله.

______________________________

(1) الوسائل 7: 257/ أبواب قواطع الصلاه ب 9 ح 9 [لکن فی المصدر قرب الإسناد: 200/ 766 فیصیح بدل «فیسبّح»].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 49

ج 14، ص: 50

25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 51

..........

______________________________

افتتاحها التکبیر و اختتامها التسلیم «1»، أنّ للصلاه هیئه اتصالیه ملحوظه بین المبدأ و المنتهی، و أنّها معتبره فی الصلاه، فکما أنّ الأجزاء من الأفعال و الأذکار من الصلاه، فکذلک الأکوان و الآنات المتخلله بینها، فلا بدّ من مراعاه النیّه و استدامتها فی جمیعها حتی فی تلک الأکوان، لکونها منها کسائر الأجزاء، و النیّه شرط فی جمیعها، فکما أنّ الإخلال بسائر الشروط کالاستدبار و الحدث و التکلّم و نحوها یوجب البطلان حتی فی تلک الأکوان بلا إشکال، فکذا استدامه النیّه و حیث إنّ نیّه القطع تستوجب الإخلال بالنیّه فی هذه القطعه من الزمان و وقوعها عن غیر نیّه، فلا محاله توجب بطلان الصلاه.

و بعباره أُخری: نیّه القطع إمّا أن توجب قطع الصلاه و الخروج عنها المساوق لبطلانها أو لا. فعلی الأوّل فهو المطلوب، و علی الثانی و تسلیم کونه بعد فی الصلاه، فحیث إنّ هذا الکون الصلاتی عارٍ عن النیّه لا محاله فتختل استدامه النیّه فی هذه القطعه من الزمان بالضروره فیوجب البطلان من أجل فقدان الشرط قهراً.

و هذا أحسن ما قیل فی وجه البطلان، و أمّا بقیه الوجوه فکلّها ضعیفه ساقطه التی منها ما قیل من أنّ النیّه الأُولی بعد زوالها لا یجدی الرجوع إلیها، لفوات المقارنه لأوّل العمل، و لا بدّ من صدور العمل عن نیّه سابقه علیه.

إذ فیه: أنّ النیّه اللازم سبقها علی العمل هی نیّه المجموع و المفروض سبقها عند النیّه الأُولی، و أمّا نیّه الجمیع أی نیّه کل جزء جزء قاصداً به الأمر الضمنی المتعلِّق به، فهو مقارن لکل جزء لا سابق علیه، و هو حاصل بعد الرجوع و العود کما لا یخفی. و

هکذا غیره من سائر الوجوه التی لا یخفی ضعفها علی من لاحظها، فالعمده إذن هو الوجه الذی عرفته.

______________________________

(1) راجع الوسائل 6: 9/ أبواب تکبیره الإحرام ب 1، 415/ أبواب التسلیم ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 52

..........

______________________________

و الجواب: أنّا نختار الشق الثانی، و أنّ مجرد نیّه القطع أو القاطع لا یوجب الخروج عن الصلاه. قولکم إنّ اللّازم منه الإخلال باستدامه النیّه فی الأکوان المتخلله، فیه: أنّه لا دلیل علی اعتبار الاستدامه فیما عدا الأجزاء من الأفعال و الأذکار.

و أمّا الاستشهاد لذلک بأدلّه القواطع، و بحدیث التحلیل و التحریم المستکشف بهما رعایه الهیئه الاتصالیه، فیدفعه: أنّ غایه ما یثبت بها أنّ المصلِّی بعد شروعه فی الصلاه ما لم یأت بالمنافی و لم یسلّم فهو فی الصلاه و لیس خارجاً عنها، أی انّ الأجزاء السابقه صالحه لأن تنضمّ إلیها الأجزاء اللّاحقه، و أین هذا من کون الأکوان المتخلله من الصلاه حتی یعتبر فیها ما یعتبر فی الأجزاء و کم فرق بین الکون فی الصلاه و بین أن یکون الشی ء من الصلاه. و المستفاد من تلک الأدله إنّما هو الأوّل دون الثانی کما هو ظاهر.

بل إنّ المستفاد من صحیحه حماد «1» الوارده فی بیان کیفیه الصلاه و ما لها من الأجزاء، عدم کون الأکوان المتخلله منها، لعدم التعرض إلیها.

و علیه فلا دلیل علی لزوم مراعاه النیّه فی الأکوان المتخلله کی یصادمها نیّه القطع أو القاطع، فلو عاد عن نیّته و رجع إلی النیّه الأُولی صحّت صلاته للتحفّظ علی استدامه النیّه فیما تعتبر فیه من الأجزاء أعنی الأفعال و الأذکار.

هذا، و مع التنزّل عن ذلک و الشک فی اعتبار النیّه فی الأکوان، فتکفینا أصاله البراءه عن اعتبارها فیها

بعد إمکان أخذها فیها شرعاً بناءً علی ما هو الصحیح من جواز الرجوع إلیها فی الأقل و الأکثر الارتباطیین.

و ممّا ذکرنا یظهر حال فرع آخر و إن لم یتعرّض له فی المتن و لعلّه لوضوحه-

______________________________

(1) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 53

..........

______________________________

و هو ما لو تردد فی القطع ثم عاد إلی النیّه الأُولی قبل أن یأتی بشی ء، فإنّ الصحه حینئذ بطریق أولی، إذ الحکم بالصحه مع نیّه القطع الجزمیه یستوجب الحکم بها مع التردید بالأولویه. علی أنّ بعض الوجوه المذکوره للبطلان هناک غیر جارٍ هنا کما لا یخفی.

و منها: لو نوی القطع أو القاطع فعلًا أو بعد ذلک و أتمّ صلاته مع هذه الحاله، و قد حکم فی المتن بالبطلان حینئذ، و حیث إنّ المنافاه بین نیّه القطع المساوقه لرفع الید عن الصلاه و الخروج عنها، و بین الإتمام بعنوان الصلاه ظاهره، لما بینهما من المضاده، و یمتنع القصد فعلًا إلی المتضادین معاً، فلا بدّ من فرض کلامه (قدس سره) فیما إذا کان الإتمام لا بعنوان الصلاه، بل بعنوان آخر من التعلیم و نحوه، أو بأن ینوی القطع فی مقام الامتثال، بأن یفرض الأجزاء السابقه کالعدم و یبنی علی استئناف العمل و إن لم یقطعها خارجاً.

و کیف ما کان، فالظاهر هو البطلان سواء اقتصر علیها أم تدارک الأجزاء المأتی بها بعد نیّه القطع. أما الأوّل فظاهر، للإخلال بقصد الجزئیه و استدامه النیّه المعتبره فی الصلاه. و کذا الثانی، للزوم الزیاده لو تدارکها، و لا أقل من حیث زیاده السلام المبطل لها بلا إشکال.

و منه یظهر حکم ما لو أتی ببعض الأجزاء کرکعه مثلًا ثم عاد إلی

النیّه الأُولی قبل إتمام الصلاه، فإنّه یحکم أیضاً بالبطلان، سواء اقتصر علیها أم تدارکها، للإخلال بقصد الجزئیه علی الأوّل کما مرّ، و للزوم الزیاده علی الثانی فی مثل الرکوع و السجود، فانّ المأتی منهما أوّلًا و إن لم یکن بعنوان الجزئیه کما عرفت إلّا أنّ المستفاد ممّا دلّ علی المنع من قراءه سور العزائم فی الصلاه معللًا بلزوم السجده و أنّها زیاده فی المکتوبه، أنّ مطلق الرکوع و السجود زیاده فی الصلاه و إن لم یقصد بهما الجزئیه کما فی سجده التلاوه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 54

..........

______________________________

نعم، لو لم تکن تلک الأجزاء من قبیل الرکوع و السجود، کما لو نوی القطع و هو فی الرکعه الثانیه مثلًا فقرأ الفاتحه و السوره مع هذه الحاله ثم عاد إلی النیّه الأُولی قبل الرکوع و تدارک القراءه، فالظاهر الصحه، لعدم اتصاف تلک القراءه بالزیاده بعد أن لم یقصد بها الجزئیه کما هو المفروض اللّٰهمّ إلّا أن تکون تلک الأجزاء کثیره، کما لو قرأ سوره طویله بحیث کانت ماحیه «1» لصوره الصلاه فتوجب البطلان حینئذ من هذه الجهه.

و ملخّص الکلام: أنّه مع نیّه القطع لو أتمّ الصلاه کذلک فهی محکومه بالبطلان مطلقاً، و لو عدل إلی النیّه الأُولی قبل الإتمام فیفصّل حینئذ بین ما إذا کانت الأجزاء المأتی بها فی تلک الحاله من الأرکان کالرکوع و السجود، و بین ما کانت من غیرها کالقیام و القراءه و نحوهما فیحکم بالبطلان فی الأُولی سواء تدارکها أم لا، و بالصحه فی الثانی مع التدارک، إلّا إذا کانت کثیره ماحیه للصوره.

هذا کله فیما إذا نوی القطع فعلًا، و أمّا إذا نوی القطع بعد ذلک فالظاهر البطلان مطلقاً، أی سواء أتمّها أم

عدل إلی النیّه الأُولی قبل الإتمام، و سواء أ کانت من الأرکان أم لا، و سواء تدارکها أم لا، لأنّ الأجزاء المأتی بها لم یقصد بها الأمر الصلاتی قطعاً، إذ لا یجامع ذلک مع العزم علی القطع فیما بعد، و لا بدّ فی الصحه من استدامه النیّه إلی آخر الصلاه، الملازم للانبعاث عن الأمر النفسی المتعلق بمجموع الصلاه بمقتضی فرض الارتباطیه الملحوظه بین الأجزاء، فهو غیر قاصد لامتثال الأمر عند الإتیان بتلک الأجزاء، فهو کمن دخل فی الصلاه غیر قاصد إلّا إلی رکعه واحده منها، التی بطلانها أظهر من أن یخفی.

______________________________

(1) السوره الطویله غیر ماحیه للصوره کما سیأتی التعرّض لذلک، راجع العروه 1: 535/ الثامن، بعد الرقم [1740]، شرح العروه 15: 501.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 55

..........

______________________________

فلم تقع تلک الأجزاء مصداقاً للمأمور به، و حیث إنّه یأتی بها بعنوان الجزئیه کما هو لازم فرض البناء علی القطع فیما بعد لا فعلًا فلا ینفعه التدارک بعدئذ، لاستلزامه اتصاف هذه الأفعال بالزیاده العمدیه المبطله، إذ لا نعنی بها إلّا الإتیان بشی ء بعنوان الجزئیه، و لم یکن منها المنطبق علی المقام فیحکم بالبطلان و إن لم تکن من الأرکان.

و منه یظهر الفرق بین هذه الصوره و الصوره السابقه، أعنی نیّه القطع فعلًا فإنّ الأفعال لم یقصد بها الجزئیه هناک بخلاف المقام.

هذا کلّه فی نیّه القطع. و أمّا إذا نوی القاطع و مع ذلک استمرّ فی العمل و أتی بالأجزاء، فإمّا أن ینویه فعلًا أو بعد ذلک.

أمّا فی الأوّل: فالظاهر الصحه، ضروره أنّ الاستمرار فی العمل مع البقاء علی نیّه القاطع فعلًا ممّا لا یجتمعان، فإنّهما متضادان، للتضاد بین التکلّم مثلًا و الصلاه المقیده بعدمه، فمقتضی العزم علی

القاطع رفع الید عن الصلاه، فکیف یجامع مع الإدامه بها و الإتیان بالأفعال بقصد الجزئیه، فلا یمکن تصحیح الفرض إلّا بالعدول إلی النیّه الأُولی قبل الأخذ فی الاستمرار، و قبل أن یأتی بشی ء من الأفعال، فیرجع حینئذ إلی الفرع الأوّل الّذی ذکرناه فی صدر المسأله، أعنی ما لو نوی القطع أو القاطع ثم عدل إلی النیّه الأُولی قبل أن یأتی بشی ء، و قد عرفت هناک بما لا مزید علیه أنّ الأقوی الصحه.

و أمّا الثانی: أعنی نیّه القاطع فیما بعد، فیظهر حکمه مما مرّ آنفاً فی نیّه القطع فیما بعد، الذی عرفت أنّ الأقوی البطلان حینئذ فی جمیع الصور. هکذا ینبغی أن تحرّر المسأله، و فی عباره الماتن فی المقام خلط و تشویش کما لا یخفی علی من لاحظها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 56

وجهه بداع قربی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 57

..........

______________________________

فتخیل الخلاف و الاشتباه فی التطبیق غیر قادح فی الصحه فی أمثال ذلک لکون المأتی به مصداقاً للمأمور به الواقعی، فالانطباق قهری و الإجزاء عقلی.

و أمّا إذا کان المأمور به فی حدّ ذاته متقوّماً بالقصد بحیث لا واقع له وراء ذلک، فقصد الخلاف قادح فی مثله بالضروره، لعدم انطباق المأمور به علی المأتی به بعد الإخلال بالقصد الدخیل فی حقیقته.

فلو اعتقد أنّ علیه فریضه قضائیه فنواها، ثم تبیّن أنّ الذمه غیر مشغوله إلّا بالأدائیه، أو اعتقد الإتیان بنافله الفجر فصلی فریضته، أو أراد بیع شی ء فاشتبه و وهبه، فإنّها لا تقع أداءً فی الأوّل، و لا نافله فی الثانی، و لا بیعاً فی الثالث بلا إشکال.

و السرّ هو ما عرفت من تقوّم تلک الأُمور بالقصود و دخلها فی تحقّق الامتثال و قد تجرّد العمل عنها، فلا تقع مصداقاً للمأمور به قطعاً، و لا شک أنّ المقام من هذا القبیل، فانّ قصد الفریضه و الاستدامه علی هذا القصد إلی آخر العمل دخیل فی صحتها و وقوعها فریضه، فلو عدل عنها فی الأثناء إلی النافله غفله فهی لا تقع مصداقاً للفریضه للإخلال بالنیّه بقاءً، کما أنّها لا تقع مصداقاً للنافله لعدم القصد إلیها حدوثاً، و کذا الحال فیما لو دخل فی النافله فأتمّها فریضه فإنّها لا تقع مصداقاً لشی ء منهما، و من المعلوم أنّه لیست فی الشریعه المقدّسه صلاه ملفّقه من الفریضه و النافله.

و علی الجمله: فلا یمکن تصحیح هذه الصلاه علی طبق القواعد بل مقتضی القاعده بطلانها کما عرفت، و إنّما المستند الوحید فی صحتها و وقوعها علی ما افتتحت علیه هی الروایات الخاصه الوارده فی المقام، و

عمدتها صحیحه عبد اللّٰه ابن المغیره قال فی کتاب حریز أنّه قال: «إنِّی نسیت أنِّی فی صلاه فریضه (حتی رکعت) و أنا أنویها تطوّعاً. قال: فقال (علیه السلام) هی التی قمت فیها، إذا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 58

..........

______________________________

کنت قمت و أنت تنوی فریضه ثم دخلک الشک فأنت فی الفریضه، و إن کنت دخلت فی نافله فنویتها فریضه فأنت فی النافله، و إن کنت دخلت فی فریضه ثم ذکرت نافله کانت علیک مضیت فی الفریضه» «1».

و دلالتها علی المطلوب ظاهره، و المراد من الشک فی قوله (علیه السلام) «ثم دخلک الشک» السهو کما یطلق علیه کثیراً فی لسان الأخبار، و السند صحیح فإنّ إبراهیم بن هاشم موثق، و کذا عبد اللّٰه بن المغیره الذی هو من أصحاب الکاظم (علیه السلام)، و لا یقدح روایته عن کتاب حریز لا عنه نفسه کی یتأمل فی طریقه إلی الکتاب، فانّ حریزاً و إن کان من أصحاب الصادق (علیه السلام) لکنّه بقی بعد وفاته (علیه السلام) بل قیل إنّه روی عن الکاظم (علیه السلام) و إن منعه النجاشی «2». و کیف کان فهو معاصر لابن المغیره، بل إنّ کثیراً من أصحاب الکاظم (علیه السلام) رووا عن حریز «3» بلا واسطه، و علیه فطبع الحال یقتضی أن یکون کتابه معروفاً لدیهم و واصلًا إلیهم بطریق معتبر فروایته عنه إخبار عن الحسّ دون الحدس کما لا یخفی.

و هناک روایتان أُخریان موافقتان مع الصحیحه المتقدمه بحسب المضمون مؤیّدتان للمطلوب، إحداهما: روایه معاویه، و الأُخری روایه عبد اللّٰه بن

______________________________

(1) الوسائل 6: 6/ أبواب النیّه ب 2 ح 1.

(2) رجال النجاشی: 144/ 375.

(3) کثره الروایه عن حریز نفسه لا تستوجب صحّه الطریق

إلی کتابه، کما أنّ المعروفیه لا تلازمها. و العمده أنّ الروایه مضمره فلا یعوّل علیها حتی لو صحّ السند، إذ لم یسندها إلی المعصوم، و لعلّه رواها عن زراره نفسه، کما قد یعضده أنّ کتابه مشحون بنقل فتاواه و لم یکن فی الجلاله بمثابه زراره کی لا ینقل عن غیر المعصوم، و کلمه (علیه السلام) زیاده من صاحب الوسائل أو تصرّف من النسّاخ لخلوّ المصدر و هو الکافی 3: 363/ 5، و التهذیب 2: 342/ 1418 عن ذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 59

فی العشاءین مع بقاء محل العدول، کما لو کان الشک المزبور قبل الدخول فی رکوع الرکعه الرابعه.

و أمّا إذا لم یکن المورد من موارد العدول، کما إذا کان شکّه فیما فی یده بعد العلم بالإتیان بالصلاه الاولی من الظهر أو المغرب، أو فرض الکلام فی غیر

______________________________

[1] هذا فی غیر المترتبتین، و أمّا فیهما فلو لم یکن آتیاً بالأُولی جعل ما فی یده الاولی و صحّت بلا إشکال.

______________________________

(1) الوسائل 6: 6/ أبواب النیّه ب 2 ح 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 60

..........

______________________________

المترتبتین کالفریضه و النافله، و الأداء و القضاء، فتاره یعلم أنّه قام إلی صلاه معیّنه و یشک فی أنّه دخل فیها بالعنوان الذی قام إلیه، و أُخری لا.

أمّا الثانی، فلا إشکال فی البطلان، لعدم إحراز النیّه کما هو ظاهر.

و أمّا فی الأوّل، فربّما یقال بالصحه و وقوعها علی التی قام إلیها، و یستدل له تاره: بأصاله عدم العدول عما قام إلیه، و أُخری: بخبر ابن أبی یعفور المتقدم فانّ قوله (علیه السلام) فی صدره: «هی التی قمت فیها و لها» شامل للمقام و ظاهر فی أنّ المدار علی ما قام إلیه و إن دخله الشک بعدئذ.

و فی کلا الوجهین ما لا یخفی، فانّ العدول لیس بنفسه حکماً شرعیاً و لا موضوعاً ذا أثر، و إنّما اللّازم إحراز استناد الصلاه إلی النیّه التی قام إلیها و إثبات ذلک باستصحاب عدم العدول من أظهر أنحاء الأصل المثبت کما لا یخفی.

و أمّا الخبر فصدره و إن لم یأب عن الشمول للمقام کما عرفت إلّا أنّ ذیله شاهد علی الخلاف و مفسّر للمراد من الصدر، فانّ قوله (علیه السلام): «و إن کنت دخلت فیها و أنت

تنوی ...» إلخ، و قوله (علیه السلام): «إنّما یحسب للعبد من صلاته التی ابتدأ فی أوّل صلاته»، یشهد بأنّ المراد مراعاه النیّه التی افتتح بها صلاته و دخل فیها بها، لا ما قام إلیها و إن لم یدر أنّه ابتدأ بها فی أوّل صلاته أم لا کما فی المقام. فالروایه ناظره إلی المسأله السابقه، و هی ما لو دخل فی الصلاه بنیه معیّنه ثم أتمّها بنیه أُخری غفله، و أجنبیه عن المقام رأساً کما هو ظاهر.

هذا، مضافاً إلی عدم خلوّ سندها عن الخدش، لضعف طریق الشیخ إلی العیاشی کما مرّ، و إن کان رجال السند کلّهم موثقین مع الغض عن الطریق المزبور.

فتحصّل: أنّ الأقوی هو الحکم بالبطلان فی مثل ذلک، لقاعده الاشتغال بعد الشک فی صدور النیّه علی وجهها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 61

..........

______________________________

هذا کلّه فیما إذا کان شکه فیما فی یده علی نحو یشک فی حالته الفعلیه أیضاً.

و هناک نوع آخر تعرّض له فی المتن، و هو ما إذا لم یتعلّق الشک بالحاله الفعلیه، فیری نفسه فعلًا فی صلاه العصر مثلًا و شکّ فی أنّه نواها من الأوّل کی تصح، أو نوی غیرها کالظهر مثلًا کی لا تصح، لعدم جواز العدول من السابقه إلی اللّاحقه. و لیفرض الکلام فیما لو کان آتیاً بصلاه الظهر و إلّا إمّا جزماً أو احتمالًا فیعدل بها إلیه و یتمّها ظهراً و لا إشکال کما تقدّم، أو رأی نفسه فی الفریضه و شکّ فی أنّه نواها من الأوّل، أو نوی النافله.

حکم فی المتن حینئذ بالصحه، و أنّه یبنی علی أنّه نواها کذلک من الأوّل و إن لم یکن ممّا قام إلیه، و علّله بأنّه یرجع إلی الشک بعد

تجاوز المحل.

أقول: إن أراد (قدس سره) إجراء قاعده التجاوز فی نفس النیّه ابتداءً فعلیه إشکال ظاهر کما ستعرف، و إن أراد إجراء القاعده فی شی ء آخر یلازم الشک فی النیّه بحیث یکون مرجعه إلی الشک بعد تجاوز المحل علی وجه دقیق لا أنّه منه ابتداءً، کما لا یبعد ظهور العباره فیه، للتعبیر بقوله: لأنّه یرجع ... إلخ فهو فی غایه الجوده، و یحکم بصحه الصلاه من أجل ذلک، و بیانه: أنّه ربّما یشکل فی المقام بعدم جریان قاعده التجاوز بالإضافه إلی النیّه، لعدم کونه من الشک بعد تجاوز المحل، لتوقفه علی أن یکون للمشکوک فیه محل موظف مقرر له بحیث کان ترکه ترکاً لما ینبغی أن یفعل، کما لو شکّ فی القراءه بعد ما رکع، أو فیه بعد ما سجد و هکذا، فانّ محل القراءه سابق علی الرکوع و هو علی السجود.

و معلوم أنّ الشک فی النیّه لیس من هذا القبیل، فإنّ نیّه صلاه العصر مثلًا إنّما یکون محلّها قبلها «1» و ینبغی فعلها فیما إذا کانت الصلاه معنونه بصلاه العصر

______________________________

(1) ربّما یتراءی التنافی بین المقام و بین ما أُفید فی [العروه 1: 645 المسأله 2134] فلیلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 62

..........

______________________________

لا نافلتها مثلًا، و إنّما تکون معنونه بالعصر فیما إذا سبقتها نیّه العصر لا کل نیّه.

و علیه، فإذا أُحرز أنّ الصلاه معنونه بالعصر فقد أُحرزت نیّتها، فلا حاجه لإثباتها بقاعده التجاوز، و إذا لم یحرز ذلک و شکّ فی عنوان ما بیده من الصلاه حینما دخل فیها، فلم یعلم أنّ نیّه العصر محلّها قبل هذه الصلاه، لاحتمال الدخول فیها بعنوان النافله مثلًا و مثلها لا تتقدّمها نیّه العصر قطعاً، فلا یکون ترک

نیّه العصر حینئذ ترکاً لما ینبغی أن یوجد، فکون النیّه ممّا ینبغی أن تفعل تابع لعنوان العمل الذی تجاوز عنه، فهو من مقوّمات جریان القاعده، فکیف تصلح القاعده لإثباتها.

و هذا الاشکال وجیه جدّاً لا مدفع عنه، غیر أنّ بالإمکان أن تجری القاعده فی شی ء آخر یصدق معه التجاوز الذی لا ینفک عنه الشک المزبور، بل یرجع إلیه عند التحلیل، و هی الأجزاء السابقه علی الجزء الذی بیده، فلو رأی نفسه فی الرکعه الثانیه مثلًا بانیاً علی صلاه العصر و شکّ فی أنّه کان بانیاً علیه أوّل العمل أولا، فهو لا محاله یشک فی أنّ الأجزاء السابقه علی هذه الرکعه إلی أوّل التکبیره هل وقعت بنیّه العصر أو بعنوان آخر کالظهر مثلًا.

و هذا الشک و إن لم یکن شکّاً فی الوجود لعلمه بوجود التکبیره مثلًا، بل هو شکّ فیما هو الموجود، و أنّ التکبیره الواقعه هل کانت بعنوان العصر أو لا، إلّا أنّه بالأخره یرجع إلی الشک فی الوجود، للشک وجداناً فی وجود التکبیره للعصر کی تصح ما بیده عصراً، و عدمها کی لا تصح. و لا ریب فی شمول القاعده لکل من الشک فی الوجود و الموجود، فکما أنّه إذا شکّ فی الفاتحه بعد الدخول فی السوره تجری القاعده بالنسبه إلیها، فکذلک إذا علم بعد الدخول فیها بأنّه قرأ سوره و ترددت بین کونها هی الفاتحه أم سوره أُخری غیرها لرجوعه فی الحقیقه إلی الشک فی وجود الفاتحه و عدمها کما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 63

«رجل شکّ فی التکبیر و قد قرأ، قال: یمضی ...» «1» إلخ. و لا ریب فی تجاوز محلها بالدخول فی الجزء اللاحق فتشملها القاعده، و ببرکتها یحکم بوقوع التکبیره للعصر.

و لا نعنی من نیّه العصر إلّا وقوع التکبیره و ما بعدها من الأجزاء بنیّه العصر، و قد تکفّلت القاعده لإثباته، فهی و إن لم تجر فی نفس النیّه ابتداءً، لکنّها تجری فی شی ء آخر یلازمها، و یشارک إجراء القاعده فیها بحسب النتیجه کما اتّضح بما لا مزید علیه، و قد عرفت إمکان استظهاره من عباره الماتن أیضاً فتدبّر جیداً.

(1) و الوجه فیه ظاهر، فإنّ الصلاه الأُولی بعد فرض کونها مغایره للصلاه الثانیه، فالأمر المتعلق بإحداهما غیر الأمر المتعلق بالأُخری، و من الضروری أنّ کل أمر لا یدعو إلّا إلی متعلقه بتمامه بأجزائه و شرائطه، فلو أتی بإحداهما بقصد امتثال أمرها، فإنّها لا تقع امتثالًا إلّا له دون الأمر الآخر.

و علیه فلو أتی ببعض الصلاه ثم عدل بها إلی الأُخری فهی لا تقع امتثالًا للأمر الأوّل، لعدم الإتیان ببقیه الأجزاء بداعی ذلک الأمر، کما لا تقع امتثالًا للثانی، لفرض عدم الإتیان بالأجزاء السابقه بداعی هذا الأمر، فلا تقع امتثالًا لشی ء منهما، و من المعلوم أنّه لیست فی الشریعه المقدّسه صلاه ملفّقه من عنوانین و متعلقه لأمرین.

______________________________

(1) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل ب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 64

أنّ الصلوات حقائق مختلفه و ماهیات متباینه و إن اتحدت صوره کما فی الظهرین، کما یکشف عن ذلک اختلافها بحسب الأحکام من النفل و الفرض، و لزوم رعایه الترتیب کما بین الظهر و العصر، و حیث لا میز بین هذه الماهیات إلّا من ناحیه العنوان، فلا بدّ من قصده فی تحققه، و إلّا فلا یقع مصداقاً لشی ء منها. و من الضروری أنّ کلا من تلک الماهیات معنون بتمامها بعنوان خاص و لیست ملفّقه منه و من عنوان آخر. فلو عدل فی الأثناء إلی صلاه أُخری فلا تقع مصداقاً لشی ء من الماهیتین للإخلال بإحداهما حدوثاً و بالأُخری بقاءً کما هو ظاهر.

نعم، ورد فی الشرع موارد رخّص فیها فی العدول تعبداً توسعه فی مرحله الامتثال، و حیث إنّ ذلک علی خلاف القاعده و لا ضیر فی الالتزام به تعبّداً الکاشف عن حصول الغرض منها بذلک، فلا بدّ من الاقتصار علیها، و عدم التعدی عن مواردها.

ثم إنّ العدول قد یکون من الحاضره إلی الحاضره، و أُخری من الفائته إلی مثلها، و ثالثه من الحاضره إلی الفائته، و أمّا عکس ذلک فلا یجوز لعدم ورود النص فیه، و قد عرفت أنّ مقتضی القاعده العدم، و سنتعرض لأحکامها.

(1) هذا من العدول من الحاضره إلی الحاضره، فإذا دخل فی العصر ثم التفت فی الأثناء أنّه لم یصلّ الظهر عدل بها إلیها و أتمّها ظهراً ثم صلی العصر کما أنّه لو دخل فی العشاء ثم التفت أنّه لم یصلّ المغرب عدل إلیها، ما لم یتجاوز محل العدول، دون ما إذا تجاوزه، کما لو تذکّر بعد الدخول فی رکوع الرکعه الرابعه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 65

و أمّا إذا تجاوز کما إذا دخل

فی رکوع الرابعه من العشاء فتذکّر ترک المغرب فإنّه لا یجوز العدول، لعدم بقاء محلّه فیتمّها عشاءً [1] ثم یصلِّی المغرب و یعید العشاء أیضاً احتیاطاً، و أمّا إذا دخل فی قیام الرابعه و لم یرکع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فیهدم القیام و یتمّها بنیّه المغرب.

______________________________

و قد تقدّم الکلام حول ذلک فی فصل أوقات الیومیه و نوافلها مستقصی «1» و ذکرنا دلاله النصوص المستفیضه علیه کصحیح زراره و الحلبی و عبد الرحمن و غیرها «2».

نعم، قد یعارضها فی العشاءین خبر الحسن بن زیاد الصیقل «3» المتضمن أنّ من تذکر نسیان المغرب و هو فی العشاء یتمّها و یأتی بالمغرب بعدها، معللًا الفرق بینها و بین العصر، بأنّ الثانیه لا صلاه بعدها، لکراهه الصلاه بعد العصر فلو لم یعدل لزم ارتکاب المکروه، بخلاف العشاء إذ لا تکره الصلاه بعدها فلا مانع من الإتیان بالمغرب بعدها.

لکنّ الخبر لا یصلح للمعارضه لضعف السند، فانّ الحسن بن زیاد لم یوثق. علی أنّ فی السند محمد بن سنان و هو ضعیف. نعم، فی الوسائل الطبعه الجدیده هکذا: و بإسناده عن ابن مسکان ... إلخ، و إسناد الشیخ إلیه صحیح فی المشیخه «4»، لخلوّه عن ابن سنان، لکنّ الظاهر بل المقطوع به أنّ النسخه

______________________________

[1] بل یرفع الید عنها علی الأظهر، و إن کان ما فی المتن أحوط.

______________________________

(1) شرح العروه 11: 398 و ما بعدها.

(2) راجع الوسائل 4: 290/ أبواب المواقیت ب 63.

(3) الوسائل 4: 293/ أبواب المواقیت ب 63 ح 5.

(4) [لم نعثر علی طریق للشیخ إلی ابن مسکان لا فی المشیخه و لا فی الفهرست المطبوع و لکن نقل فی معجم الرجال 11: 347 طریقاً له إلیه عن

النسخه المخطوطه للفهرست].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 66

..........

______________________________

غلط، و الصواب و بالإسناد ... إلخ «1» بدل و بإسناده، علی ما هو الموجود فی الوسائل القدیمه طبعه عین الدوله و المراد الإسناد المذکور فی الروایه التی ذکرت قبل هذه الروایه متصلًا التی فی سندها ابن سنان.

و کذا فی التهذیب رواها هکذا: عنه أی عن الحسین بن سعید عن محمد ابن سنان، عن ابن مسکان، عن الحسن بن زیاد الصیقل «2».

نعم، فی تعلیقه التهذیب الطبعه القدیمه هکذا: و رواها فی الاستبصار بإسناده عن ابن مسکان، عن الحسن بن زیاد الصیقل ... إلخ. لکنّا لم نجدها فی الاستبصار. و الظاهر أنّ هذا أیضاً اشتباه، و کیف کان فالروایه ضعیفه من وجهین: محمد بن سنان، و الحسن بن زیاد الصیقل، و لا أقل من الثانی فلا تصلح للمعارضه. و علی أیّ حال فالحکم فی الجمله مسلّم لا غبار علیه نعم یقع الکلام فی جهتین:

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 14، ص: 66

الأُولی: أنّه إذا کان التذکر بعد تجاوز محل العدول کما لو تذکر بعد الدخول فی رکوع الرکعه الرابعه من العشاء، فقد حکم المشهور حینئذ ببطلان العشاء و لزوم استئنافها بعد المغرب، و قد حکی الماتن (قدس سره) هذه الفتیا عنهم فی فصل الأوقات «3» دون أن یعلّق علیها، الظاهر فی ارتضائها، غیر أنّه (قدس سره) فی المقام حکم بصحتها عشاءً، و إن احتاط بإعادتها بعد المغرب.

و الأقوی ما علیه المشهور، لإطلاق أدلّه اعتبار الترتیب القاضیه بلزوم إیقاع العشاء بتمام أجزائها بعد المغرب، و عدم جواز إیقاع شی ء منها

قبلها عمداً، فانّ لازم ذلک بطلان هذه الصلاه، لأنّه هب أنّ الأجزاء السابقه وقعت

______________________________

(1) هذا هو الموجود فی الطبعه الجدیده.

(2) التهذیب 2: 270/ 1075.

(3) العروه الوثقی 1: 374 المسأله [1182].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 67

..........

______________________________

قبلها سهواً فلا یعتبر فیها الترتیب، لکنّه متعمد فی تقدیم الرکعه الأخیره علیها فقد أخلّ برعایه الترتیب بالإضافه إلی الأجزاء اللاحقه عامداً، المانع عن صحه الصلاه، فلا یمکنه إتمامها عشاءً، و المفروض عدم إمکان العدول إلی المغرب لتجاوز محلها، فهی باطله لا محاله.

و منه یظهر عدم إمکان التمسّک بحدیث لا تعاد، لأنّه متعمد فی الإخلال بالترتیب فی الأجزاء اللاحقه کما عرفت، و الحدیث غیر شامل للعامد بلا إشکال.

الجهه الثانیه: إذا تذکر عدم الإتیان بالمغرب بعد القیام إلی الرکعه الرابعه من العشاء، فالمعروف بقاء محل العدول حینئذ، فیهدم القیام و یتمّها بنیّه المغرب کما صرّح به فی المتن.

لکنّه لم یرد به النص، لاختصاصه بما إذا کان التذکر فی الرکعه الثانیه من العشاء أو الثالثه دون الرابعه، و من هنا ربما یشکل فی جواز العدول حینئذ لخلوّ النص عنه، و قد عرفت أنّ مقتضی القاعده عدم الجواز، لکنّ الظاهر جواز العدول فی المقام، فإنّه و إن لم یرد به نص بالخصوص، لکن یمکن استفادته من إطلاق قوله (علیه السلام) فی موثقه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه: «فاذا ذکرها و هو فی صلاه بدأ بالتی نسی ... إلخ» «1» الشامل لما إذا کان التذکّر بعد القیام إلی الرابعه.

نعم، لا یعمّ ما إذا کان بعد الدخول فی رکوعها، للزوم زیاده الرکن حینئذ فیعلم من ذلک أنّ ذکر الرکعتین أو الثلاث فی الأخبار و منها نفس هذا الخبر، إنّما هو من باب المثال

لا لخصوصیه فیهما.

و أمّا سند الخبر فلیس هناک من یتأمل فیه عدا الحسین بن محمد الأشعری و معلی بن محمد.

______________________________

(1) الوسائل 4: 291/ أبواب المواقیت ب 63 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 68

..........

______________________________

أمّا الأوّل، المعبّر عنه بما ذکر تاره، و بالحسین بن محمد بن عامر اخری و بالحسین بن محمد بن عمران الذی هو جده ثالثه، فهو من مشایخ الکلینی و قد أکثر الروایه عنه، فإن قلنا إنّ مجرد ذلک کاف فی التوثیق، لکشف الإکثار عن الاعتماد علیه فهو، و إلّا فیکفی کونه من مشایخ ابن قولویه بلا واسطه، فلا وجه للغمز فی السند من أجله، بل قد وثقه النجاشی أیضاً بعنوان الحسین بن محمد بن عمران «1»، و إن کان الموجود فی کامل الزیارات بعنوان الحسین بن محمد بن عامر، فهو موثق بتوثیقهما بعد ما عرفت من اتحاد الرجل.

و أمّا الثانی، الذی هو شیخ الحسین بن محمد المزبور لروایته عنه کثیراً، فقد ذکر النجاشی أنّه مضطرب الحدیث و المذهب «2»، و الظاهر أنّ مراده باضطراب الحدیث روایته عن الضعفاء و اشتمال حدیثه علی المناکیر، فلا یکون مستقیماً فی حدیثه و علی نهج واحد، فهذا التعبیر علی حدّ ما یعبّر من أنّ فلاناً یعرف من حدیثه و ینکر، و لیس المراد بذلک الخدش فی وثاقه الرجل کما لا یخفی.

و أمّا الاضطراب فی المذهب من کونه غالیاً تاره، أو مائلًا إلی سائر المذاهب اخری، فلا یقدح فی التوثیق کما لا یخفی.

و علی الجمله: لا یظهر من عباره النجاشی تضعیف الرجل کی یعارض به التوثیق المستفاد من وقوعه فی أسانید تفسیر القمی، فالأقوی وثاقته لما ذکر فلا بأس بالاعتماد علی الروایه لقوه السند و الدلاله،

فمن أجلها یحکم بجواز العدول فی المقام.

هذا مضافاً إلی إمکان الاستناد فی ذلک إلی حدیث لا تعاد، فانّ العدول إلی المغرب لو کان التذکر أثناء العشاء فی الجمله ممّا لا إشکال فیه، و من هنا لو

______________________________

(1) رجال النجاشی: 66/ 156.

(2) رجال النجاشی: 418/ 1117.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 69

لزمه العدول، و أمّا الوجوب بمعنی عدم جواز رفع الید عنها فهو مبنی علی القول بحرمه القطع اختیاراً.

(1) هذا من العدول من الفائته إلی الفائته، فنقول:

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 137.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 70

أتمّ ما بیده علی الأحوط، و یأتی بالسابقه و یعید اللّاحقه [1] کما مرّ فی الأدائیتین و کذا لو دخل فی العصر فذکر ترک الظهر السابقه فإنّه یعدل.

______________________________

قد یفرض ذلک فی المرتبتین، کما لو دخل فی العصر قضاءً فتذکّر فوت الظهر، أو العشاء کذلک فذکر فوت المغرب، و الکلام فیه بعینه هو الکلام فی الحاضرتین المرتبتین، للزوم رعایه الترتیب بین الظهرین و العشاءین، سواء أ کانتا حاضرتین أو فائتتین بلا إشکال، فیجری فیه جمیع ما مرّ حتی من حیث التجاوز عن المحل و عدمه.

و أُخری یفرض فی غیرهما، کما لو دخل فی المغرب القضائی فتذکر فوت العصر أو فی الظهر کذلک فتذکّر فوت الصبح السابق علیه، و حینئذ فان لم یتجاوز محل العدول جاز بل وجب العدول إلی السابقه بناءً علی لزوم رعایه الترتیب فی قضاء الفوائت، و إن کان الأقوی عدم اللزوم فلا یجب العدول.

و إن جاوز محله کما لو کان تذکر فوت الصبح بعد الدخول فی رکوع الثالثه من الظهر، فبناءً علی لزوم الترتیب فی قضاء الفوائت بطل ما بیده، فیرفع الید عنه لعدم إمکان تحصیل الشرط و یستأنفهما، و إن کان الأحوط إتمامه بما نواه ثم الإتیان بالسابقه و إعاده اللاحقه کما ذکره فی المتن.

و أمّا بناءً علی عدم اللزوم کما هو الأقوی، فحیث لا محل للعدول أتمها ظهراً ثمّ أتی بالسابقه.

و کیف کان، فأصل جواز العدول فی هذه المسأله مستفاد من الإطلاق فی صحیح عبد الرحمن

و هو قوله (علیه السلام): «فاذا ذکرها و هو فی صلاه بدأ

______________________________

[1] علی الأحوط، و الأظهر عدم وجوبها فی غیر المترتبتین فی أنفسهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 71

ج 14، ص: 72

6: 159/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 72 ح 2.

(2) الوسائل 6: 152/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 69.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 73

ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 74

محله.

و ممّا تقدم یظهر أنّ العدول فی هذه الموارد لیس من العدول المبحوث عنه فی المقام، إذ القصر و التمام لیسا حقیقتین متباینتین و ماهیتین من الصلاه، بل صلاه الظهر مثلًا ماهیه واحده ذات فردین مختلفین فی الأحکام کالجماعه و الفرادی فیجب التسلیم علی الرکعه الثانیه إن کان مسافراً، و علی الرابعه إن کان حاضراً، و محل الکلام هو العدول من صلاه إلی صلاه أُخری، لا من فرد إلی فرد آخر مع اتحاد ماهیتهما کما فی هذه الموارد. و من هنا ذکرنا سابقاً أنّه لو قصد أحد الفردین فأتمّ علی الفرد الآخر غفله کما فی مواطن التخییر صحت صلاته، لعدم الإخلال بالمأمور به بوجه.

و توضیح المقام: أنّ الفرق بین القصر و التمام هو الفرق بین الطبیعه بشرط لا، و الطبیعه بشرط شی ء، فهما فردان من حقیقه واحده یختلفان بلحاظ العوارض اللاحقه للطبیعه، فصلاه الظهر مثلًا إن لوحظت مقیّده بعدم اقترانها بالرکعتین الأخیرتین فهی القصر، و إن لوحظ انضمامها بهما فهی التمام، فلا اختلاف بینهما من حیث الذات بل هما متحدان فی الحقیقه و العنوان.

و إنّما الفرق نشأ من الخصوصیات الملحوظه فی کل من الفردین، فلیس حالهما کالفریضه و النافله، و الأداء و القضاء، و الظهر و العصر، حیث إنّهما متعددان عنواناً، و مختلفان ماهیه، و من هنا کان العدول فیهما علی خلاف القاعده، لعدم کون الصلاه حینئذ مصداقاً لشی ء من الماهیتین، فلا تقع امتثالًا لشی ء من العنوانین بعد وضوح عدم تعلق الأمر بالصلاه الملفّقه منهما، فیحتاج جواز العدول فیها إلی دلیل بالخصوص، و قد عرفت اختصاصه بالحاضرتین و الفائتتین، و من الحاضره إلی الفائته، و من الفرض إلی النفل، دون غیرها من بقیه الموارد علی

البیان الذی سبق فی محله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 77

..........

______________________________

و هذا بخلاف القصر و التمام، إذ بعد ما عرفت من کونهما حقیقه واحده فجواز العدول حینئذ مطابق للقاعده من دون حاجه إلی قیام دلیل علیه بالخصوص، فانّ العدول من أحدهما إلی الآخر قد یفرض فی مواطن التخییر و أُخری فی غیرها.

أمّا فی الأوّل: فمرجع الوجوب التخییری علی ما بیّناه فی محله «1» إلی أنّ الواجب إنّما هو الجامع الانتزاعی أعنی عنوان أحدهما لا بعینه فخصوصیه کل من الفردین ملغاه فی مقام تعلق الأمر و خارجه عن حریمه، إذ لیس المأمور به إلّا نفس الجامع. و علیه فلو شرع فی الصلاه بقصد التمام جاز له العدول إلی القصر و بالعکس، فإنّه عدول من فرد إلی فرد، لا من واجب إلی واجب.

و هذا کما لو کان بانیاً لدی الشروع فی الصلاه علی الإتیان بسوره خاصه ثم عند الفراغ من الفاتحه بدا له و عدل إلی سوره أُخری، فإنّ هذا لا ضیر فیه قطعاً، إذ الواجب إنّما هی الصلاه المقیّده بجامع السوره و لا عدول فی ذلک، و إنّما العدول من فرد إلی فرد لم یتعلق الأمر بشی ء منهما. و المقام من هذا القبیل کما هو واضح، بل له الشروع فی الصلاه مقتصراً علی نیّه الظهر مثلًا من دون قصد شی ء من القصر و التمام، ثم بعد البلوغ إلی حدّ الافتراق یختار أحد الفردین.

و أمّا فی الثانی: کما لو شرع فی الصلاه بنیّه التمام قاصداً للإقامه ثم بدا له فیها و عزم فی الأثناء علی السفر فعدل إلی القصر، فانّ العدول حینئذ و إن کان من واجب إلی واجب، لوجوب التمام بخصوصه لدی الشروع بعد کونه قاصداً

للإقامه آن ذاک، إلّا أنّ الوجوب لم یکن فعلیّاً منجّزاً، بل کان معلقاً علی استدامته علی ذاک القصد إلی الانتهاء عن الصلاه، کما کان مأموراً بالقصر أیضاً علی تقدیر العدول عن قصده.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 4: 40.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 78

فی صحّتها عصراً غایته لزوم إعاده تلک الأجزاء بنیّه العصر للإخلال بهذه النیّه، و لا ضیر فیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 80

..........

______________________________

لعدم لزوم الزیاده المبطله بعد عدم کونها رکنیه، و ستعرف أنّ الإعاده أیضاً غیر لازمه. فینبغی أن تکون هذه الصوره أیضاً خارجه عن محل الکلام.

و إنّما الکلام کله فیما لو کانت تلک الأجزاء رکنیه، کما لو کان انکشاف الخلاف بعد الدخول فی الرکوع، أو بعد الفراغ و قد أتی بجزء رکنی، فإنّه ربما یستشکل حینئذ فی الصحه، بدعوی أنّ صحه العصر تتقوّم بقصد عنوان العصر فی تمام الأجزاء بأسرها و إلّا لم تقع مصداقاً لهذا العنوان کما هو الشأن فی کل صلاه ذات عنوان. فالجزء المأتی به غیر مجز، للإخلال بنیّته حسب الفرض، و لا یمکن تدارکه للزوم زیاده الرکن، فمقتضی القاعده بطلان الصلاه حینئذ لعدم إمکان تصحیحها بوجه.

لکن الأقوی وفاقاً للمتن صحتها عصراً، و ذلک للروایات المتقدمه الدالّه علی أنّ العبره فی النیّه بما افتتحت به الصلاه، و أنّ من دخل فی الفریضه و أتمّها بزعم النافله غفله، أو بالعکس صحت علی ما افتتحت علیه، و موردها و إن کان هو العدول من الفرض إلی النفل و بالعکس الخارج عن محل الکلام إلّا أنّه یستفاد منها حکم المقام بالإطلاق بعد إلغاء خصوصیه المورد، فانّ روایات الباب ثلاث علی ما عرفت و العمده منها صحیحه عبد اللّٰه بن المغیره «1» و العبره فیها بقوله (علیه السلام) فی الجواب «هی التی قمت فیها ...» إلخ الذی هو بمنزله التعلیل للصحه، و أنّ العبره بالنیّه التی قمت فیها فی الصلاه، و مقتضی عموم العله إطلاق الحکم لکل مورد.

و أظهر منها دلاله روایتا معاویه و

ابن أبی یعفور «2» الصریحتان فی أنّ العبره بما افتتح الصلاه علیه کما فی الأُولی و أنّه إنّما یحسب للعبد من صلاته التی

______________________________

(1) الوسائل 6: 6/ أبواب النیّه ب 2 ح 1.

(2) الوسائل 6: 6/ أبواب النیّه ب 2 ح 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 81

الرحمن «فاذا ذکرها و هو فی صلاه بدأ بالتی نسی» «2» کان الترامی المزبور جائزاً بمقتضی الإطلاق من دون حاجه فیه إلی دلیل بالخصوص.

______________________________

(1) الجواهر 9: 200.

(2) الوسائل 4: 291/ أبواب المواقیت ب 63 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 82

من عدم قدح الإعراض کعدم جبر العمل

______________________________

(1) الوسائل 4: 290/ أبواب المواقیت ب 63 ح 1، 2.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 4: 62.

(3) الوسائل 4: 290/ أبواب المواقیت ب 63 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 83

الترخص قبل الفراغ منها، بین ما إذا کان البلوغ بعد الدخول فی رکوع الثالثه، و ما إذا کان قبله، فذکر أنّ الأحوط الإتمام و الإعاده قصراً فی الصوره الأُولی، و أنّه یعدل إلی القصر فی الصوره الثانیه.

أقول: أمّا ما ذکره من الاحتیاط فی الصوره الأُولی فهو حسن لکنّه غیر لازم، بل الأقوی بطلانها، فیرفع الید عنها و یأتی بالقصر، إذ مقتضی إطلاق ما دلّ علی أنّ من بلغ إلی حدّ الترخص وجب علیه القصر أنّ وظیفته الفعلیه هی القصر، و إن أتی ببعض الصلاه قبل ذلک، لعدم قصور للإطلاق فی شموله للمقام بعد تحقق موضوعه کما لا یخفی. و حیث إنّه لا یتمکن من تتمیم هذه الصلاه قصراً لفرض تجاوز محل العدول، و لا تماماً لعدم الأمر به فتبطل لا محاله، إذ ما هو المأمور به لا یتمکن من إتیانه، و ما یتمکن منه لیس مأموراً به. فلا مناص من رفع الید عنها و استئنافها قصراً.

و أمّا الصوره الثانیه: فالظاهر صحتها و إتمامها قصراً و إن شرع فیها بنیّه التمام، و ذلک لما عرفت سابقاً من أنّ القصر و التمام لیسا حقیقتین مختلفتین و ماهیتین متباینتین کی یلزم قصد کل منهما بخصوصه، بل هما فردان من حقیقه واحده یختلفان بحسب الأحکام من وجوب التسلیم علی الثانیه فی الأوّل و علی الرابعه فی الثانی، فلا یلزم إلّا تعیین عنوان الصلاه من الظهر أو العصر و ینظر فی تعیین أیّ الفردین لتشخیص الوظیفه الفعلیه إلی حال المکلف فی مرحله الامتثال و أنّه حاضر أو مسافر، و حیث إنّه بعد الانتهاء عن الرکعتین مسافر علی الفرض و إن کان حاضراً قبله، فینقلب الموضوع و یجب علیه القصر حینئذ.

و

بعباره اخری: لا شک أنّ الرکعتین الأولتین واجبتان علی عامه المکلفین من الحاضرین و المسافرین، و هذا قدر مشترک بین الطائفتین، و بعد الانتهاء منهما

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 85

..........

______________________________

و استکمالهما یقسّم المکلف حینئذ إلی الحاضر و یلحقه من لم یبلغ حدّ الترخّص و إلی المسافر أی البالغ حدّه، فان کان فی هذا الحال مندرجاً تحت العنوان الأوّل خوطب بوجوب التمام، و إن اندرج فی الثانی خوطب بوجوب القصر و التسلیم علی الرکعتین، و حیث إنّ المفروض فی المقام اندراج المکلف فی هذه الحاله تحت العنوان الثانی و إن لم یکن کذلک لدی شروعه فی الصلاه، فلا محاله یخاطب بوجوب القصر، لما عرفت من أنّ العبره فی ملاحظه الخطاب بقسمیه إنّما هی بهذه الحاله دون ما قبلها، لاشتراک الطائفتین فی الرکعتین الأولتین.

نعم، إنّما یجب قصد أربع رکعات علی الحاضر من حین شروعه فی الصلاه لأنّ الظهر الواجب علیه إنّما هو هذا الفرد دون القصر، لا لخصوصیه فیه زائداً علی عنوان الظهریه مثلًا، و إلّا فهما حقیقه واحده کما عرفت. و هذا إنّما یتحقق فیما إذا استمر علی صفه الحضور إلی انتهاء الأربع رکعات دون ما إذا تبدل الوصف و انقلب إلی المسافر ببلوغه إلی حدّ الترخص فی الأثناء کما فی المقام.

و منه تعرف جواز الشروع فی الصلاه و إن علم من الأوّل بلوغه إلی حدّ الترخص فی الأثناء، غایته أنّه لا تجوز له نیّه التمام حینئذ لکونه من التشریع المحرّم، و إنّما یقصد ذات الظهر مقتصراً علی هذا العنوان فحسب.

و من جمیع ما ذکرناه یظهر حکم عکس المسأله، و أنّه إن کان فی السفر و دخل فی الصلاه بنیّه القصر فوصل إلی حدّ

الترخص یعدل إلی التمام، أی یتمّها علی أربع رکعات، لتبدل الموضوع حینئذ و اندارجه بعد الرکعتین تحت عنوان الحاضر المخاطب بوجوب التمام، و الدخول بنیّه القصر ضم حجر لا تأثیر له بعد ما عرفت من أنّ العبره فی القصر و التمام بملاحظه الحاله الفعلیه بعد انتهائه عن الرکعتین، من کونه فعلًا حاضراً أو مسافراً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 86

به لا یتحقق إلّا بقصده حسب الفرض، فما قصده لا واقع له، و ما له الواقع غیر مقصود به، و لا یصححه ضمّ قصد ما فی الذمه، إذ لا أثر لقصد هذا اللفظ قطعاً، و إنّما المؤثّر قصد واقع ما فی الذمه، و کیف یمکنه قصد ذاک الواقع مع اعتقاده الجزمی بأنّ الواجب علیه حسب تخیله هو الظهر مثلًا و کان الواقع هو العصر، فهو غیر قاصد إلّا إلی الظهر لیس إلّا، و لم یقصد العصر

______________________________

[1] بل الظاهر عدمها إذا اعتقد جزماً أنّ ما فی ذمّته صلاه معیّنه کصلاه الظهر مثلًا و أتی بها بهذا العنوان ثم تبیّن أنّه کان غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 87

بما هو الواقع إجمالًا، فإنّه کافٍ، إذ لا یعتبر القصد التفصیلی کما مرّ سابقاً «1».

و الحاصل: أنّ قصد ما فی الذمه لا یجتمع مع القصد إلی صلاه معیّنه بخصوصها و لا یکون ذلک من باب الخطأ فی التطبیق. و هذا نظیر ما إذا صام بقصد ما فی الذمه معتقداً أنّ الذمه مشغوله بقضاء شهر رمضان فنوی القضاء بخصوصه، ثم انکشف أنّ الذمه غیر مشغوله به، بل هی مشغوله بالصوم الاستئجاری، فهل یمکن القول بوقوعه امتثالًا عنه و فراغ ذمته عن الصوم النیابی الواجب علیه بدعوی کون قصد الخلاف من باب الخطأ فی التطبیق.

(1) قد ظهر الحال ممّا قدّمناه فی المسأله السابقه، فإنّ قصد کون الرکعتین

______________________________

(1) فی ص 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 88

الشرائط من الستر و الاستقبال و نحوهما، فصحّت دعوی أنّ التکبیره هی أوّل الأجزاء، بعد الفراغ عن أنّ النیّه شرط لا جزء کما مرّ «2».

(2) أمّا الحرمه الوضعیه، فلإطلاق أدلّه المنافیات الشامل لمجرد الشروع فی التکبیره و إن لم یفرغ بعد عنها، فلو تکلم أو تقهقه أو أتی بسائر المنافیات

______________________________

(1) الوسائل 6: 9/ أبواب تکبیره الإحرام ب 1.

(2) فی ص 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 89

و ترکها عمداً و سهواً مبطل، کما أنّ زیادتها أیضاً کذلک [1] (1) فلو کبّر بقصد الافتتاح و أتی بها علی الوجه الصحیح ثم کبّر بهذا القصد ثانیاً بطلت و احتاج إلی ثالثه، فإن أبطلها بزیاده رابعه احتاج إلی خامسه، و هکذا تبطل بالشفع و تصح بالوتر.

______________________________

أثناءها بطلت، لصدق کونه فی الصلاه بمجرد الشروع فیها، و لا یتوقف علی استکمالها فتشمله المطلقات.

و أمّا الحرمه التکلیفیه، و أنّه هل یجوز قطعها ما لم یتمها أو لا، فهی من شؤون البحث عن حرمه قطع الفریضه اختیاراً الذی عقد الماتن له فصلًا مستقلا بعد فصل المکروهات فی الصلاه «1»، فیبحث عن أنّ الحرمه ثابته أم لا، و علی تقدیر الثبوت فهل تعمّ المقام أو لا، فالأولی تأخیر التعرض لذلک إلی حینه.

(1) علی المشهور بینهم، و من هنا عدّوها من الأرکان بعد أن فسّروها بما تبطل الصلاه بنقیصته و زیادته عمداً و سهواً، لکنّ الرکن بلفظه لم یرد فی شی ء من الروایات، و إنّما اصطلح علیه الفقهاء و تداول فی ألسنتهم، و التفسیر المزبور ممّا لا شاهد علیه بعد أن لم یساعده المفهوم اللغوی، فإنّه لا یقتضی إلّا الإخلال من حیث النقیصه دون الزیاده، أ لا تری أنّ الأُسطوانات و هی أرکان

البناء ینهدم بفقدها و لا تضرّ زیادتها. و کیف کان فالمتبع فی الحکم المذکور هو الدلیل فلا بدّ من النظر إلی الأدله، و یقع الکلام تاره من حیث النقیصه و أُخری من حیث الزیاده، فهنا مقامان.

______________________________

[1] مرّ أنّ زیادتها سهواً لا توجب البطلان.

______________________________

(1) راجع العروه الوثقی 1: 540.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 90

..........

______________________________

أمّا المقام الأوّل: فلا ریب أنّ مقتضی القاعده هو البطلان بالإخلال العمدی کما هو الشأن فی سائر الأجزاء، إذ أنّ ذلک هو مقتضی فرض الجزئیه و الدخل فی المرکب الارتباطی. کما لا ریب أنّ مقتضی القاعده الأوّلیه فیها و فی سائر الأجزاء مع قطع النظر عن مثل حدیث لا تعاد و نحوه هو البطلان أیضاً بترکها سهواً، لانتفاء المرکب بانتفاء جزئه بعد إطلاق دلیل الجزئیه الشامل لحالتی الالتفات و عدمه کما صرّح به الشیخ (قدس سره) «1» علی أنّ الحکم فی المقام ممّا تسالم علیه الأصحاب، و لم ینقل الخلاف فیه عن أحد، بل ادعی الإجماع علی البطلان بالنقص السهوی فضلًا عن العمدی فی غیر واحد من الکلمات محصّلًا و منقولًا.

و قد تضمّنت جمله من النصوص الصحیحه بطلان الصلاه بنسیان التکبیره کصحیحه زراره قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل ینسی تکبیره الافتتاح، قال: یعید» «2» و موثقه عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل سها خلف الإمام فلم یفتتح الصلاه، قال: یعید الصلاه، و لا صلاه بغیر افتتاح» «3».

و صحیحه علی بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل ینسی أن یفتتح الصلاه حتی یرکع، قال: یعید الصلاه» «4»، إلی غیر ذلک من الأخبار المذکوره فی الوسائل فی الباب الثانی من أبواب تکبیره الإحرام.

نعم، بإزائها

روایات أُخری معتبره فیها الصحیح و الموثق دلت صریحاً علی عدم الإعاده التی منها صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل نسی أن یکبّر حتی دخل فی الصلاه، فقال: أ لیس کان من

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 483.

(2) الوسائل 6: 12/ أبواب تکبیره الإحرام ب 2 ح 1، 7، 5.

(3) الوسائل 6: 12/ أبواب تکبیره الإحرام ب 2 ح 1، 7، 5.

(4) الوسائل 6: 12/ أبواب تکبیره الإحرام ب 2 ح 1، 7، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 91

..........

______________________________

نیّته أن یکبّر؟ قلت: نعم، قال: فلیمض فی صلاته» «1». و نحوها غیرها ممّا تضمّن التفصیل بین کون التذکر قبل الرکوع و بعده، و أنّه یکبّر فی الأوّل و یمضی فی الثانی کموثق أبی بصیر «2»، أو بین کونه فی الصلاه أو بعدها، فیکبّر قائماً فی الأوّل و یقضیها و لا شی ء علیه فی الثانی کصحیح زراره «3» و غیرها ممّا ذکرت فی الباب المزبور.

و قد یقال کما عن المحقق الهمدانی (قدس سره) «4»: بإمکان الجمع بین صحیحه الحلبی و الطائفه الاولی بارتکاب التخصیص، حیث إنّ نسبه الصحیحه إلیها نسبه الخاص إلی العام، لأنّ موردها من کان من نیّته أن یکبّر فنسی، و تلک الأخبار مطلقه، فتخصص بالصحیحه و تحمل علی من لم یکن من نیّته ذلک، إلّا أنّه متعذّر فی خصوص المقام، للزوم حمل تلک المطلقات علی الفرد النادر.

لکنه کما تری لا سبیل إلی التخصیص حتی لو جاز حمل المطلق علی الفرد النادر و لم یکن مستهجناً، إذ النسبه بینهما هی التباین دون العموم و الخصوص ضروره أنّ فرض نسیان التکبیره مساوق لسبق الالتفات إلی جزئیتها الملازم للبناء علی إتیانها

حین إراده الصلاه، فالناسی ناوٍ للتکبیره و بانٍ علیها و من نیّته أن یکبّر مهما صلّی و لا تنفک عنه أبداً، و إلّا فهو إمّا جاهل أو عامد کما لا یخفی. فالموضوع فی الطائفتین شی ء واحد قد حکم علیه بالإعاده تاره و بعدمها اخری، فهما متعارضان من أوّل الأمر.

و ربما یجمع بینهما بالحمل علی الاستحباب. و فیه: ما لا یخفی، لما تکرّر منّا غیر مرّه من امتناع ذلک فی مثل یعید و لا یعید کما فی المقام إذ الأمر بالإعاده إرشاد إلی الفساد، و لا معنی لاستحباب الفساد.

______________________________

(1) الوسائل 6: 15/ أبواب تکبیره الإحرام ب 2 ح 9.

(2) الوسائل 6: 15/ أبواب تکبیره الإحرام ب 2 ح 10، 8.

(3) الوسائل 6: 15/ أبواب تکبیره الإحرام ب 2 ح 10، 8.

(4) مصباح الفقیه (الصلاه): 241 السطر 27.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 92

..........

______________________________

فالأولی فی المقام أن یقال: إن کان هناک إجماع علی البطلان عند النسیان بحیث أورث القطع بالحکم، فالطائفه الثانیه المتضمنه للصحه ساقطه عن الحجیه فی حدّ نفسها، فلا تصلح للمعارضه، بل یردّ علمها إلی أهله، و إن لم یورث القطع، للتشکیک فی کونه إجماعاً تعبدیاً کاشفاً عن رأی المعصوم (علیه السلام) کما لا یبعد، فان ثبت حینئذ أنّ فتوی العامّه هی الصحه حملت هذه الطائفه علی التقیه، و کان الترجیح مع الطائفه الأُولی لمخالفتها لهم، و إن لم یثبت لذهاب جمع منهم إلی البطلان أیضاً کما قیل «1»، فلا مناص من استقرار المعارضه حینئذ، فیتساقطان و یرجع إلی إطلاق دلیل الجزئیه من قوله (علیه السلام): افتتاحها التکبیر، أو تحریمها التکبیر «2» و نحو ذلک، و تکون النتیجه أیضاً هو البطلان عند النسیان، و لا

سبیل للرجوع إلی حدیث لا تعاد لتصحیحها لاختصاصه بمن تلبّس بالصلاه و شرع فیها، المتوقف علی الإتیان بالتکبیره التی هی افتتاحها، فناسی التکبیره غیر داخل بعد فی الصلاه، بل هو خارج عنها و إن أتی ببقیه الأجزاء فلا یشمله الحدیث، و لعلّ هذا هو السر فی عدم عدّ التکبیره من المستثنیات، مع لزوم إعاده الصلاه بالإخلال بها و لو سهواً بلا إشکال کما فی الخمسه المستثناه.

و أمّا المقام الثانی: أعنی الإخلال من حیث الزیاده، فالمشهور هو البطلان

______________________________

(1) الذی یظهر من کتاب المغنی لابن قدامه 1: 541 أنّ العامه علی قولین: فمنهم من قال بالفساد مطلقاً و هو قول ربیعه و مالک و الثوری و الشافعی و إسحاق و أبی ثور و ابن المنذر. و منهم من قال بالاجتزاء بتکبیره الرکوع بدلًا عن تکبیره الافتتاح، و هذا قول سعید بن المسیب و الحسن و الزهری و قتاده و الحکم و الأوزاعی و لم یوجد قول لهم بالصحه مطلقاً، و لو کان فهو شاذ لا یعبأ به، و منه یظهر أنّ الروایات الداله علی الصحه هی المخالفه للعامه فینبغی الأخذ بها و طرح سواها.

(2) الوسائل 6: 9/ أبواب تکبیره الإحرام ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 93

..........

______________________________

و لذا عدّوها من الأرکان، بعد تفسیر الرکن بما تقدح زیادته عمداً و سهواً کنقیصته، و من هنا ذکروا أنّه لو کبّر ثانیاً بقصد الافتتاح بطلت و احتاج إلی الثالثه، فإن أبطلها بالرابعه احتاج إلی الخامسه، و هکذا تبطل بالشفع، و تصح بالوتر.

لکن البطلان بالثانیه یتوقف علی القول بعدم الخروج عن الصلاه بمجرد نیّه القطع، و أمّا علی القول به کما علیه المشهور و إن کان خلاف التحقیق کما

مرّ «1» فتصح الثانیه من دون حاجه إلی الثالثه، إذ قصد الافتتاح بالثانیه ملازم لقصد الخروج عن الأولی، فالبطلان فی مرتبه سابقه علی التکبیره فلا تتصوّر الزیاده حینئذ کما لا یخفی.

و بهذا یشکل علی المشهور فی الجمع بین الأمرین، حیث ذهبوا إلی الخروج بمجرّد نیّه القطع، و مع ذلک حکموا فی المقام ببطلان الثانیه و الافتقار إلی الثالثه.

و کیف کان، فلا بدّ من فرض الکلام بعد الفراغ عن عدم الخروج بنیّه القطع کی تتصوّر الزیاده. و یقع الکلام تاره فی الزیاده العمدیه و أُخری فی السهویه.

أمّا الأوّل: فقد استدلّ علی البطلان بوجوه نذکر عمدتها:

فمنها: ما عن شیخنا الأنصاری (قدس سره) من أنّ الثانیه زیاده واقعه علی جهه التشریع فتحرم و تبطل الصلاه بها، لکونها من الکلام المبطل مع العمد إلیه اتفاقاً «2».

و فیه: أنّ المبطل هو خصوص کلام الآدمی، و لم یثبت البطلان بمطلق الکلام المحرّم و إن کان ذکراً. علی أنّ التشریع لا یجری فیما لو أعادها ثانیاً من باب الرجاء و بقصد الاحتیاط کما ستعرف فلا یتمّ علی إطلاقه. هذا مع أنّ

______________________________

(1) فی ص 50.

(2) کتاب الصلاه 1: 553.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 94

..........

______________________________

ذلک لا یختص بالتکبیر، بل یجری فی سائر أجزاء الصلاه ممّا کان من قبیل الأقوال کما لا یخفی.

و منها: ما ذکره المحقق الهمدانی (قدس سره) من أنّ الثانیه قادحه فی صدق الهیئه الاتصالیه المعتبره بین الأجزاء، حیث إنّها مسبوقه لا محاله بالعزم علی الخروج عن الصلاه برفع الید عن الاولی حتی یتحقق الافتتاح بالثانیه، و هذا العزم و إن لم یکن بمجرّده موجباً للبطلان، و لذا لم نقل بالخروج بمجرّد نیّه القطع، إلّا أنّ الجری علی مقتضاه خارجاً

باستئناف الصلاه و الإتیان بالثانیه بقصد الافتتاح یوجب قطع الهیئه الاتصالیه العرفیه المانع عن صلاحیه انضمام الأجزاء اللاحقه بالسابقه «1».

و فیه: ما لا یخفی، فإنّه لا مساغ للعرف لتشخیص کیفیه اعتبار الهیئه الاتصالیه بین الأجزاء، بل لا بدّ من أخذها من مخترعها و هو الشرع. نعم لا ریب فی انقطاع الهیئه الاتصالیه مع الفصل الطویل الماحی للصوره، کما لو کبّر و بعد نصف ساعه مثلًا قرأ و بعد هذا المقدار من الفصل رکع و هکذا، و أمّا مجرد إعاده التکبیره و استئنافها فلا شک أنّ العرف لا یساعد علی قدحها فی صدق الهیئه الاتصالیه إلّا بعد ثبوت الإخلال بها من قبل الشارع و تقید الصلاه بعدمها، و هو بعد أوّل الکلام. فهذان الوجهان ضعیفان.

و أضعف منهما بقیه الوجوه المذکوره فی المقام التی منها دعوی الإجماع علی رکنیتها، بعد تفسیر الرکن بما تبطل الصلاه بزیادته کنقیصته عمداً و سهواً، إذ فیه: ما عرفت من عدم الشاهد علی هذا التفسیر نصّاً، لخلوّها طرّاً عن هذا التعبیر، و لا فتوًی لما یظهر من بعض الکلمات من تخصیص الإخلال بناحیه النقص، کما لا یساعد علیه المفهوم لغه و لا عرفاً کما لا یخفی.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 250 السطر 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 95

..........

______________________________

فالأولی الاستدلال لذلک: بأنّ التکبیره الثانیه لا أمر بها بعد فرض صحه الأُولی، إذ لا معنی للافتتاح عقیب الافتتاح، و حیث إنّها تقع بقصد الجزئیه، إذ لا تکاد تتصف بکونها تکبیره الافتتاح إلّا إذا کانت مقرونه بهذا القصد، فهی لا محاله تقع علی صفه الزیاده، إذ لا نعنی بها إلّا الإتیان بشی ء بقصد الجزئیه و لم یکن مأموراً به، فتشمله أدله الزیاده المبطله کقوله (علیه

السلام): «من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده» «1».

لکن هذا یختص بما إذا أعادها بقصد الجزئیه، و أمّا إذا أعادها بقصد الرجاء و من باب الاحتیاط کما لو شک فی صحه الأُولی بشک لا یعتنی به شرعاً، کما لو کان بعد الفراغ عن الأُولی المحکومه بالصحه حینئذ ظاهراً، فأعادها رجاءً درکاً للواقع فقصد بها الافتتاح علی تقدیر فساد الاولی، و إلّا فتقع ذکراً فإنّه لا موجب للبطلان حینئذ، لعدم کونها من الزیاده المبطله بعد عدم قصد الجزئیه بها. هذا کله فی الزیاده العمدیه.

و أمّا السهویه: فالمشهور أیضاً هو البطلان، إلّا أنّ وجهه غیر ظاهر، لعدم الدلیل علیه، فانّ الوجوه المتقدمه لا تقتضیه فی هذه الصوره کما لا یخفی، و التمسّک بالإجماع علی رکنیتها بضمیمه الإجماع علی تفسیر الرکن بما تقدح زیادته عمداً و سهواً کنقیصته، قد عرفت ما فیه، إذ بعد تسلیم الإجماع الأوّل لا دلیل علی الثانی، بل ثبت عدمه بعد اختلاف الکلمات حیث ظهر من بعضهم الاقتصار فی تفسیره بالإخلال من ناحیه النقص فحسب، و مفهوم الرکن لغه و عرفاً لا یساعد علی أکثر من ذلک، فإنّه ما یتقوّم به الشی ء، و الزیاده غیر قادحه فی التقوّم لو لم تکن مؤیّده، و لم یرد اللفظ فی شی ء من الروایات و إنما وقع التعبیر به فی کلمات الأصحاب خاصه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل ب 19 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 96

و لو کان فی أثناء صلاه فنسی و کبّر لصلاه أُخری فالأحوط [1] إتمام الأُولی و إعادتها (1).

______________________________

و علیه فالأقوی عدم البطلان بزیاده التکبیره سهواً، عملًا بإطلاق حدیث لا تعاد الحاکم علی أدله الزیاده المبطله مثل قوله (علیه السلام): «من زاد فی

صلاته فعلیه الإعاده» «1» و الموجب لتخصیصها بالزیاده العمدیه، إذ لا قصور فی شمول الحدیث للمقام.

و دعوی اختصاصه بما إذا کان الإخلال من ناحیه النقص لا شاهد علیها فانّ بعض ما ذکر فی المستثنی و إن لم تتصور فیه الزیاده کالوقت و الطهور و القبله، لکنّها تتصور فی البعض الآخر کالرکوع و السجود، فالمستفاد من إطلاق الحدیث أنّ الإخلال العارض للصلاه سواء أ کان من ناحیه النقیصه أم الزیاده، إن کان من ناحیه الخمسه المستثناه فتعاد و إلّا فلا، و من الواضح دخول التکبیره فی عموم المستثنی منه فیشملها الحدیث إن کان الإخلال من حیث الزیاده.

نعم، إذا کان من حیث النقیصه فقد عرفت عدم شموله لها حینئذ، لاعتبار التلبس بالصلاه المتوقف علی الدخول و الشروع فیها، و ناسی التکبیره غیر شارع بعد فی الصلاه.

(1) تقدّم حکم ما إذا کبّر ثانیاً للصلاه التی بیده، و عرفت أنّ الأقوی اختصاص البطلان بصوره العمد دون النسیان.

و أمّا إذا نسی فکبّر ثانیاً لصلاه أُخری، فقد احتاط فی المتن بإتمام الاولی ثم

______________________________

[1] و الأظهر کفایه الإتمام بلا حاجه إلی الإعاده.

______________________________

(1) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل ب 19 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 97

..........

______________________________

إعادتها، و کأنّ الوجه فی توقفه التردد فی صدق الزیاده حینئذ علی التکبیره الثانیه حتی یشملها ما دلّ علی البطلان بالزیاده، فإنّ المتیقن فی الصدق ما إذا کبّر ثانیاً للصلاه التی بیده لا لغیرها.

هذا، و لا ینبغی الریب فی عدم الصدق، لتقوّم الزیاده بقصد الجزئیه للصلاه المتلبس بها المنفی فی الفرض، و إلّا فمجرّد الإتیان بشی ء عاریاً عن القصد المزبور لا یدرجه فی عنوان الزیاده المبطله، و لذا لو جلس لحاجه کقتل العقرب مثلًا أو

قام لغرض کالنظر إلی الأُفق، أو أعاد سوره الفاتحه هدیه لمیت لا یوجب شی ء منها البطلان. فانّ الجلوس و القیام و الفاتحه و إن کانت من أجزاء الصلاه، لکنّه حیث لم یقصد کونها منها، و لم یؤت بها بعنوان الجزئیه فلا تکون زیاده فی الصلاه.

نعم، ثبت فی خصوص السجده أنّ مجرد الزیاده الصوریه قادحه و إن لم یقصد بها الجزئیه، و ذلک للأخبار الناهیه عن قراءه سور العزائم فی الصلاه معللًا بأنّ السجده زیاده فی المکتوبه «1»، مع أنّ المأتی بها سجده التلاوه لا سجده الصلاه، و یتعدی عنها إلی الرکوع بطریق أولی کما لا یخفی. فیعلم من ذلک أنّ الشارع عیّن لکل رکعه کمیه خاصه من السجود و الرکوع لا یتجاوز عنها و لا یزاد علیها و لو صوره. و أمّا بقیه الأجزاء و منها التکبیره فحیث لم یرد فیها مثل هذا الدلیل فلا یکون القادح فیها إلّا الزیاده الحقیقیه المتقوّمه بقصد الجزئیه دون الصوریه.

و علیه فأدله الزیاده المبطله غیر شامله للمقام، فلا مانع من الحکم بالصحه استناداً إلی حدیث لا تعاد، بعد ما عرفت من شمول الحدیث لمطلق الإخلال سواء أ کان من ناحیه النقیصه أو الزیاده.

______________________________

(1) الوسائل 6: 105/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 40 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 98

و صورتها اللّٰه أکبر من غیر تغییر و لا تبدیل، و لا یجزئ مرادفها و لا ترجمتها بالعجمیه أو غیرها (1).

______________________________

و مع الغض عنه فلا مانع من الرجوع إلی أصاله البراءه عن مانعیه هذه التکبیره، بناءً علی ما هو الصحیح من الرجوع إلیها فی الأقل و الأکثر الارتباطیین، بل یمکن الحکم بها حتی فیما إذا کبّر لصلاه أُخری عامداً عالماً

فضلًا عن النسیان، إذ لا موجب للبطلان بعد عدم صدق الزیاده، و قد تقدّم أنّ نیّه القطع بمجردها غیر قادحه «1»، فالتکبیره لصلاه أُخری بمجردها بل و مع مقدار من الأجزاء غیر الرکوع و السجود لا تضرّ بصحه الصلاه الاولی لو رجع إلیها ما لم یستلزم الفصل الطویل الماحی للصوره کما لا یخفی.

(1) یقع الکلام فی جهات ثلاث:

الاولی: فی وجوب المحافظه علی هذه الصوره بما لها من الماده و الهیئه من غیر تبدیل و لا تغییر فی شی ء منهما، فلا یجزئ مرادفها کقوله: الرّحمٰن أعظم و نحوه، أو ترجمتها بلغه اخری، کما لا یجزئ الإخلال بالهیئه مثل تعریف أکبر أو تقدیمه علی لفظ الجلاله، أو الفصل بینهما بمثل کلمه سبحانه أو جلّ جلاله أو عزّ و جلّ أو تعالی، و نحو ذلک.

الثانیه: فی عدم وصلها بما سبقها من دعاء و نحوه.

الثالثه: فی عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذه أو البسمله و نحوهما.

أمّا الجهه الاولی: فلا خلاف بین الفقهاء، بل قیل بین المسلمین قاطبه من الخاصه و العامه فی وجوب الإتیان بتلک الصوره من غیر تغییر و لا تبدیل، و أنّه

______________________________

(1) فی ص 50.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 99

..........

______________________________

قلّت مسأله فی الفقه تتفق علیها آراء عموم المسلمین کهذه «1». و هذا الإجماع بنفسه دلیل مستقل صالح للاعتماد علیه، فان اکتفینا به، و إلّا فلا بدّ من إقامه الدلیل علی الحکم.

و قد استدل له تاره: بمرسله الصدوق قال: «کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) أتمّ الناس صلاه و أوجزهم، کان إذا دخل فی صلاته قال: اللّٰه أکبر بسم اللّٰه الرحمن الرحیم» «2» بضمیمه قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله) «صلوا کما رأیتمونی أُصلّی»

«3».

و أُخری: بما فی خبر المجالس بإسناده فی حدیث «و أمّا قوله اللّٰه أکبر إلی أن قال لا تفتتح الصلاه إلّا بها» «4» فانّ مرجع الضمیر فی قوله «إلّا بها» هی التکبیره المتقدم ذکرها علی صوره اللّٰه أکبر، لا مطلق التکبیره کما هو ظاهر.

و ربّما یورد علی الوجه الأوّل: بأنّ المراد بالموصول فی قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) «کما رأیتمونی أُصلّی» لا یمکن أن تکون الصلاه المشتمله علی جمیع الخصوصیات، لاختلافها و عدم انضباطها، فلا بدّ و أن یراد البعض المعیّن من تلک الخصوصیات، و حیث لا قرینه علیه لعدم کونه متحصلًا لدینا فیکون مجملًا فلا یصلح للاستدلال.

______________________________

(1) و لکن الذی یظهر من ابن رشد فی بدایه المجتهد وجود الخلاف فیه قال فی ج 1 ص 123 ما لفظه: قال مالک: لا یجزئ من لفظ التکبیر إلّا اللّٰه أکبر. و قال الشافعی: اللّٰه أکبر و اللّٰه الأکبر اللفظان کلاهما یجزی به. و قال أبو حنیفه: یجزئ عن لفظ التکبیر کل لفظ فی معناه مثل: اللّٰه الأعظم و اللّٰه الأجل.

(2) الوسائل 6: 11/ أبواب تکبیره الإحرام ب 1 ح 11، الفقیه 1: 200/ 921.

(3) عوالی اللآلی 1: 198، السنن الکبری 2: 345.

(4) الوسائل 6: 12/ أبواب تکبیره الإحرام ب 1 ح 12، أمالی الصدوق: 255/ 279.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 100

..........

______________________________

و فیه: ما لا یخفی، فانّ الخصوصیات التی اقترنت بها صلاته (صلّی اللّٰه علیه و آله) و إن کان بعضها مختلفه کوقوعها فی المسجد تاره و فی الدار أُخری، أو مع اللباس الشتوی مرّه، و الصیفی اخری و نحو ذلک ممّا یقطع بعدم دخله فی الصلاه، إلّا أنّ جمله أُخری منها و

منها التکبیره معیّنه منضبطه کان یواظب علیها فی جمیع صلواته قطعاً، و إلّا لنقل إلینا بالضروره فلا إجمال فیها.

نعم، یرد علیه أوّلًا: أنّ مرسله الصدوق ضعیفه بالإرسال فلا تصلح للاستدلال. و ثانیاً: قصور الدلاله لو لم تکن ظاهره فی الجواز، غایه ما هناک أنّ الصلاه حینئذ لا تکون من الموجز، لا أنّها لا تصح کما لا یخفی.

و ثالثاً: أنّ روایه «صلّوا کما رأیتمونی أُصلّی» لم ترد بطرقنا و لم توجد فی کتبنا، و إنّما ذکرت فی کتب العامه و رویت بطرقهم فلا یمکن الاعتماد علیها، و إن أرسلها الأصحاب کالمحقق الهمدانی «1» و غیره إرسال المسلمات من دون غمز فی السند.

و أمّا الوجه الثانی: أعنی خبر المجالس، فهو ضعیف السند أوّلًا، إذ الصدوق یرویه عن شیخه محمد بن علی ماجیلویه و هو مهمل فی کتب الرجال، و مجرد کونه من مشایخ الإجازه لا یدل علی التوثیق، کیف و قد صرّح الصدوق فی حق بعض مشایخه بما لفظه: لم أر أنصب منه «2». هذا و قد اشتمل آخر السند علی الحسن بن عبد اللّٰه بن الحسن بن علی بن أبی طالب (علیه السلام) و الحسن مجهول. نعم، والده من شهداء الطف المستغنین عن التوثیق بل التعدیل، إذ لیسوا بأقل من شهداء بدر.

کما اشتمل وسطه علی علی بن الحسین البرقی و هو أیضاً مجهول، فالسند

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 242 السطر 17.

(2) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2: 279/ 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 101

..........

______________________________

ضعیف من جهات ثلاث فلا یمکن الاعتماد علی الخبر.

کما أنّه قاصر الدلاله ثانیاً، بل علی خلاف المطلوب أدل، إذ المذکور فی المجالس هکذا «... و أمّا قوله و اللّٰه أکبر إلی أن

قال لا تفتتح الصلاه إلّا بها» فهو مشتمل علی زیاده الواو علی خلاف المنقول عنه فی الوسائل کما نبّه علیه المعلّق. فالاستدلال بشی ء من الوجهین لا یتم.

و الأولی الاستدلال علیه من وجوه:

أحدها: إطلاق أدله الجزئیه مثل قوله (علیه السلام) «تحریمها التکبیر» «1» بعد انصراف التکبیر فیها إلی ما هو المعهود المتعارف المنقول عن صاحب الشرع، و المفروض فی الأذان، و الذی یعرفه حتی النِّساء و الصبیان، و لم یختلف فیه اثنان، لا من الخاصه و لا من العامه کما عرفت. فالمعروفیّه بهذه المثابه من الکثره و الشیوع فی جمیع الأعصار و الأمصار بحیث متی قیل لأحد کبّر لا یتفوّه إلّا بقوله اللّٰه أکبر، لا شک فی أنّه یوجب صرف إطلاق التکبیر فی تلک الأدله إلی هذه الکیفیه الخاصه الرائجه بین عموم المسلمین، بل لعلّه لا یوجد تعارف أشد من ذلک فی صرف الإطلاق، فمقتضی دلیل الجزئیه بعد التنزیل علی المتعارف وجوب هذه الکیفیه بخصوصها و عدم الاجتزاء بغیرها.

و معه لا تصل النوبه إلی الرجوع إلی الأصل العملی الذی مقتضاه هو البراءه، بناءً علی ما هو الصحیح من الرجوع إلیها عند الدوران بین الأقل و الأکثر الارتباطیین، و کذا عند الشک بین التعیین و التخییر الذی هو فی الحقیقه من مصادیق الدوران بین الأقل و الأکثر الارتباطیین، و لا فرق بینهما إلّا فی مجرّد التعبیر کما أوضحناه فی الأُصول «2». فما عن بعض من التفکیک بینهما

______________________________

(1) الوسائل 6: 11/ أبواب تکبیره الإحرام ب 1 ح 10.

(2) مصباح الأُصول 2: 453.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 102

..........

______________________________

بالرجوع إلی البراءه فی الأوّل، و الاشتغال فی الثانی فی غیر محلّه.

الثانی: الأخبار الداله علی أنّ عدد التکبیر فی الصلوات

الخمس الیومیه خمس و تسعون، کموثق معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: التکبیر فی الصلاه الفرض الخمس صلوات، خمس و تسعون تکبیره، منها تکبیرات القنوت خمس» «1». فانّ المستفاد منها أنّ تلک التکبیرات التی منها الافتتاح کلها من سنخ واحد و علی صوره واحده، فإذا انضمّ ذلک إلی قوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره: «إذا أردت أن ترکع فقل و أنت منتصب: اللّٰه أکبر ...» «2» إلخ المشتمله علی بیان الکیفیه فی تکبیره الرکوع، یظهر من ذلک أنّ تکبیره الافتتاح أیضاً کذلک، لما عرفت من استظهار کون الجمیع من سنخ واحد و بکیفیه واحده.

الثالث: و هو العمده، و الاستدلال به أقوی من سابقه و أظهر صحیحه حماد الوارده فی بیان کیفیه الصلاه التی استدلّ بها الأصحاب فی کثیر من المقامات قال فیها: «و استقبل بأصابع رجلیه (جمیعاً) لم یحرفهما عن القبله بخشوع و استکانه فقال: اللّٰه أکبر ...» إلخ «3» ثم قال (علیه السلام) فی ذیلها «یا حماد هکذا صلّ ...» إلخ، فإنّ ظاهر الأمر وجوب الإتیان بتلک الکیفیه الظاهر فی الوجوب التعیینی «4» بمقتضی الإطلاق. و لا یقدح فی الاستدلال اشتمالها علی

______________________________

(1) الوسائل 6: 18/ أبواب تکبیره الإحرام ب 5 ح 1.

(2) الوسائل 6: 295/ أبواب الرکوع ب 1 ح 1.

(3) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1.

(4) الاستدلال بهذه الصحیحه و إن تکرر فی کلمات سیّدنا الأُستاذ (دام ظله) تبعاً لجمع من الأعلام، لکنه مبنی علی ظهور الأمر فی قوله (علیه السلام) «یا حماد هکذا صلّ» فی الوجوب، فیؤخذ به ما لم تقم قرینه علی الخلاف حسبما قرره (دام ظله) إلا أنّ لقائل أن یقول:

إنّ التأمل فی صدر الصحیحه یقضی بأنّه (علیه السلام) لم یکن بصدد تعلیم الصلاه الواجبه لإباء مقام حماد عن خفاء مثل ذلک علیه، و لا سیّما مع التقبیح و التوبیخ الشنیع بمثل قوله (علیه السلام) «ما أقبح بالرجل منکم» إلخ، أ فهل یحتمل أنّ مثل هذا الرجل العظیم و هو من أجله الفقهاء، بل من أصحاب الإجماع یأتی علیه ستون أو سبعون سنه و هو لا یدری الحدود الواجبه للصلاه.

إذن فلا ینبغی التأمل فی أنّه (علیه السلام) بصدد تعلیم الصلاه بحدودها التامه و مزایاها الکامله کما أُشیر إلیه فی صحیحه أُخری لحماد بقوله (علیه السلام) «إنّ للصلاه أربعه آلاف حد» [المستدرک 4: 84/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 2]، و علیه فلا ظهور للأمر المزبور إلا فی الإرشاد إلی مثل هذه الصلاه، دون الوجوب التعیینی کما ادعی، فلا تصلح للاستشهاد حتی فیما لم تقم قرینه علی الخلاف، لما عرفت من احتفافها بقرینه داخلیه قاضیه بعدم سوقها لبیان الحدود الواجبه.

و منه تعرف أنّ ما فی المتن من الاستغراب فی غیر محله، بل ینبغی الاستغراب من الاستدلال بها فی سائر المقامات فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 103

..........

______________________________

جمله من المستحبات لما ثبت فی محله من أنّ اقتران الکلام بما ثبت استحبابه من الخارج لا یمنع من الظهور فی الوجوب فیما عداه الفاقد للقرینه علی الخلاف «1» سیّما بناءً علی مسلکنا من خروج الوجوب و الاستحباب عن مدلول الأمر و کونهما بحکم العقل و منتزعین من الاقتران بالترخیص فی الترک و عدمه «2»، فما ثبت اقترانه بالترخیص فی الترک کان مستحبّاً و إلّا حکم العقل بوجوبه، و حیث لم یثبت الترخیص المزبور فی التکبیر کان واجباً. و

لیت شعری کیف غفل الأصحاب عن التمسک بهذه الصحیحه فی المقام مع وضوح دلالتها و استنادهم إلیها فی کثیر من المقامات متعرضین للإشکال المزبور و دفعه بما ذکر.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 138.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 131.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 104

و الأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء (1) أو لفظ النیّه و إن کان الأقوی جوازه [1] و تحذف الهمزه من (اللّٰه) حینئذ.

______________________________

(1) هذه هی الجهه الثانیه من الکلام، و قد اختار (قدس سره) جواز وصل التکبیره بما سبقها من الدعاء و نحوه بحذف الهمزه من اللّٰه حینئذ، و إن ذکر (قدس سره) أنّ الأحوط هو عدم الوصل، و المشهور هو عدم الجواز و استدلّ لهم کما فی الذکری «1» بما یتألف من مقدّمتین: إحداهما: أنّ المعهود المنقول من صاحب الشرع هو قطع همزه اللّٰه و عدم وصلها بما تقدمها. الثانیه: أنّه لا کلام قبل تکبیره الإحرام، فلو تکلفه و استلزم سقوط همزه الوصل لکونه من خواص الدرج بکلام متصل، فقد تکلف ما لا یحتاج إلیه، فیخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعاً.

و فی کلتا المقدمتین ما لا یخفی، أمّا الأُولی: فلعدم الدلیل علی تخصیص الصادر من صاحب الشرع بذلک. نعم، المنقول عنه (صلّی اللّٰه علیه و آله) ذلک، إلّا أنّه لم ینقل عدم صدور غیره منه، و مجرد ذلک لا یکون دلیلًا علی العدم، فلعله صدر و لم ینقل إلینا. فدعوی أنّ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لم یأت بها إلّا مقطوعه عن الکلام السابق لا شاهد علیها کما صرح به فی الجواهر «2».

و أمّا الثانیه: فإن أُرید من الکلام المنفی وجوده قبل تکبیره الإحرام الکلام

الواجب فهو صحیح، إلّا أنّ من المعلوم أنّ السقوط من خواص الدرج بکلام متصل واجباً کان أم لا، و إن أُرید النفی بقول مطلق حتی المستحب منه أو

______________________________

[1] فیه و فیما بعده إشکال فالاحتیاط لا یترک.

______________________________

(1) الذکری 3: 256.

(2) الجواهر 9: 206.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 105

کما أنّ الأقوی جواز وصلها بما بعدها (1) من الاستعاذه أو البسمله أو غیرهما، و یجب حینئذ إعراب راء أکبر، لکن الأحوط عدم الوصل.

______________________________

المباح فهو مقطوع العدم، کیف و التکبیره هی التحریم، فلا یحرم الکلام إلّا بعدها لا قبلها، و قد ثبت استحباب جمله من الأدعیه قبلها و لا أقل من تکبیرات الافتتاح الست، فمن الجائز أن یوصل التکبیره السادسه بالتکبیره السابعه التی بها تفتتح الصلاه، المستلزم لسقوط همزه الوصل حینئذ الذی هو من شؤون الدرج بکلام متصل.

و من هنا قد یقوی فی النظر بعد عدم قیام دلیل علی المنع جواز الوصل کما اختاره فی المتن، استناداً إلی أصاله البراءه عن مانعیته، بناءً علی ما هو الصحیح من الرجوع إلیها فی الأقل و الأکثر الارتباطیین، و قد أشرنا إلی أنّ هذا الباب و باب الدوران بین التعیین و التخییر من وادٍ واحد، بل أحدهما عین الآخر، و الاختلاف فی مجرد التعبیر، فلا وجه للتفکیک بالرجوع إلی البراءه فی الأوّل و الاشتغال فی الثانی.

هذا، و لکن الحکم بالجواز مشکل جدّاً، لإمکان الاستدلال علی المنع بصحیحه حماد المتقدمه «1» حیث ذکر فیها صوره التکبیره منفصله عن أیّ شی ء قبلها، ثم قال (علیه السلام) فی ذیلها: «یا حماد هکذا صلّ»، و الأمر ظاهر فی الوجوب التعیینی، فجواز الوصل یحتاج إلی الدلیل، و بدونه یتعیّن العمل بظاهر الأمر، فلا تصل النوبه

إلی الرجوع إلی الأصل العملی المزبور. و کیف کان، فعدم جواز الوصل و وجوب قطع الهمزه إن لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط.

(1) هذه هی الجهه الثالثه من الکلام، فنقول: إذا بنینا علی جواز الوصل

______________________________

(1) فی ص 102.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 106

..........

______________________________

بالسکون فلا ینبغی الإشکال حینئذ فی جواز وصل التکبیره بما بعدها، لحصول المحافظه علی هیئتها من دون أیّ تغییر.

و أمّا إذا بنینا علی عدم الجواز فالظاهر أیضاً جواز الوصل مع إعراب راء أکبر کی لا یلزم الوصل بالسکون إذ لا دلیل علی وجوب الوقف علی أکبر بل مقتضی إطلاق صحیحه حماد «1» عدمه، سیّما و قد تعرّض فیها للوقف و التنفس بعد الفراغ عن التوحید قبل الشروع فی تکبیره الرکوع بقوله: «ثم قرأ الحمد بترتیل و قل هو اللّٰه أحد، ثم صبر هنیئه بقدر ما تنفس و هو قائم، ثم قال اللّٰه أکبر ...» إلخ مع أنّ الصبر و التنفس هنا غیر واجب قطعاً، فلو کان الوقف فی تکبیره الإحرام واجباً کان ذکره أولی و التعرض له أحری کما لا یخفی.

و کیف کان، فإطلاق الصحیحه رافع لاحتمال الوجوب، فانّ هذه الصحیحه و غیرها من الروایات الوارده لبیان کیفیه الصلاه إنّما تتکفل ببیان الأجزاء بموادها، و أمّا إعراب الکلمات من الوقف و الحرکات فهو محوّل إلی قانون اللغه و القواعد العربیه و الأُصول المقرره لذلک، و من هنا لا نجد فی شی ء من تلک الأخبار تعرّضاً لذلک. و علیه فاذا احتملنا لزوم مراعاه شی ء علی خلاف ما تقتضیه تلک القواعد کوجوب الوقف فی المقام و عدم وصل التکبیره بما بعدها جاز التمسّک فی دفعه بإطلاقها.

و لا ینافی ذلک ما تقدّم منّا

من عدم جواز وصل التکبیره بما قبلها استناداً إلی صحیحه حماد، لأنّ ذلک کان مستلزماً لتغییر ماده اللّفظ، لسقوط همزه اللّٰه فی الدرج، و قد عرفت أنّ ظاهر الصحیحه الأمر بهذه الهیئه بمادتها، و أمّا فی المقام فالتغییر راجع إلی الأعراب، و الصحیحه کغیرها من سائر الأخبار غیر ناظره إلیه کما عرفت.

______________________________

(1) المتقدّمه فی ص 102.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 107

و یجب إخراج حروفها من مخارجها (1) و الموالاه بینها، و بین الکلمتین.

اختصاص الأکبریه من ذلک به تعالی و نفیها عن غیره فلعلّ هناک موجوداً کالنبیّ الأکرم (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أو ملک مُقرّب هو أیضاً أکبر من أن یوصف، کما أن قوله: اللّٰه أکبر من کل شی ء، لا یدل علی

______________________________

[1] لا یترک الاحتیاط بالإعاده.

______________________________

(1) فی ص 98.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 108

افتتاحها و أوّل جزء منها و هی کثیره، کصحیح زراره قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام) فی حدیث: و قم منتصباً فانّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال: من لم یقم صلبه فلا صلاه له» «2»، و صحیح أبی حمزه «عن أبی جعفر (علیه السلام) فی قول اللّٰه (عزّ و جلّ) الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ قِیٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلیٰ جُنُوبِهِمْ قال: الصحیح یصلّی قائماً ...» إلخ «3».

و صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) من لم یقم صلبه فی الصلاه فلا صلاه له» «4»، و نحوها غیرها.

ثم إنّ مقتضی إطلاق هذه النصوص اعتبار القیام و الانتصاب فی التکبیره مطلقاً، لکن المحکی عن الشیخ فی المبسوط و الخلاف «5» عدم اعتباره فی المأموم قال: إذا کبّر المأموم تکبیره واحده للافتتاح و الرکوع و أتی ببعض التکبیر منحنیاً صحّت صلاته، و استدلّ علیه بأنّ الأصحاب حکموا بصحه هذا التکبیر و انعقاد الصلاه به، و لم یفصّلوا بین أن یکبّر قائماً أو یأتی به منحنیاً، فمن ادعی البطلان احتاج إلی دلیل.

______________________________

(1) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 5: 488/ أبواب القیام ب 2 ح 1.

(3) الوسائل 5: 481/ أبواب القیام ب 1 ح 1.

(4) الوسائل 5: 489/ أبواب القیام ب 2 ح 2.

(5) المبسوط 1: 105، الخلاف 1: 340/ مسأله 92.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 110

..........

______________________________

و فیه: ما لا یخفی، إذ یکفی فی الدلیل إطلاق النصوص المتقدمه کما عرفت. و حکم الأصحاب بالصحه مسوق لبیان الاجتزاء بالتکبیره المزبوره عن التکبیرتین، و سنتعرض لهذا الحکم فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی

«1»، و لیسوا بصدد بیان الصحه علی الإطلاق حتی مع الإخلال بسائر الشرائط المعتبره فی التکبیره من القیام و نحوه، فانّ بیان ذلک موکول إلی محله و قد تعرضوا له، فلا إطلاق لکلامهم فی المقام من هذه الجهه قطعاً.

علی أنّه یکفی فی الحکم بالبطلان الصحیحه الوارده فی خصوص المقام، و هی صحیحه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه «قال فی الرجل إذا أدرک الإمام و هو راکع و کبّر الرجل و هو مقیم صلبه ثم رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه: فقد أدرک الرکعه» «2».

فانّ بعض المذکور فی القضیه الشرطیه و إن کان من قبیل القیود المسوقه لبیان تحقق الموضوع التی لا مفهوم لها کإدراک الإمام فی رکوعه، و کذا تکبیر الرجل، إذ مع انتفاء الأول لا موضوع لإدراک الرکعه، کما أنّه مع انتفاء الثانی لا موضوع للصلاه، إلّا أنّ البعض الآخر لیس من هذا القبیل کقوله «و هو مقیم صلبه» الذی هو محل الاستشهاد و قوله «ثم رکع» فانّ من یکبّر قد یقیم صلبه و قد لا یقیم، کما أنّه قد یرکع و قد لا یرکع، و قد ذکرنا فی الأُصول فی بحث المفاهیم أنّ الجمله الشرطیه إذا اشتملت علی قیدین أحدهما مسوق لبیان تحقق الموضوع و الآخر لغیره، کان للقضیه مفهوم باعتبار الثانی و إن لم یکن له باعتبار الأوّل، کما فی قولک: إن رکب الأمیر و کان رکوبه یوم الجمعه فخذ برکابه، فیدل علی عدم وجوب الأخذ بالرکاب لو کان الرکوب فی غیر یوم

______________________________

(1) شرح العروه 15: 75.

(2) الوسائل 8: 382/ أبواب صلاه الجماعه ب 45 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 111

..........

______________________________

الجمعه و إن لم

یدل علی عدم الوجوب مع عدم الرکوب أصلًا، لانتفاء الموضوع حینئذ، کما فی قولک: إن رزقت ولداً فاختنه «1».

و علیه فالصحیحه و إن لم یکن لها مفهوم باعتبار فقد أحد القیدین الأوّلین المسوقین لبیان تحقق الموضوع، لکنه ینعقد لها المفهوم باعتبار القیدین الآخرین فتدلّ بالمفهوم علی أنّ من کبّر و لم یقم صلبه و رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه فهو غیر مدرک للرکعه المساوق لبطلان الصلاه.

و تؤیِّدها: روایه أبی أُسامه یعنی زیداً الشحام «أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل انتهی إلی الامام و هو راکع، قال: إذا کبّر و أقام صلبه ثم رکع فقد أدرک» «2» و التقریب ما مرّ لکن سندها مخدوش، فإنّ أبا أُسامه و إن کان موثقاً لتصریح الشیخ بتوثیقه «3» علی أنّه واقع فی أسانید کامل الزیارات «4»، مع أنّ العلّامه ذکر فی شأنه عین العباره التی ذکرها النجاشی بزیاده قوله ثقه عین «5»، و هو مشعر بأخذ العباره منه، و لعلّ نسخه النجاشی الموجوده عنده کانت مشتمله علی الزیاده، فیکون قد وثقه النجاشی أیضاً «6»، و إن کانت النسخه الواصله إلینا الدارجه الیوم خالیه عنها.

إلّا أنّ طریق الشیخ إلی الرجل فیه ضعف، لاشتماله علی أبی جمیله مفضل ابن صالح و لم یوثق، فالروایه ضعیفه السند، و من هنا ذکرناها بعنوان التأیید.

______________________________

(1) دراسات فی علم الأُصول 2: 200.

(2) الوسائل 8: 383/ أبواب صلاه الجماعه ب 45 ح 3.

(3) الفهرست: 71/ 288.

(4) لا أثر له، لعدم کونه من المشایخ بلا واسطه.

(5) الخلاصه: 148/ 422.

(6) رجال النجاشی: 175/ 462.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 112

..........

______________________________

فتحصّل: أنّ الأقوی اعتبار القیام فی التکبیره مطلقاً، من غیر فرق بین المأموم و غیره.

و

هل یختص اعتباره بحال الذکر أو یعمّ النسیان فتعدّ من الأرکان، فلو ترکه عمداً أو سهواً بطلت صلاته؟

مقتضی إطلاق حدیث لا تعاد الحاکم علی الأدله الأولیه هو الأوّل، لعدم کونه من الخمسه المستثناه، فیندرج تحت إطلاق المستثنی منه، فإنّ الإخلال بنفس التکبیره نقصاً و إن لم یکن مشمولًا للحدیث، لعدم الدخول بعد فی الصلاه التی افتتاحها التکبیره، و لعلها من أجله لم تذکر فی عقد الاستثناء مع مسلّمیه البطلان بترکها سهواً نصاً و فتوی کما تقدم، لکن الإخلال بالقیام مع الإتیان بذات التکبیره غیر مانع عن شمول الحدیث، لصدق الشروع و الافتتاح و التلبس بالصلاه بمجرد حصول التکبیره و إن کانت فاقده لشرطها کما لا یخفی فلو کان هناک إخلال فهو من ناحیه القیام لا التکبیره فیشمله الحدیث.

إلّا أنّ صریح موثقه عمار هو الثانی، أعنی بطلان الصلاه بنسیان القیام، قال (علیه السلام) فیها: «و کذلک إن وجبت علیه الصلاه من قیام فنسی حتی افتتح الصلاه و هو قاعد، فعلیه أن یقطع صلاته و یقوم فیفتتح الصلاه و هو قائم و لا یقتدی (و لا یعتد) بافتتاحه و هو قاعد» «1». فلا مناص من تخصیص الحدیث بها، لکونها أخص منه مطلقاً.

و أمّا الاستقرار: بمعنی الطمأنینه و السکون فی قبال الاضطراب و الحرکه، فلم یرد علی اعتباره فی التکبیره نص بالخصوص، و إنّما استدلّ له فی المقام بما دلّ علی اعتباره فی الصلاه بعد کون التکبیره منها و جزءاً لها. و قد استدلّ له بعد الإجماع المحقق بعدّه من الروایات.

______________________________

(1) الوسائل 5: 503/ أبواب القیام ب 13 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 113

..........

______________________________

منها: روایه السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنّه قال فی الرجل

یصلی فی موضع ثم یرید أن یتقدم، قال: یکف عن القراءه فی مشیه حتی یتقدّم إلی الموضع الذی یرید ثم یقرأ» «1» فإنّ التکبیره حالها حال القراءه من هذه الجهه کما لا یخفی.

و هذه الروایه و إن کانت معتبره سنداً، فانّ السکونی موثق، و کذا النوفلی الراوی عنه، لوقوعه فی أسانید تفسیر القمی، لکنّها قاصره الدلاله، إذ بعد تسلیم شمول القراءه للتکبیره و اتحادها معها فی هذا الحکم، لیست الروایه ممّا نحن فیه، لکونها ناظره إلی اعتبار الاستقرار فی مقابل المشی، لا فی مقابل الطمأنینه و الاضطراب، مع کونه واقفاً الذی هو محل الکلام.

و منها: روایه سلیمان بن صالح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا یقیم أحدکم الصلاه و هو ماش و لا راکب و لا مضطجع، إلّا أن یکون مریضاً و لیتمکن فی الإقامه کما یتمکن فی الصلاه، فإنّه إذا أخذ فی الإقامه فهو فی صلاه» «2» بناءً علی أنّ المراد من التمکن الاستقرار و الاطمئنان، کما لعله الظاهر.

و هی و إن صحّ سندها، بالرغم من اشتماله علی صالح بن عقبه و قد ضعّفه ابن الغضائری «3»، إذ لا عبره بتضعیفه، لعدم الاعتماد علی کتابه، فلا یعارض به التوثیق المستفاد من وقوعه فی أسناد تفسیر القمی و کامل الزیارات، لکنّها قاصره الدلاله، لأنّه إن أُرید من التشبیه المماثله فی کیفیه الاستقرار، فلا تعرّض فیها لحکمه، و إن أُرید التشبیه من حیث الحکم، فقد سبق فی مبحث الإقامه «4»

______________________________

(1) الوسائل 6: 98/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 34 ح 1.

(2) الوسائل 5: 404/ أبواب الأذان و الإقامه ب 13 ح 12.

(3) مجمع الرجال 3: 207.

(4) العروه الوثقی 1: 444 [فصل فی مستحبات الأذان

و الإقامه].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 114

..........

______________________________

عدم اعتبار الاستقرار فیها و إنّما هو مستحب، إذن فلا تدل علی الوجوب فی الصلاه، بل غایته المساواه فی اعتبار الرجحان و أصل المطلوبیه.

و منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزه الغنوی «أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصلاه فی السفینه، فقال: إن کانت محمله ثقیله إذا قمت فیها لم تتحرک فصَلّ قائماً، و إن کانت خفیفه تکفأ فصلّ قاعداً» «1» فقد دلّت علی اعتبار الاستقرار علی نحو یتقدم علی القیام لو أوجب الإخلال به فیصلی قاعداً.

و یمکن الخدش فی السند: بأنّ فی طریق الصدوق إلی هارون بن حمزه، یزید ابن إسحاق شَعَر، و لم یوثق کما صرح به الأردبیلی «2» نعم صحح الطریق فی الخلاصه «3» بناءً علی مسلکه من العمل بروایه کل إمامی لم یرد فیه قدح.

هذا، و لکن الرجل واقع فی أسانید کامل الزیارات «4» فالروایه معتبره، و لا ینبغی النقاش فی سندها. لکنها قاصره الدلاله، لعدم کون التفصیل ناظراً إلی استقرار المصلی و عدمه، بل إلی استقرار السفینه و اضطرابها لخفتها، و أنّها لو کانت خفیفه بحیث تکفأ لو قام المصلی فی صلاته سقط القیام حینئذ و صلی قاعداً مخافه الوقوع فی البحر لکونه مظنه الضرر. فقوله «تکفأ» أقوی شاهد علی اضطراب السفینه الموجب لسقوط القیام لکونه فی معرض التلف و الغرق دون اضطراب المصلی من حیث هو مع الأمن من القیام الذی هو محل الکلام.

فهذه الروایات لا یمکن الاستدلال بشی ء منها علی اعتبار الاستقرار فی

______________________________

(1) الوسائل 5: 504/ أبواب القیام ب 14 ح 2، الفقیه 1: 292/ 1329.

(2) جامع الرواه 2: 542.

(3) الخلاصه: 440.

(4) و لکنه لم یکن

من مشایخ ابن قولویه بلا واسطه فلا یشمله التوثیق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 115

و المنتهی «2» بدخل ذلک فی تحقق الکلام فما لا یسمع لا یعدّ کلاماً و لا قراءه.

و فیه: ما لا یخفی، لمنع الدخل فلا یتوقف صدق الکلام علی الإسماع، و لذا لو تکلم بمثل ذلک بکلام آدمی أثناء صلاته بطلت، و لا نظن تجویز مثل ذلک حتی من المستدل.

فالعمده إذن الروایات الوارده فی المقام، التی منها موثقه سماعه قال: «سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِکَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا قال: المخافته ما دون سمعک، و الجهر أن ترفع صوتک شدیداً» «3» فکأنه استصعب سماعه فهم المراد من الآیه الشریفه، حیث إنّ الجهر و الإخفات من الضدین اللذین لا ثالث لهما، فکیف نهی سبحانه عنهما و أمر باتخاذ الوسط بینهما بقوله تعالی وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِیلًا «4» فأجاب (علیه السلام) بأنّ الخفت الممنوع ما کان دون السّمع، و الجهر کذلک ما تضمن الصوت الشدید، و ما بینهما هو الوسط المأمور به الذی ینقسم أیضاً إلی الجهر و الإخفات حسب اختلاف الصلوات کما فصّل فی الروایات.

______________________________

[1] هذا إذا لم یصدق علیه التکلم بأن کان من مجرّد تحریک اللسان و الشفه، و إلّا فالصحه هو الأظهر.

______________________________

(1) المعتبر 2: 177.

(2) المنتهی 1: 268 السطر 22.

(3) الوسائل 6: 96/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 33 ح 2.

(4) الإسراء 17: 110.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 117

کان هناک مانع عن سماع الصوت.

(1) مراده (قدس سره) من عدم المعرفه بقرینه ذکر الملحون و غیر القادر فیما بعد، من لم یعرفها صحیحه سواء لم یعرفها أصلًا، أو لم یعرف الصحیح منها.

ثم إنّ الوجوب فی المقام لیس غیریاً شرعیاً مقدمه لوجود الصحیح، و لا علمیاً عقلیاً مقدمه لإحراز الامتثال الواجب بحکم العقل، بل هو من صغریات وجوب تعلم الأحکام المردد بین کونه واجباً نفسیاً أو طریقیاً أو غیرهما، و قد وردت فیه النصوص من قوله (علیه السلام): «هلّا تعلّمت» «2» و من آیه الذکر «3» و غیرهما، حسبما تعرّضنا له فی الأُصول فی خاتمه البراءه مستقصی «4»، فإنّ الکبری المبحوث عنها هناک أعم من تعلم نفس الأحکام أو موضوعاتها المتلقاه من قبل الشارع التی عهده بیانها علیه، و لا بدّ من الرجوع إلیه فی معرفتها و کیفیاتها کما فی المقام فی قبال الموضوعات العرفیه الموکول معرفتها إلی العرف.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّ وجوب التعلم فی المقام و غیره ثابت حتی قبل دخول

______________________________

(1) ما ذکره (دام ظله) فی المقام هو المطابق لما سیجی ء فی مبحث القراءه المسأله (27) و لما أورده فی منهاجه المسأله (620) و لکنه مخالف لما جاء فی تعلیقته الشریفه علی المقام فلاحظ.

(2) البحار 2: 29، 180.

(3) النحل 16: 43.

(4) مصباح الأُصول 2: 493، 495.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 118

و لا یجوز له الدخول فی الصلاه قبل التعلم (1) إلّا إذا ضاق الوقت فیأتی بها ملحونه (2).

______________________________

الوقت، لعدم کونه وجوباً غیریاً ترشحیاً حتی یتوقف علی فعلیه وجوب ذی المقدمه کما عرفت، فانّ تعلم الأحکام بموضوعاتها المستنبطه واجب علی الجاهل مطلقاً إمّا نفساً أو طریقاً کی لا تفوته الواقعیات فی ظرفها

المقرّر لها.

(1) لا بمعنی مجرّد عدم الصحه وضعاً، أو عدم الاجتزاء به عقلًا من أجل عدم إحراز أداء المأمور به، بل بمعنی عدم جوازه شرعاً زائداً علی ذلک لکونه من التشریع المحرّم، لاحتمال عدم کون الصادر منه تکبیره، أو أنّها تکون ملحونه، فإنّه علی التقدیرین لم یتعلّق به الأمر و لیس من أجزاء الصلاه، فافتتاح الصلاه و الدخول فیها بذلک، المساوق للإتیان به بعنوان الجزئیه و بقصد الأمر تشریع محرّم.

(2) بلا خلاف، و یکفینا فی ذلک إطلاقات الأمر بالتکبیر مثل قوله (علیه السلام): «تحریمها التکبیر» «1» فإنّه یشمل الصحیح و الملحون. و التقیید بالأوّل علی صوره اللّٰه أکبر، إنّما کان من أجل الانصراف إلی المتعارف، أو لفعل الإمام (علیه السلام) و الأمر به کذلک کما فی صحیحه حماد علی ما تقدم «2»، و لا ریب أنّ کلا منهما خاص بحال الاختیار، فیبقی الإطلاق فی صوره العجز و الاضطرار کما فی المقام حیث لا یتمکن من تعلم الصحیح لضیق الوقت علی حاله بعد صدق عنوان التکبیر علی کل من الصحیح و الغلط.

هذا، مضافاً إلی فحوی موثقه السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: تلبیه الأخرس و تشهده و قراءته القرآن فی الصلاه تحریک لسانه و إشارته

______________________________

(1) الوسائل 6: 11/ أبواب تکبیره الإحرام ب 1 ح 10.

(2) فی ص 109.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 119

..........

______________________________

بإصبعه» «1» فانّ الاکتفاء بتحریک اللسان و الإشاره بالإصبع یستدعی الاجتزاء بالقراءه الملحونه، و کذا التکبیر الملحون بطریق أولی.

و موثقه مسعده بن صدقه قال: «سمعت جعفر بن محمد (علیه السلام) یقول: إنّک قد تری من المحرّم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح، و کذلک الأخرس فی

القراءه فی الصلاه و التشهد و ما أشبه ذلک، فهذا بمنزله العجم و المحرّم لا یراد منه ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح» «2».

فإنّها کما تری ظاهره الدلاله علی المطلوب، حیث دلت علی أنّ الذی یراد من المحرّم و هو الأعرابی- «3» و کذا العجم و یحسب له هو العمل الناقص حسبما یدرکه و یستطیعه کما فی الأخرس، و هذا شی ء لا یساوی مع الذی یراد من العالم الفصیح من العمل الکامل الصحیح. و مثل هذا التعبیر شائع فی العرف فیقال: لا یراد من زید ما یراد من عمرو، یعنون به أنّ المطلوب منه هو العمل الناقص لکونه دون عمرو فی الشأن و الدرک. فلا یورد علی الروایه بعدم دلالتها علی الاجتزاء بالناقص، بل غایتها عدم وجوب التام.

هذا، مع أنّ دعوی القطع بأنّ من لا یستطیع علی أداء الصحیح وظیفته هو التلفظ بالملحون غیر مجازفه، ضروره أنّ مثل هذا کمن فی لسانه آفه لا یتمکن من أداء الحروف عن مخارجها فیبدل بعضها ببعض کتبدیل الراء بالیاء و نحوه موجود فی کل عصر، و لم یرد فی شی ء من الأخبار التعرض لبیان وظیفتهم الخاصه من حیث جعل البدل کالترجمه و نحوها، أو سقوط التکلیف عنهم

______________________________

(1) الوسائل 6: 136/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 59 ح 1.

(2) الوسائل 6: 136/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 59 ح 2.

(3) أعرابی محرّم: جاف لم یخالط الحضر، کذا فی المنجد [فی ماده حرم] و الأقرب [1: 185].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 120

..........

______________________________

فیعلم من ذلک إیکال الأمر إلی الوضوح، و أنّ وظیفتهم هو ما یستطیعون.

فتحصّل: أنّ مقتضی الوجوه الأربعه المتقدمه، و هی الإطلاقات و الروایتان و العلم الخارجی هو

وجوب الإتیان بالملحون و الاجتزاء به.

مضافاً إلی موثقه أُخری للسکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله): إنّ الرجل الأعجمی من أُمّتی لیقرأ القرآن بعجمیه فترفعه الملائکه علی عربیته» «1»، بعد القطع بعدم خصوصیه للقرآن، فیعمّ التکبیره و غیرها.

و أمّا الاستدلال علیه بما ورد من أنّه کلّما غلب اللّٰه علیه فهو أولی بالعذر «2» و أنّه ما من شی ء حرّم اللّٰه تعالی إلّا و قد أحلّه لمن اضطر إلیه «3» فساقط، إذ غایه ما یستفاد منها سقوط الوجوب عن التام الذی یستقل به العقل من أجل قبح التکلیف بما لا یطاق من دون حاجه إلی الاستناد بهذه الأخبار، لا إثبات وجوب الناقص الذی هو محل الکلام.

کما أنّ الاستدلال بحدیث: «لا یترک المیسور بالمعسور» «4» و بما ورد من أنّ سین بلال شین عند اللّٰه «5» أیضاً ساقط، لضعف سند الحدیث فلا أساس لهذه القاعده کما تعرضنا له فی الأُصول «6».

و أمّا الروایه، فلم تنقل بطرقنا و لذا لم یذکرها فی الوسائل و إن ذکرت فی

______________________________

(1) الوسائل 6: 221/ أبواب قراءه القرآن ب 30 ح 4.

(2) الوسائل 8: 259/ أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 3.

(3) الوسائل 5: 482/ أبواب القیام ب 1 ح 6، نقل بالمضمون.

(4) عوالی اللآلی 4: 58/ 205.

(5) المستدرک 4: 278/ أبواب قراءه القرآن ب 23 ح 3.

(6) مصباح الأُصول 2: 477.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 121

و إن لم یقدر فترجمتها من غیر العربیه [1] (1)،

______________________________

المستدرک، و إنّما هی مذکوره فی کتب العامه و مرویه بطرقهم فلا یعتمد علیها.

ثم إنّ صاحب الجواهر «1» (قدس سره) استدلّ فی المقام بفحوی ما ورد فی الألثغ

و الألتغ، و الفأفاء، و التمتام، مع أنّا لم نجد روایه وردت فی هؤلاء، و هو (قدس سره) أیضاً استند فی الحکم لهم فی مبحث القراءه بقاعده المیسور «2» و لم یتعرض لروایه خاصه.

(1) قال فی المدارک «3» هذا مذهب علمائنا و أکثر العامّه، ثم حکی عن بعضهم سقوط التکبیر حینئذ، و احتمله هو (قدس سره) عملًا بأصاله البراءه لعدم الدلیل علی وجوب الترجمه بعد سقوط التکبیره بالعجز. و کیف کان، فان کان هناک إجماع تعبدی یصلح للاستناد إلیه، و إلّا فلا بدّ من إقامه الدلیل.

و عن شیخنا المرتضی (قدس سره) «4» الاستدلال له بإطلاق الأمر بالتکبیر فی مثل قوله (علیه السلام) «تحریمها التکبیر»، بدعوی أنّ المراد به مطلق الثناء علی اللّٰه تعالی بصفه الکبریاء، و التقیید بالصوره الخاصه العربیه إنّما هو من أجل الانصراف إلی المعهود و المتعارف، أو غیره من سائر الأدله الخارجیه و کلها قاصره عن إفادته إلّا للقادر، فیبقی العاجز مشمولًا للإطلاق.

و فیه: ما لا یخفی، فانّ الظاهر أنّ التکبیره المأمور بها من المصادر الجعلیه کما فی الحوقله و الحیعله، فلا یراد بها إلّا التلفظ بالعباره المخصوصه علی النحو

______________________________

[1] علی الأحوط.

______________________________

(1) الجواهر 9: 211.

(2) الجواهر 9: 311.

(3) المدارک 3: 320.

(4) کتاب الصلاه 1: 546.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 122

و لا یلزم أن یکون بلغته (1)، و إن کان أحوط، و لا یجزئ عن الترجمه غیرها من الأذکار و الأدعیه و إن کانت بالعربیه. و إن أمکن له النطق بها بتلقین الغیر حرفاً فحرفاً قدّم علی الملحون و الترجمه.

______________________________

المتعارف العربی، و إن کان ذلک مطلقاً من حیث الصحیح و الملحون کما مرّ فلا یعمّ الترجمه أصلًا، لعدم صدق التکبیره علیها

بوجه.

و بعباره اخری: دعوی الإطلاق علی وجه یشمل الترجمه تتوقف علی تمامیه مقدماته التی منها کون المتکلم فی مقام البیان، حتی من ناحیه اللفظ الذی یعبِّر به عن تکبیر اللّٰه و ثنائه حتی یشمل الترجمه بمقتضی الإطلاق بعد عدم التقیید بالعربیه، و لیس کذلک، بل التکبیر فیها منصرف إلی المعهود المتعارف غیر الصادق علی الترجمه بوجه.

نعم، یصح الاستدلال لذلک بما کان عاریاً عن لفظ التکبیر، کما ورد فی ذیل موثقه عمار المتقدمه سابقاً من قوله (علیه السلام) «و لا صلاه بغیر افتتاح» «1» فإنّها دلت علی لزوم الافتتاح من غیر تقیید بالتکبیره، فیعمّ الترجمه بعد وضوح صدقه علیها.

و بالجمله: المستفاد من هذه الموثقه بعد ضمّها إلی أدله التکبیر: أنّ الواجب هو الافتتاح بالتکبیره مع القدره علیها، و أمّا مع العجز فلا بدّ من الافتتاح بشی ء و لا یشرع الدخول فی القراءه و الرکوع ابتداء کما هو مورد الموثقه، و حیث لا شی ء أقرب إلی التکبیره من الترجمه فتتعین، فیقول مثلًا: خدا بزرگتر است، إن کان التکبیر متضمناً للتفضیل، و إلّا فیقول: خدا بزرگ است.

(1) لعدم الدلیل علی التعیین، فیرجع إلی إطلاق «لا صلاه بغیر افتتاح»

______________________________

(1) الوسائل 6: 14/ أبواب تکبیره الإحرام ب 2 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 123

..........

______________________________

الشامل لمطلق الترجمه کما مرّ. و مع الغض فیرجع إلی أصاله البراءه عن التقیید بلغه خاصه بناءً علی المختار من الرجوع إلیها فی الأقل و الأکثر الارتباطی.

و قد یقال: بعد إنکار إطلاق یرجع إلیه فی بدلیه الترجمه: إنّ المقام من الدوران بین التعیین و التخییر، و فی مثله یرجع إلی الاشتغال و یعمل علی التعیین.

قلت: قد عرفت وجود الإطلاق، و أمّا کون المقام من

الدوران المزبور فقد مرّ قریباً أنّه بعینه هو الدوران بین الأقل و الأکثر الارتباطی، و لا فرق بینه و بین التعیین و التخییر إلّا فی مجرد التعبیر و تغییر اللفظ، فانّ التخییر هو الأقل و کلاهما هو الجامع المتیقن فی البین، و الخصوصیه الزائده المشکوکه المدفوعه بأصاله البراءه هی التی یعبّر عنها بالتعیین تاره و بالأکثر اخری، فلا وجه للتفکیک بین المسألتین بالرجوع إلی البراءه فی الأُولی و الاشتغال فی الثانیه.

هذا، و قد یقال: بلزوم مراعاه الترتیب بین اللغات، فیکبّر أوّلًا بالعربیه و إلّا فبالسریانیه، و إلّا فبالفارسیه، فإنّ الأوّل لغه القرآن الکریم، و الثانی لغه أغلب الکتب السماویه، و الثالث لغه کتاب المجوس.

و کان علی هذا القائل إضافه العبرانیه أیضاً، فإنّها لغه توراه موسی (علیه السلام) مع أنّ کتاب نبیّ المجوس لم یکن باللّغه الفارسیه الدارجه الیوم، و إنّما کان بلغه الفرس القدیمه التی لا یعرف الفارسی منها الیوم و لا کلمه واحده. و کیف کان، فمثل هذه الوجوه الاعتباریه الاستحسانیه لا تصلح لأن تکون مدرکاً لحکم شرعی کما لا یخفی.

و قد تحصّل من جمیع ما مرّ: أنه لدی العجز عن التکبیره ینتقل إلی الترجمه بأیّ لغه کانت، و لا تجزئ غیرها من الأذکار و الأدعیه و إن کانت بالعربیه، لأنّ الترجمه أقرب إلی التکبیره الواجبه من غیرها بعد تعذّرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 124

اللسان هی موثقه السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: تلبیه الأخرس و تشهده و قراءته القرآن فی الصلاه تحریک لسانه و إشارته بإصبعه» «1» بعد القطع بعدم الاختصاص بالمذکورات فی الخبر، بل المراد عامه الأقوال الواجبه علیه فیشمل التکبیر.

لکن الموثقه لم تتضمّن الإخطار بالقلب، کما أنّ الإشاره قیّدت فیها بالإصبع فیختلف مع ما فی المتن الذی هو المشهور من ناحیتین، لکنه لا یقدح.

أمّا عدم التعرض للإخطار الذی هو بمعنی الالتفات نحو العمل و تصوّره و التوجه إلیه فلوضوح اعتباره المغنی عن التعرّض له، بداهه أنّ الصلاه حالها کسائر الأفعال الاختیاریه بإضافه قصد التقرب، فکما أنّ کل فاعل مختار یتوجّه إلی ما یصدر منه من الأفعال الاختیاریه کالأکل و الشرب و منها الصلاه و یتصوره و یلتفت إلیه و لو بالتفات إجمالی ارتکازی حین صدور العمل، و إلّا فمع الغفله و الذهول لا یکون اختیاریاً فلا یقع عباده فی مثل الصلاه و نحوها فکذا الأخرس إذ هو لا یشذّ عن غیره من هذه الجهه.

و بعباره اخری: الالتفات إلی أصل العمل المعبّر عنه بالإخطار بالقلب أمر یشترک فیه الأخرس و غیره و لا میز بینهما فی هذه المرحله لوضوح قدرته علیه کغیره، و من هنا أُهمل ذکره فی الخبر، و إنّما یفترقان فی مرحله التلفظ و النطق حیث إنّ الأخرس عاجز عن أداء العبادات القولیه باللفظ، و الموثقه إنّما هی فی

______________________________

[1] ما ذکره مبنی علی الاحتیاط.

______________________________

(1) الوسائل 6: 136/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 59 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 125

أو الترجمه بعد العجز فی مجموع الوقت عن الصلاه الکامله، فمع القدره علیها فعلًا بالتعلم یجب الإتیان بها تامّه بتحصیل مقدمتها، فلا یجوز له التعجیز الاختیاری بترک التعلم کی ینتقل إلی البدل، إذ هو فی طول المبدل منه و مترتب علی العجز عنه.

و لیس المقام کالقصر و التمام اللذین یجوز للمکلف إخراج نفسه من موضوع أحدهما و إدخاله فی موضوع الآخر اختیاراً، لأنّ الواجبین هناک عرضیان و لا ترتب لأحدهما علی العجز عن الآخر، و هنا طولیان لا ینتقل إلی البدل إلّا بعد العجز عن المبدل منه بطبعه و من قبل نفسه.

بل المقام نظیر الوضوء و التیمم، حیث لا یجوز التعجیز الاختیاری عن الطهاره المائیه بإراقه الماء بعد دخول الوقت، لکون وظیفته الفعلیه هو الوضوء بعد کونه واجداً للماء دون التیمم، لأنّ موضوعه الفقدان و العجز عنه فی مجموع الوقت لا فی کل آن، و لذا لو کان فی السرداب و أراد الصلاه و الماء فی صحن الدار، أو کان فی مکان و الماء قریب منه یستدعی تحصیله المشی إلیه بمقدار دقیقه أو أکثر، لا یسوغ له التیمم قطعاً و إن کان فاقداً فعلًا فی هذا الزمان أو هذا المکان، و حیث إنّ الوجدان متحقق بالفعل فلا یجوز التعجیز الاختیاری بإراقه الماء، بل لولا قیام الدلیل علی صحه التیمم و الانتقال إلی البدل حینئذ کما سنشیر إلیه لقلنا بسقوط الصلاه عنه رأساً بعد التعجیز المزبور و عقابه علیه، لعدم شمول دلیل بدلیه التیمم لمثله، فإنّه وظیفه الفاقد فی مجموع الوقت کما عرفت، و هذا قد کان واجداً فی بعض الوقت، و بسوء اختیاره فوّته علی نفسه، فتسقط الصلاه عنه کما تسقط عن فاقد الطهورین، و

لا قبح فی عقابه بعد أن کان بسوء اختیاره، فانّ الممتنع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا.

و علی الجمله: فکما لا تجوز له إراقه الماء و تعجیز نفسه عن الطهاره المائیه فکذا لا یجوز فی المقام ترک التعلم المؤدّی إلی العجز الاختیاری عن الإتیان

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 127

إشکال فیه کما لا خلاف، للنصوص الکثیره الداله علی استحباب إضافه السته أو الأربعه أو الاثنین، کی یصیر المجموع ثلاثه أو

______________________________

[1] بل هو بعید.

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 128

..........

______________________________

خمسه أو سبعه کما سنتعرض لها، و تسمی بالتکبیرات الافتتاحیه.

إنّما الکلام فی تعیین تکبیره الإحرام، فالمشهور أنّه مخیّر فی التعیین، فله التطبیق علی أیّ منها شاء، و قد اختاره فی المتن و هو الأقوی کما ستعرف إن شاء اللّٰه تعالی.

و ذهب جمع منهم صاحب الحدائق «1» مصرّاً علیه إلی تعیّن الاولی، و ذهب جماعه من القدماء إلی تعیّن الأخیره، و حکی عن والد المجلسی «2» (قدس سره) أنّ الافتتاح یقع بمجموع ما یختاره المکلف من السبع أو الخمس أو الثلاث، لا خصوص إحداها عیناً أو تخییراً، و مال إلیه المحقق الهمدانی (قدس سره) «3» لولا قیام الإجماع علی الخلاف مدعیاً ظهور الأخبار، بل صراحه بعضها فی ذلک، و مرجع هذا القول إلی التخییر فی إیقاع الافتتاح بین الواحده و الثلاث و الخمس و السبع الذی هو من التخییر بین الأقل و الأکثر، و إن ما یختاره فی الخارج بتمامه مصداق للمأمور به و عدل للواجب التخییری.

و لا بدّ من النظر فی هذه الأخبار المدعی ظهورها فی هذا القول و هی کثیره:

منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الإمام یجزئه تکبیره واحده، و یجزئک ثلاثاً مترسلًا إذا کنت وحدک» «4» فإنّها ظاهره فی إیقاع الافتتاح بمجموع الثلاث، و التفصیل بین الإمام و المأموم من جهه أنّ المطلوب من الإمام مراعاه أضعف المأمومین کما صرّح به فی صحیحه معاویه ابن عمار «قال:

إذا کنت إماماً أجزأتک تکبیره واحده، لأنّ معک ذا الحاجه

______________________________

(1) الحدائق 8: 21.

(2) روضه المتقین 2: 284.

(3) مصباح الفقیه (الصلاه): 246 السطر 21.

(4) الوسائل 6: 10/ أبواب تکبیره الإحرام ب 1 ح 3.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 14، ص: 129

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 129

..........

______________________________

و الضعیف و الکبیر» «1».

و منها: صحیحه زراره «قال: أدنی ما یجزئ من التکبیر فی التوجّه تکبیره واحده، و ثلاث تکبیرات أحسن، و سبع أفضل» «2».

و منها: موثقه زراره قال: «رأیت أبا جعفر (علیه السلام) أو قال سمعته استفتح الصلاه بسبع تکبیرات ولاءً» «3» فإنّها ظاهره کسابقتها فی وقوع الاستفتاح بمجموع السبع، و نحوها غیرها و هی کثیره کما لا یخفی علی المراجع.

أقول: دعوی ظهور الأخبار فی حدّ نفسها فی هذا القول، مع قطع النظر عمّا یعارضها ممّا هو ظاهر فی وقوع الاستفتاح بواحده، کالنصوص المتضمنه لإخفات الإمام بست و الجهر بواحده حتی یسمعها المأموم فیأتم کما سیجی ء «4» و إن کانت غیر بعیده و لا نضایق من احتمالها، لکنه لا یمکن المصیر إلیه، لامتناع التخییر بین الأقل و الأکثر عقلًا علی ما حققناه فی الأُصول فی مبحث الواجب التخییری «5».

و ملخّصه: أنّ معنی الوجوب التخییری فی کل مورد سواء أ کان فی التخییر بین الأقل و الأکثر، أو المتباینین بعد وضوح المنافاه بین وجوب شی ء و جواز ترکه، سواء أ کان إلی البدل أو بدونه کما لا یخفی، هو أنّ متعلق الوجوب إنّما هو الطبیعی الجامع بین الفردین أو الأفراد، مع إلغاء الخصوصیات الفردیه و خروجها عن حریم

المأمور به، فکل فرد مصداق للواجب بمعنی انطباق ما

______________________________

(1) الوسائل 6: 11/ أبواب تکبیره الإحرام ب 1 ح 9.

(2) الوسائل 6: 11/ أبواب تکبیره الإحرام ب 1 ح 8.

(3) الوسائل 6: 21/ أبواب تکبیره الإحرام ب 7 ح 2.

(4) فی ص 150.

(5) محاضرات فی أُصول الفقه 4: 44.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 130

..........

______________________________

هو الواجب علیه من دون دخل للخصوصیه فی تحققه.

و علیه فلا یعقل التخییر فی التدریجیات بین الأقل و الأکثر الحقیقی، بأن یکون الأقل مأخوذاً لا بشرط و الأکثر بشرط شی ء، أی مشتملًا علیه بتمامه مع الزیاده، إذ بعد وجود الأقل فی الخارج ینطبق علیه الطبیعی الذی کان هو الواجب لا محاله فیسقط أمره قطعاً، إذ الانطباق قهری و الإجزاء عقلی، و معه لا یبقی أمر حتی یقع الأکثر امتثالًا له و یتصف بکونه مصداقاً للواجب کی یکون عدلًا آخر للواجب التخییری، فلا مناص من وقوع الزائد الذی یشتمل علیه الأکثر علی صفه الاستحباب، و من هنا ذکرنا فی باب التسبیحات الأربع أنّ الواجب إنّما هو الاولی و الزائد علیها مستحب «1».

نعم، یمکن ذلک فیما کان من قبیل الأقل و الأکثر صوره و إن لم یکن منه حقیقه، بأن کان الأقل مأخوذاً بشرط لا لا بنحو اللااقتضائیّ بشرط و الأکثر بشرط شی ء، کما فی التخییر بین القصر و التمام، حیث إنّ الأقل هو الرکعتان بشرط عدم زیاده شی ء علیهما، و الأکثر مشروط بزیاده رکعتین أُخریین.

و إن شئت فقل: الأقل مشروط بوقوع التسلیم علی الرکعتین، و الأکثر بوقوعه علی الأربع. و کما فی التسبیحات الأربع مثلًا بأن یقال: الأقل هو التسبیحه الأُولی بشرط الاقتصار علیها، و عدم زیاده تسبیحه ثانیه، و الأکثر هی

المشروطه بإضافه ثنتین علیها حتی یکون المجموع ثلاثاً، فلا یقع الامتثال بالتسبیحتین، لعدم کونهما من الأقل و لا الأکثر. إلّا أنّ ذلک خارج فی الحقیقه عن باب التخییر بین الأقل و الأکثر و إن کان علی صورته، و داخل فی باب التخییر بین المتباینین، لتقیّد کل منهما بقید یضاد الآخر، فلا یکون الأکثر مشتملًا علی تمام الأقل و زیاده، الذی هو مناط الدرج فی باب الأقل و الأکثر.

______________________________

(1) فی ص 492.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 131

..........

______________________________

و علیه فنقول: إن کان مراد القائل بوقوع الافتتاح بمجموع ما یختاره المکلف من الواحده أو الثلاث أو الخمس أو السبع، الراجع إلی التخییر بین الأقل و الأکثر، أنّ الأقل و هی الواحده مأخوذ بنحو اللّابدیه بشرط، کی یکون من الأقل و الأکثر الحقیقی، فقد عرفت انّ هذا أمر غیر معقول ثبوتاً، فکیف یمکن تنزیل الأخبار علیه. بل لو فرضنا صراحه الأخبار فیه فضلًا عن الظهور، فلا مناص من ارتکاب التأویل، لامتناع التعبد بالمستحیل، فیقال بأنّ إطلاق الافتتاح علی المجموع مبنی علی ضرب من التجوّز، باعتبار الاشتمال علی تکبیره الافتتاح فأُطلق علی المجموع مجازاً بعلاقه الجزء و الکل.

و إن کان مراده أنّ ذلک من التخییر بین الأقل و الأکثر الصوری، و إلّا فهما من المتباینین، لکون الأقل هی التکبیره الواحده بشرط لا، فهذا و إن کان أمراً معقولًا فی حدّ نفسه کما عرفت، إلّا أنّه لا یمکن الالتزام به فی المقام، إذ لازمه عدم انعقاد الافتتاح و بطلان الصلاه فیما لو کان لدی الشروع بانیاً علی اختیار الثلاث مثلًا و بعد الإتیان بتکبیرتین بدا له فی الثالثه فترکها عامداً و اقتصر علی الثنتین، إذ هما لیسا من الأقل و

لا الأکثر، فینبغی بطلان الصلاه حینئذ کبطلانها فیما لو اقتصر علی الثنتین من التسبیحات الأربع، بناءً علی أن یکون الأقل فیها هی الواحده بشرط لا، و لا یظن بهذا القائل فضلًا عن غیره الالتزام بذلک.

و أفحش من ذلک: ما لو ترک الثالثه نسیاناً فی الفرض المزبور فتذکرها بعد الفراغ من الصلاه، فإنّ اللّازم بطلانها حینئذ، للإخلال بما اختاره من التکبیره الذی هو مجموع الثلاث حسب الفرض، و لا شک أنّ الإخلال بها عمداً و سهواً موجب للبطلان کما تقدّم «1»، مع أنّه لا یحتمل أن یلتزم به الفقیه.

______________________________

(1) فی ص 89.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 132

..........

______________________________

ثم إن مقتضی قوله (علیه السلام): «تحریمها التکبیر» «1» حرمه المنافیات بمجرد الشروع فی التکبیر وضعاً فقط، أو وضعاً و تکلیفاً علی الخلاف فی ذلک و لذا ذکرنا فیما سبق «2» أنّه لو أتی بالمنافی خلال کلمتی (اللّٰه) و (أکبر) بطلت و علی القول بعدم جواز القطع و إن لم تتم التکبیره کان حراماً أیضاً، و علیه فلازم هذا القول الالتزام بالبطلان لو أتی ببعض المنافیات خلال التکبیرات، فلو تکلم بین التکبیره الثانیه و الثالثه مثلًا بطلت صلاته، لأنّ ذلک بمثابه التکلم بین کلمتی (اللّٰه) و (أکبر)، بل و علی القول بالحرمه التکلیفیه کان آثماً أیضاً، و هذا کما تری، و لا یظن أن یلتزم به هذا القائل، و لا ینبغی أن یلتزم به، إذ لا مقتضی للبطلان بعد الإتیان بتکبیره صحیحه بعد ذلک.

و علی الجمله: لا سبیل إلی الالتزام بأنّ الأقل مأخوذ بنحو بشرط لا، لمکان هذه التوالی الفاسده «3» و القائل المزبور لا یریده، لانصراف کلامه عنه قطعاً، و قد عرفت أنّ أخذه بنحو اللااقتضائیّ بشرط کی

یکون من الأقل و الأکثر الحقیقی أمر غیر معقول، و ظهور الأخبار فیه لو سلّم لا یمکن الأخذ به، فلا مناص من الالتزام بأنّ الواجب و ما یقع به الافتتاح إحدی تلک التکبیرات و الزائد فضل و مُستحب، لا أنّ المجموع أفضل أفراد الواجب التخییری کما یدّعیه القائل زاعماً ظهور الأخبار فیه، فانّ بعضها و إن لم یخل عن الظهور فی ذلک إلّا أنّ کثیراً من الأخبار ظاهر فیما قلناه.

______________________________

(1) الوسائل 6: 11/ أبواب تکبیره الإحرام ب 1 ح 10.

(2) فی ص 88.

(3) یمکن التفصی عن بعض هذه التوالی الفاسده: بافتراض الأقل هو التکبیره الأُولی بشرط عدم تعقبها بالثنتین لا المشروطه بعدم الزیاده علیها فی مقابل الأکثر و هو المشروط بإضافه الثنتین، فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 133

..........

______________________________

منها: صحیحه زید الشحام قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) الافتتاح فقال: تکبیره تجزئک. قلت: فالسبع، قال: ذلک الفضل» «1» فإنّها ظاهره فی أنّ الزائد علی الواحده و هی الست هی الفضل، لا أنّ مجموع السبع أفضل أفراد الواجب کما لا یخفی.

و منها: صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: التکبیره الواحده فی افتتاح الصلاه تجزئ و الثلاث أفضل، و السبع أفضل کله» «2».

و منها: صحیحه زراره المتقدمه «قال: أدنی ما یجزئ من التکبیر فی التوجّه تکبیره واحده، و ثلاث تکبیرات أحسن، و سبع أفضل» «3».

فان ظهور هذه الأخبار و غیرها ممّا لا یخفی علی المراجع فیما قلناه من استحباب الزائد بعد الإتیان بالواجب و هی التکبیره الواحده غیر قابل للإنکار.

علی أنّ الدعوی المزبوره لو سلّمت تمامیتها فی نفسها، فهی علی خلاف الإجماع المحقق، إذ لم یذهب إلیها عدا والد المجلسی (قدس سره)

فلا یمکن الالتزام بها بوجه.

فتحصّل: أنّ الواجب و ما یقع به الافتتاح لیس إلّا إحدی تلک التکبیرات.

و قد ذهب صاحب الحدائق کما عرفت «4» تبعاً لجمع من المحدّثین کما نسبه إلیهم إلی أنّها الاولی معیّناً، و مال إلیه شیخنا البهائی «5»، و قد استدلّ له فی الحدائق بطائفه من الأخبار:

______________________________

(1) الوسائل 6: 9/ أبواب تکبیره الإحرام ب 1 ح 2.

(2) الوسائل 6: 10/ أبواب تکبیره الإحرام ب 1 ح 4.

(3) الوسائل 6: 11/ أبواب تکبیره الإحرام ب 1 ح 8.

(4) فی ص 128.

(5) نقله عنه صاحب الحدائق 8: 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 134

..........

______________________________

الأُولی: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا افتتحت الصلاه فارفع کفیک ثم ابسطهما بسطاً ثم کبّر ثلاث تکبیرات» «1» بتقریب أنّ الافتتاح إنما یصدق علی تکبیره الإحرام التی بها یقع الافتتاح حقیقه، و یتحقق الدخول فی الصلاه، فما یقع قبلها من التکبیرات بناءً علی ما زعموه لیس من الافتتاح فی شی ء.

نعم، یسمّی غیرها من سائر التکبیرات بتکبیرات الافتتاح، إلّا أنّ هذا الصدق لا یکون إلّا بتأخیرها عن تکبیره الإحرام، کی یتحقق بها الافتتاح الحقیقی و الدخول فی الصلاه کما عرفت، و إلّا کان من قبیل الإقامه و نحوها ممّا یقدّم قبل الدخول فی الصلاه.

و فیه: أنّ الظاهر من قوله (علیه السلام): «فارفع کفیک ثم ابسطهما ثم کبر ثلاث ...» إلخ، أنّ ذلک کله بیان لما یتحقق به الافتتاح، فقوله «إذا افتتحت» أی إذا أردت الافتتاح، فکیفیته هکذا کما وقع نظیره فی روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا افتتحت الصلاه فکبّر إن شئت واحده و إن شئت ثلاثاً ...» إلخ «2».

و علیه فما

یقع به الافتتاح هو مجموع السبع المذکوره فی الصحیحه، و هذا کما تری لا ینطبق بظاهره إلّا علی مسلک والد المجلسی، فهو علی خلاف المطلوب أدل، فإن أمکن الأخذ به، و إلّا فلا تعرّض للصحیحه لتعیین تکبیره الإحرام کما لا یخفی.

و أمّا ما زعمه (قدس سره) من أنّ ما یقع قبل تکبیره الإحرام لیس من الافتتاح فی شی ء، بل هو من قبیل الإقامه، ففیه: أنّ ما یقع بعدها أیضاً لیس

______________________________

(1) الوسائل 6: 24/ أبواب تکبیره الإحرام ب 8 ح 1.

(2) الوسائل 6: 21/ أبواب تکبیره الإحرام ب 7 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 135

..........

______________________________

منه فی شی ء، بل هو من قبیل الاستعاذه و القراءه.

و بالجمله: الإطلاق الحقیقی منفی علی التقدیرین بعد الاعتراف بأنّ الافتتاح لا یتحقق إلّا بتکبیره واحده هی تکبیره الإحرام لا مجموع التکبیرات الذی اختاره والد المجلسی، و الإطلاق المجازی بعنایه الاشتمال علی ما به الافتتاح بعلاقه الجزء و الکل متحقق علی التقدیرین أیضاً، إذ لا فرق فی ذلک بین تقدم ذلک الجزء أو تأخره أو توسطه کما لا یخفی.

الثانیه: صحیحه زراره قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام): الذی یخاف اللصوص و السبع یصلی صلاه المواقفه إیماءً علی دابّته إلی أن قال و لا یدور إلی القبله، و لکن أینما دارت به دابته، غیر أنّه یستقبل القبله بأوّل تکبیره حین یتوجه» «1».

و فیه: ما لا یخفی، فانّ من یخاف اللص و السبع یقتصر بطبیعه الحال علی أقل الواجب، و لا یسعه المجال لتکبیرات الافتتاح. فالمراد بقوله (علیه السلام) «بأوّل تکبیره» أوّل تکبیرات الصلاه، أعنی تکبیره الإحرام فی مقابل تکبیره الرکوع و السجود و نحوهما، لا فی مقابل تکبیرات الافتتاح، فلا نظر

فیها إلی هذه التکبیرات أصلًا.

هذا، مع أنّ الاستدلال مبنی علی أن یکون قوله: «حین یتوجه» قیداً لأوّل فی قوله «أوّل تکبیره» حتی یدل علی أنّ ما یتوجّه و یدخل به فی الصلاه و یفتتحها هو أوّل التکبیرات السبع، و هو غیر ظاهر، و من الجائز أن یکون قیداً للتکبیره المضاف إلیه، فیکون المعنی اعتبار الاستقبال فی أوّل تکبیره متصفه بکون تلک التکبیره ممّا یتوجه و یفتتح بها الصلاه، و أمّا أنّ تلک التکبیره هل هی الأُولی أو الوسطی أو غیرهما فلا تتعرض الروایه لتعیینها أصلًا کما لا یخفی.

______________________________

(1) الوسائل 8: 441/ أبواب صلاه الخوف و المطارده ب 3 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 136

..........

______________________________

الثالثه: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «أنّه قال: خرج رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلی الصلاه و قد کان الحسین (علیه السلام) أبطأ عن الکلام إلی أن قال فافتتح رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) الصلاه فکبّر الحسین (علیه السلام) فلمّا سمع رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) تکبیره عاد فکبّر، فکبّر الحسین (علیه السلام) حتی کبّر رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) سبع تکبیرات، و کبّر الحسین (علیه السلام) فجرت السنّه بذلک» «1» فانّ التکبیر الذی کبّره (صلّی اللّٰه علیه و آله) أوّلًا هو تکبیره الإحرام لإطلاق الافتتاح علیها، و العود إلیها ثانیاً و ثالثاً إنما وقع لتمرین الحسین (علیه السلام)، فلیس الافتتاح إلّا بالأوّل و الزائد هو المستحب، و قد جرت السنّه علی هذه الکیفیه کما صرّح بذلک فی آخر الخبر.

و الجواب: أنّه لا ریب فی وقوع الافتتاح منه (صلّی اللّٰه علیه و

آله) بالتکبیره الاولی فی تلک القضیه الشخصیه، لعدم تشریع السبع بعد کما کان کذلک قبل تلک القضیه، و مجرد ذلک لا یقتضی تعیّن الاولی فیما بعد التشریع و لیس فی فعله (صلّی اللّٰه علیه و آله) بعد إجماله دلاله علی التعیین کما لا یخفی. نعم، ربما یوهمه قوله (علیه السلام) فی ذیل الخبر «فجرت السنّه بذلک»، لکنّه مبنی علی أن یکون المراد من المشار إلیه الکیفیه المذکوره الصادره منه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من وقوع الافتتاح بالأُولی، لا أصل تشریع السبع الذی هو الظاهر المنسبق إلی الذهن کما لا یخفی، لا أقل من احتماله المسقط لها عن الاستدلال.

الرابعه: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قلت له: الرجل ینسی أوّل تکبیره من الافتتاح، فقال: إن ذکرها قبل الرکوع کبّر ثم قرأ ثم رکع»

______________________________

(1) الوسائل 6: 21/ أبواب تکبیره الإحرام ب 7 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 137

..........

______________________________

إلی آخر الروایه المتقدمه فی نسیان تکبیره الإحرام «1» فانّ تقیید المنسی بکونه أوّل التکبیرات یدل علی أنّه هو تکبیره الإحرام، إذ لو کانت الأخیره مثلًا لما کان هناک أثر لنسیان غیرها من سائر التکبیرات المستحبه، فلا حاجه لتدارکها فی الأثناء أو بعد الفراغ کما تضمنته الصحیحه.

و فیه: بعد الغض عن مخالفه مضمونها للنص و الفتوی کما تقدم الکلام حوله فی محله مستقصی «2» و لسنا الآن بصدد ذلک أنّها فی حدِّ نفسها قاصره الدلاله علی مطلوبه (قدس سره) فانّ کلمه «من» فی قوله «من الافتتاح» إمّا للتبعیض أو للبیان.

فإن أُرید الأوّل دلت الصحیحه حینئذ علی أنّ مجموع التکبیرات السبع هی المحقق للافتتاح و المنسی بعض من هذا المرکب، فتنطبق بظاهرها علی

مسلک والد المجلسی (قدس سره) فهی حینئذ علی خلاف المطلوب أدل. علی أنّه بناءً علیه کان المنسی هی السابعه لا الاولی و لا غیرها، لعدم اعتبار قصد عنوان الأوّلیه أو الثانویه و نحوهما، فالنقص إنّما یرد علی العدد الأخیر المکمِّل للمجموع کما لا یخفی.

و إن أُرید الثانی کی یکون المعنی أنّ المنسی هی تکبیره الإحرام التی یتحقق بها الافتتاح، فلا دلاله فیها علی أنّها الأُولی أو الوسطی أو الأخیره، و إطلاق الأوّل علیها باعتبار أنّها اولی تکبیرات الصلاه فی مقابل تکبیر الرکوع و السجود و غیرهما.

فالإنصاف: أنّ هذه الوجوه التی استدل بها فی الحدائق لا دلاله فی شی ء منها علی تعیّن الاولی، فالقول به ساقط.

______________________________

(1) الوسائل 6: 14/ أبواب تکبیره الإحرام ب 2 ح 8، المتقدمه فی ص 91.

(2) فی ص 91، 92.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 138

..........

______________________________

و أمّا القول بتعیّن الأخیره، فقد استدل له أیضاً بوجوه:

أحدها: الفقه الرضوی «1» المتضمن للتصریح بذلک. لکنّه کما تری لا حجیه فیه فلا یصلح للاستناد إلیه فی شی ء من الأحکام کما مرّ مراراً.

الثانی: ما نقله المحقق الهمدانی «2» عن کاشف اللثام فی شرح الروضه من الاستدلال بروایه أبی بصیر، و فیها بعد ذکر الدعاء بعد التکبیرات الثلاث بقوله: اللّٰهمّ أنت الملک الحق المبین ... إلخ، و الدعاء عقیب الاثنین بقوله: لبیک و سعدیک و عقیب السادسه بقوله: یا محسن قد أتاک المسی ء، قال (علیه السلام): ثم تکبر للإحرام، لکنّا بعد التتبع لم نجدها فی کتب الحدیث کی ننظر فی سندها. نعم مضمونها مذکور فی صحیحه الحلبی المتقدمه «3» مع اختلاف یسیر و ظنی انّها اشتبهت بها، لکنها خالیه عن الذیل الذی هو مورد الاستدلال فلاحظ.

الثالث: ما استظهره

فی الجواهر «4» من النصوص المتضمّنه لاخفات الإمام بست، و الجهر بواحده، التی هی تکبیره الإحرام بمناسبه الحکم و الموضوع بضمیمه ما ورد من أنّ الإمام یجهر بکل ما یتلفّظ به و یسمع المأمومین کل ما یقوله فی الصلاه، فإنّ الجمع بین الدلیلین یقضی بتعیّن الأخیره للافتتاح إذ لو کان ما عداها لزم ارتکاب التخصیص فی الدلیل الثانی کما لا یخفی، فتحفّظاً علی أصاله العموم یحکم بأنّها الأخیره، کی یکون ما قبلها من التکبیرات واقعه قبل الصلاه، فالاخفات فیها لا ینافی مع الإجهار المطلوب فی الصلاه.

و ربما یجاب عنه: بأنّ أصاله العموم حجه فی تشخیص المراد لا فی کیفیه الإراده، فلا تجری إلّا لاستعلام الحکم لدی الشک فیه لا لتشخیص حال الموضوع

______________________________

(1) فقه الرِّضا: 105.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 248 السطر 30.

(3) الوسائل 6: 24/ أبواب تکبیره الإحرام ب 8 ح 1.

(4) الجواهر 9: 214.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 139

..........

______________________________

و فی المقام لا شک فی الحکم للقطع باخفات الست و خروجها عن دلیل الإجهار فی الصلاه، و إنّما الشک فی أنّها من الصلاه کی یکون خروجها عن ذاک الدلیل من باب التخصیص، أم لیست منها لکون الأخیره هی الإحرام، کی یکون خروجها من باب التخصص، فهو نظیر ما إذا ورد أکرم العلماء و علمنا من الخارج أن زیداً لا یجب إکرامه، و لم نعلم أنّه عالم کی یکون خروجه للتخصیص أم جاهل کی یکون للتخصص، فکما أنّ أصاله العموم لا تجری لإثبات حاله و أنّه جاهل لعدم الشک فی المراد، فکذا لا تجری فی المقام حتی یثبت بها أنّ الإحرام هی الأخیره.

و فیه: أنّ الکبری المذکوره و إن صحّت لکنها غیر منطبقه علی المقام

لحصول الشک هنا فی الحکم کالموضوع، فلا یعلم المراد أیضاً لإجمال المفهوم فهو کما لو علمنا بعدم وجوب إکرام زید بعد ورود الأمر بإکرام العلماء و تردد زید بین شخصین أحدهما عالم و الآخر جاهل، و لم یعلم أنّ المراد به الأوّل کی یکون الخروج تخصیصاً أم الثانی کی یکون تخصصاً، و لا شک أنّ المرجع فی مثله أصاله العموم، لعدم العلم بورود التخصیص علی عموم إکرام العلماء کی یخرج عنه زید العالم، فیتمسک بأصاله عدم التخصیص و یثبت بها أنّ الخارج هو زید الجاهل، لحجیه مثبتات الأُصول اللفظیه.

و المقام من هذا القبیل، فانّ المراد من الست المحکومه بالإخفات مردد بین الواقع قبل التکبیره کی یکون خروجها عن دلیل الإجهار فی الصلاه من باب التخصص، و الواقع بعدها کی یکون من التخصیص، فهو مجمل مردّد بین فردین و فی مثله یتمسک بأصاله العموم فی دلیل الإجهار للشک فی ورود التخصیص علیه، و یثبت بها أنّ المراد هی الست الواقعه قبل التکبیره، فینتج أنّ تکبیره الإحرام هی الأخیره، لما عرفت من حجیه مثبتات الأُصول اللفظیه.

إلّا أنّ أصاله العموم فی دلیل الإجهار فی الصلاه تعارضها أصاله الإطلاق

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 140

..........

______________________________

فی دلیل الجهر بالواحده و إخفات الست، فانّ المراد بالواحده بمناسبه الحکم و الموضوع هی تکبیره الإحرام کما تقدم «1» و مقتضی الإطلاق جواز إیقاعها قبل الست أو بعدها أو خلالها. و العموم و إن کان مقدّماً علی الإطلاق لدی الدوران لکون الدلاله فیه وضعیه، و فی الثانی بمقدّمات الحکمه، إلّا أنّ فی المقام خصوصیه تستوجب قوّه الظهور فی الإطلاق بحیث کاد یلحقه بالتصریح الموجب لتقدیمه علی العموم، و هو التعبیر بالواحده المقرون بالتعبیر

بالست فی الإخفات إذ لو کان المراد بالواحده خصوص الأخیره فما یمنعه (علیه السلام) عن التعبیر بالسابعه، فالعدول عنها مع أنّ المقام یقتضی التصریح بها لو کان الافتتاح متعیناً فیها إلی التعبیر بالواحده فیه قوه ظهور فی الإطلاق و التخییر، و إلّا لم یکن وجه للإهمال المؤدّی إلی نوع من الإغراء بالجهل کما لا یخفی.

هذا، و مع التنزل فلا أقل من التکافؤ بین الظهورین، أعنی ظهور العموم فی تعین الأخیره بالتقریب المتقدم و ظهور الإطلاق فی عدمه، فیقع التعارض الموجب للإجمال فتسقط عن الاستدلال.

الرابع: النصوص المتضمنه لتعداد تکبیرات الصلوات و أنّها خمس و تسعون تکبیره، التی منها صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: التکبیر فی الصلاه الفرض الخمس صلوات خمس و تسعون تکبیره، منها تکبیرات القنوت خمس» «2» فإنّها لا تنطبق إلّا علی القول بتعیّن الأخیره للافتتاح، فیستقیم العدد حینئذ، إذ کل رکعه تشتمل علی خمس تکبیرات: تکبیره للرکوع، و أُخری للهوی إلی السجود، و ثالثه لرفع الرأس منه، و رابعه للسجده الثانیه، و خامسه لرفع الرأس منها، و بعد ضرب الخمسه فی عدد رکعات الفرائض و هی سبع عشره یصیر المجموع خمساً و ثمانین، و بعد إضافه خمسه لتکبیرات القنوت فی

______________________________

(1) فی ص 138.

(2) الوسائل 6: 18/ أبواب تکبیره الإحرام ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 141

..........

______________________________

الصلوات الخمس یصیر المجموع تسعین، فاذا زیدت علیها لکل من الصلوات الخمس تکبیره الإحرام صار المجموع خمساً و تسعین و استکمل العدد، و لا یحسب تکبیرات الافتتاح لخروجها عن الصلاه بناءً علی هذا القول.

و أمّا بناءً علی عدم تعیّن الأخیره و جواز الافتتاح بالأُولی، المستلزم لإیقاع الست الأُخری فی

الصلاه، کان اللّازم حینئذ زیاده ست تکبیرات لکل صلاه البالغه ثلاثین تکبیره، فیصیر المجموع مائه و خمساً و عشرین.

و أجاب عنه المحقق الهمدانی (قدس سره) «1» بما ملخّصه: أنّ تکبیرات الافتتاح حیث لم یکن فی موردها إلّا أمر واحد متعلق بالجمیع بعنوان الافتتاح فمن هنا عدّ المجموع بمنزله تکبیره واحده.

و هذا کما تری، لظهور الأخبار فی اختصاص کل تکبیره منها بأمر مستقل کبقیه تکبیرات الصلوات کما لا یخفی، فلا وجه لاهمالها فی مقام العدّ.

و الصحیح فی الجواب أن یقال: إنّ هذا الاستدلال إنّما ینفع فی قبال دعوی صاحب الحدائق القائل بتعیّن التکبیره فی الأُولی، فیکون هذا ردّاً علیه بالتقریب المتقدم، و لعله (قدس سره) لو التفت إلی ذلک لعدل عن مذهبه، فإنّه أقوی شاهد علی بطلانه.

و أمّا القائل بالتخییر کما علیه المشهور، فلا تکون هذه النصوص ردّاً علیه کی تتعین التکبیره فی الأخیره، و ذلک لأنّ معنی التخییر فی تطبیق التکبیره علی واحده من السبع، أنّ الخصوصیات الفردیه غیر معتبره فی متعلق الأمر، و إنّما الماهیه المأمور بها هی الطبیعی الجامع بین تلک الأفراد، و هی التکبیره الواحده التی قد تکون مسبوقه بالست، و أُخری ملحوقه بها، و ثالثه متخلله بینها، فما لوحظ اعتباره فی الماهیه التی لا تتخلف عنه إنما هی التکبیره الواحده، و أمّا الزائد علیها فهو شی ء قد یکون و قد لا یکون، و لأجله یعدّ لو کان من

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 249 السطر 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 142

..........

______________________________

خصوصیات الفرد و مزایاه، لا الخصوصیات الملحوظه فی نفس الجامع، و إلّا لما تخلّفت عنه کما لم تتخلف سائر التکبیرات.

و من الواضح أنّ هذه النصوص إنما هی بصدد تعداد التکبیرات الملحوظه

فی ماهیه الصلاه بقول مطلق لا فی أفرادها التی لا اطراد فیها، و من هنا أُلغیت بقیه التکبیرات الافتتاحیه فی مقام التعداد و لم یحتسب غیر الواحده منها. نعم، بناءً علی قول صاحب الحدائق کان المجموع داخلًا فی ماهیه الصلاه و لزم احتسابها. فهذه الروایات إنّما تصلح ردّاً علیه کما عرفت، لا علی مذهب المشهور کی تدل علی تعیّن الأخیره.

هذا، و ممّا یدل علی بطلان هذا القول أعنی تعین الأخیره الروایات المتقدمه «1» الوارده فی علّه تشریع السبع المشتمله علی قصّه الحسین (علیه السلام) لوضوح أنّ افتتاح رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فی تلک القضیه الشخصیه إنّما کان بالتکبیره الاولی، و العود إلیها ثانیاً و ثالثاً و هکذا إنما کان لتمرین الحسین (علیه السلام) بعد الدخول فی الصلاه بالأُولی.

و جریان السنه بذلک کما فی ذیل تلک الأخبار إمّا إشاره إلی الکیفیه الصادره عن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أو إلی أصل تشریع السبع، و إن کان الأظهر الثانی کما تقدم «2»، و علی التقدیرین فلا یحتمل نسخ تلک الکیفیه قطعاً، فلو کان اللازم تعیین الأخیره فکیف اقتصر النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) علی تلک الصلاه.

و ممّا یدل علی بطلانه أیضاً کبطلان القول بتعیّن الاولی: روایات استحباب الجهر بالواحده للإمام، و إخفات الست التی مرّت الإشاره إلیها «3»، لما عرفت

______________________________

(1) فی ص 136.

(2) فی ص 136.

(3) فی ص 138.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 143

..........

______________________________

من أنّ المراد بالواحده بمناسبه الحکم و الموضوع هی تکبیره الإحرام کی یسمعها المأمومون فیقتدون، و مقتضی ظهورها القوی فی الإطلاق الذی هو فی قوّه التصریح کما تقدم عدم الفرق فی

إیقاع تلک التکبیره مسبوقه بالست أو ملحوقه أو متخلله.

و ممّا یدل علی بطلانهما أیضاً، و إثبات التخییر الذی علیه المشهور إطلاقات الأمر بالتکبیر و افتتاح الصلاه به، حیث لم تتقیّد بالسبق علی الست و لا اللّحوق کما لا یخفی.

و المتلخص من جمیع ما ذکرناه لحدّ الآن: أنّ احتمال الافتتاح بجمیع ما یختار کما علیه والد المجلسی ممّا لا سبیل إلیه لامتناعه ثبوتاً، فلا تصل النوبه إلی مرحله الإثبات. علی أنّ بعض الأخبار و إن کان ظاهراً فیه لکنّه معارض بطائفه أُخری ظاهره فی أنّ تکبیره الإحرام إنّما هی تکبیره واحده، و الزائد فضل و مستحب کما مرّ، فیدور الأمر بین القول بتعیّن الاولی کما علیه صاحب الحدائق، أو الأخیره کما اختاره جمع من القدماء، و مال إلیه فی الجواهر أوّلًا و إن ضعّفه أخیراً، أو التخییر کما علیه المشهور، و الأوّلان ساقطان لضعف مستندهما، مضافاً إلی قیام الدلیل علی الإطلاق و التخییر الذی منه روایات جهر الإمام بواحده، الظاهره و لو بمناسبه الحکم و الموضوع فی أنّها هی تکبیره الإحرام لیسمعها المأمومون فیقتدون کما مرّ کل ذلک مستقصی، فیتعیّن القول الأخیر و هو الأقوی.

لکن هذا مبنی علی أن یکون لتکبیره الإحرام عنوان به تمتاز عن بقیه التکبیرات الافتتاحیه، و تختلف عنها فی الحقیقه و الذات و إن شارکتها فی الصوره نظیر الفرق بین الظهر و العصر.

و أمّا بناءً علی أنّ الواجب هی ذات التکبیره من دون تعنونها بعنوان خاص فلا مناص من الالتزام بتعین الاولی، لا لما استدلّ به فی الحدائق من الوجوه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 144

و لا یکفی قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غیر تعیین [1] (1)

______________________________

المتقدمه إذ قد عرفت ضعفها،

بل لأنّ طبیعی التکبیر بعد خلوّه عن العنوان ینطبق علی أوّل الوجودات لا محاله، فیقع بطبیعه الحال مصداقاً للواجب، فانّ الانطباق قهری و الإجزاء عقلی، فتقع البقیه علی صفه الاستحباب قهراً، هذا.

و لکنّ الصحیح إنما هو المبنی الأول، فإنّ المستفاد من الروایات أنّ تکبیره الإحرام لها عنوان خاص به تمتاز عمّا عداها، و هو عنوان الإحرام و الافتتاح نظیر التلبیه فی إحرام الحج، فما لم یقصد العنوان و لو إجمالًا لا یتحقق الامتثال فلا مناص من اختیار القول المشهور کما عرفت، إلّا أنّ الأحوط کما نبّه علیه فی المتن اختیار الأخیره، للقطع بصحه الصلاه معه علی جمیع التقادیر.

أمّا علی القول بتعیّن الأخیره أو التخییر فظاهر، و أمّا علی القول بتعیّن الأُولی أو المجموع، فغایته وقوع الست قبلها علی صفه الزیاده غیر القادحه بعد وقوعها قبل الصلاه فهی کالعدم، و هذا بخلاف ما لو اختار الأُولی، فإنّه بناءً علی القول بتعیّن الأخیره الراجع إلی عدم الأمر بالتکبیره بعد الإتیان بتکبیره الإحرام یلزم منه وقوع الست المأتی بها بعد الاولی علی صفه الزیاده داخل الصلاه، و فی بطلان الصلاه بمثل هذه الزیاده کلام، و إن کان الأقوی خلافه. و علی أیّ حال فهو مخالف للاحتیاط، لاحتمال البطلان من هذه الجهه، و من هنا کان الأحوط اختیار الأخیره حذراً من هذه الشبهه.

(1) هذا فیما إذا کان الإبهام واقعیاً، بأن لم یکن له تعیّن حتی فی صقع الواقع فلا یکفی قصده حینئذ، إذ مثله لا تحقق له فی الخارج، و الافتتاح أمر تکوینی لا بدّ من تعلقه بالموجود الخارجی، و من الضروری أنّ الواحد لا بعینه مفهوم

______________________________

[1] هذا فیما إذا لم یکن لها تعیّن فی الواقع، و أمّا

مع تعیّنها فیه بعنوان ما، فالظاهر جواز الاکتفاء بقصدها و لو کانت غیر معیّنه لدی المصلّی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 145

و الظاهر عدم اختصاص استحبابها فی الیومیه، بل تستحب فی جمیع الصلوات الواجبه و المندوبه (1)

______________________________

اعتباری لا تقرّر له خارجاً.

و أمّا إذا کان الإبهام عند المصلی خاصه مع تعیّنه فی الواقع و إن کان مجهولًا لدیه، فهذا لا ضیر فیه، کما فی المأموم الذی یقصد الافتتاح بما افتتح به الإمام من الأُولی أو الثالثه، أو الخامسه، أو السابعه، فإنّ ما یقع الافتتاح به معیّن فی الواقع و إن جهله المصلی، إذ لا یعتبر التمییز بعد کون ما یفتتح به متشخّصاً فی الخارج و قد قصده إجمالًا و إن لم یمیِّزه عمّا عداه کما هو ظاهر.

(1) کما علیه المشهور لإطلاق الأدله، و عن صاحب الحدائق (قدس سره) اختصاصها بالفرائض بل الیومیه منها، لانصراف الإطلاق إلیها «1».

و فیه: منع الانصراف علی نحو یقدح فی التمسک بالإطلاق، کیف و قد الحق النوافل بالفرائض فی عامه الأحکام، من رعایه الأجزاء و الشرائط الواجبه و المستحبه، و من الموانع و القواطع، مع عدم اختصاصها بدلیل، فلو منع الانصراف عن التمسک بالإطلاق فی المقام لمنع هناک أیضاً، مع شمول تلک الأحکام لها بمقتضی الإطلاق بلا إشکال.

نعم، إنّما الشأن فی ثبوت الإطلاق فی المقام، فإنّ أغلب الأخبار موردها الفرائض کروایات جهر الإمام بواحده، و إخفات الست «2»، و روایات تمرین الحسین (علیه السلام) «3» و غیرهما، و بعضها الآخر و إن کان لها الإطلاق کروایه

______________________________

(1) الحدائق 8: 53.

(2) الوسائل 6: 33/ أبواب تکبیره الإحرام ب 12.

(3) الوسائل 6: 20/ أبواب تکبیره الإحرام ب 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 146

و

ربّما یقال بالاختصاص بسبعه مواضع (1) و هی: کل صلاه واجبه، و أوّل رکعه من صلاه اللیل، و مفرده الوتر، و أوّل رکعه من نافله الظهر، و أوّل رکعه من نافله المغرب، و أوّل رکعه من صلاه الإحرام، و الوتیره، و لعل القائل أراد تأکدها فی هذه المواضع.

______________________________

أبی بصیر «1» و غیرها، لکنّها ضعیفه السند، و لکن الصحیح ثبوت الإطلاق بمقتضی صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: أدنی ما یجزئ من التکبیر فی التوجه إلی الصلاه تکبیره واحده، و ثلاث تکبیرات، و خمس، و سبع أفضل» «2» فإنها تشمل بإطلاقها جمیع الصلوات.

(1) کما عن الشیخین «3» و القاضی «4» و العلّامه فی التحریر و التذکره «5» و غیرهم و فسّر الماتن مقالتهم بإراده تأکّد الاستحباب فی هذه المواضع دون الاختصاص کما صرّح به فی المقنعه، و المجلسی فی البحار «6». و کیف کان فالکلام فی مستند هذا القول تعییناً أو تأکیداً.

و الظاهر أنّهم استندوا فی ذلک إلی ما فی الفقه الرضوی «قال: ثم افتتح بالصلاه و توجه بعد التکبیر فإنّه من السنّه الموجبه فی ست صلوات، و هی أوّل رکعه من صلاه اللیل، و المفرده من الوتر، و أوّل رکعه من نوافل المغرب، و أوّل رکعه من رکعتی الزوال، و أوّل رکعه من رکعتی الإحرام، و أوّل رکعه من رکعات

______________________________

(1) الوسائل 6: 21/ أبواب تکبیره الإحرام ب 7 ح 3.

(2) الوسائل 6: 23/ أبواب تکبیره الإحرام ب 7 ح 9.

(3) المقنعه: 111، المبسوط 1: 104.

(4) المهذب 1: 98.

(5) تحریر الأحکام 1: 37، السطر 29، التذکره 3: 119.

(6) البحار 81: 361.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 147

..........

______________________________

الفرائض» «1» و لا یقدح خلوّها عن

الوتیره، لما ثبت بالأخبار من أنّها إنّما شرّعت مخافه فوت الوتر «2»، فهی بمنزلته و محکومه بحکمه فلذا ألحقها الأصحاب به فی هذا الحکم.

لکن الفقه الرضوی ضعیف السند فلا یمکن التعویل علیه کما تکرّر فی مطاوی هذا الشرح. مضافاً إلی قصور الدلاله لعدم التصریح بتکبیرات الافتتاح، و إنّما المذکور هو التوجه بعد التکبیر، و من الجائز أن یراد به دعاء التوجه أعنی قوله وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی إلخ، کما تضمنه صحیح زراره «قال: یجزئک فی الصلاه من الکلام فی التوجه إلی اللّٰه أن تقول: وجّهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض علی مله إبراهیم حنیفاً مسلماً ...» إلخ «3».

و استدل له أیضاً کما فی الحدائق «4» بما رواه ابن طاوس فی کتاب فلاح السائل بسنده عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قال افتتح فی ثلاثه مواطن بالتوجه و التکبیر: فی أوّل الزوال، و صلاه اللیل، و المفرده من الوتر، و قد یجزئک فیما سوی ذلک من التطوع أن تکبّر تکبیره لکل رکعتین» «5».

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند بابن شمّون، و اختصاص موردها بالثلاثه دون السبعه، ما عرفت آنفاً من قصور الدلاله، لاحتمال کون المراد من التوجه دعاء التوجه لا تکبیرات الافتتاح التی هی محل الکلام.

فالإنصاف: عدم ثبوت دلیل لهذا القول لا بنحو الاختصاص و لا التأکید

______________________________

(1) فقه الرضا: 138.

(2) الوسائل 4: 96/ أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 7، 8.

(3) الوسائل 6: 25/ أبواب تکبیره الإحرام ب 8 ح 2.

(4) الحدائق 8: 53.

(5) المستدرک 4: 139/ أبواب تکبیره الإحرام ب 5 ح 1، فلاح السائل: 241/ 142.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 148

الإحرام إذا أتی بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال: تعیین الأوّل، و تعیین الأخیر، و التخییر، و الجمیع، فالأولی لمن أراد إحراز جمیع الاحتمالات و مراعاه الاحتیاط من جمیع الجهات أن یأتی بها بقصد أنّه إن کان الحکم هو التخییر فالافتتاح هو کذا و یعیّن فی قلبه ما شاء، و إلّا فهو ما عند اللّٰه من الأوّل أو الأخیر أو الجمیع (1).

بالثلاث ثم یقول: «اللّٰهمّ أنت الملک الحق لا إلٰه إلّا أنت سبحانک إنّی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی إنّه لا یغفر الذنوب إلّا أنت» ثم یأتی باثنتین و یقول: «لبّیک و سعدیک، و الخیر فی یدیک، و الشر لیس إلیک، و المهدی من هدیت، لا ملجأ منک إلّا إلیک، سبحانک و حنانیک تبارکت و تعالیت، سبحانک ربّ البیت» ثم یأتی باثنتین و یقول: «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ عالم الغیب و الشهاده حنیفاً مسلماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمین» ثم یشرع فی الاستعاذه و سوره الحمد.

و یُستحب أیضاً أن یقول قبل التکبیرات: «اللّٰهمّ إلیک توجّهت و مرضاتک ابتغیت، و بک آمنت و علیک توکلت، صلّ علی محمد و آل محمد و افتح قلبی لذکرک، و ثبّتنی علی دینک و لا تزغ قلبی بعد إذ هدیتنی، وهب لی من لدنک رحمه إنّک أنت الوهّاب».

و یستحب أیضاً أن یقول بعد الإقامه قبل تکبیره الإحرام: «اللّٰهمّ ربّ هذه الدعوه التامه و الصلاه القائمه، بلّغ محمّداً (صلّی اللّٰه علیه و آله) الدرجه و الوسیله و الفضل و الفضیله، باللّٰه استفتح و باللّٰه أستنجح و بمحمّد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و علیهم أتوجه، اللّٰهمّ صلِّ علی محمّد و آل محمّد و اجعلنی بهم عندک وجیهاً فی الدنیا و الآخره و من المقرّبین».

______________________________

زراره قال: «رأیت أبا جعفر (علیه السلام) أو قال سمعته استفتح الصلاه بسبع تکبیرات ولاءً» «1» نعم، ورد استحباب تفریق التکبیرات و الدعاء خلالها و قبلها

______________________________

(1) الوسائل 6: 21/ أبواب تکبیره الإحرام ب 7

ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 150

و أن یقول بعد تکبیره الإحرام: «یا محسن قد أتاک المسی ء و قد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسی ء، أنت المحسن و أنا المسی ء بحق محمّد و آل محمّد، صلِّ علی محمّد و آل محمّد، و تجاوز عن قبیح ما تعلم منِّی».

فیما عدا تکبیره الإحرام لعدم اجتماعه مع استحبابها کما لا یخفی. نعم، لا مانع من إراده الوجوب الشرطی، لإمکان اقترانه مع استحباب ذات العمل کما فی الإقامه فإنّها مع استحبابها یجب فیها القیام و الطهاره وجوباً شرطیاً کما تقدم، و کما فی اشتراط النوافل بما یعتبر فی الفرائض من الأجزاء و الشرائط.

و کیف کان، فقد تعجب غیر واحد من دعواه الإجماع فی المقام، مع أنّه لم یذهب إلی ما ذهب إلیه أحد من الأصحاب سواه، حتی أنّهم جعلوا ذلک قرینه علی إرادته تأکد الاستحباب من الوجوب.

و قد طعن علیه (قدس سره) فی الحدائق «3»، بل ربما أساء الأدب، بعد أن اختار مذهبه (قدس سره) زاعماً دلاله الأخبار علیه بوضوح، فلا حاجه إلی دعوی الإجماع فیما لا قائل به سواه.

و لعمری إنّ هذا من غرائب کلماته و لا یکاد ینقضی العجب من استدلاله علی الوجوب بروایات لا إشعار فیها فضلًا عن الظهور، کالروایات الحاکیه لفعل المعصوم (علیه السلام) و أنّ الراوی رآه (علیه السلام) قد رفع یدیه عند

______________________________

(1) حکاه عنه فی الذکری 3: 374.

(2) الانتصار: 147.

(3) الحدائق 8: 42.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 152

..........

______________________________

التکبیر فی الصلاه أو عند افتتاحها، کصحیحه معاویه بن عمار قال: «رأیت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) حین افتتح الصلاه یرفع یدیه أسفل من وجهه قلیلًا» و نحوها صحیحه صفوان و ابن سنان و غیرهما «1» فانّ فعله (علیه السلام) لا یدل علی الوجوب بل غایته الاستحباب، حتی أنّ هذه الأخبار خالیه عن کلمه «کان» المشعر بالدوام و الاستمرار کی یستأنس منه الوجوب.

علی أنّه لو سلم فغایته وجوب الرفع عند تکبیره الإحرام، لا کل تکبیره لعدم إطلاق بالنسبه إلیها.

نعم، یمکن أن

یستدل علی الوجوب بأحد أمرین:

الأوّل: ما رواه الکلینی (قدس سره) بسنده عن إسماعیل بن جابر و غیره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی رساله طویله کتبها إلی أصحابه إلی أن قال دعوا رفع أیدیکم فی الصلاه إلّا مرّه واحده حین یفتتح الصلاه، فإنّ الناس قد شهروکم بذلک، و اللّٰه المستعان و لا حول و لا قوه إلّا باللّٰه» «2» فإنّها ظاهره فی أنّ ترک الرفع فی بقیه التکبیرات لأجل التقیه و خوف الشهره، و إلّا فلولا المانع کان الوجوب ثابتاً کما ثبت فی تکبیره الإحرام حیث لا تقیه هناک لموافقته لهم.

و فیه أوّلًا: أنّها ضعیفه السند بطرقها الثلاثه.

و ثانیاً: أنّها قاصره الدلاله، إذ غایتها التزام الشیعه بأمر أوجب اشتهارهم بین الناس و امتیازهم عن مخالفیهم فردعهم الإمام عن ذلک تقیه، و لعل ما التزموا به کان من الأُمور المستحبه کالقنوت فی الصلاه و غیره من المستحبات التی یلتزم بها و هی کثیره جدّاً.

______________________________

(1) الوسائل 6: 26/ أبواب تکبیره الإحرام ب 9.

(2) الوسائل 6: 28/ أبواب تکبیره الإحرام ب 9 ح 9، الکافی 8: 7/ 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 153

..........

______________________________

الثانی: ما رواه فی المجالس بسنده عن الأصبغ بن نباته عن علی بن أبی طالب (علیه السلام) «قال: لما نزلت علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ قال: یا جبرئیل ما هذه النحیره التی أمر بها ربّی؟ قال: یا محمد إنّها لیست نحیره و لکنها رفع الأیدی فی الصلاه» «1».

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند، فإنّ أکثر رجاله ممّن لم تثبت وثاقته، بل هم من أبناء العامه، فلم تثبت الوثاقه حتی علی مسلک العلامه الذی یکتفی فیها بمجرد

کون الرجل إمامیاً لم یرد فیه قدح «2»، أنّ الدلاله أیضاً قاصره، إذ لم یعلم المراد من رفع الأیدی، و لعلّها کنایه عن القنوت، أو عن الرفع فی خصوص تکبیره الإحرام، لا فی جمیع تکبیرات الصلاه کما هو المدّعی.

فتحصل: أنّه لا دلیل علی وجوب رفع الیدین حال التکبیرات کما یزعمه صاحب الحدائق.

بل یمکن أن یقال بقیام الدلیل علی العدم، و هی صحیحه حماد الوارده لبیان کیفیه الصلاه «3»، فإنّها مع اشتمالها علی الخصوصیات المعتبره فیها حتی نبذاً من المستحبات، خالیه عن التعرّض لرفع الأیدی إلّا عند التکبیر للهوی إلی السجود علی نسخه الفقیه «4»، أو بإضافه تکبیره الرکوع علی نسخه الکافی «5» و لعلّها أضبط، و علی التقدیرین فهی خالیه عن سائر التکبیرات، فلو کانت واجبه کما زعمه المحدّث المزبور لزم التعرض لها، فکیف أهملها (علیه السلام)

______________________________

(1) الوسائل 6: 29/ أبواب تکبیره الإحرام ب 9 ح 13، أمالی الطوسی: 377/ 806.

(2) کما یظهر من الخلاصه: 66/ 86 فی ترجمه أحمد بن إسماعیل بن سمکه.

(3) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1.

(4) الفقیه 1: 196/ 916، [و لکن هذا موافق لما نقله الوسائل عن الفقیه و أما النسخه المطبوعه من الفقیه فهی مشتمله علی رفع الأیدی عند التکبیر للرکوع أیضاً].

(5) الکافی 3: 311/ 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 154

..........

______________________________

و هو فی مقام التعلیم و بیان کل ما یعتبر فیها حتی أنّه (علیه السلام) أشار إلی بعض المستحبات کما عرفت. مع أنّ هذه أحری بالذکر علی تقدیر الوجوب. و بالجمله فلا ینبغی الارتیاب فی فساد هذا القول.

و أمّا مقاله الإسکافی، من اختصاص الوجوب بتکبیره الإحرام، فیمکن أن یستدل له بعدّه روایات:

منها: صحیحه الحلبی:

«إذا افتتحت الصلاه فارفع کفیک ثم ابسطهما بسطاً ثم کبّر ثلاث تکبیرات ...» إلخ «1» فانّ ظاهر الأمر بالرفع الوجوب، و لا یقدح الاشتمال علی بسط الکفین و الدعاء و نحوهما من الأُمور المستحبه، لقیام القرینه الخارجیه علی الاستحباب فیها دونه کما لا یخفی.

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی قول اللّٰه عزّ و جلّ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ قال: «هو رفع یدیک حذاء وجهک» «2» و حیث إنّ المخاطب فی قوله (علیه السلام) «هو رفع یدیک» هو عبد اللّٰه بن سنان، فیعلم أنّ توجه الخطاب فی قوله تعالی وَ انْحَرْ إلی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لکونه فرداً من المصلین، لا بما أنّه نبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و إلّا لما طبّقه الإمام (علیه السلام) عند تفسیر الآیه علی الراوی.

فیظهر من ذلک أنّ الخطاب فی الآیه المبارکه عام لجمیع المصلین، فلا یتوقف الاستدلال بهذه الصحیحه علی إثبات قاعده الاشتراک بیننا و بینه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) التی قد یتأمّل فیها، لاختصاصه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بأحکام لا تعدوه و لعلّ المقام منها. نعم، ربما یحتاج إلی القاعده فی غیر هذه الصحیحه ممّا ورد فی تفسیر الآیه کروایه الأصبغ بن نباته و نحوها «3».

______________________________

(1) الوسائل 6: 24/ أبواب تکبیره الإحرام ب 8 ح 1.

(2) الوسائل 6: 27/ أبواب تکبیره الإحرام ب 9 ح 4.

(3) الوسائل 6: 29/ أبواب تکبیره الإحرام ب 9 ح 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 155

..........

______________________________

و منها: صحیحه زراره عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: ترفع یدیک فی افتتاح الصلاه قباله وجهک

و لا ترفعهما کل ذلک» «1».

و منها: صحیحته الأُخری عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا قمت فی الصلاه فکبّرت فارفع یدیک، و لا تجاوز بکفیک أُذنیک، أی حیال خدیک» «2». فهذه صحاح أربع دلت علی وجوب الرفع علی ما یقتضیه ظاهر الأمر المؤیده بروایات أُخر، و إن کانت أسانیدها مخدوشه.

و ربما یجاب: بحمل الأمر فیها علی الاستحباب، بقرینه ما فی بعض النصوص من تعلیل الرفع بأنّه زینه کما فی خبر مقاتل بن حیّان «3» أو بأنّه ضرب من الابتهال و التضرع، و بأنّ فی رفع الیدین إحضار النیّه و إقبال القلب کما فی روایه الفضل بن شاذان «4» مما هو ظاهر فی الاستحباب.

و فیه: أنّه نعم الحمل لولا الضعف فی أسانید هذه النصوص کما أشرنا آنفاً فلا یمکن رفع الید عن تلک الصحاح بهذه النصوص الضعیفه.

و الصحیح أن یجاب أوّلًا: بأنّ الوجوب لو کان ثابتاً فی هذه المسأله العامّه البلوی الکثیره الدوران لابتلاء کل مکلف بها فی کل یوم علی الأقل خمس مرّات لکان واضحاً مبیّناً لم یقع الخلاف فیه من أحد، کیف و قد تسالم الأصحاب علی خلافه، إذ لم ینسب الوجوب إلّا إلی الإسکافی لو صدقت النسبه و إلی السیّد المرتضی مع احتمال إراده الاستحباب، لقرینه فی کلامه مرّت الإشاره إلیها «5»، فهذه القرینه التی تمسّکنا بها فی کثیر من المقامات ممّا تورث القطع بعدم

______________________________

(1) الوسائل 6: 31/ أبواب تکبیره الإحرام ب 10 ح 1.

(2) الوسائل 6: 31/ أبواب تکبیره الإحرام ب 10 ح 2.

(3) الوسائل 6: 30/ أبواب تکبیره الإحرام ب 9 ح 14.

(4) الوسائل 6: 29/ أبواب تکبیره الإحرام ب 9 ح 11.

(5) فی ص 151.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14،

ص: 156

..........

______________________________

الوجوب و إراده الاستحباب.

و یؤیده: خلوّ صحیحه حماد الوارده فی مقام التعلیم عن التعرض لذلک، فلو کان الرفع واجباً لکان أحری بالذکر من جمله من الأُمور المستحبه المذکوره فیها.

و ثانیاً: أنّه تدل علی إراده الاستحباب من الأوامر الوارده فی هذه الصحاح: صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) الوارده فی وصیه النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لعلی (علیه السلام) «قال: و علیک برفع یدیک فی صلاتک و تقلیبهما» «1» فانّ التنبیه علی ذلک فی مقام الوصیه من مثل النبیّ الأعظم (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لوصیه الأکرم (علیه السلام) أقوی شاهد علی استحبابه و العنایه بشأنه کی لا یترک، و إلّا فلو کان واجباً لعرفه کل أحد حتی النساء، فلا حاجه إلی مزید الاهتمام بشأنه فی مقام الإیصاء، بل هو أمر لا بدّ من مراعاته فی الصلاه کسائر الأجزاء و الشرائط التی یتحفظ علیها کل من یتصدی للصلاه، أ فهل تری صحه أن یوصی أحد أحداً سیّما إذا کان عالماً فقیهاً أن یراعی الاستقبال أو الطهاره فی الصلاه، أم هل وردت فی شی ء من الروایات الوصیه و لا سیّما من مثل النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) للوصی (علیه السلام) بمراعاه واجبات الصلاه من الأجزاء و الشرائط.

و ثالثاً: أنّه تدل علیه صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) «قال: قال علی الإمام أن یرفع یده فی الصلاه لیس علی غیره أن یرفع یده فی الصلاه» «2» فإنّ مناسبه الحکم و الموضوع تقضی بأنّ المراد رفع الیدین حال تکبیر الإحرام کی یتبین للمأموم دخول الإمام فی الصلاه فیأتم.

______________________________

(1) الوسائل 6:

28/ أبواب تکبیره الإحرام ب 9 ح 8.

(2) الوسائل 6: 27/ أبواب تکبیره الإحرام ب 9 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 157

إلی الأُذنین أو إلی حیال الوجه أو إلی النحر (1)

______________________________

و قد دلّت صریحاً علی عدم الوجوب فی المأموم، فکذا الإمام، لعدم القول بالفصل، فتحمل علی الاستحباب مع اختلاف مرتبه الفضل و أنّه فی الإمام آکد. و لا یعارض بقلب الدعوی و جعل الأمر بالعکس، لاستلزام طرح النفی فی قوله «لیس علی غیره» بالکلیه، بخلاف الأوّل، فإنّ الأمر حینئذ محمول علی الاستحباب کما عرفت.

هذا، و صاحب الحدائق قد تعرّض لهذه الصحیحه و ناقش فیها بالإجمال و احتمال إراده القنوت فیها «1».

و هذا من غرائب کلماته، فانّ مناسبه الحکم و الموضوع کما عرفت تقضی بإراده تکبیره الإحرام، و لم یحتمل أحد التفصیل بین الإمام و المأموم فی القنوت و السیره القطعیه شاهده بخلافه.

هذا، مع أنّ الروایه وردت بطریق آخر صرّح فیها برفع الیدین فی التکبیره و قد نقل هذا الطریق فی الوسائل متصلًا بالطریق الأوّل، و من المقطوع به عاده أنّ صاحب الحدائق لاحظه و اطلع علیه فکیف أهمله و أعرض عنه و أبدی الاحتمال المزبور.

نعم، هذا الطریق ضعیف عندنا من جهه عبد اللّٰه بن الحسن الواقع فی سند الحمیری، و لکنه یراه صحیحاً و یعتمد علیه، فلا سبیل للاعتذار عنه بذلک.

(1) فانّ المستفاد من مجموع الروایات بعد ضم بعضها إلی البعض، هو التخییر بین الأُمور الثلاثه، لتعلّق الأمر بکل منها.

______________________________

(1) الحدائق 8: 45.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 158

..........

______________________________

أمّا النحر: فیدل علیه صریحاً المرسل المروی فی مجمع البیان عن علی (علیه السلام) «فی قوله تعالی فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ أنّ معناه ارفع یدیک

إلی النحر فی الصلاه» «1» فما فی الحدائق «2» من عدم وقوفه علی لفظ النحر فی شی ء من الأخبار غریب «3». و قد وقع کما اعترف به فی صحیحه معاویه بن عمار ما یؤدی هذا المعنی و إن لم یکن بلفظه، قال: «رأیت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) حین افتتح الصلاه یرفع یدیه أسفل من وجهه قریباً» «4»، فانّ القریب من أسفل الوجه ملازم للنحر.

و أمّا حیال الوجه: فالأخبار الوارده فیه کثیره، کصحیحه عبد اللّٰه بن سنان «5» و غیرها فلاحظ.

و أمّا إلی الأُذنین: فتدل علیه روایه أبی بصیر «إذا افتتحت الصلاه فکبّرت فلا تجاوز أُذنیک» «6» فإنّ النهی عن تجاوز الاذن یدل علی أنّ غایه حدّ الرفع هو البلوغ إلی الاذن، فهذا هو أقصی حدّ الاستحباب.

______________________________

(1) الوسائل 6: 30/ أبواب تکبیره الإحرام ب 9 ح 15، مجمع البیان 10: 837.

(2) الحدائق 8: 47.

(3) ربما یظهر من عباره المجمع 10: 837، أنّ هذا المرسل نقل بالمعنی و مصطاد من النصوص لا أنّه عین لفظ النص، فلا یکون صریحاً فی الرد علی الحدائق. و الأولی تبدیله بمرسل الصدوق فی الفقیه قال «و ارفع یدیک بالتکبیر إلی نحرک» الفقیه 1: 198/ 917. و کیف ما کان فمرسل المجمع مروی من طرقنا لا من طرق العامه کما جاء فی جامع الأحادیث 5: 315/ 7839.

(4) الوسائل 6: 26/ أبواب تکبیره الإحرام ب 9 ح 2. [و الموجود فی الوسائل و التهذیب قلیلًا].

(5) الوسائل 6: 26/ أبواب تکبیره الإحرام ب 9 ح 3.

(6) الوسائل 6: 27/ أبواب تکبیره الإحرام ب 9 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 159

مبتدئاً بابتدائه و منتهیاً بانتهائه (1) فإذا انتهی التکبیر و الرفع أرسلهما،

و لا فرق بین الواجب منه و المستحب فی ذلک. و الأولی أن لا یتجاوز بهما الأُذنین (2) نعم، ینبغی ضم أصابعهما حتی الإبهام و الخنصر، و الاستقبال بباطنهما القبله.

______________________________

(1) کما یقتضیه ظاهر المقارنه بین التکبیر و الرفع فی صحیحه معاویه بن عمار: «حین افتتح الصلاه یرفع یدیه ...» إلخ «1» فإنّ إطلاق القضیه الحینیه یقتضی الاقتران فی تمام أجزاء المتقارنین، و نتیجته اقتران أوّل التکبیر بأوّل الشروع فی الرفع، و اقتران آخره بالانتهاء عنه، الذی هو غایه حدّ الرفع.

نعم، مقتضی صحیح الحلبی: «فارفع کفیک ثم ابسطهما بسطاً ثم کبّر ثلاث تکبیرات» «2» وقوع التکبیر بعد حصول الرفع فلا تعتبر المقارنه. فهذه الطریقه أیضاً مجزئه فی العمل بالاستحباب. و أمّا التکبیر بعد انتهاء الرفع و حال إرسال الیدین فلا دلیل علیه.

(2) للنهی عنه فی صحیح زراره بقوله: «و لا تجاوز بکفیک أُذنیک» «3»، و قد وقع الخلاف فی أنّه تنزیهی کما یظهر من المتن أو تحریمی، و علی الثانی فهل هو نفسی أو غیری؟ لکن الظاهر أنّه إرشاد إلی تقید المستحب، و هو رفع الیدین بعدمه.

و توضیحه: أنّا و إن ذکرنا فی محله «4» عدم حمل المطلق علی المقید فی باب المستحبات، لکنه خاص بما إذا کان القید مستحباً کالمطلق، و الوجه فی عدم

______________________________

(1) الوسائل 6: 26/ أبواب تکبیره الإحرام ب 9 ح 2.

(2) الوسائل 6: 24/ أبواب تکبیره الإحرام ب 8 ح 1.

(3) الوسائل 6: 31/ أبواب تکبیره الإحرام ب 10 ح 2.

(4) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 381.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 160

و یجوز التکبیر من غیر رفع الیدین، بل لا یبعد جواز العکس (1).

______________________________

الحمل حینئذ ظاهر، إذ بعد جواز ترک

القید کما هو مقتضی فرض استحبابه لم یکشف عن تقیّد المطلق به.

و أمّا إذا کان المقید بلسان النهی کما فی المقام فلا مناص من حمل المطلق علیه، إذ لا وجه لحمل النهی علی التنزیه بعد کونه ظاهراً فی التحریم. نعم قامت القرینه العامه فی باب المرکبات علی انقلاب ظهور الأوامر و النواهی من الوجوب و التحریم إلی الإرشاد إلی الجزئیه و الشرطیه أو المانعیه.

و علیه فالنهی فی المقام یرشد إلی مانعیه التجاوز عن الاذن عن العمل بالرفع المستحب، فیکشف لا محاله عن تقید موضوع الاستحباب بعدمه، و نتیجه ذلک حمل المطلق علی المقید، و أنّ العمل بالاستحباب مشروط بعدم التجاوز عن الاذن.

(1) أمّا التکبیر من غیر الرفع فهو مقتضی فرض استحباب الرفع لا وجوبه کما تقدم «1». و أمّا عکسه أعنی الرفع من غیر تکبیر فلا دلیل علیه، إذ لم یثبت استحبابه فی نفسه، و الاستدلال له بالتعلیل الوارد فی بعض النصوص المتقدمه «2» من أنّ رفع الیدین ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع کما فی خبر الفضل بن شاذان «3» مخدوش بضعف سند الخبر فی نفسه کما مرّ، مضافاً إلی قصور الدلاله إذ ظاهرها إراده الرفع حال التکبیر لا مطلقاً کما لا یخفی «4».

______________________________

(1) فی ص 150.

(2) فی ص 155.

(3) الوسائل 6: 29/ أبواب تکبیره الإحرام ب 9 ح 11.

(4) و لکن یمکن الاستدلال له بموثقه ابن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: فی الرجل یرفع یده کلّما أهوی للرکوع و السجود و کلّما رفع رأسه من رکوع أو سجود قال: هی العبودیه». الوسائل 6: 297/ أبواب الرکوع ب 2 ح 3. حیث لم یفرض فیها اقتران الرفع بالتکبیر.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 14، ص: 161

أو لا بنی علی العدم [2]، لکن الأحوط إبطالها بأحد المنافیات ثم استئنافها، و إن شکّ فی الصحه بعد الدخول فیما بعدها بنی علی الصحه (1).

______________________________

أیضاً رفع الیدین، و لعل لانضمامهما مدخلیه فی حصول العلّه، فلا یمکن الجزم بالاستحباب، نعم لا بأس بالإتیان بعنوان الرجاء.

(1) قد یفرض الشک فی وجود التکبیره و أُخری فی صحتها بعد العلم بالوجود.

أمّا الأوّل: فلا ریب فی وجوب الاعتناء و البناء علی العدم فیما إذا کان الشک قبل الدخول فیما بعدها، لمفهوم قوله (علیه السلام) فی بعض أخبار قاعده التجاوز: «إذا شککت فی شی ء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشی ء» الدال علی لزوم الاعتناء بالشک قبل تجاوز المحل. مضافاً إلی استصحاب العدم السالم عن أیّ دلیل حاکم.

کما لا ریب فی عدم الاعتناء فیما إذا کان الشک بعد الدخول فیما بعدها من الجزء الوجوبی کالقراءه، لقاعده التجاوز المستفاده من نصوص کثیره الحاکمه علی الاستصحاب المزبور، بل إنّ صحیحه زراره «1» صریحه فی عدم الاعتناء بالشک فی التکبیر بعد ما قرأ.

______________________________

[1] یشکل ذلک قبل الدخول فی القراءه، و لا بأس بالإتیان بها رجاءً.

[2] الأظهر هو البناء علی الصحه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 163

..........

______________________________

إنّما الکلام فیما إذا کان الشک المذکور بعد الدخول فی الجزء المستحب من الاستعاذه أو دعاء التوجه، فانّ فی جریان القاعده حینئذ خلافاً تعرّضنا له و لتحقیق الحال فیه فی الأُصول «1» و ملخّصه:

أنّه قد اعتبر فی لسان أخبار الباب عنوان الدخول فی الغیر، فهل المراد به مطلق ما کان مغایراً للمشکوک و إن لم یکن مترتباً علیه کالفعل العادی أو مطلق الذکر و الدعاء و

القرآن، أو المراد خصوص ما کان مترتباً؟ و علی الثانی فهل یختص الجزء المترتب بما کان مسانخاً للمشکوک فیه فی الوجوب أو یعمّه و غیر المسانخ؟

وجوه، بل أقوال. فعلی الأوّل و الأخیر تجری القاعده فی المقام دون الثانی.

لکن لا سبیل إلی الأوّل، لأنّ المأخوذ فی الأخبار عنوان الدخول فی الغیر المستلزم للخروج عن المشکوک فیه، و حیث لا معنی للخروج عن نفسه للشک فی أصله، فلا محاله یراد به الخروج عن محله المتوقف علی الدخول فیما هو مترتب علیه، و إلّا فمجرد الإتیان بغیرٍ لا ترتب بینه و بین المشکوک فیه لا یحقق عنوان التجاوز عن المحل بالضروره، فعنوان الدخول و الخروج یستدعیان اختصاص الغیر بما یکون مترتّباً.

و من هنا ذکرنا فی محلّه «2» أنّه لو قام إلی الرکعه الثالثه و شکّ فی الإتیان بالسجدتین مع تذکره حینئذ فوت التشهد لا تجری القاعده فیهما، فانّ الشک المزبور و إن کان بعد الدخول فی الغیر و هو القیام إلّا أنّ هذا القیام لأجل وقوعه علی صفه الزیاده من جهه ترک التشهد المستلزم لهدمه و تدارکه، لا یکون مترتباً علی المشکوک فیه، لعدم کونه مصداقاً للمأمور به. نعم، بناءً علی القول

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 300.

(2) فی شرح المسأله [2150].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 164

..........

______________________________

الآخر أعنی الاکتفاء بمطلق الغیر تجری القاعده حینئذ.

کما لا سبیل إلی القول الأخیر المبنی علی التمسک بإطلاق قوله (علیه السلام) فی ذیل صحیحه زراره: «یا زراره إذا خرجت من شی ء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی ء» «1» الذی هو بمنزله إعطاء ضابط کلی، إذ فیه: أنّ الأمثله المذکوره فی الصحیحه من الشک فی التکبیره و هو فی القراءه، و فیها و

هو فی الرکوع، و فیه و هو فی السجود کلها من قبیل الشک بعد الدخول فی الجزء الوجوبی، فلا ینعقد الإطلاق لذاک الضابط بحیث یعمّ الجزء الاستحبابی، إذ من الجائز أن تکون هذه قرینه علی اختصاص الضابط بموارد الجزء الوجوبی فیکون من احتفاف الکلام بما یصلح للقرینه الموجب للإجمال، إذ معه لم یحرز کونه (علیه السلام) فی مقام البیان من جمیع الجهات کی ینعقد الإطلاق.

هذا، مع أنّا أشرنا فی بعض المباحث السابقه إلی التنافی بین الجزئیه و الاستحباب، إذ مقتضی الأوّل دخل شی ء فی الماهیه و تقوّمها به المستلزم لانتفائها بانتفائه، فکیف یجتمع ذلک مع الثانی الراجع إلی جواز الترک و عدم الدخل، فما یتراءی من الأجزاء المستحبّه مرجعها إلی استحباب شی ء ظرفه الواجب. و علیه فعدم جریان القاعده حینئذ أظهر، لعدم ترتبٍ بین المستحب و المشکوک فیه بوجه.

و من جمیع ما ذکرناه تعرف: أنّ المتعیّن إنّما هو القول الثانی، أعنی اختصاص الغیر بالجزء الوجوبی، فلا یکفی الدخول فی المستحب، بل الشک معه من الشک فی المحل، و یزیده وضوحاً أنّه لا شک فی عدم جریان قاعده التجاوز لو رأی نفسه فی التعقیب و شکّ فی أنّه هل صلّی أو دخل فی التعقیب ابتداءً، مع أنّه مستحب مترتب علی الصلاه، فلو کان مطلق الدخول فی الغیر

______________________________

(1) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 165

..........

______________________________

المترتب و إن لم یکن مسانخاً کافیاً فی جریان القاعده، لزم البناء علی الإتیان بالصلاه فی المثال، مع أنّه لا یبنی علیه بلا إشکال فتأمّل.

و أمّا الثانی: أعنی الشک فی الصحه بعد العلم بالوجود، فان کان بعد الدخول فی الغیر، فلا

ینبغی الشک فی الحکم بالصحه لقاعده الفراغ، بناءً علی ما هو الصحیح من جریانها فی أجزاء المرکب کنفسه، لعدم قصور فی إطلاق قوله (علیه السلام) فی موثق ابن مسلم: «کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو» «1» للشمول للأجزاء، بل إنّ الشک فی الصحه یرجع فی الحقیقه إلی الشک فی الوجود أی فی وجود الصحیح إذ لا نعنی به إلّا الشک فی وجود المأمور به المساوق للصحیح لا فی مطلق الوجود، فتشمله أدلّه قاعده التجاوز، و لذا ذکرنا فی محله أنّ القاعدتین الفراغ و التجاوز مرجعهما إلی قاعده واحده، و تمام الکلام فی محله «2».

و أمّا إذا کان قبل الدخول فی الغیر، فالأقوی أیضاً ذلک، لعدم اعتبار الدخول فی الغیر فی مورد قاعده الفراغ أعنی الشک فی الصحه، و إنّما اعتبرناه فی مورد التجاوز، لعدم صدق المضی و التجاوز عن الشی ء المشکوک وجوده إلّا بالتجاوز عن محلّه المتوقف علی الدخول فی الغیر، و أمّا المشکوک صحته فالمضی عنه إنّما یتحقق بمجرّد الفراغ منه من دون حاجه إلی الدخول فی الغیر، فیشمله قوله (علیه السلام) فی موثق ابن مسلم المتقدم: «کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو».

فما أفاده فی المتن من البناء علی العدم حینئذ فی غیر محله.

______________________________

(1) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل فی الصلاه ب 23 ح 3.

(2) مصباح الأُصول 3: 269، [اختار فیه إمکان کونهما قاعده واحده هی قاعده التجاوز بحسب مقام الثبوت، و أمّا بحسب مقام الإثبات فقد اختار أنهما قاعدتان].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 166

و إذا کبّر ثم شکّ فی کونه تکبیره الإحرام أو تکبیر الرکوع بنی علی أنّه للإحرام (1).

هو أقسام: إمّا رکن و هو القیام حال تکبیره الإحرام (2)، و القیام المتصل بالرکوع، بمعنی أن یکون الرکوع عن قیام، فلو کبّر للإحرام جالساً أو فی

______________________________

و أمّا ما أفاده (قدس سره) من أنّ الأحوط إبطالها بأحد المنافیات ثم استئنافها فعجیب، إذ کیف یکون الإبطال موافقاً للاحتیاط مع احتمال صحه الصلاه کما هو المختار علی ما عرفت و البناء علی حرمه قطع الفریضه کما علیه المشهور. فهذا الاحتیاط و إن أُحرز معه صحه الصلاه لکنه مخالف للاحتیاط من جهه أُخری، لاحتمال ارتکاب الحرام من أجل قطع الفریضه، بل إنّ سبیل الاحتیاط فی المقام الإتیان بتکبیره اخری رجاءً بقصد أنّه إن کانت الأُولی باطله فالافتتاح یقع بهذه و إلّا فتقع ذکراً. و مثل هذه الزیاده المأتی بها بقصد القربه المطلقه لا بقصد الجزئیه غیر مشموله لأدلّه الزیاده العمدیه المبطله، لاختصاصها بما إذا أتی بها بنیّه جزمیّه لا بقصد الرجاء کما عرفت سابقاً.

(1) و الوجه فیه ظاهر، إذ مرجع الشک حینئذ إلی الشک فی وجود القراءه و حیث إنّه فی المحل لزم الاعتناء به عملًا بالاستصحاب و قاعده الشک فی المحل.

(2) لا ریب فی وجوب القیام فی الصلاه فی الجمله کتاباً و سنّه.

أمّا الکتاب: فقوله تعالی الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ قِیٰاماً وَ قُعُوداً ... إلخ «1» بضمیمه ما ورد فی تفسیره «2» من أنّ الذکر هو الصلاه، و القیام فیها وظیفه الأصحّاء، کما

______________________________

(1) آل عمران 3: 191.

(2) الوسائل 5: 481/ أبواب القیام ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 167

حال النهوض بطل و لو کان سهواً، و کذا لو رکع لا عن قیام بأن قرأ جالساً ثم رکع، أو جلس بعد القراءه أو فی أثنائها

و رکع، و إن نهض متقوِّساً إلی هیئه الرکوع القیامی.

______________________________

أنّ القعود وظیفه المرضی، وَ عَلیٰ جُنُوبِهِمْ من هو دون المرضی.

و أمّا السنّه، فروایات کثیره جمله منها معتبره کصحیحه زراره قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام) فی حدیث: و قم منتصباً فانّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال: من لم یقم صلبه فلا صلاه له» «1» و غیرها.

و هل هو رکن مطلقاً أو فی خصوص حال التکبیر للإحرام و المتصل بالرکوع أو لیس برکن؟

مقتضی إطلاق کلمات جمله من الأصحاب أنّه رکن علی الإطلاق تبطل الصلاه بنقیصته عمداً و سهواً، مستدلین علیه بإطلاق دلیل الوجوب ممّا عرفت الشامل لحال السهو، بل و زیادته کذلک بناءً علی ما هو المعروف عندهم من تفسیر الرکن بما یعمّ الإخلال من حیث الزیاده کالنقیصه.

و من هنا أشکل الأمر فی کیفیه تصویر الزیاده فی القیام من حیث هو، فإنّه لا یتحقق فی تکبیره الإحرام إلّا بتکرارها کما لا یتحقق فی المتصل بالرکوع إلّا بتعدد الرکوع، و حینئذ یستند البطلان إلی زیاده تکبیره الإحرام أو الرکوع دون القیام و إلّا فمن الضروری أنّ زیاده مجرد القیام کما لو نسی التشهد فقام ثم تذکّر فعاد لا یوجب البطلان.

و الذی ینبغی أن یقال فی المقام: إنّ الإخلال بالقیام حال تکبیره الإحرام مبطل للصلاه عمداً کان أو سهواً. أمّا الأوّل، فلدلیل وجوبه من الکتاب

______________________________

(1) الوسائل 5: 488/ أبواب القیام ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 168

..........

______________________________

و السنّه کما مرّ. و أما الثانی، فلموثقه عمّار، قال (علیه السلام) فیها: «و کذلک إن وجبت علیه الصلاه من قیام فنسی حتی افتتح الصلاه و هو قاعد، فعلیه أن یقطع صلاته و

یقوم فیفتتح الصلاه و هو قائم» إلخ «1». فهو رکن فیها بمعنی أنّ ترکه عمداً و سهواً مبطل.

و هل هو رکن مستقل فی عرض تکبیره الإحرام أو أنّه شرط فیها و مقوّم لرکنیتها، فلیس الرکن إلّا التکبیره المقیده بکونها فی حال القیام، کما لعله الأظهر؟ لا أثر عملی لهذا البحث أصلًا کما لا یخفی.

و أمّا الإخلال به فیها من حیث الزیاده فقد عرفت أنّه لا یتصور إلّا بزیاده تکبیره الإحرام، و حینئذ فتبطل الصلاه بزیادتها أیضاً سهواً فضلًا عن العمد، بناءً علی المشهور فی ذلک، و أمّا علی المختار من عدم البطلان بزیاده التکبیره سهواً کما عرفت سابقاً فلا، و قد أشرنا فیما سبق أنّ المناط فی الرکنیه رعایه الإخلال العمدی و السهوی من حیث النقیصه دون الزیاده.

و أمّا القیام حال القراءه، فهو واجب بالأدله المتقدمه، لکنّه لیس برکن فلا یقدح الإخلال به سهواً، فلو قرأ جالساً سهواً مع مضی محل التدارک صحت صلاته، عملًا بعموم حدیث لا تعاد، لعدم کون القیام من الخمسه المستثناه. و منه یظهر الحال فی القیام بعد الرکوع.

و أمّا القیام المتصل بالرکوع، فهو واجب رکنی تبطل الصلاه بترکه حتی سهواً، و ذلک لدخله فی مفهوم الرکوع، فانّ حقیقته متقوّم بالانحناء الخاص عن قیام، یقال: شجره راکعه، أی منحنیه بعد الاستقامه، و إلّا فمجرّد الانحناء غیر المسبوق بالقیام کالمخلوق کذلک، و کما لو نهض متقوّساً إلی هیئه الرکوع القیامی، لا یطلق علیه الرکوع لا لغه و لا عرفاً، بل هو علی هیئه الراکع.

______________________________

(1) الوسائل 5: 503/ أبواب القیام ب 13 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 169

..........

______________________________

و علیه فالإخلال بمثل هذا القیام حیث إنّه یؤدی إلی الإخلال بالرکوع فترکه حتی

سهواً یوجب البطلان، لکونه فی الحقیقه إخلالًا بالرکوع الذی هو من أحد الخمسه المستثناه فی حدیث لا تعاد. و أمّا الإخلال به من حیث الزیاده فلا تتصور إلّا بزیاده الرکوع المبطله و لو سهواً بلا إشکال، و هنا أیضاً کالتکبیر لا أثر للبحث عن أنّ القیام رکن مستقل أم شرط مقوّم للرکوع، و إن کان الأظهر هو الثانی کما عرفت-، فإنّ الإخلال به نقصاً و زیاده لا یکون إلّا بنقیصه الرکوع و زیادته، و معهما یتحقق البطلان، سواء استند إلی الإخلال بالرکوع أم بالقیام المتصل به.

و قد تحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّ القیام فی حالات تکبیره الإحرام، و القراءه و المتصل بالرکوع، و ما بعد الرکوع واجب، کل ذلک لإطلاق الأدلّه، و الرکن منها هو الأوّل و الثالث، فتبطل الصلاه بترکه فیهما عمداً و سهواً، کما تبطل بزیادته و لو سهواً فی الثالث بلا إشکال، و کذا فی الأوّل علی المشهور من البطلان بزیاده تکبیره الإحرام السهویه، و إن کان الأقوی خلافه.

و بذلک یستغنی عن التعرض لکثیر ممّا ذکر فی المقام من النقض و الإبرام، إذ لا طائل تحتها کما لا یخفی، هذا.

و قد یناقش فیما ذکرناه من دخل القیام المتصل بالرکوع فی حقیقه الرکوع: بمنع الدخل، إذ الرکوع من الجالس رکوع قطعاً عرفاً مع عدم سبقه بالقیام فالدلیل علی رکنیته منحصر بالإجماع.

و فیه: من الخلط ما لا یخفی، إذ لا ندعی دخل مطلق القیام فی کل رکوع بل المدعی تقوّم الرکوع بالقیام المناسب له حسب الوظیفه الفعلیه، فالرکوع من الجالس متقوّم بالانحناء عن استقامه جلوسیه، کما أنّ الرکوع القیامی متقوّم بالانحناء عن استقامه قیامیه، فمن کانت وظیفته الرکوع القیامی لا یجدیه سبقه بالاستقامه

الجلوسیه، بأن یقوم عن الجلوس متقوّساً إلی حدّ الرکوع، فانّ ذلک معتبر فی من کانت وظیفته الرکوع الجلوسی لا مطلقاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 170

و کذا لو جلس ثم قام متقوِّساً من غیر أن ینتصب ثم یرکع [1] و لو کان ذلک کلّه سهواً (1).

______________________________

و هذا نظیر أن یصلی متیمماً مع کونه واجداً للماء، فانّ التیمم و إن کان طهوراً و لا صلاه إلّا بطهور، لکنه وظیفه الفاقد دون الواجد، فکما لا یکفی التیمم هناک، لا تکفی الاستقامه الجلوسیه فیما نحن فیه، للزوم جری المکلف علی طبق وظیفته الفعلیه. و علی الجمله: فلیست الدعوی تقوّم الرکوع بالقیام مطلقاً حتی یتوجه النقض بالرکوع الجلوسی کما ذکر.

فالدلیل علی وجوب القیام المتصل بالرکوع و رکنیته لیس إلّا ما عرفت من دخله فی مفهوم الرکوع لتقومه به، فالإخلال به إخلال به.

و أمّا الاستدلال بالإجماع فساقط، لعدم کونه إجماعاً تعبدیاً کاشفاً عن رأی المعصوم (علیه السلام) بعد احتمال استناد المجمعین لهذا الوجه، لو لم ندّع القطع بذلک لاستدلال غیر واحد به صریحاً.

(1) قد عرفت تقوّم الرکوع بالقیام، فلو أخلّ به بأن لم یأت بالقیام أصلًا کما لو قرأ جالساً، أو جلس بعد القراءه أو أثنائها ثم نهض متقوّساً إلی هیئه الرکوع القیامی بطلت صلاته و لو کان ذلک سهواً، للإخلال بالرکوع، فانّ غیر المسبوق منه بالقیام لیس من حقیقه الرکوع فی شی ء، و إنّما هو علی هیئه الراکع کما عرفت.

و أمّا لو قام فی هذه الفروض متقوّساً إلی أن تجاوز حدّ الرکوع، غیر أنّه لم

______________________________

[1] الانتصاب حال القیام الواجب و إن کان لازماً مطلقاً إلّا انّه غیر معتبر فی حقیقته و بما أنّه لا دلیل علی وجوب القیام

قبل الرکوع غیر دخله فی تحققه فلو قام متقوساً إلی أن وصل إلی حدّ القیام ثمّ رکع من غیر انتصاب سهواً أجزأه ذلک علی الأظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 171

و واجب غیر رکن، و هو القیام حال القراءه و بعد الرکوع (1)، و مستحب و هو القیام حال القنوت و حال تکبیر الرکوع، و قد یکون مباحاً، و هو القیام

______________________________

ینتصب قائماً ثم رکع فکان رکوعه عن قیام غیر منتصب، فلا شک فی البطلان حینئذ لو کان ذلک عن عمد، لإخلاله بالانتصاب الواجب بمقتضی إطلاق الأدلّه، مثل قوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره المتقدمه «1» «قم منتصباً» الشامل بإطلاقه لمثل هذا القیام.

و بعباره اخری: دلت هذه الأدله بمقتضی الإطلاق علی وجوب الانتصاب مهما وجب القیام، فلا یجتزأ بالقیام الانحنائی، و قد ثبت وجوب القیام فی المقام بمقتضی دخله فی مفهوم الرکوع کما عرفت. و بعد ضم الکبری إلی الصغری ینتج وجوب الانتصاب فی القیام المتصل بالرکوع، فالإخلال به عمداً یوجب البطلان.

و أمّا لو أخلّ به سهواً، فالأقوی عدم البطلان، و ذلک لما عرفت من عدم الدلیل علی وجوب القیام المتصل بالرکوع فضلًا عن رکنیته عدا دخله فی تحقق الرکوع و تقوّمه به، و من الواضح أنّ الدخیل إنّما هو جامع القیام الأعم من المشتمل علی الانتصاب و عدمه، فانّ الرکوع المسبوق بالقیام الانحنائی رکوع حقیقه، فالانتصاب واجب آخر معتبر فی القیام، و علیه فالإخلال به سهواً غیر قادح أخذاً بعموم حدیث لا تعاد، لعدم کون الانتصاب من الخمسه المستثناه.

(1) قد تحصّل من جمیع ما قدمناه أنّ القیام علی أقسام: واجب رکنی بمعنی بطلان الصلاه بترکه عمداً و سهواً، و واجب غیر رکنی، و مستحب، و

مباح.

أمّا الأوّل: فهو القیام حال تکبیره الإحرام و المتصل بالرکوع.

و أمّا الثانی: فهو القیام حال القراءه فإنّه واجب بمقتضی الکتاب و السنّه کما

______________________________

(1) فی ص 167.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 172

بعد القراءه أو التسبیح أو القنوت أو فی أثنائها مقداراً من غیر أن یشتغل بشی ء، و ذلک فی غیر المتصل بالرکوع و غیر الطویل الماحی للصوره.

حیث إنّ القیام فی تکبیره الإحرام واجب من أوّلها إلی آخرها، و بما أنّ الاشتغال الیقینی یستدعی البراءه الیقینیه فلا یکاد یحصل القطع بالفراغ و حصول الامتثال خارجاً إلّا بسبق القیام علی

______________________________

(1) فی ص 175.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 173

الآخر

______________________________

[1] بما أنّ أجزاء الصلاه ارتباطیه فکل جزء منها مشروط بغیره من الأجزاء المتقدّمه و المتأخّره و المقارنه، و علیه فالقراءه فی غیر حال القیام فاقده للشرط و لو کان القیام بنفسه جزءاً، فیجب استئنافها تحصیلًا للحصه الواجبه قبل فوات محلّها.

______________________________

(1) فی ص 167.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 174

..........

______________________________

لبطلان القراءه حینئذ من جهه الإخلال بشرطها فلم یسقط أمرها، و حیث إنّ محلها باق لفرض التذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب استئنافها.

أقول: الظاهر أنّه لا أثر لهذا النزاع، و البحث علمی بحت کما ذکرنا نظیره فی القیام حال تکبیره الإحرام، فإنّ الثمره العملیه المزبوره غیر تامّه للزوم استئناف القراءه علی التقدیرین، أما علی الشرطیه فواضح کما مرّ، و أما بناءً علی وجوبه حال القراءه، فلوضوح أنّ أجزاء الصلاه بأسرها ارتباطیه، و مقتضی ذلک اختصاص الجزئیه بصوره الانضمام بسائر الأجزاء. فالرکوع مثلًا إنّما یعدّ من أجزاء الصلاه إذا کان مسبوقاً بالقراءه و ملحوقاً بالسجود، و مقارناً للستر و الاستقبال و الطهاره و نحوها، و هکذا الحال فی سائر الأجزاء، فانّ فرض الارتباطیه بینها یستدعی الاشتراط بأمر سابق أو لاحق أو مقارن علی سبیل منع الخلو.

و علیه فالقراءه الواجبه المحسوبه من أجزاء الصلاه هی الحصّه المقارنه للقیام بعد فرض وجوبه حالها، فغیر المقارن غیر واجب، و القراءه الجلوسیه لیست من أجزاء الصلاه للمتمکن من القیام، فلو قرأ جالساً لم یأت بعد بالجزء الواجب فیجب استئناف القراءه لعدم سقوط أمرها، فاذا استأنفها قائماً صحّت الأجزاء السابقه من التکبیره أو الرکعه أیضاً، لحصول شرطها أعنی اللحوق بالقراءه المأمور بها.

و بعباره اخری: لا قصور فی تلک الأجزاء فی حدّ أنفسها، عدا عدم اتصافها بالملحوقیه بالقراءه المأمور بها بمقتضی الارتباطیه

الملحوظه بینها، و بعد استئنافها یحصل الاتصاف لا محاله، فلا موجب لإعادتها کما توهّم. و علی الجمله: لا مناص من أخذ القیام قیداً مقارناً للقراءه بمقتضی الارتباطیه، سواء لوحظ شرطاً مقوّماً لها أم واجباً مستقلا حالها، فمع الإخلال به وجب استئنافها علی التقدیرین لعدم حصول الجزء فلا أثر عملی لهذا البحث.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 175

لاختصاص الوظیفه

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع.

______________________________

(1) فی ص 172.

(2) الوسائل 6: 286/ أبواب القنوت ب 15 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 176

1: 635 بعد المسأله [2102]، السادس.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 178

سواء أقلنا بأنّ القیام شرط فیها أم بنینا علی أنّه واجب حالها و رکن مستقل فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 179

أو فی القیام المتصل بالرکوع بعد الوصول إلی حدّه [1] (1) أو فی القیام بعد الرکوع بعد الهویّ إلی السجود و لو قبل الدخول [2] فیه (2) لم یعتن به و بنی علی الإتیان.

______________________________

عرضها، أمّا علی الأوّل فواضح، و کذا علی الثانی، بناءً علی ما عرفت من أنّ فرض الارتباطیه بین الأجزاء یستدعی فرض اشتراط بعضها ببعض علی نحو الشرط المتقدم أو المتأخر أو المقارن علی سبیل منع الخلو، فالتکبیره الصحیحه هی الحصه المقارنه للقیام.

و علیه فالشک فی المقام مجری لقاعده الفراغ دون التجاوز، و قد مرّ قریباً عدم اعتبار الدخول فی الغیر فی جریانها، فالشک المزبور لا یعتنی به، سواء أ کان ذلک بعد الدخول فیما بعد التکبیر أم قبله.

(1) قد عرفت أنّ القیام المتصل بالرکوع لا دلیل علی اعتباره عدا دخله فی تحقق الرکوع و تقوّمه به من جهه اعتبار الانحناء عن القیام فی ماهیه الرکوع و إلّا فلیس هذا القیام واجباً مستقلا برأسه، و علیه فمرجع الشک المزبور إلی تحقق الرکوع و عدمه، و أنّ هذه الهیئه الخاصه هل کانت عن قیام کی تتصف بالرکوع أو عن جلوس کی لا تتصف به و إنما هی علی صوره الرکوع و شکله، و حیث إنّ الشک فی المحل وجب الاعتناء به، لقاعده الشک فی المحل. مضافاً إلی الاستصحاب فیجب تدارک القیام ثم الرکوع بعده، و إن کان الأحوط الإتمام ثم الإعاده.

(2) أمّا إذا کان الشک فیه بعد الدخول فی السجود فلا إشکال فی عدم الاعتناء لقاعده التجاوز الجاریه فی المقام بلا کلام.

و أمّا إذا کان فی حاله الهوی قبل

______________________________

[1] إذا لم یعلم کون الهیئه الخاصه عن قیام لم یحرز کونها رکوعاً، و معه لم یحرز الدخول فی الغیر، و علیه فالأحوط الرجوع إلی القیام ثم الرکوع و إتمام الصلاه ثم الإعاده.

[2] الأظهر فی هذا الفرض وجوب العود إلی القیام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 180

..........

______________________________

الدخول فی السجود، فان بنینا علی أنّ المراد من القیام الواجب بعد الرکوع خصوص المتصل به من غیر تخلل الفصل، بأن یتعقب الرکوع بالقیام من دون أن یفصل بینهما بشی ء، فلا إشکال أیضاً فی عدم الاعتناء، لعدم إمکان التدارک بعد فرض تخلل الفصل بالهوی إلی السجود، بل الأمر کذلک حتی لو تذکر حینئذ ترکه فضلًا عن الشک فیه، لما عرفت من مضی محل التدارک، فإنّه لا یمکن إلّا بإعاده الرکوع المستلزم لزیاده الرکن.

و أمّا إذا بنینا علی أنّ المراد به مطلق القیام، سواء أ کان موصولًا أم مفصولًا فیبتنی عدم الاعتناء علی جریان قاعده التجاوز عند الدخول فی مقدمات الأجزاء إذ لا ریب أنّ الهوی مقدّمه للسجود، و لیس واجباً مستقلا برأسه، فبناءً علی تعمیم الغیر الذی یعتبر الدخول فیه فی جریان القاعده للمقدمات، کما یظهر من المتن و لعله المشهور، یحکم بجریان القاعده فی المقام، و کذا لو شکّ فی السجود عند النهوض إلی القیام. و أمّا بناءً علی الاختصاص بالدخول فی الأجزاء نفسها کما هو الأقوی علی ما ستعرف فلا تجری، بل لا بدّ من الاعتناء، لکونه من الشک فی المحل.

و قد استدلّ للتعمیم تاره: بإطلاقات الأدله، مثل قوله (علیه السلام) فی ذیل صحیحه زراره: «إذا خرجت من شی ء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی ء» «1» فانّ الغیر

صادق علی المقدمه أیضاً.

و أُخری: بصحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل أهوی إلی السجود فلم یدر أرکع أم لم یرکع، قال: قد رکع» «2» فإنّها صریحه فی عدم الاعتناء بالشک عند الدخول فی الهوی.

______________________________

(1) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل ب 23 ح 1.

(2) الوسائل 6: 318/ أبواب الرکوع ب 13 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 181

..........

______________________________

و یندفع الأوّل: بأنّ الإطلاق المذکور مسبوق بأمثله ذکرت فی صدر الصحیحه کلّها من قبیل الشک فی الشی ء بعد الدخول فی جزء واجب مستقل کالشک فی التکبیره بعد الدخول فی القراءه، و فیها بعد الدخول فی الرکوع، و فیه بعد الدخول فی السجود، و من الجائز أن یراد من الضابط المذکور فی الذیل ما یکون من سنخ هذه الأمثله فلا ینعقد الإطلاق لما یشمل الدخول فی المقدمات من جهه احتفاف الکلام بما یصلح للقرینیّه «1» الموجب للإجمال، لو لم نقل بالظهور فی الخلاف من أجل تلک القرینه کما لا یخفی.

هذا، مع أنّه یمکن استفاده عدم کفایه الدخول فی المقدّمات من جمله من النصوص، حیث قیّد فیها عدم الاعتناء بالشک فی الرکوع فیما إذا کان ذلک بعد الدخول فی السجود، الظاهر فی لزوم الاعتناء قبله، و لو کان فی حال الهوی.

و التقیید المزبور و إن کان واقعاً فی کلام السائل فی جمله منها، کصحیحه حماد ابن عثمان قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أشک و أنا ساجد فلا أدری رکعت أم لا، قال: امض»، و نحوها صحیحته الأُخری، و صحیحه ابن مسلم «2» و غیرها فلا یمکن الاستدلال بها، اللّٰهمّ إلّا من حیث إشعارها فی مفروغیه الحکم أعنی لزوم

الاعتناء بالشک لو کان قبل الدخول فی السجود و لو فی حال الهوی لدی الرواه و السائلین، و من هنا قیّدوه بالدخول فی السجود، و قد أقرّهم الإمام (علیه السلام) علی ما هو المغروس فی أذهانهم.

إلّا أنّ بعض تلک النصوص قد تضمّن التصریح بالتقیید فی کلام الإمام (علیه السلام) نفسه، کصحیحه إسماعیل بن جابر قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام): إن شکّ فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض، و إن شکّ فی السجود بعد ما

______________________________

(1) مضافاً إلی وجه آخر تعرّض (دام ظله) له فی مباحث الخلل فی شرح المسأله [2030].

(2) الوسائل 6: 317/ أبواب الرکوع ب 13 ح 1، 2، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 182

..........

______________________________

قام فلیمض، کل شی ء شکّ فیه ممّا قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه» «1» و تقریب الاستدلال بها علی عدم کفایه الدخول فی الهوی من وجهین:

أحدهما: من ناحیه المفهوم، لا من حیث مفهوم الشرط، ضروره أنّ مفهوم القضیه الشرطیه عدم الشک فی الرکوع بعد ما سجد، لا الشک فی الرکوع قبل أن یسجد الذی هو المطلوب کما لا یخفی، بل من حیث مفهوم الوصف، حیث قیّد عدم الاعتناء بالشک فی الرکوع بما إذا کان ذلک بعد الدخول فی السجود و قد ذکرنا فی الأُصول «2» أنّ الوصف و إن لم یکن له مفهوم بالمعنی المصطلح أعنی العلیه المنحصره المساوقه للانتفاء عند الانتفاء، لکنّها تدل علی أصل العلیه أعنی عدم کون الطبیعه علی إطلاقها و سریانها موضوعاً للحکم، و إلّا کان التقیید بالوصف لغواً محضاً، فالتقیید فی المقام یدل علی أنّ طبیعی الشک فی الرکوع أینما سری و حیثما تحقق و لو کان فی حال الهوی لیس

موضوعاً لعدم الاعتناء «3» و إلّا کان التقیید بما بعد السجود لغواً و هذا هو المطلوب فتدبّر جیداً.

ثانیهما: قوله (علیه السلام) فی ذیل الصحیحه: «کل شی ء شک فیه ممّا قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه» حیث طبّق (علیه السلام) هذه الکبری علی ما ذکره فی الصدر، من الشک فی الرکوع بعد ما سجد، و الشک فی السجود

______________________________

(1) الوسائل 6: 317/ أبواب الرکوع ب 13 ح 4.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 133.

(3) نعم، لم یکن الطبیعی موضوعاً، لکن یکفی فی صدقه لزوم الاعتناء لو کان الشک قبل الهوی، و أمّا بعده فلا یدل المفهوم علیه. و بعباره اخری: الشک فی الرکوع تارهً یکون قبل الهوی، و أُخری حاله، و ثالثه بعد الدخول فی السجود، و التقیید بالسجود لا یکشف إلا عن عدم کون طبیعی الشک موضوعاً للحکم بالمضی، و أمّا أنّ الشک حال الهوی هل هو ملحق بالشک حال السجود أو بالشک قبل الهوی، فالروایه ساکته و المفهوم لا یعیّن ذلک بوجه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 183

..........

______________________________

بعد ما قام، حیث یظهر أنّ المراد من الغیر هو السجود و القیام، لا الهوی و النهوض و إلّا کان التطبیق علیهما مع سبقهما أولی کما لا یخفی، بل یکون هذا شاهداً علی أنّ المراد بهذه الکلیه المذکوره فی غیر هذه الصحیحه کصحیحه زراره المتقدمه «1» أیضاً ذلک.

و علی الجمله: فالاستدلال بالإطلاق فی غیر محلّه، سیّما بعد ملاحظه هذه الصحیحه.

و یندفع الثانی: بابتنائه علی أن یکون المراد من کلمه «أهوی» حاله الهوی و لیس کذلک، فإنّها لغه بمعنی السقوط إلی الأرض المساوق للدخول فی السجود. نعم، لو کانت الکلمه بصیغه المضارع «یهوی» بدل الماضی تمّ

الاستدلال لظهورها فی الاشتغال بحاله الهوی، و هذا نظیر قولک: صلی زید أو یصلی، فإنّ الأوّل ظاهر فی تحقّق الصلاه منه، و الثانی فی الاشتغال بها.

و مع الغض و التسلیم، فغایته إطلاق الصحیحه، و أنّ قوله (علیه السلام): «أهوی إلی السجود» یشمل حالتی الدخول فی السجود و عدمه، فیقیّد الإطلاق بمقتضی صحیحه إسماعیل بن جابر المتقدمه «2»، حیث قیّد فیها عدم الاعتناء بالدخول فی السجود بأحد التقریبین.

و المتحصل من جمیع ما ذکرناه: عدم کفایه الدخول فی المقدمات من الهوی و النهوض فی جریان قاعده التجاوز، و علیه فلو شکّ فی الرکوع، أو فی القیام بعد الرکوع عند الهوی إلی السجود قبل الدخول فیه، وجب علیه الاعتناء و التدارک لقاعده الشک فی المحل، مضافاً إلی الاستصحاب.

______________________________

(1) فی ص 180.

(2) فی ص 181.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 184

یعتبر من أجل تقوّم الرکوع به و دخله فی تحققه، و ظاهر معقد الإجماع اختصاصه بالقیام الواجب فی نفسه لا أقل من الشک، و حیث إنّه دلیل لبی فلا إطلاق له بحیث یشمل مثل هذا القیام، و من الواضح أنّ الذی یتقوّم به الرکوع إنّما هو جامع القیام، سواء تضمّن الاستقرار أم لا.

و أمّا الاستقلال فی القیام و عدم الاعتماد علی شی ء بحیث لو أُزیل لسقط فالمشهور اعتباره فی حال الاختیار، بل علیه دعوی الإجماع فی کثیر من الکلمات و خالف فیه أبو الصلاح «3» من القدماء، و جمله من المتأخرین، و هو الأقوی.

______________________________

[1] اعتباره فی القیام المتصل بالرکوع لا یخلو من إشکال بل منع.

[2] علی الأحوط، و جواز الاستناد علی کراهه لا یخلو من قوّه.

______________________________

(1) الوسائل 5: 488/ أبواب القیام ب 2 ح 1.

(2) فی ص 168.

(3) الکافی فی الفقه: 125.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 185

..........

______________________________

و یستدل للاعتبار بوجوه:

الأوّل: الإجماع. و فیه: أنّ المحصّل منه غیر حاصل، و المنقول غیر مقبول. مضافاً إلی عدم کونه إجماعاً تعبدیاً کاشفاً عن رأی المعصوم (علیه السلام) للقطع باستناد المجمعین إلی الوجوه الآتیه أو بعضها و لا أقل من احتماله.

الثانی: اعتباره فی مفهوم القیام کما نصّ علیه جمع من الأعلام. و فیه: ما لا یخفی، ضروره أنّ القیام عباره عن نفس الهیئه الخاصه التی هی حاله من الحالات قبال سائر الهیئات من القعود و الاضطجاع و نحوهما، و لا یعتبر فی تحققها الاستقلال و عدم الاعتماد جزماً.

الثالث: دعوی الانصراف إلیه و إن لم یؤخذ فی مفهومه. و هی ممنوعه و عهدتها علی مدّعیها.

الرابع: أنّه المعهود من النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الأئمه (علیهم

السلام) فیجب الاقتصار علیه تأسِّیاً لقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «صلّوا کما رأیتمونی أُصلی» «1» و قد یقرّر هذا بقاعده الشغل، فانّ القطع بالفراغ عن التکلیف المعلوم لا یحصل إلّا بالقیام مستقلا.

و فیه: أنّ الصادر عنهم (علیهم السلام) و إن کان کذلک یقیناً، إلّا أنّ الفعل لمکان إجماله لا یدل إلّا علی أصل المشروعیه دون الوجوب الذی هو المطلوب و إثباته بالنبوی المذکور ممنوع، إذ مضافاً إلی ضعف سنده کما تقدّم «2» سابقاً لعدم روایته إلّا عن طرق العامّه، قاصر الدلاله، لعدم وجوب رعایه جمیع الخصوصیات التی تضمّنتها صلاته (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بلا إشکال و لا تعیّن لبعضها فیوجب الإجمال.

______________________________

(1) عوالی اللآلی 1: 198، السنن الکبری 2: 345.

(2) فی ص 100.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 186

..........

______________________________

و صحیحه حماد «1» و إن تضمّن ذیلها الأمر بقوله (علیه السلام) «یا حماد هکذا فصلّ»، إلّا أنّها خالیه عن ذکر الاستقلال، فانّا و إن کنا نقطع بکونه (علیه السلام) مستقلا غیر معتمد علی شی ء فی الصلاه التی صلاها تعلیماً، إلّا أنّه لم یکن شیئاً مفروغاً عنه بین الإمام (علیه السلام) و حماد بحیث یکون ملحوظاً فی مقام التعلیم، و إلّا کان الأحری التعرض فیها کما لا یخفی.

و منه تعرف أنّ قاعده الشغل لا مسرح لها بعد إطلاق الأدلّه، مع أنّ مقتضی الأصل هی البراءه فی أمثال المقام دون الاشتغال کما هو ظاهر.

فتحصل: أنّ هذه الوجوه کلّها ساقطه، و العمده فی المقام روایتان معتبرتان:

إحداهما: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا تمسک بخمرک و أنت تصلی، و لا تستند إلی جدار و أنت تصلی إلّا أن

تکون مریضاً» «2» هکذا فی الوسائل، و الموجود فی نسخ الحدائق غیر الطبعه الجدیده و کذا فی الذخیره «3» «لا تستند» بدل «لا تمسک» و المعنی واحد. و کیف کان فالخمر بالفتح و التحریک-: ما واراک من شجر و غیرها، و الدلاله ظاهره.

الثانیه: موثقه ابن بکیر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصلاه قاعداً أو متوکئاً علی عصا أو حائط، فقال: لا، ما شأن أبیک و شأن هذا، ما بلغ أبوک هذا بعد» «4» و التعبیر عنها بالخبر فی بعض الکلمات المشعر بالضعف فی غیر محله کما لا یخفی، و الدلاله أیضاً ظاهره کسابقتها.

لکن بإزائها عده روایات فیها الصحیح و الموثق دلت علی الجواز صریحاً

______________________________

(1) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 5: 500/ أبواب القیام ب 10 ح 2.

(3) الذخیره: 261 السطر 4.

(4) الوسائل 5: 487/ أبواب القیام ب 1 ح 20.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 187

..........

______________________________

کصحیحه علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) «عن الرجل هل یصلح له أن یستند إلی حائط المسجد و هو یصلی، أو یضع یده علی الحائط و هو قائم من غیر مرض و لا عله؟ فقال: لا بأس. و عن الرجل یکون فی صلاه فریضه فیقوم فی الرکعتین الأولتین هل یصلح له أن یتناول جانب المسجد فینهض یستعین به علی القیام من غیر ضعف و لا عله؟ فقال: لا بأس به» «1».

و موثق ابن بکیر «عن الرجل یصلی متوکئاً علی عصا أو علی حائط، قال: لا بأس بالتوکأ علی عصا، و الاتکاء علی الحائط» «2» و نحوهما غیرهما.

هذا، و مقتضی الجمع العرفی بینهما الحمل علی الکراهه، لصراحه الطائفه الثانیه فی

الجواز، فیرفع الید بها عن ظهور الطائفه الاولی فی المنع و تحمل علی الکراهه.

لکن الأصحاب جمعوا بینهما بحمل الطائفه الأُولی علی الاتکاء و الاستناد المشتمل علی الاعتماد، بحیث لو أُزیل السناد لسقط، و الثانیه علی مجرّد الاستناد العاری عن الاعتماد.

و هذا کما تری من أردأ أنحاء الجمع، فإنّه تبرّعی لا شاهد علیه، إذ الموضوع فیهما واحد و هو الاتکاء أو الاستناد، فکیف یحمل فی إحداهما علی ما تضمن الاعتماد و فی الأُخری علی ما تجرّد عنه مع فقد ما یشهد بهذا الجمع.

بل ذکر فی الحدائق «3» أنّ الاتکاء قد اعتبر فی مفهومه الاعتماد لغه، و علیه فیسقط هذا الجمع من أصله کما لا یخفی.

و عن صاحب الجواهر (قدس سره) حمل الطائفه الثانیه علی التقیه لموافقتها

______________________________

(1) الوسائل 5: 499/ أبواب القیام ب 10 ح 1.

(2) الوسائل 5: 500/ أبواب القیام ب 10 ح 4.

(3) الحدائق 8: 62.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 188

..........

______________________________

للعامه «1»، فلا مجال للأخذ بها، سیّما و قد أعرض الأصحاب عنها المسقط لها عن الحجیه.

و فیه: أنّ الحمل علی التقیه فرع استقرار المعارضه، و لا تعارض بعد إمکان الجمع الدلالی بالحمل علی الکراهه کما عرفت، فلا تصل النوبه إلی الترجیح بالجهه بعد وجود الجمع العرفی.

و أمّا الإعراض فمضافاً إلی منع الکبری، لعدم قدحه فی الحجیه کما حققناه فی الأُصول «2»، لا صغری له فی المقام، ضروره اعتناء الأصحاب بهذه الطائفه کما یفصح عنه تصدیهم لعلاج المعارضه إمّا بالحمل علی الاستناد العاری عن الاعتماد کما مرّ، أو بجعل عمل المشهور علی طبق الاولی مرجّحاً لها علیها.

و الحاصل: أنّ الإعراض القادح فی الحجیه هو الکاشف عن بناء الأصحاب علی خلل فی السند و قصور

فی الصدور، و لذا قیل إنّه کلما ازداد صحه ازداد بالإعراض بعداً، و هذا غیر محتمل فی المقام بعد ما عرفت من الاعتناء المزبور الذی یظهر منه عدم غمز فی السند و المفروغیه عن صحته.

و قد تحصّل: أنّ الأقوی عدم اعتبار الاستقلال، و جواز الاستناد علی کراهه و إن کان الأحوط ذلک حذراً عن مخالفه المشهور.

ثم علی تقدیر تسلیم اعتباره فی القیام، فهل یعتبر ذلک فی النهوض أیضاً فلا تجوز له الاستعانه حاله؟

ربما یقال بذلک أخذاً بإطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیحه ابن سنان المتقدمه «3»: «لا تمسک بخمرک و أنت تصلی» بدعوی أنّ قوله (علیه السلام) و أنت تصلی شامل للنهوض أیضاً.

______________________________

(1) الجواهر 9: 248.

(2) مصباح الأُصول 2: 241.

(3) فی ص 186.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 189

نعم، لا بأس بشی ء منها حال الاضطرار (1)

______________________________

و فیه أوّلًا: أنّ الصلاه اسم لمجموع الأجزاء خاصه، دون المرکب منها و من المقدمات، و النهوض مقدّمه للجزء و لیس منه، فلیس من الصلاه، فلا تشمله الصحیحه الظاهره فی اعتبار الاستقلال فی الصلاه نفسها.

و ثانیاً: لو سلّم الإطلاق، فهو مقیّد بصحیحه علی بن جعفر المتقدمه «1» حیث تضمّن ذیلها التصریح بجواز الاستعانه حال النهوض، فانّ الإعراض علی تقدیر تسلیم قدحه غیر متحقق بالنسبه إلی هذه الفقره جزماً، لاختصاص الشهره باعتبار الاستقلال فی القیام دون النهوض.

(1) بناءً علی اعتبار الاستقلال فی القیام و قد عرفت منعه فلا ریب فی اختصاصه بحال الاختیار، فیسقط اعتباره لدی الاضطرار بلا خلاف و لا إشکال، و قد قام علیه الإجماع، و تسالمت علیه کلمات الأصحاب من غیر نکیر.

و هل السقوط حینئذ علی طبق القاعده أو لا؟ یختلف ذلک باختلاف مدارک اعتباره، فان کان المستند

فیه دخل الاستقلال فی مفهوم القیام، فمقتضی القاعده حینئذ سقوطه رأساً و الانتقال إلی الجلوس، شأن کل عاجز عن القیام علی ما تقتضیه الآیه و الروایات کما سبق، فتحتاج کفایه القیام غیر الاستقلالی إلی الدلیل، فانّ الاجتزاء به علی خلاف القاعده.

و بالجمله: بناءً علی هذا المبنی تلزمه الصلاه جالساً، و لا یکتفی بالقیام من غیر استقلال، لعدم کونه من القیام و لا القعود علی الفرض. مع أنّ المتسالم علیه الاکتفاء به کما مرّ، و إن کان المستند انصراف الأدلّه إلی القیام الاستقلالی فالحکم علی طبق القاعده، إذ الانصراف علی تقدیر تسلیمه مختص بحال الاختیار

______________________________

(1) فی ص 187.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 190

و کذا یعتبر فیه عدم التفریج بین الرجلین فاحشاً (1) بحیث یخرج عن صدق القیام، و أمّا إذا کان بغیر الفاحش فلا بأس.

______________________________

ففی غیره یتمسک بإطلاقات القیام بعد صدقه علی العاری عن الاستقلال حسب الفرض.

و کذا الحال لو کان المستند الأخبار الخاصه المتقدمه، إذ الظاهر منها اعتبار الاستقلال شرطاً مستقلا ملحوظاً فی القیام الواجب، و هذا یقتضی الاختصاص بحال الاختیار، إذ العجز عنه «1» لا یستوجب سقوط أصل القیام، فانّ الضرورات تقدّر بقدرها، هذا.

و علی جمیع المبانی و التقادیر فالمستفاد من نفس النصوص سقوط اعتباره لدی العجز لقوله (علیه السلام) فی صحیحه ابن سنان المتقدمه «2»، «إلّا أن تکون مریضاً» إذ المراد به بمقتضی مناسبه الحکم و الموضوع المریض العاجز عن الاستقلال و کذا قوله (علیه السلام) فی موثقه ابن بکیر «3» «ما بلغ أبوک هذا بعد» الظاهر فی أنّ أباه (بکیر) لو بلغ هذا الحد بحیث عجز عن القیام مستقلا جاز له القیام الاتکائی.

(1) أمّا التفریج الفاحش المخل بصدق القیام فلا

إشکال فی عدم جوازه لمنافاته مع القیام الواجب، و أمّا غیر الفاحش، أو الفاحش غیر المخل بحیث

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 14، ص: 190

______________________________

(1) العجز من الشرط عجز من المشروط فیسقط التکلیف به لا محاله، و تعلق تکلیف آخر بالفاقد یحتاج إلی دلیل، و لا یثبته حدیث الرفع کما لا یخفی، کما لا یعیّنه دلیل عدم سقوط الصلاه بحال، لاحتمال کون الوظیفه هو الجلوس، نعم تعیّنه نصوص الباب الخاصه، فهی العمده.

(2) الوسائل 5: 500/ أبواب القیام ب 10 ح 2.

(3) الوسائل 5: 487/ أبواب القیام ب 1 ح 20.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 191

..........

______________________________

صدق معه القیام، فالمشهور هو الجواز تمسکاً بإطلاقات أدله القیام، لکن عن المفید فی المقنعه «1»، و الصدوق فی المقنع «2»، و مال إلیه فی الحدائق «3» عدم التباعد بین الرجلین أزید من الشبر.

و استندوا فی ذلک إلی صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا قمت إلی الصلاه فلا تلصق قدمک بالأُخری، و دع بینهما فصلًا إصبعاً أقل ذلک إلی شبر أکثره ...» إلخ «4» هکذا رواها فی الوسائل فی أبواب القیام، و هو المطابق للکافی و الحدائق «5»، و رواها أیضاً فی الوسائل فی أبواب أفعال الصلاه «6» لکن بزیاده کلمه «من» بین لفظی «أقل» و «ذلک» فنقلها هکذا «إصبعاً أقل من ذلک إلی شبر أکثره» و هو الموافق للتهذیب الطبعه القدیمه، و أمّا الجدیده، فموافقه للأُولی «7».

لکن الصحیح هی العباره الأُولی، لعدم استقامه المعنی علی الثانیه کما لا یخفی. هذا، و قد حمل شیخنا البهائی (قدس

سره) «8» الإصبع المذکور فی هذه الصحیحه علی الطول کی یطابق التحدید بثلاثه أصابع مفرّجات، المذکور فی صحیحه حماد «9» و لا یخفی بعده فانّ المتداول فی التحدید بالإصبع إراده العرض دون الطول.

______________________________

(1) لاحظ المقنعه: 104.

(2) لاحظ المقنع: 76.

(3) الحدائق 8: 65.

(4) الوسائل 5: 511/ أبواب القیام ب 17 ح 2.

(5) الکافی 3: 334/ 1، الحدائق 8: 3.

(6) الوسائل 5: 461/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 3. [و لکن زیاده «من» توجد فی الطبعه المصححه بتصحیح الشیخ عبد الرحیم الربانی].

(7) التهذیب 2: 83/ 308.

(8) الحبل المتین: 212.

(9) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 192

و الأحوط الوقوف علی القدمین دون الأصابع و أصل القدمین، و إن کان الأقوی کفایتهما أیضاً، بل لا یبعد إجزاء الوقوف علی الواحده (1).

______________________________

و کیف کان، فهذه الصحیحه و إن کان ظاهرها عدم جواز التفریج أکثر من الشبر کما ذکره أُولئک الأعلام، لکنه لا یمکن الأخذ به، أمّا أوّلًا: فلأنّها مشتمله علی ذکر عده من الآداب و المستحبات، و وحده السیاق تشهد بإراده الندب من الجمیع، إذ یبعد جدّاً إراده الوجوب من هذه الخصوصیه و الاستحباب من جمیع ما عداها، فلاحظ.

و أمّا ثانیاً: و هو العمده، أنّا لا نحتمل الوجوب فی مثل هذه المسأله العامه البلوی الکثیره الدوران، إذ لو کان لبان و شاع و ذاع و کان من الواضحات، کیف و قد ذهب المشهور إلی خلافه، و لم ینسب الوجوب إلّا إلی المفید و الصدوق، مع أنّ التفریج أمر متعارف فی الصلاه، سیّما فی السمین و البدین الذی یتحقق التباعد بین رجلیه غالباً أزید من الشبر بکثیر، و لو کان معتبراً

لأُشیر إلیه فی الأخبار أکثر من ذلک، فلا محیص من الحمل علی الاستحباب.

(1) ینبغی التکلم فی جهات:

الاولی: أنّه لو وقف علی القدمین، إمّا لاختیاره ذلک، أو لوجوبه علی القول به کما ستعرف، فهل یجب تسویه الرجلین فی الاعتماد أو لا؟ و قد تعرّض الماتن لهذه الجهه مستقلا فی المسأله الحادیه عشره الآتیه، و نحن نقدّمها لمناسبتها مع المقام.

الثانیه: فی أنّه هل یعتبر الوقوف علی تمام القدمین، أو یکفی بعضها من الأصابع أو أصلهما.

الثالثه: فی أنّه هل یجزی الوقوف علی الواحده، أو یعتبر علی القدمین معاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 193

..........

______________________________

أمّا الجهه الأُولی: فیقع الکلام تاره فی التسویه فی مرتبه الاعتماد و أُخری فی أصله.

إمّا التسویه من حیث المرتبه، بأن لا یکون الثقل علی إحدی الرجلین أکثر من الأُخری، فربما ینسب کما فی الجواهر «1» إلی جمع لزوم مراعاتها، استناداً إلی الأصل و دلیل التأسی من قوله (صلی اللّٰه علیه و آله): «صلّوا کما رأیتمونی أُصلی» «2» و بأنه المتبادر من الأمر بالقیام، و بعدم الاستقرار بدونها.

و الکل کما تری، فان مقتضی الأصل هو البراءه، بناءً علی ما هو الحق من الرجوع إلیها فی الأقل و الأکثر الارتباطی. و دلیل التأسی مضافاً إلی منعه کبرویاً لما تقدّم «3» من النقاش فی الحدیث سنداً و دلاله لا صغری له فی المقام، إذ لم تثبت رعایه هذه الکیفیه فی صلاته (صلّی اللّٰه علیه و آله) لو لم ندّع القطع بعدم تقیده (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بذلک کما لا یخفی. و التبادر ممنوع جدّاً، فإنه علی تقدیره بدوی لا اعتبار به. و مثله دعوی توقف الاستقرار علی ذلک، بداهه إمکان حصوله و لو بدون التسویه

کما هو ظاهر، و علیه فإطلاق أدله القیام هو المحکّم.

و یؤیده: صحیح محمد بن أبی حمزه عن أبیه قال: «رأیت علی بن الحسین (علیه السلام) فی فناء الکعبه فی اللیل و هو یصلی فأطال القیام حتی جعل یتوکّأ مرّه علی رجله الیمنی، و مرّه علی رجله الیسری ...» إلخ «4» و ظاهره و إن کان هو النافله التی یجوز فیها ترک القیام حتی اختیاراً، إلّا أنّ المنسبق منه و لو

______________________________

(1) الجواهر 9: 251.

(2) عوالی اللآلی 1: 198، السنن الکبری 2: 345.

(3) فی ص 100، 185.

(4) الوسائل 5: 490/ أبواب القیام ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 194

..........

______________________________

بضمیمه أصاله الاشتراک «1» الثابته بین الفریضه و النافله فی الأحکام، جواز مثل ذلک فی الفریضه أیضاً، و التعبیر عنه بالخبر کما فی مصباح الفقیه «2» المشعر بالضعف فی غیر محله کما لا یخفی. و کیف کان، فالعمده هی المطلقات کما عرفت.

و أمّا التسویه فی أصل الاعتماد، بأن لا یکون تمام ثقله علی إحدی الرجلین بحیث لا یصدر من الأُخری سوی مماسّه الأرض من دون مشارکتها للأُولی فی حمل الثقل فقد اعتبرها فی الجواهر «3» مصرّحاً بإلحاق مثل ذلک برفع إحدی الرجلین بالکلیه القادح فی الصحه. و ما ذکره (قدس سره) من الإلحاق وجیه ضروره عدم صدق الوقوف مع مجرد المماسّه، إذ الوقوف علی الشی ء متقوّم بنحو من الاعتماد و الاتکاء، فهو فی حکم الواقف علی إحداهما، إلّا أنّ مثل ذلک غیر ضائر بالصحه کما ستعرف، فالحکم فی المقیس کالمقیس علیه هو الجواز.

و أمّا الجهه الثانیه: فقد یقال کما فی الجواهر: بوجوب الوقوف علی تمام القدمین، و عدم الاکتفاء بالبعض من الأصابع أو الأُصول، استناداً

إلی الأصل و دلیل التأسی، و التبادر، و عدم الاستقرار بدون ذلک.

و فی الجمیع ما لا یخفی، فانّ مقتضی الأصل هو البراءه کما مرّ، مع أنّه لا مجال له بعد إطلاق الدلیل. و أمّا التأسی فلأنّ الصادر منه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و إن کان کذلک جزماً، فالصغری مسلّمه، لکن الکبری ممنوعه کما تقدّم. و التبادر فی غایه المنع، إذ لا یعتبر فی حقیقه القیام التی هی هیئه مخصوصه فی مقابل الجلوس کیفیه خاصه قطعاً، و کذا الاستقرار، إذ لا تلازم بین الوقوف

______________________________

(1) هذا الأصل لا أصل له کما سیأتی فی مطاوی المسأله الخامسه عشره.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 258 السطر 12.

(3) الجواهر 9: 251.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 195

..........

______________________________

علی الأصابع أو أصل القدمین و بین عدمه کما هو ظاهر، فلا مجال لشی ء من هذه الوجوه بعد إطلاق الدلیل الذی هو المتبع.

و قد یستدل له بروایه أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث «قال: کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) یقوم علی أطراف أصابع رجلیه فأنزل اللّٰه سبحانه طه. مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقیٰ» «1». و قد وقع الکلام فی المراد من هذا الحدیث الوارد فی تفسیر الآیه المبارکه، فقیل: إنّ الآیه ناسخه لما کان یفعله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من تلک الکیفیه، فتدل علی نفی المشروعیه. و علیه مبنی الاستدلال.

و قیل: بل هی ناظره إلی نفی الإلزام نظیر قوله تعالی وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ «2» فلا تدل علی نفی المشروعیه، بل تلک الکیفیه باقیه علی ما هی علیه من الرجحان و المحبوبیه، غایته أنّها غیر واجبه.

لکن الظاهر

أنّ شیئاً منهما لا یتم، أمّا الأوّل: فلأنّ سیاق الآیه یشهد بورودها فی مقام الامتنان و رفع ما یوجب الشقاء، و هو التعب و الکلفه عن النبی الأقدس (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، و ذلک إنّما یناسب نفی الإلزام دون المشروعیه کما لا یخفی.

و أمّا الثانی: فلوضوح أنّ ما کان یصدر منه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من تلک الکیفیه لم یکن بقصد اللزوم و الوجوب کی تنزل الآیه لرفعه، و لذا لم یأمر المسلمین بتلک الکیفیه، و إنّما اختارها هو (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لنفسه مع عدم وجوبها حرصاً منه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فی مزید طلب الجهد

______________________________

(1) الوسائل 5: 490/ أبواب القیام ب 3 ح 2.

(2) الحج 22: 78.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 196

ما عرفت، و استدل أیضاً بموثقه ابن بکیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) بعد ما عظم أو بعد ما ثقل کان یصلی و هو قائم و رفع إحدی رجلیه حتی أنزل اللّٰه تعالی طه. مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقیٰ فوضعها» «1» و الکلام فی دلاله الآیه علی النسخ أو نفی الإلزام قد مرّ آنفاً، فالأقوی جواز الوقوف علی الواحده أیضاً عملًا بإطلاق الأدلّه.

(1) قد عرفت «2» وجوب انتصاب الظهر، لقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «لا صلاه لمن لم یقم صلبه». و أمّا انتصاب العنق، فالمشهور استحبابه خلافاً

______________________________

(1) الوسائل 5: 491/ أبواب القیام ب 3 ح 4.

(2) فی ص 109، 184.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 197

من الخضوع و التذلل، کما یصنعه الصغیر أمام الکبیر، فهو بهذا العنوان الثانوی مستحب، و إن لم یکن کذلک بعنوانه الأوّلی.

(1) أمّا نسیان هذه الأُمور فی القیام غیر الرکنی فعدم إخلاله بالصحه ظاهر

______________________________

(1) حکاه عنه فی مفتاح الکرامه 2: 304، السطر الأخیر، و حکاه عنه فی الجواهر 9: 253.

(2) الجواهر 9: 253.

(3) [لم نعثر علی استناد الصدوق إلی هذه الروایه، بل لم نعثر علی هذه الروایه فی کتبه فلعل التعبیر الصحیح أن یقال: و یشهد للصدوق مرسله حریز کما فی المستمسک 6: 107].

(4) الوسائل 5: 489/ أبواب القیام ب 2 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 198

..........

______________________________

بعد ملاحظه حدیث لا تعاد، و کذا الحال فی القیام الرکنی، فانّ المتصل منه بالرکوع قد عرفت عدم وجوبه مستقلا، و إنّما اعتبر من أجل الدخل فی حقیقه الرکوع و تقوّمه به، و من الظاهر أنّ الذی یتوقف علیه مفهومه إنّما هو جامع القیام، فلا یعتبر فیه الانتصاب و لا الاستقرار و لا الاستقلال، لعدم دخل شی ء منها فی مفهوم القیام. نعم، ثبت اعتبار الانتصاب فی مثل هذا القیام أیضاً بإطلاق الأدله کما تقدّم «1»، فلا یجوز الإخلال به عمداً، و أمّا مع السهو فلا بأس به عملًا بحدیث لا تعاد.

و أمّا الاستقرار، فقد عرفت عدم الدلیل علی اعتباره فی مثل هذا القیام فیجوز الإخلال به حتی مع العمد، فمع السهو بطریق أولی. و علی فرض اعتباره فی حال العمد فینتفی اعتباره عند السهو بالحدیث المزبور.

و أمّا الاستقلال، فقد مرّ عدم وجوبه رأساً «2»، و علی القول بالوجوب فینتفی اعتباره عند النسیان بحدیث لا تعاد. فاتّضح عدم قدح الإخلال السهوی بشی ء من هذه الأُمور. نعم، لو قلنا

بدخلها فی حقیقه القیام اتجه البطلان حینئذ لأدائها إلی الإخلال بالرکوع المستثنی من حدیث لا تعاد، لکن المبنی فی حیّز المنع کما أشرنا إلیه.

و أمّا القیام حال تکبیره الإحرام، فقد سبق فی محلّه أنّ الرکن إنّما هو ذات القیام، و أمّا هذه الأُمور فهی واجبات فی القیام و لا دخل لها فی حقیقه الرکن و علیه فالإخلال بشی ء منها سهواً مشمول لحدیث لا تعاد «3».

و ممّا ذکرنا ظهر التناقض بین ما أفاده (قدس سره) فی المقام من الصحه لو

______________________________

(1) فی ص 109، 184.

(2) فی ص 184.

(3) لاحظ ص 112.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 199

[1471] مسأله 11: لا یجب تسویه الرجلین فی الاعتماد فیجوز أن یکون الاعتماد علی إحداهما و لو علی القول بوجوب الوقوف علیهما (1).

[1472] مسأله 12: لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط أو الإنسان أو الخشبه، و لا یعتبر فی سناد الأقطع أن یکون خشبته المعده لمشیه، بل یجوز له الاعتماد علی غیرها من المذکورات (2).

______________________________

أخلّ نسیاناً بالاستقرار أو أحد أخویه و لو فی القیام الرکنی، و بین ما سبق منه (قدس سره) فی المسأله الرابعه من مبحث التکبیر من البطلان لو أخلّ بالاستقرار حال التکبیر عمداً کان أو سهواً، فانّ التهافت بینهما ظاهر، و الصحیح ما أفاده فی المقام کما عرفت.

(1) قدّمنا الکلام حول هذه المسأله فی ذیل المسأله الثامنه فلاحظ.

(2) قد عرفت «1» جواز الاعتماد حتی اختیاراً، و علی القول بالمنع فلا ریب فی الجواز مع الاضطرار، و لا یختص حینئذ بالاعتماد علی شی ء معیّن، بل یجوز علی کل شی ء یمکن الاتکاء علیه من الحائط أو الإنسان أو الخشبه و نحوها و ذلک لأنّ مستند الحکم

کان صحیحه ابن سنان، و موثقه ابن بکیر المتقدمتین «2» و المذکور فیهما و إن کان هو الخمر و الحائط و العصا، إلّا أنّ ذکر هذه من باب المثال، و إلّا فلو کان الحکم مقصوراً علیها کان اللّازم جواز الاعتماد حال الاختیار علی غیر هذه الأُمور من إنسان و نحوه، و لا شک أنّ الأصحاب لم یلتزموا بذلک، فانّ من منع عن الاعتماد اختیاراً لم یفرّق بین تلک الأُمور و غیرها قطعاً، فیکشف ذلک عن أنّ ذکرها إنّما هو من باب المثال.

______________________________

(1) فی ص 184.

(2) فی ص 186.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 200

لو مع الواسطه، من شراء أو استئجار أو استیهاب و نحوها، فانّ المقدور مع الواسطه مقدور، فیجب تحصیل السناد شرعاً بشراء و نحوه من باب المقدّمه لتوقف الاستناد الواجب علیه علی الفرض، إن قلنا بوجوب المقدمه شرعاً و إلّا فیجب عقلًا، لما عرفت من توقف امتثال الواجب علیه، نظیر شراء الماء للوضوء، فلا یجوز له الاستناد علی المغصوب من غیر شراء أو استئجار و نحوهما فإنّ المقدّمه و إن کانت هی جامع السناد، لکن وجوبها یختص بالفرد المباح و لا یتعلّق الأمر شرعاً أو عقلًا إلّا بالحصه المباحه کما حرّر فی محلّه فی الأُصول «1».

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 431، الثانی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 201

الأمر المتعلق بالمرکب ساقط لدی العجز عن الإتیان بتمام متعلقه کما هو الفرض بالضروره، إذ المرکب ینتفی بانتفاء أحد أجزائه، فمقتضی القاعده حینئذ سقوط التکلیف رأساً، غیر أنّا فی خصوص باب الصلاه علمنا من الخارج أنّها لا تسقط بحال، فنقطع من أجله بتعلق أمر جدید بالباقی من الأجزاء و الشرائط الممکنه، لکن متعلقه مجهول و أنّه المؤلف من هذا الجزء أو الشرط أو من ذاک، فلا محاله یقع التعارض بین دلیلی ما یتعذر الجمع بینهما من جزء أو شرط.

______________________________

[1] مع صدق القیام معه، و الّا فالجلوس یتقدم علیه علی الأظهر.

______________________________

(1) شرح العروه 13: 74.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 202

..........

______________________________

فلا بدّ من مراعاه قواعد باب التعارض بتقدیم الدلیل اللفظی علی اللبی، و إذا کانا لفظیین یقدّم ما کان بالوضع علی ما کان بالإطلاق کما ذکرنا تفصیله فی باب التعادل و التراجیح «1»، و فی بحث مقدمه الواجب، و إذا کانا بالإطلاق کما هو الغالب فیتساقطان و یرجع إلی الأصل العملی، و مقتضاه فی المقام هو التخییر لأصاله البراءه عن کل من الخصوصیتین، إذ المتیقن وجوبه إنّما هو الجامع المحتمل انطباقه علی الوجوب التخییری، لا أحدهما المعیّن کی یجب الاحتیاط و الجمع بالتکرار، لما عرفت من احتمال أن تکون الوظیفه الواقعیه حینئذ هو التخییر، فلا یقاس المقام بموارد الدوران بین القصر و التمام، التی یجب فیها الجمع بینهما، إذ المتیقن هناک وجوب هذا أو ذاک و لا یحتمل التخییر الواقعی فلا مناص من التکرار عملًا بقاعده الاشتغال.

و أمّا فی المقام فیتطرّق احتمال ثالث بالضروره، فلأجله لیس لنا علم بأکثر من وجوب الجامع المحتمل انطباقه علی کل من المحتملات الثلاثه: وجوب هذا بخصوصه، وجوب ذاک بخصوصه، التخییر

بینهما، و حیث إنّ کلّاً من الخصوصیتین مشکوکه تدفع بأصاله البراءه، و نتیجه ذلک هو التخییر.

و منه تعرف ما فی کلام الماتن و غیره فی المقام من الحکم بوجوب التکرار و الجمع فی بعض فروع المسأله فلاحظ. هذا هو حکم الکبری، و أمّا التطبیق علی المقام، ففیما إذا دار الأمر بین ترک القیام رأساً و بین ترک الانتصاب، فمقتضی القاعده حینئذ بعد سقوط الإطلاقین هو التخییر کما عرفت، لکن فی خصوص المقام یتعیّن الثانی فیصلی عن قیام انحنائی، و لا ینتقل إلی الصلاه جالساً، و ذلک لتقیید هذا الانتقال فی غیر واحد من الأخبار ممّا ورد فی تفسیر قوله تعالی:

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 377.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 203

..........

______________________________

الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ قِیٰاماً وَ قُعُوداً «1» و غیرها، و لعلّ أوضحها قوله (علیه السلام) فی ذیل صحیحه جمیل: «... إذا قوی فلیقم» «2»، بالعجز عن القیام الظاهر بمقتضی الإطلاق فی إراده الطبیعی منه، فمتی کان قادراً علی طبیعی القیام صلی قائماً، و إن کان عاجزاً عن بعض الخصوصیات المعتبره فیه التی منها الانتصاب، و لأجله یتقید قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «لا صلاه لمن لم یقم صلبه» «3» بالمتمکن من ذلک.

و بعباره أُخری: صحیحه جمیل حاکمه علی دلیل وجوب الانتصاب، إذ النظر فی دلیل الوجوب مثل قوله (علیه السلام): «لا صلاه لمن لم یقم صلبه» مقصور علی مجرد اعتبار إقامه الصلب فی الصلاه، سواء أ کانت عن قیام أو عن جلوس علی ما هو الحق تبعاً للمشهور من اعتباره فیهما معاً من غیر أن یکون لهذا الدلیل نظر إلی تعیین الوظیفه، و أنّها الصلاه قائماً أو جالساً، و إنّما یستفاد ذلک من

دلیل آخر. و بما أنّ صحیحه جمیل قد دلت علی أنّ الوظیفه عند التمکن من مطلق القیام إنّما هی الصلاه قائماً، فلا جرم لم یبق موضوع لدلیل وجوب الانتصاب، إذ المفروض عدم التمکن منه إلّا مع الجلوس و قد دلّت الصحیحه علی أنّه لا تصل النوبه إلی الصلاه جالساً.

و ممّا یدل علی ذلک بالخصوص: صحیحه علی بن یقطین الوارده فی الصلاه فی السفینه، فقد روی الشیخ فی الصحیح عنه عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «سألته عن السفینه لم یقدر صاحبها علی القیام یصلی فیها و هو جالس یومئ أو یسجد؟ قال: یقوم و إن حنی ظهره» «4» و هی کما تری صریحه فی المدعی

______________________________

(1) آل عمران: 3: 191.

(2) الوسائل 5: 495/ أبواب القیام ب 6 ح 3.

(3) الوسائل 5: 488/ أبواب القیام ب 2 ح 1، (نقل بالمضمون).

(4) الوسائل 5: 505/ أبواب القیام ب 14 ح 5، التهذیب 3: 298/ 906.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 204

..........

______________________________

و أنّ من تمکن من الصلاه عن قیام و لو بغیر الانتصاب تعیّن و قدّم علی الصلاه جالساً.

و فیما إذا دار الأمر بین الصلاه جالساً و بین الصلاه قائماً من غیر استقلال قدّم الثانی أیضاً بلا إشکال، أمّا أوّلًا: فلأن وجوب الاستقلال علی القول به و قد تقدم أنّ الأظهر منعه «1» مقیّد بالتمکن و حاله الاختیار، فإنّ عمده الدلیل علیه هو صحیحه ابن سنان «2» و موثقه ابن بکیر «3» و کل منهما مقید بذلک.

و أمّا ثانیاً: فلأنّه مع الغض و تسلیم وجود دلیل مطلق، قد عرفت آنفاً أنّ الصلاه جالساً مقیّده بعدم التمکن من مطلق القیام، فمع التمکّن منه و لو فی الجمله، و فاقداً

لبعض الخصوصیات المعتبره فیه کما فی المقام لا تصل النوبه إلی الصلاه عن جلوس.

و فیما إذا دار الأمر بین الصلاه جالساً و بین الصلاه قائماً غیر مستقر، فقد یراد من الاستقرار ما یقابل الاضطراب و أُخری ما یقابل المشی.

فعلی الأوّل: قدّم الثانی، سواء أ کان مدرک اعتباره الإجماع کما هو الأظهر أم الروایات. أمّا الأوّل: فظاهر، ضروره أنّه دلیل لبی یقتصر علی المتیقن منه و هو غیر صوره الدوران المزبور.

و أمّا الثانی: بدعوی استفادته من مثل قوله (علیه السلام): «و لیتمکّن فی الإقامه کما یتمکن فی الصلاه» «4» الذی هو دلیل لفظی، فلما عرفت أیضاً من أنّ

______________________________

(1) فی ص 184.

(2) الوسائل 5: 500/ أبواب القیام ب 10 ح 2.

(3) الوسائل 5: 487/ أبواب القیام ب 1 ح 20.

(4) الوسائل 5: 404/ أبواب الأذان و الإقامه ب 13 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 205

..........

______________________________

الصلاه قائماً بأی مرتبه کانت مقدّمه علی الصلاه جالساً، لتقیّد دلیلها بالعجز عن مطلق القیام حسبما تقدم.

و علی الثانی: فقد احتاط الماتن فیه بالتکرار کما نبّه علیه فی المسأله الثامنه عشره من الفروع الآتیه.

و اختار جماعه تقدیم الصلاه جالساً علی الصلاه ماشیاً، بل قد نسب ذلک إلی المشهور.

و علّله المحقق الهمدانی «1» (قدس سره) بأنّ الاستقرار المقابل للمشی مأخوذ فی مفهوم القیام، لا بمعنی أخذه فیه لغه أو اصطلاحاً، کیف و الماشی مصداق للقائم البته، بل بدعوی الانصراف عن الماشی فی خصوص باب الصلاه بمقتضی مناسبه الحکم و الموضوع، نظراً إلی أنّها بحسب الارتکاز عباده فناسب أداؤها حاله الوقوف الحاویه لنوع من السکینه و الخشوع، فالوقوف إذن مقوّم للقیام انصرافاً، و لأجله کانت أدله اعتباره فی الصلاه منصرفه إلی القیام

مع الوقوف، فلا جرم کان العاجز عنه عاجزاً عن القیام الصلاتی، فینتقل إلی الصلاه جالساً بطبیعه الحال.

و لکنّک خبیر بأنّ هذه الدعوی غیر بیّنه و لا مبیّنه و عهدتها علی مدّعیها کیف و قد صحّت النافله حال المشی حتی اختیاراً مع ضروره صدق القائم علی المصلی.

و بالجمله: لا ریب فی اعتبار الوقوف حال الاختیار فی القیام کغیره مما اعتبر فیه من الانتصاب و الاستقلال و نحوهما، کما یکشف عنه مضافاً إلی الارتکاز المزبور، ما ورد «2» فی من یرید التخطی فی صلاته من الأمر بالکف

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 261 السطر 18.

(2) الوسائل 6: 98/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 34 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 206

..........

______________________________

عن القراءه، فالوقوف فیه زائداً علی القیام اعتبر فی الصلاه بمقتضی النص. و أمّا اعتباره علی سبیل الإطلاق، بدعوی دخله فی مفهوم القیام و لو انصرافاً فهو أوّل الکلام، بل ممنوع، لما عرفت من عدم وضوح أیّ مستند للانصراف المزبور و علیه فمقتضی القاعده علی ضوء الضابطه السابقه بعد المعارضه بین الدلیلین هو التخییر بین الصلاه قائماً ماشیاً و بین الصلاه جالساً.

و لکن الأظهر لزوم تقدیم الأوّل، لصحیحه جمیل «1» الناطقه بتقدیم الصلاه عن مطلق القیام علی الجلوس و إن کان فاقداً لبعض القیود المعتبره فیه من الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال، لما عرفت «2» من حکومتها علی جمیع أدلّه تلک القیود، و نتیجته تقدیم الصلاه ماشیاً علی الصلاه جالساً.

و قد اتضح ممّا ذکرناه: ما فی دعوی الماتن من تکرار الصلاه، حیث إنّه مبنی علی العلم الإجمالی بوجوب أحدهما بخصوصه من غیر تعیین، و قد عرفت لزوم تقدیم الصلاه ماشیاً، و معه لا تصل النوبه إلی العلم

الإجمالی المزبور.

و فیما إذا دار الأمر بین الصلاه قائماً مع التفریج الفاحش بین الرجلین، و بین الصلاه جالساً قدّم الأوّل کما فی المتن.

و هذا وجیه فیما إذا کان التفریج المزبور بمثابه یصدق معه عنوان القیام، بل قد تقدّم «3» جواز ذلک حتی اختیاراً فضلًا عن صوره الدوران، لعدم الدلیل علی قدح مثله ما لم یستوجب الإخلال بالقیام، و أمّا لو أخلّ به بحیث لم یصدق معه عنوانه، بل تشکلت هیئه أُخری فی مقابل القیام و الجلوس، فیشکل التقدیم حینئذ، بل هو ممنوع کما لا یخفی.

______________________________

(1) الوسائل 5: 495/ أبواب القیام ب 6 ح 3.

(2) فی ص 203.

(3) فی ص 190.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 207

و لو دار الأمر بین التفریج الفاحش و الاعتماد، أو بینه و بین ترک الاستقرار قدّما علیه (1)

______________________________

و دعوی أنّ هذه الهیئه أقرب إلی القیام فتجب بقاعده المیسور کما تری فإنّها تشبه الاجتهاد فی مقابله النص، إذ النصوص المتکاثره قد دلت علی أنّ وظیفه العاجز عن القیام إنّما هی الانتقال إلی الجلوس، فإیجاب هیئه ثالثه اجتهاد تجاه النص.

علی أنّ القاعده غیر تامه فی نفسها کما مرّ مراراً، و لو تمّت لم تنفع فی المقام لما عرفت من دلاله النصوص علی وجوب الصلاه جالساً لمن لم یتمکّن من القیام، و المفروض أنّ تلک الهیئه لیست بقیام، فلا جرم تنتقل الوظیفه إلی الصلاه عن جلوس.

هذا کله فیما إذا دار الأمر بین القیام الاضطراری بأقسامه و بین الجلوس، أی ترک أصل القیام و بین الإخلال ببعض القیود المعتبره فیه، و قد عرفت لزوم تقدّم القیام فی الجمیع، و أمّا لو دار الأمر بین تقدیم بعض القیود علی البعض الآخر مع المحافظه علی أصل

القیام، فسیأتی الکلام علیه فی التعالیق الآتیه من هذه المسأله.

(1) فیما إذا کان التفریج المزبور مخلًّا بصدق القیام، لرجوع المسأله حینئذ إلی الدوران بین ترک القیام و بین ترک الاستقلال أو ترک الاستقرار، و قد سبق «1» أنّ المتعیّن هو الثانی.

و أمّا إذا لم یبلغ هذا الحد، بل کان عنوان القیام محفوظاً معه، فالأمر بالعکس لما عرفت من عدم البأس بهذا النوع من التفریج حتی اختیاراً، و معه لم یکن

______________________________

(1) فی ص 204.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 208

أو بینه و بین الانحناء أو المیل إلی أحد الجانبین قدّم ما هو أقرب إلی القیام [1] (1).

______________________________

ثمّه مسوغ للإخلال بشرطیه الاستقلال أو الاستقرار.

(1) الظاهر أنّ المستند فی التقدیم المزبور قاعده المیسور، و لکنّها مضافاً إلی عدم تمامیتها فی نفسها، لا تصلح للاستناد إلیها فی المقام.

و توضیحه: أنّه قد یفرض صدق عنوان القیام علی کل من طرفی الدوران أعنی التفریج و الانحناء أو المیل إلی الجانبین، و أُخری صدقه علی الأوّل خاصه و ثالثه عکسه، و رابعه عدم صدقه علی شی ء منهما. و لعل الأخیر هو مراد الماتن (قدس سره) للتعبیر بالأقربیه إلی القیام الکاشف عن عدم کون شی ء منهما مصداقاً للقیام.

و کیف ما کان، فلا ینبغی الشک فی لزوم تقدیم التفریج فی الصوره الأُولی للمحافظه حینئذ علی کل من القیام و الانتصاب، بخلاف عکسه للزوم الإخلال حینئذ بشرطیه الانتصاب من غیر مسوّغ.

و أوضح حالًا من ذلک: الصوره الثانیه، فیتعین فیها تقدیم التفریج بطریق أولی، للزوم الإخلال فی عکسه بشرطیه الانتصاب مضافاً إلی أصل القیام فیختل الأمران معاً من غیر أیّ معذّر، بعد إمکان المحافظه علیهما بالتقدیم المزبور. و بعباره اخری: هذا التفریج یجوز حتی اختیاراً

بعد فرض صدق القیام علیه، فکیف بما إذا کان ترکه موجباً لترک القیام.

نعم، یتجه العکس فی الصوره الثالثه، لکونها من صغریات الدوران بین القیام و الانتصاب، و قد تقدّم أنّ مراعاه القیام أولی، فیصلی منحنیاً أو مائلًا لا متفرّجاً.

______________________________

[1] إذا صدق القیام علی أحدهما فقط تعیّن ذلک، و إذا صدق علی کلیهما قدّم التفریج، و إذا لم یصدق علی شی ءٍ منهما تعیّن الجلوس، و یختلف ذلک باختلاف الموارد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 209

و لو دار الأمر بین ترک الانتصاب و ترک الاستقلال قدّم ترک الاستقلال فیقوم منتصباً معتمداً (1). و کذا لو دار بین ترک الانتصاب و ترک الاستقرار قدّم ترک الاستقرار (2)

______________________________

و أمّا الصوره الرابعه: فحیث إنّ المفروض فیها العجز عن القیام، فلا جرم تتعیّن فیها الصلاه جالساً، لما تقدّم من عدم الواسطه بینهما.

هذا ما تقتضیه الصناعه حسبما بأیدینا من الأدله الشرعیه التی تعیّن الوظیفه الفعلیه بحیث لا یبقی معها موضوع لقاعده المیسور. فالقول إذن باختیار ما هو الأقرب إلی القیام یشبه الاجتهاد فی مقابله النص کما لا یخفی.

(1) أمّا علی القول بعدم وجوبه فالأمر ظاهر. و أمّا علی القول بالوجوب فلاختصاص دلیله کما تقدم «1» بصوره التمکن و عدم العجز و المرض، بخلاف الانتصاب فانّ لسان دلیله مطلق من هذه الجهه، فلا جرم یتقدم، إذ مع المحافظه علی الانتصاب لا یکون المکلف قادراً علی الاستقلال فلا یجب بطبیعه الحال.

(2) فانّ دلیل اعتبار الاستقرار إن کان هو الإجماع فمن الواضح أنّ القدر المتیقن منه غیر صوره الدوران و تعارضه مع الانتصاب، فالمقتضی حینئذ قاصر فی حد نفسه.

و إن کان هو النص مثل قوله (علیه السلام): «و لیتمکن فی الإقامه کما یتمکن فی الصلاه»

«2» فاللازم أیضاً تقدیم الانتصاب، لأظهریه دلیله و هو قوله (علیه السلام): «من لم یقم صلبه فلا صلاه له» «3» فی الاعتبار من دلیل الاستقرار

______________________________

(1) فی ص 189.

(2) الوسائل 5: 404/ أبواب الأذان و الإقامه ب 13 ح 12.

(3) الوسائل 5: 488/ أبواب القیام ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 210

و لو دار بین ترک الاستقلال و ترک الاستقرار، قدّم الأوّل (1) فمراعاه الانتصاب أولی من مراعاه الاستقلال و الاستقرار، و مراعاه الاستقرار أولی من مراعاه الاستقلال.

______________________________

حیث إنّه تضمّن نفی حقیقه الصلاه و ماهیتها عمّن لم یقم صلبه المقید طبعاً بصوره التمکن و القدره الحاصله فی مفروض المسأله. و هذا بخلاف الاستقرار فانّ دلیله دلّ علی اعتباره بعد فرض صدق اسم الصلاه علیه، علی ما یقتضیه قوله (علیه السلام) «کما یتمکن فی الصلاه» فغایته أنّه ینتفی قید من قیودها أمّا ذاک الدلیل فینفی صدق الاسم عن فاقد الانتصاب کما عرفت.

و علی الجمله: أحد الدلیلین ینفی موضوع الصلاه، و الآخر یثبت قیداً فیما صدق علیه اسم الصلاه. فلا جرم یتقدّم الأوّل.

(1) أمّا بناءً علی عدم وجوب الاستقلال فی نفسه فالأمر ظاهر. و أمّا بناءً علی القول بالوجوب فالتقدم المزبور لا یخلو عن الإشکال، لأنّ دلیل الوجوب و إن کان مختصاً بحال التمکن کما تقدم، إلّا أنّ المکلف فی مفروض المسأله متمکن منه، غایته أنّه عاجز عن الجمع بینه و بین رعایه الاستقرار.

فلا بدّ إذن من النظر فی دلیل الاستقرار، فان کان هو الإجماع کما عن غیر واحد، فبما أنّه دلیل لبی یقتصر فیه علی المقدار المتیقن، و هو غیر صوره الدوران، و نتیجه ذلک تقدیم الاستقلال علی الاستقرار عکس ما أثبته فی

المتن.

و إن کان هو النص علی ما مرّ فتتحقق المعارضه طبعاً بین الدلیلین بالإطلاق و النتیجه بعد التساقط هو التخییر، دفعاً لکل من الخصوصیتین بالأصل، لا رعایه الأمرین معاً بالاحتیاط و التکرار کما عن بعضهم، لعدم العلم الإجمالی بوجوب أحدهما لا بعینه لیکون من الشک فی المکلف به، لجواز أن یکون الحکم الواقعی حینئذ هو التخییر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 211

من الانتصاب و الاستقرار

______________________________

[1] هذا فیما صدق علیه القیام کالمخلوق کذلک أو المنحنی ظهره، و إلّا قدّم الجلوس مع القدره علیه أیضاً.

______________________________

(1) آل عمران 3: 191.

(2) الوسائل 5: 481/ أبواب القیام ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 212

..........

______________________________

و الاستقلال هل هی معتبره فی الجلوس أیضاً أو لا؟

أمّا الانتصاب فلا ینبغی الشک فی اعتباره لإطلاق الدلیل، فانّ قوله (علیه السلام) «من لم یقم صلبه فلا صلاه له» «1» مطلق یشمل حالتی القیام و الجلوس معاً.

و أمّا الاستقرار فکذلک، سواء أ کان مستنده الإجماع أم الروایه المتقدمه «2» لإطلاق کلمات المجمعین کالنص.

و أمّا الاستقلال، فعلی تقدیر تسلیم وجوبه حال القیام فاعتباره حال الجلوس لا یخلو عن الاشکال، لقصور الدلیل عن الشمول له، فإنّه منحصر فی روایتین:

إحداهما: موثقه عبد اللّٰه بن بکیر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصلاه قاعداً أو متوکئاً علی عصا أو حائط، فقال: لا، ما شأن أبیک و شأن هذا، ما بلغ أبوک هذا بعد» «3».

ثانیتهما: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا تمسک بخمرک و أنت تصلی، و لا تستند إلی جدار و أنت تصلی، إلّا أن تکون مریضاً» «4».

أمّا عدم دلاله الموثقه فظاهر، إذ الاتکاء قد جعل فیها مقابلًا للقعود، فلا جرم یراد به الاتکاء حال القیام، فالاتکاء لدی الجلوس خارج عن مفروضها سؤالًا و جواباً، و لا نظر فیها إلیه بوجه.

و أمّا الصحیحه، فربما یستدل بها لذلک، نظراً إلی إطلاق قوله (علیه

______________________________

(1) الوسائل 5: 488/ أبواب القیام ب 2 ح 2.

(2) فی ص 209.

(3) الوسائل 5: 487/ أبواب القیام ب 1 ح 20.

(4) الوسائل 5: 500/ أبواب القیام

ب 10 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 213

و مع تعذّره صلّی مضطجعاً (1)

______________________________

السلام): «و لا تستند إلی جدار و أنت تصلی» الشامل لحالتی القیام و القعود بعد منع دعوی الانصراف إلی الأوّل.

و لکنه یندفع باستظهار اختصاصها بالأوّل أیضاً بقرینه استثناء المریض «1» حیث یظهر منه اختصاص النهی عن الاستناد بغیر المریض و غیر العاجز، و من البیّن أنّ مثله یصلی قائماً لا قاعداً، فلا نظر فیها إثباتاً أو نفیاً إلی الاتکاء الجلوسی بتاتاً، هذا.

و قد یقال: إنّ دلیل بدلیه الجلوس عن القیام بنفسه کافٍ فی ترتیب الأحکام و إسراء شرائط المبدل منه إلی البدل، فیلتزم بوجوب الاستقلال فی المقام قضاءً للبدلیه.

و لکنه واضح الضعف، لعدم ثبوت البدلیه بهذا النحو و أنّ جلوس المریض قیام، لیتمسک حینئذ بعموم المنزله، لعدم وضوح ورود دلیل بلسان التنزیل بل المستفاد من الأدله تنویع المکلفین و تقسیمهم إلی صحیح و مریض، أو فقل إلی قادر و عاجز، و أنّ الأوّل یصلی قائماً، و الثانی قاعداً، فاختلف الحکم باختلاف موضوعه، و أنّ لکل وظیفه تخصه حسب حاله، و هذا بمجرده لا یستدعی انسحاب ما لأحدهما من الأحکام إلی الآخر ما لم ینهض علیه دلیل آخر.

(1) بلا خلاف فیه ظاهراً و لا إشکال، و قد دلت علیه جمله من الأخبار:

منها: النصوص الوارده فی تفسیر قوله تعالی:

______________________________

(1) المستثنی بمقتضی مناسبه الحکم و الموضوع هو المریض العاجز عن الاستقلال و هو أعم من عجزه عن القیام أیضاً و عدمه، فالقرینه غیر واضحه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 214

..........

______________________________

الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ قِیٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلیٰ جُنُوبِهِمْ «1» من أنّ الصحیح یصلی قائماً و المریض یصلی جالساً و الذی هو أضعف منه یصلی

علی جنبه «2».

و منها: موثقه سماعه قال: «سألته عن المریض لا یستطیع الجلوس، قال: فلیصلّ و هو مضطجع ...» إلخ «3».

و منها: موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: المریض إذا لم یقدر أن یصلی قاعداً کیف قدر صلی، إمّا أن یوجه فیومئ إیماءً و قال: یوجه کما یوجه الرجل فی لحده و ینام علی جانبه (جنبه) الأیمن، ثم یومئ بالصلاه، فان لم یقدر أن ینام علی جنبه الأیمن فکیف ما قدر فإنه له جائز، و لیستقبل بوجهه القبله ثم یومئ بالصلاه إیماءً» «4».

نعم، لا یخلو متن هذه الموثقه عن نوع من الاضطراب، لعدم ذکر عدل للشرطیه المنفصله، أعنی قوله (علیه السلام) «إمّا أن یوجّه» بل قال فی الحدائق «5» إنّ الکثیر من روایات عمار کذلک، و لکنه لا یقدح فی الاستدلال بها لما هو محل الکلام من الانتقال لدی العجز عن الجلوس إلی الاضطجاع علی الجانب الأیمن بعد صراحتها فی ذلک.

هذا، و قد روی المحقق فی المعتبر قال: روی أصحابنا عن حماد «6» عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: المریض إذا لم یقدر أن یصلی قاعداً یوجّه کما

______________________________

(1) آل عمران 3: 191.

(2) الوسائل 5: 481/ أبواب القیام ب 1 ح 1.

(3) الوسائل 5: 482/ أبواب القیام ب 1 ح 5.

(4) الوسائل 5: 483/ أبواب القیام ب 1 ح 10.

(5) الحدائق 8: 76.

(6) المستدرک 4: 116/ أبواب القیام ب 1 ح 4، المعتبر 2: 161.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 215

..........

______________________________

یوجّه الرجل فی لحده و ینام علی جانبه الأیمن ...» إلی آخر ما فی روایه عمار المتقدمه، بل هی عینها، غیر أنّها خالیه عن تلک الفقرات المستوجبه للاضطراب.

و تبعه الشهیدان فی

الذکری و الروض «1»، و علیه فلا اضطراب فی الروایه بوجه.

بل ظاهر الذخیره «2» أنّهما روایه واحده عن عمار، و إن أسندها المحقق إلی حماد، و لعلّه سهو من قلمه، أو أنّ النسخه التی عنده کانت کذلک، کما أنّ بعض نسخ التهذیب أیضاً کذلک.

و لکن صاحب الحدائق «3» أنکر الاتحاد، لعدم الموجب لذلک بعد أن نری أنّ المحقق قد روی فی المعتبر أخباراً زائده علی ما فی الکتب الأربعه من الأُصول التی عنده، فلعل هذه الروایه کانت من تلک الأُصول، و لا سیّما و أنّ الاضطراب الموجود فی تلک الروایه لم یوجد فی هذه.

و لکن الظاهر أنّ ما ذکره السبزواری فی الذخیره هو الصحیح، فانّ المحقق لو روی بإسناده عن حماد لأمکن القول بأنّه نقلها عن أصل وصل إلیه و لم یصل إلینا، و لأجله لم یذکر فی الکتب الأربعه و لکنّه (قدس سره) عبّر بقوله: روی أصحابنا، الظاهر فی کون الروایه معروفه مشهوره، و معه کیف یمکن القول بأنّه رواها عن أصل غیر معروف وصل إلیه خاصه. إذن فالظاهر هو الاتحاد، و أنّ ذکر حماد بدل عمار إمّا سهو منه نشأ من تشابه الکلمتین، أو أنّ النسخه التی عنده کانت کذلک.

و علی أیّ حال، فعلی تقدیر التعدد لا یمکن التعویل علیها، لعدم العلم بطریقه إلی تلک الأُصول، فتکون فی حکم المرسل. و العمده فی الاستدلال ما

______________________________

(1) الذکری 3: 271، الروض: 251 السطر الأخیر.

(2) الذخیره: 262 السطر 30.

(3) الحدائق 8: 76.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 216

..........

______________________________

عرفت من موثقتی سماعه و عمّار، و الروایات المفسّره للآیه المبارکه المؤیّده بنصوص أُخر ضعیفه. مضافاً إلی التسالم و عدم الخلاف فیه کما تقدم.

إلّا أنّ بإزاء هذه النصوص

روایات أُخر دلّت علی أنّ من لم یتمکّن من الصلاه جالساً صلی مستلقیاً، و لکنّها مضافاً إلی ضعف أسنادها، مخالفه لما اتفق علیه الأصحاب و تسالموا علیه من الصلاه مضطجعاً کما عرفت فلا تقاوم ما سبق.

فمنها: مرسله الصدوق قال: «قال الصادق (علیه السلام) یصلی المریض قائماً، فان لم یقدر علی ذلک صلی جالساً، فان لم یقدر أن یصلی جالساً صلی مستلقیاً ...» إلخ «1».

و رواها الکلینی عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمد بن إبراهیم عمّن حدثه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «2». و رواها الشیخ بإسناده تاره عن أحمد ابن محمد، عن عبد اللّٰه بن القاسم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن إبراهیم عمّن حدثه، و أُخری عن الکلینی بالسند المتقدم «3»، فالنتیجه أنّها بشتی طرقها مرسله لا یمکن التعویل علیها بوجه.

و منها: ما رواه الصدوق أیضاً فی عیون الأخبار عن محمد بن عمر الحافظ عن جعفر بن محمد بن الحسین (الحسینی)، عن عیسی بن مهران، عن عبد السلام ابن صالح الهروی، عن الرضا عن آبائه (علیهم السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إذا لم یستطع الرجل أن یصلی قائماً فلیصلّ جالساً فان لم یستطع جالساً فلیصلّ مستلقیاً ناصباً رجلیه بحیال القبله یومئ إیماءً» «4»

______________________________

(1) الوسائل 5: 484/ أبواب القیام ب 1 ح 13، الفقیه 1: 235/ 1033.

(2) الکافی 3: 411/ 12.

(3) التهذیب 3: 176/ 393، التهذیب 2: 169/ 671.

(4) الوسائل 5: 486/ أبواب القیام ب 1 ح 18، عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2: 68/ 316.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 217

علی الجانب الأیمن کهیئه المدفون (1).

______________________________

و هی أیضاً ضعیفه بجمیع من فی السند

ما عدا الراوی الأخیر.

و رواها الصدوق أیضاً بعده أسناد تقدمت فی کتاب الطهاره، فی باب إسباغ الوضوء «1» کما أشار إلیها فی الوسائل «2»، و لکنّها أیضاً بأجمعها ضعاف بعدّه من المجاهیل کما تقدم فی محله.

و بالجمله: فلا تنهض شی ء من هذه لمعارضه ما سبق، فلا بدّ من رفع الید عنها أو حملها علی صوره العجز عن الاضطجاع کما حملها بعضهم علیها.

و کیف ما کان، فلا ینبغی التأمل فی لزوم الانتقال لدی العجز عن الجلوس إلی الاضطجاع لا الاستلقاء، عملًا بتلک النصوص المعتبره السلیمه عمّا یصح للمعارضه، و هذا ممّا لا إشکال و لا غبار علیه. و إنّما الکلام فی جهات:

(1) الجهه الأُولی: هل یجب اختیار الجانب الأیمن لدی الاضطجاع، أو أنّه مخیّر بینه و بین الجانب الأیسر؟

نسب إلی جماعه منهم الشیخ فی المبسوط «3» و العلامه فی التذکره و النهایه «4» التخییر، و هو ظاهر المحقق فی الشرائع «5» حیث لم یقیده بالجانب الأیمن، و لکنّ المنسوب إلی معظم الفقهاء، هو التقیید مع التمکن منه، بل ادعی الإجماع علیه فی بعض الکلمات.

______________________________

(1) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2: 36/ 91.

(2) الوسائل 5: 487/ أبواب القیام ب 1 ح 19.

(3) المبسوط 1: 100.

(4) التذکره 3: 93، نهایه الإحکام 1: 440.

(5) الشرائع 1: 97.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 218

..........

______________________________

و هذا هو الأصح، فإنّ مقتضی الأصل، بل الإطلاق فی موثقه سماعه «1»، و کذا الآیه المبارکه المفسّره بما مرّ «2» و إن کان هو الأوّل، إلّا أنّه لا بدّ من الخروج عنهما بموثقه عمّار «3»، الصریحه فی الاختصاص بالجانب الأیمن.

و دعوی أنّها مضطربه المتن فلا یجوز العمل بها، و روایه حماد «4» و إن خلت عن

الاضطراب إلّا أنّها مرسله، مدفوعه بخلوّها عن الاضطراب فی محل الاستشهاد، فإنّها فی الدلاله علی لزوم تقدیم الجانب الأیمن ظاهره بل صریحه و من البیّن أنّ الاضطراب فی سائر الفقرات لا یمنع عن الاستدلال بما لا اضطراب فیه بعد عدم سریانه إلیه، إذ لا ینبغی الشک فی أنّ المراد بقوله (علیه السلام) فی الصدر «کیف قدر صلی» لیس هو التخییر بین الکیفیات، لیکون منافیاً مع التقیید بالأیمن فی الذیل و یستوجب الاضطراب فیه، بل المراد أنّه یصلی علی حسب استطاعته و قدرته، نظیر قولنا: إذا دخل الوقت فصلّ کیف ما قدرت، أی إن قدرت علی الوضوء فتوضأ، و إلّا فتیمم، و إن قدرت قائماً فصلّ قائماً و إلّا فجالساً، و هکذا، و لیس المراد التخییر بین هذه الأفراد بالضروره.

إذن فقوله (علیه السلام) بعد ذلک: «یوجّه کما یوجّه الرجل فی لحده و ینام علی جانبه الأیمن ...» إلخ، الذی هو محل الاستشهاد، لا ینافی ما قبله و إنّما هو بیان له، و أنّ الذی یصلی علی غیر الأیمن هو الذی لا یقدر علی الأیمن، أمّا مع التمکّن منه فلا تصل النوبه إلی غیره.

______________________________

(1) الوسائل 5: 482/ أبواب القیام ب 1 ح 5.

(2) فی ص 213.

(3) الوسائل 5:/ 483 أبواب القیام ب 1 ح 10.

(4) المستدرک 4: 116/ أبواب القیام ب 1 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 219

فان تعذّر فعلی الأیسر، عکس الأوّل (1).

______________________________

و تؤیدها مرسله الصدوق قال: «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) المریض یصلی قائماً، فان لم یستطع صلی جالساً، فان لم یستطع صلی علی جنبه الأیمن، فان لم یستطع صلی علی جنبه الأیسر، فان لم یستطع استلقی و

أومأ إیماءً و جعل وجهه نحو القبله، و جعل سجوده اخفض من رکوعه» «1».

و قد نسب الصدوق هذه الروایه إلی النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) علی سبیل الجزم، الکاشف عن ثبوتها عنده بطریق صحیح، لکن الثبوت عنده لا یستوجب الثبوت عندنا، و من الجائز أن لا نوافقه فی تصحیح الطریق لو اطلعنا علیه، فهی إذن لا تخرج عن حدّ الإرسال، فلا یمکن الاستدلال بها و العمده ما عرفت من الموثقه.

(1) الجهه الثانیه: لو تعذّر الجانب الأیمن، فبناءً علی القول بالتخییر بینه و بین الجانب الأیسر، لا ریب فی تعیّن الثانی کما هو الشأن فی کل واجب تخییری تعذّر أحد فردیه، فلا تصل النوبه إلی الاستلقاء.

و أمّا بناءً علی القول المشهور من تقدیم الجانب الأیمن و تعیّنه الذی عرفت أنّه الأصح، فهل ینتقل حینئذ إلی الجانب الأیسر أیضاً أو إلی الاستلقاء؟

المعروف بین المتأخرین کما ذکره شیخنا الأنصاری «2» (قدس سره) هو الأوّل، و لکن کلمات القدماء من الأصحاب خالیه عن ذلک حیث إنّهم ذکروا أنّه یصلی مضطجعاً إلی الجانب الأیمن، و إلّا مستلقیاً، و ظاهرهم هو اختیار الثانی. و کیف ما کان فالمتبع هو الدلیل.

______________________________

(1) الوسائل 5: 485/ أبواب القیام ب 1 ح 15، الفقیه 1: 236/ 1037.

(2) کتاب الصلاه 1: 242.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 220

فإن تعذّر صلّی مستلقیاً کالمحتضر (1)

______________________________

و یشهد للقول الأخیر: روایه الجعفریات و فیها «و إن لم یستطع أن یصلی قاعداً صلی علی جانبه الأیمن مستقبل القبله، فان لم یستطع أن یصلی علی جانبه الأیمن صلّی مُستلقیاً» «1» و نحوها روایه الدعائم «2»، لکن ضعف سندهما یمنع عن الاعتماد علیهما.

و الأظهر هو القول الأوّل، لا لمرسله الصدوق

المتقدمه آنفاً، فانّ ضعفها یمنع عن الاعتماد علیها، و الانجبار لو سلّمنا کبراه فالصغری ممنوعه، لما عرفت من عدم التعرض للجانب الأیسر فی کلمات القدماء الذین هم المدار فی حصول الانجبار.

بل لإطلاق الأمر بالاضطجاع فی جمله من النصوص المتقدمه «3» من موثقه سماعه و غیرها، و قد قیّدناه بالجانب الأیمن بمقتضی موثقه عمّار کما تقدّم «4»، إلّا أنّ من الواضح أنّ مورد التقیید إنّما هو صوره التمکن، أمّا العاجز عنه فهو باق تحت الإطلاق، و مقتضاه اختیار الجانب الأیسر، إذ هو حینئذ قادر علی الاضطجاع و مع القدره علیه لا دلیل علی الانتقال إلی الاستلقاء، و به یندفع ما قد یتوهم من أنّ مقتضی الإطلاق فی ذیل موثقه عمار أنّ العاجز عن الجانب الأیمن مخیّر بین الأیسر و بین الاستلقاء.

(1) الجهه الثالثه: إذا تعذّر کل من الجانبین، فالمشهور حینئذ تعیّن الاستلقاء

______________________________

(1) المستدرک 4: 115/ أبواب القیام ب 1 ح 3، الجعفریات: 47.

(2) المستدرک 4: 116/ أبواب القیام ب 1 ح 5، الدعائم 1: 198.

(3) فی ص 214.

(4) فی ص 218.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 221

و یجب الانحناء للرکوع و السجود بما أمکن [1] (1).

______________________________

استناداً تاره إلی النصوص المتقدمه «1» الناطقه بأنّ العاجز عن الصلاه جالساً یصلی مستلقیاً، و قد عرفت أنّها بأجمعها ضعیفه السند. و أُخری إلی ما أرسله الصدوق من النبوی المتقدم «2» المصرّح بأنّ العاجز عن الجانب الأیسر یصلی مستلقیاً، و ضعفه أیضاً ظاهر.

و الأولی أن یستدل له: بأنّ ذلک هو مقتضی ما دلّ علی اعتبار الاستقبال فی الصلاه، ضروره أنّه بعد فرض العجز عن کل من الجانبین، فمراعاه الاستقبال لا تتیسّر إلّا بالاستلقاء.

(1) فمن یصلِّی جالساً بل قائماً أیضاً کفاقد

الساتر إذا کان عاجزاً عن الرکوع أو السجود ینحنی إلیهما بقدر الإمکان، و لا یجب الإیماء حینئذ، و إنّما یجب مع العجز عنه أیضاً.

و عن بعضهم: وجوب الجمع بین الانحناء و الإیماء، و لکن الظاهر أنّ شیئاً منهما لا یتم.

أمّا فی المتن، فلأنه إنّما یتّجه مع صدق الرکوع أو السجود علی الانحناء المزبور، و لو برفع المسجد لوضع الجبهه علیه، و أمّا مع عدم الصدق فلم یعرف وجهه، بل ظاهر النصوص الآتیه، و کذلک الروایات المتقدمه فی کیفیه الصلاه عاریاً انتقال العاجز عن الرکوع أو السجود إلی الإیماء، لخلوّها عن ذکر الانحناء و حملها علی صوره العجز عنه أیضاً کما تری، إذ لا موجب لارتکاب التقیید

______________________________

[1] هذا فیما إذا صدق علی الانحناء الرکوع أو السجود و لو برفع المسجد لوضع الجبهه علیه، و إلا لم یجب الانحناء.

______________________________

(1) فی ص 216.

(2) فی ص 219.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 222

و مع عدم إمکانه (1) یومئ برأسه [1] (2).

______________________________

بعد کونها بأسرها مطلقه و عدم نهوض ما یستوجبه بوجه.

و أمّا ما عن ذلک البعض، فلعدم وضوح مستند للجمع ما عدا قاعده المیسور التی هی غیر تامه فی نفسها. مضافاً إلی منع الصغری، بداهه أنّ الانحناء المزبور مقدمه للوصول إلی حدّی الرکوع و السجود، فهو خارج عن حقیقتهما و لیس من مراتبهما لیعدّ میسوراً لهما. إذن فالانحناء المذکور غیر واجب لا بنفسه، و لا بضمیمه الإیماء.

(1) و لو لأجل العسر و الحرج الرافعین للتکلیف.

(2) سواء أ کانت وظیفته الصلاه جالساً، أم مضطجعاً، أم مستلقیاً.

أمّا الأوّل: فلإطلاق صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن المریض إذا لم یستطع القیام و السجود، قال: یومئ برأسه إیماءً،

و أن یضع جبهته علی الأرض أحبّ إلیّ» «1» فإنّ إطلاقها یشمل مستطیع الجلوس و عدمه، و مقتضاه أنّ من استطاعه فکانت وظیفته الصلاه جالساً و لم یستطع السجود یومئ إلیه، و یلحق به الإیماء للرکوع، للقطع بعدم الفرق، و حیث إنّ المراد من عدم الاستطاعه ما یشمل الحرج و المشقه لا عدم الاستطاعه العقلیه خاصه کما أشرنا إلیه، فمن ثمّ حکم فی ذیل الصحیحه أنّ تحمّل المشقه و الإتیان بنفس السجود أحب إلیه (علیه السلام).

و علیه فینبغی الاستدلال للمطلوب بهذه الصحیحه، و معه لا حاجه إلی الاستدلال بالعلم الخارجی ببدلیه الإیماء عنهما، و أنّه مع العجز عن المبدل منه

______________________________

[1] علی الأحوط وجوباً.

______________________________

(1) الوسائل 5: 481/ أبواب القیام ب 1 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 223

..........

______________________________

ینتقل إلی البدل، فانّ هذا العلم و إن کان موجوداً إلّا أنّ الاستدلال بالنص الخاص أولی کما لا یخفی.

و أمّا الثانی: فلموثقه عمّار المتقدمه حیث ورد فیها قوله (علیه السلام) «... ثم یومئ بالصلاه إیماءً» «1» المؤیّده بما تقدم من مرسله الصدوق عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) فانّ قوله فی ذیلها «و أومأ إیماءً ...» إلخ «2» یرجع إلی جمیع ما تقدّم، لا خصوص الاستثناء، فیشمل المضطجع علی أحد جانبیه.

ثم إن المضطجع المزبور لو تمکن من أن ینقلب علی وجهه و یسجد فهل یتعین علیه ذلک، و إن استوجب الإخلال بالاستقبال، أو أنّ وظیفته الإیماء إلیه مراعیاً للقبله. و بعباره اخری: لو دار الأمر بین مراعاه السجود و بین مراعاه الاستقبال مومئاً إلیه فأیّهما المقدّم؟

الظاهر هو الثانی، لإطلاق موثقه عمّار، حیث لم یقیّد الأمر بالإیماء فیها بصوره العجز عن السجود المزبور فلاحظ.

و أمّا الثالث: فلموثقه

عمار أیضاً، قال (علیه السلام) فی ذیلها «... فان لم یقدر أن ینام علی جنبه الأیمن فکیف ما قدر فإنّه له جائز، و لیستقبل بوجهه القبله ثم یومئ بالصلاه إیماءً»، فإنّه من الواضح أنّ من جمله ما قدر هو الصلاه مستلقیاً فعلیه الإیماء.

و أوضح منها: موثقه سماعه قال: «سألته عن الرجل یکون فی عینیه الماء فینتزع الماء منها فیستلقی علی ظهره الأیّام الکثیره أربعین یوماً، أو أقل أو أکثر فیمتنع من الصلاه الأیام إلّا إیماءً و هو علی حاله، فقال: لا بأس بذلک و لیس شی ء ممّا حرّم اللّٰه إلّا و قد أحله لمن اضطر إلیه» «3» فإنّها صریحه فی أنّ

______________________________

(1) الوسائل 5: 483/ أبواب القیام ب 1 ح 10.

(2) الوسائل 5: 485/ أبواب القیام ب 1 ح 15، الفقیه 1: 236/ 1037.

(3) الوسائل 5: 482/ أبواب القیام ب 1 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 224

و مع تعذّره فبالعینین، بتغمیضهما (1).

______________________________

وظیفه المستلقی هی الإیماء.

و العجب من صاحب الحدائق أنّه مع نقله لهاتین الروایتین «1» کیف ادعی اختصاص نصوص الإیماء بالاضطجاع، و أنّه لم یرد فی الاستلقاء إلّا غمض العینین «2» مع أنّ موثقه سماعه صریحه فی وجوب الإیماء «3» لدی الاستلقاء و موثقه عمار داله علیه بالإطلاق کما سمعت.

(1) و یستدل له بمرسله الصدوق قال: قال الصادق (علیه السلام): «یصلی المریض قائماً، فان لم یقدر علی ذلک صلی جالساً، فان لم یقدر أن یصلی جالساً صلی مستلقیاً یکبّر ثم یقرأ، فإذا أراد الرکوع غمّض عینیه ثم سبّح، فاذا سبّح فتح عینیه، فیکون فتح عینیه رفع رأسه من الرکوع، فإذا أراد أن یسجد غمّض عینیه ثم سبّح فاذا سبّح فتح عینیه، فیکون فتح

عینیه رفع رأسه من السجود ثم یتشهد و ینصرف» «4» بعد التعدی عن موردها و هو الاستلقاء إلی الاضطجاع، بعدم القول بالفصل.

و قد أسندها فی الجواهر «5» إلی بزیع المؤذّن، و لکنه سهو من قلمه الشریف

______________________________

(1) الحدائق 8: 72، 75.

(2) الحدائق 8: 80.

(3) لکنّها فی الحدائق تبعاً للتهذیب 3: 306 خالیه عن ذکر الإیماء و إنّما هو مذکور فی الفقیه [1: 235/ 1035]، و لعل صاحب الحدائق لم یطلع علیه، و منه تعرف أنّ ما فی الوسائل من نسبته إلی الشیخ فی غیر محله.

(4) الوسائل 5: 484/ أبواب القیام ب 1 ح 13، الفقیه 1: 235/ 1033.

(5) الجواهر 9: 267.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 225

..........

______________________________

و لعلّ الذی أوقعه فی الاشتباه هو أنّ صاحب الوسائل روی قبل المرسله بلا فصل روایه أُخری عن بزیع، فاشتبه و ألحق متن إحداهما بسند الأُخری.

و کیف ما کان، فالروایه من جهه الإرسال غیر صالحه للاستدلال، و لا نقول بالانجبار، و إسناد الصدوق لها إلی الصادق (علیه السلام) بضرس قاطع لا یقتضی أزید من اعتقاده بذلک لا متابعتنا له فی ذلک.

و الأولی: أن یستدل له بوجه آخر، و هو أنّا قد علمنا من صحیحه زراره الوارده فی باب المستحاضه «1» المعتضده بما فی موثقه عمّار المتقدمه «2» من قوله (علیه السلام) «... فکیف ما قدر فإنّه له جائز» أنّ الصلاه لا تسقط بحال، و أنّه یأتی مهما أمکن بما قدر منها و تیسّر، هذا من ناحیه.

و من ناحیه أُخری، قد علمنا من حدیث التثلیث «3» و غیره من النصوص أنّ الرکوع و السجود من مقوّمات الصلاه الدخیله فی صدق اسمها و تحقیق ماهیتها، کما و علمنا أیضاً أنّ الشارع

قد جعل لدی العجز عنهما بدلًا یعدّ مرتبه نازله عنهما و هو الإیماء بالرأس.

إذن یستنتج من هاتین المقدمتین أنّ الشارع الأقدس لا بدّ و أن یجعل بدلًا آخر لدی العجز عن هذا البدل، حذراً عن الإخلال بماهیه ما لا یسقط بحال و حیث لا یحتمل أن یکون ذاک البدل شیئاً آخر غیر غمض العینین من الإیماء بالید أو الرجل مثلًا سیّما و أنّ الإیماء بالعینین أقرب إلی الإیماء بالرأس من غیره، مضافاً إلی تسالم الأصحاب علیه فلا جرم کان هو المتعیّن، فلیتأمّل.

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

(2) فی ص 214.

(3) الوسائل 6: 310/ أبواب الرکوع ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 226

و لیجعل إیماء سجوده أخفض منه لرکوعه [1] (1)،

______________________________

(1) علی المشهور، بل عن الذکری «1» نسبته إلی الأصحاب، فإن تمّ الإجماع التعبّدی و لا یتم و إلّا فإثباته بحسب الصناعه مشکل جدّاً، لضعف ما استدل له فإنّه أُمور:

منها: مرسلتا الصدوق النبویه و العلویه «2» ففی أُولاها: «... و جعل سجوده أخفض من رکوعه»، و فی الثانیه: «... و یجعل السجود أخفض من الرکوع».

و لکن الإرسال مانع عن الاستدلال، و لا نقول بالانجبار.

و منها: خبر أبی البختری عن جعفر بن محمد، عن أبیه (علیهما السلام) أنه «قال: من غرقت ثیابه فلا ینبغی له أن یصلی حتی یخاف ذهاب الوقت یبتغی ثیاباً، فان لم یجد صلی عریاناً جالساً یومئ إیماءً یجعل سجوده أخفض من رکوعه» «3».

و هی مضافاً إلی ضعف سندها بأبی البختری وارده فی المتمکّن من الرکوع و السجود، غیر أنّه یترکهما لمانع، فکیف یتعدی إلی غیر المتمکّن لمرض و نحوه کما فی المقام.

و منها: موثقه سماعه قال:

«سألته عن الصلاه فی السفر إلی أن قال-

______________________________

[1] فیه إشکال و الأظهر عدم وجوب ذلک.

______________________________

(1) الذکری 3: 270.

(2) الوسائل 5: 485/ أبواب القیام ب 1 ح 15، 16، الفقیه 1: 236/ 1037، 1038.

(3) الوسائل 4: 451/ أبواب لباس المصلی ب 52 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 227

..........

______________________________

و لیتطوّع باللیل ما شاء إن کان نازلًا، و إن کان راکباً فلیصلّ علی دابته و هو راکب، و لتکن صلاته إیماءً، و لیکن رأسه حیث یرید السجود أخفض من رکوعه» «1». و لکن موردها النافله، و المتمکّن من الرکوع و السجود فی حدّ نفسه و إن لم یتیسر له حال الرکوب، فلا یمکن التعدی إلی صلاه الفریضه و من هو عاجز فی نفسه.

و منها: صحیحه یعقوب بن شعیب قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یصلی علی راحلته، قال: یومئ إیماءً، یجعل السجود أخفض من الرکوع» «2».

و صحیحته الأُخری قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصلاه فی السفر و أنا أمشی، قال: أوم إیماءً و اجعل السجود أخفض من الرکوع» «3».

و صحیحته الثالثه قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) إلی أن قال قلت: یصلی و هو یمشی؟ قال: نعم، یومئ إیماءً، و لیجعل السجود أخفض من الرکوع» «4». لکن الظاهر أنّ مورد هذه الصحاح هو النافله أیضاً. علی أنّ موردها المتمکن کما عرفت فلا سبیل للتعدی منها إلی المقام.

فالمتحصّل: أنّه لا دلیل علی مراعاه الأخفضیه، بل الظاهر عدم وجوبها و إن کانت أحوط.

______________________________

(1) الوسائل 4: 331/ أبواب القبله ب 15 ح 14.

(2) الوسائل 4: 332/ أبواب القبله ب 15 ح 15.

(3) الوسائل 4: 335/ أبواب القبله ب 16 ح 3، 4.

(4)

الوسائل 4: 335/ أبواب القبله ب 16 ح 3، 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 228

و یزید فی غمض العین للسجود [1] علی غمضها للرکوع (1)، و الأحوط وضع ما یصح السجود علیه علی الجبهه [2] (2).

______________________________

(1) کما عن جماعه و لعله المشهور، و کأنّه إیماءً للفرق بین الإیماءین بمقتضی مناسبه الحکم و الموضوع، و لکنه کما تری، إذ لا دلیل علی لزوم رعایه الفرق المزبور بعد خلوّ النص عنه، فانّ الواجب بمقتضی الإطلاق إنّما هو الغمض بمقدار الذکر الواجب، و لا دلیل علی الزیاده علیه، سواء أُرید بها تطویل الغمض أو تشدیده.

(2) فی المسأله أقوال خمسه: وجوب الوضع تعییناً، التخییر بینه و بین الإیماء، لزوم الجمع بینهما، أفضلیه ضمّ الوضع إلی الإیماء، بدلیه الوضع عن الإیماء.

أمّا القول الأوّل: فیستدل له بموثقه سماعه المتقدمه قال: «سألته عن المریض لا یستطیع الجلوس، قال: فلیصلّ و هو مضطجع، و لیضع علی جبهته شیئاً إذا سجد فإنّه یجزئ عنه، و لم یکلف اللّٰه ما لا طاقه له به» «1».

و فیه أوّلًا: أنّها معارضه بإطلاق النصوص الداله و هی فی مقام البیان علی أنّ وظیفه العاجز عن الرکوع و السجود إنّما هی الإیماء، و حملها علی ما إذا لم یتمکن من وضع ما یصح السجود علیه علی الجبهه و لو بالاستعانه من الغیر المیسوره غالباً حمل علی الفرد النادر جدّاً، فکیف یمکن حمل تلک الروایات الکثیره و هی فی مقام بیان تمام الوظیفه علی ذلک.

______________________________

[1] الظاهر عدم وجوبها.

[2] لا یبعد جواز ترکه، و أمّا الإیماء بالمساجد فلم نتصور له معنی معقولًا.

______________________________

(1) الوسائل 5: 482/ أبواب القیام ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 229

..........

______________________________

و ثانیاً: أنّ الموثقه

فی نفسها غیر قابله للدلاله علی الوجوب التعیینی، لظهور القضیه الشرطیه فی قوله (علیه السلام): «و لیضع علی جبهته شیئاً إذا سجد» فی أنّه بعد حصول الشرط و تحقق السجود خارجاً یجب علیه الوضع المزبور فکأنه مأمور بالسجود أوّلًا، و بالوضع ثانیاً، و حیث إنّ السجود الحقیقی متعذّر حسب الفرض، فلا جرم یراد به بدله و هو الإیماء، فیکون محصل المعنی أنّه إذا أومأ یضع شیئاً علی جبهته. إذن لا یمکن أن یراد خصوص الوضع من دون الإیماء کما هو المدعی.

بل إنّ دقیق النظر یقضی بلزوم رد علم الموثقه إلی أهله، لأنّ حمل السجود فیها علی معناه الحقیقی لیجب الجمع بینه و بین الوضع علی الجبهه مقطوع العدم کیف و لازمه أن یکون المریض أسوأ حالًا و أشق تکلیفاً من الصحیح و هو کما تری.

و توجیهه: بأنّ سجود المضطجع المریض لمّا کان فاقداً لشرائط الصحه غالباً فمن ثمّ أُمر بوضع شی ء علی جبهته أیضاً، بعید جدّاً کما لا یخفی.

فلا مناص من أن یراد به إمّا بدله و هو السجود التنزیلی أعنی الإیماء، أو إرادته یعنی متی أراد أن یسجد فلیضع شیئاً علی جبهته بدلًا عنه.

أمّا الثانی، فقد عرفت معارضته مع نصوص بدلیه الإیماء، و عرفت أیضاً أنّ حمل تلک النصوص علی صوره العجز عن الوضع المزبور حمل للمطلق علی الفرد النادر، فتسقط الموثقه من أجل المعارضه و عدم المقاومه تجاهها.

و أمّا الأوّل، فغیر واضح أیضاً، لأنّ حمل السجود علی الإیماء الذی هو خارج عن مفهومه یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل، و مجرد بدلیته عنه لدلیل خاص لا یستوجب حمل اللفظ علیه عند الإطلاق. إذن لا نعقل معنی صحیحاً للموثقه و لا بدّ من رد

علمها إلی أهله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 230

..........

______________________________

و بمضمون الموثقه مرسله الفقیه قال: «و سئل عن المریض لا یستطیع الجلوس أ یصلی و هو مضطجع و یضع علی جبهته شیئاً؟ قال: نعم، لم یکلفه اللّٰه إلّا طاقته» «1».

و لکنها مضافاً إلی ضعف السند قاصره الدلاله، إذ الحکم بالوضع لم یذکر إلّا فی کلام السائل، و جواب الإمام (علیه السلام) بقوله: «نعم» لا یدل علی الوجوب، لجواز إراده الاستحباب بل مطلق الجواز، و أنّه أمر سائغ لا یضرّ بصلاته فلیتأمل.

و لعلّ نظر الفقیه فی هذه المرسله إلی تلک الموثقه بقرینه ما فی ذیلها من أنّه لا یکلّف اللّٰه إلّا طاقته. و کیف ما کان، فالعمده هی الموثقه و قد عرفت ما فیها.

و أمّا القول الثانی: فیستدل له بأنّه مقتضی الجمع بین الموثقه و بین نصوص الإیماء، بعد رفع الید عن ظهور کل منهما فی الوجوب التعیینی فینتج التخییر بینهما.

و فیه: أنّ کثره نصوص الإیماء الوارده فی الموارد المتفرّقه، و أوضحیّتها فی الدلاله علی البدلیه، بعد کونها فی مقام بیان تمام الوظیفه، یعطی لها قوه ظهور فی إراده الوجوب التعیینی بحیث لا تقبل الحمل علی التخییر، لا سیّما مع جواز أن یکون المراد من السجود فی الموثقه الإیماء إلیه، لتضمّنها حینئذ الأمر بالوضع فی فرض الإیماء، فکیف تحمل علی التخییر بینهما.

و أمّا القول الثالث: فیستدل له بأنّه مقتضی تقیید إطلاقات الإیماء بالموثقه، فانّ نتیجته وجوب الجمع بینهما.

و ربما یجاب عنه: بمعارضته مع صحیحتی زراره و الحلبی الظاهرتین فی استحباب الوضع زائداً علی الإیماء، ففی الأُولی عن أبی جعفر (علیه السلام)

______________________________

(1) الوسائل 5: 485/ أبواب القیام ب 1 ح 14، الفقیه 1: 235/ 1034.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14،

ص: 231

..........

______________________________

قال: «سألته عن المریض کیف یسجد؟ فقال: علی خمره، أو علی مروحه، أو علی سواک یرفعه إلیه، هو أفضل من الإیماء» «1».

و فی الثانیه: عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن المریض إذا لم یستطع القیام و السجود، قال یومئ برأسه إیماءً، و أن یضع جبهته علی الأرض أحبّ إلیّ» «2».

و فیه: أنّهما غیر ناظرتین إلی ما هو محل الکلام من وضع شی ء علی الجبهه مع الإیماء، بل المراد أنّ من کان السجود حرجیاً بالنسبه إلیه فله أن یومئ بدلًا عنه، و لکنه مع ذلک إذا تحمّل المشقه و سجد علی الأرض أو علی غیرها قدر ما یطیق فهو أفضل، و قد تقدم «3» هذا المعنی عند التکلم حول صحیحه الحلبی. و بالجمله: محل کلامنا وضع ما یصح السجود علیه علی الجبهه، لا وضع الجبهه علی ما یصح السجود علیه، فلا ارتباط للصحیحتین بالمقام.

فالأولی أن یجاب: بما تقدم «4» من أنّ الموثقه مطروحه، لأنّها غیر صحیحه المفاد فلا تنهض لتقیید المطلقات.

علی أنّا لو تنازلنا و سلمنا دلالتها بعد ارتکاب التقیید المزبور علی وجوب کلا الأمرین فلم یکن بدّ من رفع الید عنها، نظراً إلی أنّ المسأله کثیره الدوران و محل للابتلاء غالباً. و قد تعرّض الأصحاب لها القدماء منهم و المتأخرون، فلو کان الوجوب ثابتاً لأصبح من الواضحات، فکیف خلت منه فتاوی القدماء و لم یرد فی شی ء من الروایات علی کثرتها تنصیص علیه.

و ممّا ذکرنا یظهر لک مستند القول الرابع مع جوابه.

______________________________

(1) الوسائل 5: 364/ أبواب ما یسجد علیه ب 15 ح 1.

(2) الوسائل 5: 481/ أبواب القیام ب 1 ح 2.

(3) فی ص 222.

(4) فی ص 229.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 14، ص: 232

و الإیماء بالمساجد الأُخر أیضاً (1)، و لیس بعد المراتب المزبوره حدّ موظّف فیصلی کیف ما قدر، و لیتحرّ الأقرب إلی صلاه المختار، و إلّا فالأقرب إلی صلاه المضطر علی الأحوط (2).

______________________________

و أمّا القول الخامس فمستنده حمل ما دلّ علی الوضع علی صوره العجز عن الإیماء بشهاده خبر علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیهما السلام) قال: «سألته عن المریض الذی لا یستطیع القعود و لا الإیماء کیف یصلی و هو مضطجع؟ قال: یرفع مروحه إلی وجهه و یضع علی جبینه و یکبّر هو» «1».

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند بعبد اللّٰه بن الحسن أنّها قاصره الدلاله، إذ لم یذکر فیها وضع شی ء علی الجبهه عند السجود، لیتوهم أنّه بدل عن الإیماء لدی تعذره، بل ذکر الوضع المزبور عند التکبیر و هو أجنبی عن محل الکلام.

و قد تلخّص من جمیع ما تقدّم: أنّ الوظیفه لدی العجز عن الرکوع و السجود إنّما هی الإیماء إلیهما فحسب، استناداً إلی المطلقات التی هی المحکّم بعد سلامتها عمّا یصلح للتقیید، و أمّا الوضع فلم یثبت استحبابه فضلًا عن وجوبه.

(1) هذا مضافاً إلی أنّه لم یتصوّر له معنی معقول لم ینهض علیه دلیل مقبول لاختصاص الدلیل بالإیماء بالرأس أو العین، و لم یرد ما یشمل سائر الأعضاء.

(2) هذا وجیه بالإضافه إلی أصل الصلاه، فإنّها لا تسقط بحال، و أمّا بالنسبه إلی الرکوع و السجود إذا لم یتمکن منهما و لا من بدلهما أعنی الإیماء إلیهما بالرأس أو العین فقد ذکر کاشف الغطاء (قدس سره) أنه یومئ بسائر أعضائه «2».

______________________________

(1) الوسائل 5: 487/ أبواب القیام ب 1 ح 21.

(2) کشف الغطاء: 241 السطر الأخیر.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 14، ص: 233

جالساً، لا عن طبیعی الرکوع، فمن یصلی قائماً إنّما یومی فیما إذا کان عاجزاً عمّا لو کان قادراً علیه فی هذه الحاله لفعل و هو الرکوع القیامی دون الجلوسی، کیف و هو وظیفه العاجز عن القیام و هذا قادر علیه حسب الفرض و من ثمّ یومئ العاری قائماً و لا یرکع جالساً، و هکذا الحال فی من یصلی جالساً، و حیث إنّه موظّف فی مفروض المسأله بالرکوع القیامی و قد عجز عنه فلا جرم ینتقل إلی الإیماء کما صرّح (دام ظلّه) بذلک فی تعلیقته الشریفه علی المسأله الثانیه من مبحث الرکوع و کذا فی بحثه الشریف هناک علی ما ضبطناه عنه فی شرح العروه 15: 28 و صرّح (دام ظلّه) به أیضاً فی المنهاج، المسأله 593 و فی المسائل المنتخبه، المسأله 292 و لم أعثر عاجلًا علی موافق له.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 234

و إن لم یتمکن من الرکوع و السجود صلی قائماً و أومأ للرکوع و السجود و انحنی لهما [1] بقدر الإمکان (1) و إن تمکّن من الجلوس جلس لایماء السجود (2).

______________________________

(1) أمّا الإیماء فلا إشکال، و قد تقدّم «1» أنّه بدل اضطراری عن الرکوع و السجود. و أمّا الانحناء فلیس علیه دلیل ظاهر عدا قاعده المیسور.

و فیه أوّلًا: أنّ القاعده ممنوعه فی نفسها.

و ثانیاً: مع التسلیم فلا صغری لها فی المقام، إذ الانحناء من مقدمات الرکوع فهو مباین معه، و المباین لا یعدّ من مراتب الشی ء کی یکون میسوراً له کما لا یخفی.

و ثالثاً: مع تسلیم الکبری و الصغری فلا مجال لها فی المقام أیضاً، إذ تدفعها إطلاقات أدله الإیماء المعیّنه للوظیفه الفعلیه، و من الواضح أنّ القاعده إنّما تجری مع

عدم تعیّن الوظیفه من قبل الشارع.

(2) هذا لا دلیل علیه أیضاً، عدا کون الإیماء جالساً أقرب إلی هیئه السجود

______________________________

[1] الظاهر عدم وجوبه و عدم وجوب الجلوس للإیماء إلی السجود.

______________________________

(1) فی ص 222.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 235

..........

______________________________

و هو کما تری وجه اعتباری لا یصلح مدرکاً لحکم شرعی، و قد عرفت النقاش فی قاعده المیسور من الوجوه الثلاثه، فالأقوی عدم الوجوب.

و قد یقال: بوجوبه رعایه للجلوس الواجب بین السجدتین، فانّ سقوطهما بالتعذّر الموجب للانتقال إلی الإیماء لا یستدعی سقوط الجلوس الواجب بینهما بعد فرض القدره علیه.

و فیه أوّلًا: أنّ إطلاقات أدلّه الإیماء دافعه لهذا الاحتمال، إذ مقتضاها أنّ وظیفه العاجز عن السجود إنّما هو الإیماء لیس إلّا، سواء تمکن من الجلوس بین السجدتین أم لا، فعدم التقیید بذلک مع کونه (علیه السلام) فی مقام بیان الوظیفه الفعلیه یدفع احتمال وجوبه.

و ثانیاً: أنّ الجلوس بین السجدتین لیس واجباً مستقلا، و إنّما هو بیان لحد رفع الرأس عن السجده ردّاً لما زعمه أبو حنیفه «1» من کفایه مجرد الرفع کیف ما اتفق و لو بمقدار یسیر یمکن إدخال شی ء فیما بین الجبهه و المسجد و لو بمقدار إصبع أو أقل، بل قد ذهب إلی عدم وجوب الرفع أصلًا، کما لو حفر و هو فی حال السجده حفیره فوضع جبهته فیها، و أنّ هذا المقدار کاف فی صدق التعدّد فاشیر فی هذه الأخبار إلی عدم الکفایه و بطلان هذه المقاله، و أنّ الحدّ الشرعی لرفع الرأس الموجب لتعدّد السجده إنّما هو البلوغ حدّ الجلوس، و علیه فالجلوس إنّما یجب فی فرض وجوب السجود، و أمّا مع سقوطه لتعذّره و الانتقال إلی بدله و هو الإیماء، فلا موضوع

لوجوب الجلوس، بل هو ساقط قطعاً، فلا وجه لمراعاته.

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه 1: 598، المجموع 3: 440.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 236

و الأحوط وضع ما یصح السجود علیه [1] علی جبهته إن أمکن (1).

و معه فلا علم بإحدی الخصوصیتین کی یجب الاحتیاط بالتکرار، بل تدفع کل منهما بأصاله البراءه، فیکون مقتضی القاعده هو التخییر، لاندراج المقام فی باب الدوران بین التعیین و التخییر، و المختار فیه هو البراءه، لرجوعه فی الحقیقه إلی الشک بین الأقل و الأکثر الارتباطیین کما مرّ مراراً، فینبغی إذن ابتناء المسأله علی الخلاف فی أنّ الأصل الجاری فی هذا الباب هل هو البراءه أو الاشتغال و قد عرفت أنّ الأوّل هو الصواب.

هذا، و لشیخنا الأُستاذ (قدس سره) تعلیقتان متهافتتان، فحکم فی تعلیقته الأنیقه علی المقام بتقدیم القیام، و قد تقدم عین الفرع فی مبحث المکان، و علّق (قدس سره) ثمه بتقدیم الرکوع و السجود، و نظره الشریف هنا بالترجیح بالسبق الزمانی الذی هو من أحد المرجّحات فی التدریجیات، کمن دار أمره بین ترک الصوم فی الیوم الأوّل من شهر رمضان أو الثانی، فإنّ السابق متقدّم بلا إشکال و نظره (قدس سره) هناک بالترجیح بالأهمیه، حیث إنّ الرکوع و السجود أهم من القیام کما یظهر من حدیث التثلیث، قال (علیه السلام): «الصلاه ثلاثه أثلاث: ثلث طهور و ثلث رکوع و ثلث سجود» «1».

و هذا منه (قدس سره) مبنی علی إدراج المقام فی باب التزاحم کی یراعی مرجحات هذا الباب، و قد مرّ غیر مرّه فی مطاوی هذا الشرح أنّ المقام و أمثاله أجنبی عن هذا الباب، لاختصاصه بالتکلیفین المستقلین، و لیس فی المقام إلّا تکلیف وحدانی متعلِّق بالمرکّب، بل هو داخل فی باب التعارض، إذ بعد سقوط ذاک التکلیف بالعجز علمنا من دلیل عدم سقوط الصلاه بحال، تعلّق تکلیف جدید بالباقی من الأجزاء الممکنه، و حیث إنّ متعلقه مجهول مردد بین المؤلّف

______________________________

(1) الوسائل 6:

310/ أبواب الرکوع ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 238

الأقوی من جهه وقوع النوفلی فی أسانید تفسیر القمی، فقد یتوهم جریان التخییر المزبور حینئذ أیضاً، باعتبار تساقط الدلیلین بعد المعارضه، فیرجع إلی أصاله البراءه عن کل من الخصوصیتین فینتج التخییر.

لکنه غیر تام، لعدم صلاحیه هذه الروایه للمعارضه مع دلیل اعتبار القیام فانّ موردها خاص بالمتمکن من القیام و الاستقرار، و إنّما یرید باختیاره المشی و التقدم إلی مکان آخر لغایه ککونه أفضل، کما قد یتفق فی الحرم الشریف فیتقدم لیکون أقرب إلی الضریح المقدس مثلًا، فحکم (علیه السلام) بالکف و لزوم مراعاه الاستقرار فی مثل هذه الصوره، فلا تدل علی لزوم رعایته حتی فی مثل المقام الذی لم یتمکن فیه من القیام لو أراد الاستقرار.

و بالجمله: لا تدل هذه الروایه علی اعتبار الاستقرار حتی مع العجز عن القیام، لأنّ موردها التمکن منه، بخلاف دلیل اعتبار القیام فإنّ إطلاقه یشمل صوره العجز عن الاستقرار فهو المحکّم، فلأجله یحکم بتقدیم القیام فی المقام و إن أخلّ بالاستقرار.

و ربما یستدل علی هذا الحکم: بروایه سلیمان بن حفص المروزی قال: قال الفقیه (علیه السلام) «المریض إنّما یصلی قاعداً إذا صار بالحال التی لا یقدر فیها علی أن یمشی مقدار صلاته إلی أن یفرغ قائماً» «1».

و کلمه «أن یمشی» بعد قوله «صار» الموجوده فی الوسائل مستدرک، و الصحیح حذفها کما فی التهذیب «2»، لإخلالها بالمعنی و عدم استقامتها کما لا یخفی.

و کیف کان، فقد قیل إنّ مفاد الروایه أنّ الانتقال إلی الصلاه جالساً إنّما هو

______________________________

(1) الوسائل 5: 495/ أبواب القیام ب 6 ح 4.

(2) التهذیب 3: 178/ 402.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 240

..........

______________________________

بعد العجز عن الصلاه ماشیاً، فلو دار الأمر بینهما قدّم الثانی و هو المطلوب.

و یقع

الکلام فیها تاره من حیث السند، و أُخری من ناحیه الدلاله.

أمّا السند: فالظاهر أنّه لا بأس به، فانّ سلیمان موثّق، لا لتوثیق العلّامه إیّاه «1»، لما نراه من ضعف مبناه فی التوثیق، فإنّه یعتمد علی کل إمامی لم یظهر منه فسق، اعتماداً علی أصاله العداله «2»، و هو کما تری، بل لوقوعه فی أسانید کامل الزیارات «3».

و أما الدلاله: فالظاهر أنّها أجنبیه عمّا نحن فیه من فرض الدوران، و إنّما هی ناظره إلی بیان حدّ المرض الذی ینتقل معه إلی الصلاه جالساً، و أنّه یستعلم ذلک بالعجز عن المشی مقداراً من الزمان الذی یسع لوقوع الصلاه فیه قائماً کأربع دقائق مثلًا، فانّ المریض ربّما یقوم و یمشی لبعض حوائجه کقضاء الحاجه و نحوه، فان رأی من نفسه أنّه یتمکن من المشی هذا المقدار کشف ذلک عن قدرته علی الصلاه قائماً، فإنّ القدره علی المشی تستدعی القدره علی القیام بطریق أولی، و إن رأی من نفسه العجز عن ذلک کشف عن العجز عن القیام فتنتقل الوظیفه حینئذ إلی الجلوس، هذا هو ظاهر الروایه، و هو کما تری أجنبی عن محل الکلام.

إلّا أنّه مع ذلک یجب رد علمها إلی أهله، ضروره أنّ العجز عن المشی مقدار الصلاه مستمراً کأربع دقائق مثلًا لا یلازم العجز عن الصلاه قائماً حتی یکون أماره علیه و کاشفاً عنه، لعدم استمرار القیام فی هذه المدّه حال الاشتغال بالصلاه فإنّه یرکع و یسجد خلال رکعاتها فیمکث قلیلًا فی سجوده و قعوده

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) کما یظهر من الخلاصه: 66/ 86 ترجمه أحمد بن إسماعیل بن سمکه.

(3) و لکنه (دام ظله) عدل عنه أخیراً، لعدم کونه من مشایخ ابن قولویه بلا واسطه.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 14، ص: 241

1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 242

فبما أنّه لدی الاشتغال بالرکعه الأُولی قادر علی القیام علی الفرض فیشمله إطلاق الصحیح، فیجب علیه القیام لفعلیه الشرط و هو کونه قد قوی علیه، فلا عذر له فی ترکه، بخلاف ترکه فی الرکعه اللّاحقه لحصول العجز حینئذ.

و منه تعرف أنّه لا فرق فی هذا الحکم أعنی تقدیم السابق أخذاً بإطلاق الدلیل بین ما إذا کان طرفا التردید متساویین من حیث القله و الکثره کالمثال المتقدم، أو مختلفین کما لو دار أمره بین القیام فی الرکعه الأُولی و القعود فی الرکعتین الباقیتین أو الثلاث، و بین العکس، و أنّه یتعین تقدیم القیام حینئذ أیضاً و إن استلزم الجلوس فی الأکثر من الرکعه الواحده، لما عرفت من عدم العذر فی ترک القیام سابقاً مع القدره علیه، و الحکم یتبع فی فعلیته فعلیه موضوعه و هو متحقق علی الفرض فیشمله قوله (علیه السلام): «إذا قوی فلیقم» بخلاف ترکه فی الرکعات اللاحقه، فإنّه مستند إلی العجز بعد صرف قدرته فی الرکعه السابقه، و لیس المقام من موارد التزاحم کی یراعی فیه الأهمیه و یرجّح بها کما مرّ مراراً.

فما أفاده فی المتن من عدم استبعاده وجوب تقدیم الجلوس فی هذه الصوره لا یمکن المساعده علیه، کما لا وجه للاحتیاط بتکرار الصلاه و إن کان حسناً علی کل حال.

و من جمیع ما ذکرناه تعرف حکم الدوران بین إدراک أوّل الرکعه قائماً و العجز آخرها المؤدی إلی الرکوع جالساً، و بین العکس، و أنّ اللّازم حینئذ تقدیم الأوّل بالبیان المتقدم من عدم المعذوریه سابقاً و العذر لاحقاً، و قد عرفت أنّ المقام لیس من باب التزاحم کی یراعی فیه أهمیه الرکوع، فتنتقل الوظیفه لا محاله إلی الرکوع جالساً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14،

ص: 244

فردٍ من الأفراد الطولیه و لو کان هو الواقع فی نهایه الحد و فی آخر الوقت لا سبیل للانتقال إلی البدل، للقدره علی المأمور به الاختیاری الذی هو الطبیعی الصادق علی ذاک الفرد، فکما أنّ العجز عن الفرد العرضی لا یسوّغ الانتقال إلی البدل بلا إشکال، فلو کان عاجزاً عن القیام فی هذا المکان و قادراً علیه فی مکان آخر و کلاهما فی زمان واحد، لا تنتقل الوظیفه إلی الجلوس بالضروره، فکذا العجز عن الفرد الطولی.

و السر هو ما عرفت من أنّ المأمور به لیست الأفراد لا العرضیه و لا الطولیه کی یکون العجز عن فرد مسوّغاً للانتقال إلی البدل، و إنّما هو الطبیعی الجامع بین الحدین الذی لا یکاد یتحقق العجز عنه إلّا بالعجز عن تمام أفرادها عرضیّها و طولیّها. و علیه فمع فرض ارتفاع العذر فی آخر الوقت، فبما أنّ الفریضه الاختیاریه مقدوره للمکلف بتطبیق الطبیعی علی ذاک الفرد فلا یجوز له البدار و الاقتصار علی الاضطراریه، لعدم تحقق موضوعها حینئذ کما عرفت هذا کله بحسب الواقع.

و أمّا فی مرحله الظاهر، فلا مانع من جواز المبادره اعتماداً علی استصحاب بقاء العذر، و عدم ارتفاعه إلی نهایه الوقت المنقّح للعذر المستوعب الذی هو الموضوع للانتقال إلی البدل الاضطراری، بناءً علی ما هو الصحیح من جریان الاستصحاب فی الأُمور الاستقبالیه کالحالیه، غایه الأمر أنّ الأمر فی موارد الاستصحاب حیث إنّه ظاهری فإجزاؤه عن الأمر الواقعی و جواز الاقتصار علیه منوط بعدم انکشاف الخلاف، فالحکم بالصحه مراعی بعدم زوال العذر فان زال فی الوقت کشف عن البطلان و وجبت الإعاده علی طبق الوظیفه الاختیاریه، و إن استمرّ کشف عن الصحه، بل إنّ هذا هو الحال حتی

مع القطع الوجدانی باستمرار العذر، فانّ زوال العذر حینئذ یکشف عن أنّ الأمر کان

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 246

الواقعی، فإنّ العقلاء لا یزالون یعاملون مع خوف الضرر معامله الضرر

______________________________

(1) فی ص 211.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 247

أجنبی

______________________________

(1) الوسائل 5: 496/ أبواب القیام ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 248

..........

______________________________

عن ذاک الباب و داخل فی باب التعارض کما أشرنا إلیه مراراً.

بل لأنّ دلیل اعتبار الاستقبال یختلف لسانه عن دلیل اعتبار القیام، فإنّ الأوّل بلسان نفی الحقیقه، و أنّ الفاقد للاستقبال لیس من حقیقه الصلاه فی شی ء کما یفصح عنه قوله (علیه السلام): «لا صلاه إلّا إلی القبله» «1»، بخلاف الثانی فإنّ لسانه مجرد اعتبار شی ء فی الصلاه «2» لقوله: «الصحیح یصلی قائماً و قعوداً المریض یصلی جالساً» الوارد فی تفسیر الآیه المبارکه «3»، و غیره ممّا سبق فی محله و من المعلوم أنّه کلّ ما دار الأمر بین ترک شی ء تفوت معه حقیقه الصلاه و بین غیره قدّم الثانی.

و منه یظهر الجواب عمّا تقدّم من القول بلزوم تقدیم القیام لأنّه رکن، فانّ القیام إنّما یجب رعایته فی الصلاه، فلا بدّ من تحقق الموضوع و هو الصلاه قبل ذلک، و قد عرفت أنّ مقتضی دلیل اعتبار الاستقبال نفی الحقیقه و عدم تحقق الموضوع بدونه، فالفاقد للاستقبال لیس من حقیقه الصلاه فی شی ء حتی یراعی فیه القیام.

و أمّا التفصیل المتقدم فیدفعه: أنّ کون ما بین المشرق و المغرب قبله تنزیل مختص بمورده، و هو الجاهل الذی لا یمیّز جهه الکعبه، و أمّا غیره ممّن یمیّزها و یشخّصها کما هو محل الکلام، فلا ریب أنّ قبلته هی الکعبه، فلا مناص له من استقبالها، و التوسعه المزبوره غیر شامله لمثله جزماً. فظهر أنّ الأقوی مراعاه الاستقبال و الانتقال إلی الصلاه جالساً کما ذکر فی المتن.

______________________________

(1) الوسائل 4: 300/ أبواب القبله ب 2 ح 9.

(2) أمّا قوله: «لا صلاه لمن لم یقم صلبه»

فهو ناظر إلی الانتصاب الممکن رعایته فی الصلاه جالساً أیضاً کما سبق، لا إلی القیام فلا تغفل.

(3) الوسائل 5: 481/ أبواب القیام ب 1 ح 1.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 14، ص: 249

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 249

الأوّلیه کقوله (علیه السلام): «إذا قوی فلیقم» «2» یعمّ تمام الصلاه و أبعاضها، فکذا إطلاق أدلّه الابدال.

فالتلفیق هو مقتضی الجمع بین الإطلاقین، و لا ضیر فی الالتزام به بعد

______________________________

(1) المجموع 4: 321.

(2) الوسائل 5: 495/ أبواب القیام ب 6 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 250

..........

______________________________

مساعده الدلیل فلا وجه للاستئناف، بل لیس له ذلک و إن قلنا بجواز إبطال الصلاه اختیاراً، لاستلزامه التفویت الاختیاری المحرّم عقلًا بالإضافه إلی الجزء الذی أتی به حسب الوظیفه الاختیاریه قبل طروء العجز، إذ مع الإبطال و الإعاده ینتقل لا محاله إلی الوظیفه الاضطراریه فی تمام الصلاه، فیلزم التعجیز الاختیاری بالإضافه إلی ذلک الجزء، بخلاف ما لو أتمّها کذلک کما لا یخفی.

ثم إنّه یلزمه ترک القراءه أو الذکر فی حال الانتقال إلی أن یستقر کما أفاده فی المتن، إذ مضافاً إلی منافاته لشرطیه الاستقرار لدی القدره علیه لا دلیل علی مشروعیه القراءه عند الهوی، فانّ محلها المقرّر لها بحسب الأدله إنّما هو حال القیام، أو الجلوس، أو الاضطجاع، و لیس الهوی شیئاً منها.

و دعوی أنّ الهوی أقرب إلی القیام، فکانت القراءه عنده أولی منها حال الجلوس، اجتهاد فی مقابل النص کما لا یخفی.

هذا کله مع استمرار العجز، و أمّا لو ارتفع أثناء الوقت فظاهر إطلاق المشهور هو الاجتزاء أیضاً، فلا حاجه إلی الإعاده، حیث لم یفصّلوا فی الحکم بالصحه بین الصورتین، إلّا أنّه لا یمکن الأخذ بهذا الإطلاق، بل لا بدّ من حمل کلامهم علی إراده الصوره الأُولی، إذ لا وجه للصحه فی الثانیه، لما عرفت فیما سبق من أنّ العجز المسوّغ للانتقال إلی البدل إنّما هو العجز عن طبیعی الفریضه الاختیاریه الذی هو المأمور به، لا خصوص

فرد منها، و إنّما یتحقق العجز عن الطبیعی مع استیعاب العذر لتمام الوقت، و إلّا فمع الارتفاع فی الأثناء تکون الطبیعه مقدوره فلا مجال للانتقال إلی البدل، فزوال العذر فی الأثناء یکشف عن عدم کون الفرد الاضطراری المأتی به مصداقاً للمأمور به، فلا بدّ من رفع الید عنه و استئناف الصلاه کما هو مقتضی القاعده فی أمثال المقام ممّا لم یرد فیه دلیل علی کفایه العجز حین العمل کما فی موارد التقیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 251

ج 14، ص: 252

..........

______________________________

العمل تشمل أبعاضها أیضاً کما مرّ، و المفروض استیعاب العذر لتمام الوقت لعدم التمکن من الاستئناف و تدارکها بتمامها بعد فرض الضیق، فتکون الصلاه ملفقه من الوظیفتین الاختیاریه و الاضطراریه، و مقتضی إطلاق الأدله صحتها کما مرّ، و یجب الکفّ عن القراءه و الذکر فی حال الانتقال بعد فرض التمکن من الإتیان بالواجب الأصلی الاختیاری.

و هذا کله واضح لا ستره علیه، غیر أنّ هناک فروعاً نبّه علیها فی المسأله الآتیه ینبغی التعرض لها:

منها: أنّه لو تجددت القدره قبل الرکوع، سواء أ کان أثناء القراءه أم بعدها وجب علیه القیام رعایه للرکوع الاختیاری المتقوّم بالانحناء عن القیام و لا یجب علیه إعاده القراءه، کما لا یجب استئنافها لو کان التجدد أثناءها، لما عرفت من صحتها بعد الإتیان بها حسب الوظیفه الفعلیه، و عدم التمکن من التدارک لمکان الضیق و هذا ظاهر.

و منها: أنّه لو تجددت القدره بعد الدخول فی الرکوع، فصّل الماتن (قدس سره) حینئذ بین ما إذا کان ذلک بعد تمام الذکر فیجب الانتصاب للارتفاع منه تحصیلًا للقیام بعد الرکوع، و بین ما إذا کان قبل الإتمام، سواء لم یأت بالذکر أصلًا أو لم یستکمله، فیجب حینئذ أن یرتفع منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامی کی یأتی بالذکر الواجب فیه، و لا یجوز له الانتصاب ثم الرکوع کی لا تلزم زیاده الرکوع.

أقول: أمّا ما ذکره (قدس سره) من الانتصاب فی الصوره الاولی فلا دلیل علیه، لأنّ الواجب إنّما هو رفع الرأس عن الرکوع إلی حدّ الانتصاب المناسب للرکوع، فان کان الواجب هو الرکوع عن قیام کان اللازم الانتصاب القیامی و إن کان عن جلوس لزم الانتصاب الجلوسی، و لیس الانتصاب القیامی واجباً حتی

فی الرکوع الجلوسی بالضروره، کما لا یجدی الانتصاب الجلوسی فی الرکوع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 253

..........

______________________________

القیامی، و لذا لو انتقل عن هیئه الرکوع إلی الجلوس منتصباً من دون تخلل القیام لم یأت بالواجب، و لا یمکن تدارکه أیضاً للإخلال بالاتصال.

و بالجمله: الواجب من القیام بعد الرکوع الانتصاب عن کل رکوع بحسبه علی ما تقتضیه الوظیفه الفعلیه من الرکوع القیامی أو الجلوسی، و حیث إنّ المفروض صحه ما صدر عنه من الرکوع الجلوسی، فلا یجب فی القیام المعتبر بعده إلّا الانتصاب الجلوسی علی ما عرفت، فلا وجه للقیام أصلًا.

و أمّا ما ذکره فی الصوره الثانیه، من أنّه یرتفع منحنیاً و یقوم متقوّساً إلی حدّ الرکوع القیامی فهو أیضاً لا یمکن المساعده علیه، لما تقدم غیر مرّه من تقوّم الرکوع بالانحناء عن قیام، و لذا قلنا بدخل القیام المتصل بالرکوع فی حقیقه الرکوع، فانّ مجرّد هذه الهیئه غیر المسبوقه بالقیام لیست من حقیقه الرکوع فی شی ء، و إنّما هی علی صوره الرکوع و شکله، و علیه فالارتفاع متقوِّساً لا ینفع، إذ لا یتحقق معه الرکوع القیامی، کما أنّ الانتصاب و الإتیان بالرکوع القیامی غیر جائز لاستلزامه زیاده الرکوع کما صرّح به (قدس سره)، فلا مناص له من إتمام الذکر فی نفس هذا الرکوع الجلوسی المفروض صحته ثم الانتصاب عنه جالساً کما مرّ آنفاً ثم إتمام الصلاه حسب الوظیفه الاختیاریه.

و منها: أنّه لو تجددت القدره بعد رفع الرأس من الرکوع، ذکر فی المتن أنّه لا یجب علیه القیام للسجود، لکون انتصابه الجلوسی بدلًا عن الانتصاب القیامی.

و هذا هو الصحیح کما عرفت وجهه آنفاً من أنّ الانتصاب عن کل رکوع بحسبه، و المفروض أنّ وظیفته هی الرکوع

الجلوسی. نعم، الأحوط القیام للسجود عنه کما أشار إلیه فی المتن، لاحتمال دخل ذلک فی السجود، لا کونه من توابع الرکوع، و سیجی ء مزید توضیح له فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی، هذا کله فی فرض الضیق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 254

..........

______________________________

و أمّا فی السعه: فمقتضی إطلاق کلماتهم الحکم بالصحه هنا أیضاً، فیتم صلاته حسب الوظیفه الاختیاریه و یجتزئ بها، و کأنهم اعتمدوا فی ذلک علی استفاده الإطلاق من أدله البدلیه، فالجزء الاضطراری مجزئ، سواء أتمکن من الاستئناف لسعه الوقت أم لا.

لکنک عرفت النقاش فی ثبوت هذا الإطلاق فلا نعید، و لذا لم نقل بإجزاء الأوامر الاضطراریه عن الواقعیه، و إن قلنا بجواز البدار لذوی الأعذار.

فالتحقیق فی المقام أن یقال: إنّ من تجددت له القدره أثناء الصلاه إمّا أن یتمکن من التدارک من دون حاجه إلی الإعاده أو لا.

فالأوّل: کما لو کبّر قائماً و هو قادر ثم طرأ العجز فجلس و قرأ، ثم تجددت القدره فقام قبل الرکوع، فانّ هذه الصلاه لا نقص فیها إلّا من حیث وقوع القراءه حال الجلوس فیتدارکها و یعیدها قائماً، و لا یلزم منه إلّا زیاده القراءه و الجلوس، و هی زیاده غیر مبطله، لکونه معذوراً فیها فیشملها حدیث لا تعاد.

و أمّا الثانی: أعنی ما یتوقف التدارک علی الإعاده، فإن کان ذلک من جهه استلزام التدارک زیاده الرکن وجبت الإعاده، کما لو تجددت القدره بعد الرکوع، فإنّ الوظیفه حینئذ الإتیان بالرکوع القیامی، فان أتی به لزم زیاده الرکوع لتکرره، و إن اقتصر علی ما أتی به لزم الإخلال بالوظیفه الفعلیه، فلا مناص من الإعاده.

و أمّا إذا کان ذلک من جهه الإخلال بالقیام غیر الرکنی، کما لو طرأ العجز و

هو فی الرکوع القیامی فجلس سواء سجد أم لا-، ثم تجددت القدره، فإنّه قد أخلّ بالقیام الواجب بعد الرکوع، و هو و إن لم یکن رکناً إلّا أنّه لا یسعه التدارک، لأنّ الواجب هو القیام المتصل بالرکوع، أعنی رفع الرأس عنه منتصباً لا مطلق القیام، و هذا لا یمکن تحصیله فعلًا إلّا بإعاده الرکوع المستلزم لزیاده

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 255

القیامی، فیسقط وجوبه لا محاله بالتعذر، و لا

______________________________

[1] فی وجوبه إشکال بل منع.

[2] فی وجوبه إشکال و الأظهر عدم وجوبه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 256

الإقامه ب 13 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 257

و حال ذکر الرکوع و السجود، بل فی جمیع أفعال الصلاه و أذکارها، بل فی حال القنوت و الأذکار المستحبه [1]، کتکبیره الرکوع و السجود، نعم لو کبّر بقصد الذکر المطلق فی حال عدم الاستقرار لا بأس به، و کذا لو سبّح أو هلّل فلو کبّر بقصد تکبیر الرکوع فی حال الهوی له، أو للسجود کذلک، أو فی حال النهوض یشکل صحته، فالأولی لمن یکبّر کذلک أن یقصد الذکر المطلق نعم، محل قوله «بحول اللّٰه و قوّته» حال النهوض للقیام.

______________________________

و هذا لا إشکال فیه، کما لا خلاف بالنسبه إلی القراءه و الأذکار الواجبه فی القیام و القعود، و الرکوع و السجود، و إنّما الکلام فی اعتباره فی الأذکار المستحبه. فعن السیّد الطباطبائی (قدس سره) فی ارجوزته «1» دعوی الإجماع علی اعتباره فیها أیضاً، مفسّراً اعتباره فیها بالوجوب الشرطی الذی لا ینافی الاستحباب.

و ادعاه صاحب الجواهر أیضاً «2»، مستشهداً بمقاله السیّد (قدس سره) و لم تنقل دعواه عن غیرهما.

و الاعتماد فی تحققه علی هذا المقدار مشکل جدّاً، سیّما و کلمات قدماء الأصحاب خالیه عن التعرّض لذلک رأساً، إذ قد أهملوا التنبیه علی هذا الشرط فی مباحث القنوت و سائر الأذکار المستحبه، و اقتصروا فیه علی الواجب منها فحسب و لیس لمعقد الإجماع إطلاق یعم المستحبات کما لا یخفی.

بل لو فرضنا وجوده، بل التصریح بالإطلاق و أنّ الاستقرار شرط فی تمام

______________________________

[1] الظاهر عدم وجوب الاستقرار فیها و فی القنوت.

______________________________

(1) الدره النجفیه: 96.

(2) الجواهر 9: 260.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 258

..........

______________________________

أجزاء الصلاه مطلقاً مع أنّه لم یوجد قطعاً لما صحّ الاعتماد علیه فی انسحاب الحکم إلی

المستحبات، لما عرفت فیما سبق من أنّا لا نعقل فرض الجزء الاستحبابی للمنافاه الظاهره بین الجزئیه و الاستحباب، فماهیه الصلاه لا تتألف إلّا من الأجزاء الواجبه و هی لیست اسماً إلّا لها. و أمّا المستحبات فهی لیست إلّا أُموراً عبادیه ظرفها الصلاه و لیست منها فی شی ء، و إطلاق الجزء علیها مبنی علی ضرب من المسامحه.

و علیه فإطلاق القول باعتبار الاستقرار فی الصلاه لا یراد به إلّا الأذکار الواجبه دون المستحبه، فالأقوی عدم اعتبار الاستقرار فیها.

نعم، لا یجوز له الإتیان بتکبیره الرکوع أو السجود حال الهوی إلیهما، إلّا أن یقصد بها مطلق الذکر، لا لاعتبار الاستقرار فیها، و إن رتّبه علیه فی المتن، بل لأنّ هذه الأذکار یختص محلها المقرر لها شرعاً بما قبل الدخول فی الرکوع أو السجود، أعنی حال الانتصاب، فالإتیان بها فی حال الهوی إتیان بها فی غیر محلها الموظف لها، فتبطل بمعنی عدم مطابقتها للمأمور به، بل قد یکون حراماً إذا قصد بها التشریع، و حینئذ یقع الکلام فی بطلان الصلاه بها، لا من أجل صدق الزیاده القادحه، لأنّ صدق الزیاده متقوّم بقصد الجزئیه، و قد عرفت آنفاً امتناع هذا القصد فی المستحبات للتنافی بین الاستحباب و الجزئیه، بل من جهه التکلم بالذکر المحرّم، بدعوی شمول کلام الآدمی المبطل لذلک، و سیجی ء التعرض له فی محله مفصّلًا إن شاء اللّٰه تعالی.

و کیف کان، فالأولی لمن أراد الإتیان بها حال الهوی أن یقصد بها الذکر المطلق کما نبّه علیه فی المتن. نعم، محل قوله: بحول اللّٰه و قوّته، حال النهوض للقیام، فلا یعتبر فیه الاستقرار کما هو ظاهر، و قد أشار إلیه فی المتن أیضاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 259

مسأله 30: من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده إن أمکنه (1) و إلّا وضع ما یصح السجود علیه علی جبهته کما مرّ [1].

502/ أبواب القیام ب 11 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 260

فتشهد له الحسنه المتقدمه.

و أمّا ما ذکره من استحباب التورّک حال التشهد و ما بین السجدتین فلم یرد به نص بلفظه، نعم ورد مضمونه فی صحیحه زراره «قال: و إذا قعدت فی تشهّدک فألصق رکبتیک بالأرض و فرّج بینهما شیئاً، و لیکن ظاهر قدمک الیسری علی الأرض، و ظاهر قدمک الیمنی علی باطن قدمک الیسری، و ألیتاک علی الأرض و أطراف إبهامک الیمنی علی الأرض» «1».

لکنّه کما تری مختص بحال التشهّد، فلا دلیل علی التعدِّی إلی ما بین السجدتین «2»، فالأظهر فیه و کذا فی جلسه الاستراحه التربع عملًا بإطلاق الحسنه المتقدمه فلاحظ.

ثم إنّ الماتن تعرّض لجمله من المستحبات حال القیام أکثرها مذکوره فی صحیحه حماد و زراره «3» الواردتین فی کیفیه الصلاه، و بعضها لا دلیل علیها سوی روایات مرسله أو ضعیفه لا یهمّنا التعرض لها، لسهوله الخطب فی باب المستحبات، و کفایه الإتیان بها بقصد الرجاء، و اللّٰه العالِم.

______________________________

(1) الوسائل 5: 461/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 3.

(2) بل ورد ذلک فی صحیحه حماد [المرویه فی الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1] صریحاً فلاحظ.

(3) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 262

لا خلاف أیضاً فی تعین تلک القراءه فی سوره الحمد خاصه و قد قام علیه الإجماع و التسالم، بل إنّ نقله مستفیض، بل متواتر من الأصحاب، بل من سائر فرق المسلمین، إذ لم ینقل فیه خلاف معتدّ به، بل لعله یعدّ من الواضحات و الضروریات التی لا یعتریها شوب الاشکال.

و تدل علیه أیضاً: سیره المتشرعه بل المسلمین، فانّ المعهود منهم و المتعارف بینهم خلفاً عن سلف الالتزام بقراءه فاتحه الکتاب فی الصلوات. و هذه السیره و الالتزام منهم و إن لم تدل بمجرّدها علی الوجوب، لجواز الالتزام و المواظبه علی بعض المستحبات فی الصلاه، کالتزام الخاصه و جریان سیرتهم علی القنوت فیها، فإنّ السیره عمل خارجی لا لسان له، إلّا أنّها بعد ضمّها بطائفه من الروایات المصرّحه ببطلان الصلاه الفاقده للقراءه و إن لم یصرّح فیها بخصوص الحمد تدل علی الوجوب، فتلک تفسّر المراد من القراءه فی

______________________________

(1) المزمّل 73: 20.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 263

..........

______________________________

هذه و هذه تکشف عن أنّ ما قامت علیه السیره واجب، فیعتضد إحداهما بالأُخری.

علی أنّ بعضها مصرّحه بالحمد و ببطلان الصلاه بترکها، کصحیحه محمد بن مسلم و موثقه سماعه الآتیتین، و إلیک بعض تلک النصوص:

فمنها: صحیحه زراره عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «إنّ اللّٰه تبارک و تعالی فرض الرکوع و السجود و القراءه سنّه، فمن ترک القراءه متعمداً أعاد الصلاه، و من نسی فلا شی ء علیه» و عن محمد بن مسلم مثله، إلّا أنّه قال: «و من نسی القراءه فقد تمّت صلاته و لا شی ء علیه» «1».

و منها: صحیحه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عمّن ترک قراءه القرآن ما حاله؟

قال: إن کان متعمداً فلا صلاه له، و إن کان نسی فلا بأس» «2». فهذه الأخبار تدل علی وجوب القراءه و هی تنصرف إلی المتعارف المعهود التی هی فاتحه الکتاب کما عرفت.

و تدل علیه أیضاً: الأخبار المصرّحه بوجوب قراءه الحمد خاصه و هی کثیره.

منها: صحیحه حماد الوارده فی بیان کیفیه الصلاه بضمیمه قوله (علیه السلام) فی الذیل: «یا حمّاد هکذا صلّ» «3» الظاهر فی الوجوب.

و منها: صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن الذی لا یقرأ بفاتحه الکتاب فی صلاته، قال: لا صلاه له إلّا أن یقرأ بها فی

______________________________

(1) الوسائل 6: 87/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 27 ح 1، 2.

(2) الوسائل 6: 88/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 27 ح 5.

(3) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 264

و سوره کامله [1] غیرها بعدها (1).

______________________________

جهر أو إخفات» «1» و هی و إن لم یصرح فیها بموضع القراءه، لکنه معلوم من الخارج بالإجماع و الضروره و السیره، بل و صحیحه حماد کما مرّ.

و منها: موثقه سماعه قال: «سألته عن الرجل یقوم فی الصلاه فینسی فاتحه الکتاب، قال: فلیقل أستعیذ باللّٰه من الشیطان الرجیم إنّ اللّٰه هو السمیع العلیم ثم لیقرأها ما دام لم یرکع، فإنه لا صلاه له حتی یقرأ بها فی جهر أو إخفات فإنّه إذا رکع أجزأه إن شاء اللّٰه تعالی» «2»، و نحوها غیرها، و هی کثیره و إن کان أسانید جمله منها لا تخلو من الضعف، و فیما ذکرناه کفایه.

(1) علی المشهور شهره عظیمه کادت تکون إجماعاً کما فی الجواهر «3»، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع

علیه، بل نسبته إلی المذهب.

و عن جمله من القدماء منهم الدیلمی عدم الوجوب «4»، و قواه من المتأخرین صاحب المدارک «5»، و تبعه بعض من تأخر عنه، و إن کان القول بالوجوب بین المتأخرین أکثر و أشهر، بل لعله من المتسالم علیه فی الأعصار المتأخره. و کیف ما کان، فالمتبع هو الدلیل.

و قد استدلّ علی الوجوب بطائفه من الأخبار:

______________________________

[1] علی الأحوط.

______________________________

(1) الوسائل 6: 88/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 27 ح 4.

(2) الوسائل 6: 89/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 28 ح 2.

(3) الجواهر 9: 331.

(4) المراسم: 69.

(5) المدارک 3: 347.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 265

..........

______________________________

منها: صحیحه عبید اللّٰه بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضه بفاتحه الکتاب فی الرکعتین الأولتین إذا ما أعجلت به حاجه أو تخوّف شیئاً» «1» فانّ مفهومها ثبوت البأس و عدم جواز الاقتصار علی فاتحه الکتاب عند الاختیار و عدم الاستعجال، بل لا بدّ من ضمّ السوره معها.

و نوقش فیها: بأنّ هذا اللسان من البیان أعنی تعلیق الحکم علی عدم العجله ممّا یناسب الاستحباب جدّاً، کما ورد نظیره فی ترک الأذان من الأخبار المتضمّنه للأمر بالأذان و الإقامه مع جواز الاقتصار علی الثانیه إذا بادر أمراً یخاف فوته، کما فی روایه أبی بصیر و غیرها ممّا تقدّمت فی محلها «2».

و فیه: أنّ ظاهر الأمر المستفاد من مفهوم الشرط هو الوجوب فی کلا المقامین و إنّما یرفع الید عنه و یحمل علی الاستحباب فی باب الأذان لقیام الدلیل الخارجی علی جواز ترکه کما تقدم فی محله «3». و حیث إنّ ذاک الدلیل مفقود فی المقام فلا مناص من الأخذ بظاهر

الأمر.

و أضعف من ذلک: ما عن صاحب الحدائق، من دعوی أنّ ثبوت البأس أعم من التحریم «4». إذ فیه: أنّ البأس لغه هو الشده «5» المناسبه للمنع، فهو ظاهر فی الحرمه و عدم الجواز. کما أنّ عدم البأس ظاهر فی الجواز و لا ینبغی التشکیک فی ذلک.

______________________________

(1) الوسائل 6: 40/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 2 ح 2.

(2) شرح العروه 13: 265.

(3) شرح العروه 13: 242.

(4) الحدائق 8: 122.

(5) الصحاح 3: 906، مجمع البحرین 4: 50.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 266

..........

______________________________

فالإنصاف: أنّ دلاله الصحیحه علی الوجوب تامه. نعم، یستفاد منها أنّ وجوب السوره لیس علی حذو سائر الأجزاء، بل هی دونها فی الاهتمام و العنایه بشأنها و لذا یسقط وجوبها بمجرّد الاستعجال العرفی لأمر دنیوی أو أُخروی و لا یناط ذلک بالبلوغ حدّ الضرر أو العسر و الحرج کما فی سائر الواجبات و هذا المعنی غیر قابل للإنکار کما تشهد به سائر الأخبار، لکنه لا ینافی أصل الوجوب و لزوم الإتیان بها عند عدم الاستعجال، و إن کانت مرتبته ضعیفه کما لا یخفی.

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: یجوز للمریض أن یقرأ فی الفریضه فاتحه الکتاب وحدها، و یجوز للصحیح فی قضاء صلاه التطوّع باللیل و النهار» «1». فانّ التقیید بالمریض یدل علی عدم جواز الاقتصار علی الفاتحه فی حال الصحه.

و أُورد علیه: بأنّ مفهوم الوصف لیس بحجه، و من الجائز أن تکون النکته فی التعرض للمریض بخصوصه عدم تأکد الاستحباب فی حقه.

و یندفع: بما حققناه فی الأُصول «2» من ثبوت المفهوم له لا بالمعنی المصطلح أعنی الانتفاء عند الانتفاء، بل بمعنی عدم کون الطبیعی علی

إطلاقه و سریانه موضوعاً للحکم، و إلّا کان التقیید لغواً محضاً، و علیه فتدل الصحیحه بمقتضی المفهوم علی أنّ الموضوع لجواز الاقتصار علی الفاتحه لیس هو مطلق المکلّفین و أنّ السوره واجبه علی بعضهم فی الجمله و هو المطلوب، إذ لا ندعی وجوبها علی الإطلاق، و لذا ذکرنا آنفاً سقوطها لدی الاستعجال.

______________________________

(1) الوسائل 6: 130/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 55 ح 1.

(2) الذی حققه (دام ظله) فی الأُصول حسما ضبطناه عنه و أثبته فی المحاضرات ج 5 ص 127 هو اختصاص المفهوم بالوصف المعتمد علی الموصوف دون غیر المعتمد کما فی المقام، فإنّه ملحق باللقب و خارج عن محل الکلام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 267

..........

______________________________

و یؤید ذلک أعنی عدم الوجوب علی الإطلاق و السقوط فی بعض الأحوال ما فی ذیل الصحیحه من جواز الاقتصار علی الفاتحه أیضاً للصحیح فی قضاء صلاه التطوع ... إلخ، أی فی النوافل اللیلیه و النهاریه، و المراد بالقضاء معناه اللغوی، أعنی مطلق الإتیان بالشی ء دون المعنی المصطلح، فانّ سقوط وجوب السوره عن النوافل تعم الأداء و القضاء کما هو ظاهر.

و منها: صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: من غلط فی سوره فلیقرأ قل هو اللّٰه أحد ثم لیرکع» «1» فإنّها لو لم تجب لجاز له الاقتصار علی السوره المغلوط فیها فیکتفی بما أتی به و یترک الباقی، و لم یکن وجه للأمر بقراءه سوره أُخری، الظاهر فی الوجوب.

و نوقش: بأن تقیید السوره المعدول إلیها بالتوحید آیه الاستحباب لعدم وجوبها بخصوصها قطعاً فیکون المراد انّ السوره الأُخری تجزئ عن التی غلط فیها من غیر دلاله لها علی الوجوب بوجه.

و فیه: أنّ العدول من سوره

غیر التوحید و الجحد إلی أُخری جائز مطلقاً ما لم یبلغ النصف، و أمّا إذا تجاوزه فلا یجوز إلّا إلی التوحید بمقتضی هذه الصحیحه، فغایه ما هناک تقییدها بصوره التجاوز عن النصف، فیتجه التقیید بالتوحید حینئذ و یجب العدول إلیها خاصه، عملًا بظاهر الأمر.

و منها: صحیحه منصور بن حازم قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): لا تقرأ فی المکتوبه بأقل من سوره و لا بأکثر» «2» فإنّ النهی عن الأقل ظاهر فی وجوب السوره الکامله.

______________________________

(1) الوسائل 6: 110/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 43 ح 1.

(2) الوسائل 6: 43/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 4 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 268

..........

______________________________

و ناقش فیها صاحب المدارک «1» سنداً تاره، و دلاله اخری. أمّا السند فبمحمد ابن عبد الحمید إذ لم یرد فیه توثیق، و أمّا الدلاله، فلأنّ النهی قد تعلّق بالتبعیض و القران و حیث قد ثبت من الخارج جواز القرآن فالنهی بالإضافه إلیه تنزیهی لا محاله فیکون الحال کذلک فی التبعیض، و إلّا لزم استعمال اللفظ الواحد فی أکثر من معنی و هو غیر جائز، فغایه ما هناک کراهتهما، و هذا لا یقتضی إلّا استحباب السوره الواحده الکامله لا وجوبها.

و الجواب: أمّا عن السند فبما أفاده صاحب الحدائق (قدس سره) «2» و قد أجاد، و حاصله: أنّ الطعن فی السند غفله نشأت عن الاقتصار علی ملاحظه عباره العلّامه فی الخلاصه التی هی عین عباره النجاشی مع تقطیع، بحیث لو لوحظت عباره النجاشی لارتفعت الشبهه الناشئه عن التقطیع، فإنّ العلّامه قال هکذا: محمد بن عبد الحمید بن سالم العطار أبو جعفر روی عبد الحمید عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) و کان ثقه

من أصحابنا الکوفیین انتهی «3».

و ظاهر هذه العباره رجوع التوثیق إلی الأب دون الابن، کما نبّه علیه الشهید فی تعلیقته «4»، مع أنّ هذه العباره بعینها مأخوذه عن النجاشی بإضافه قوله بعد ذلک بلا فصل: له کتاب النوادر ... إلخ «5»، فإنّ مرجع الضمیر المجرور هو محمد أعنی الابن الذی هو المقصود بالترجمه، حیث إنّ النجاشی لا یعنون إلّا من له کتاب، و علیه فوحده السیاق تقضی بأن یکون مرجع الضمیر فی قوله و کان ثقه، هو الابن أیضاً، فإنّ التفکیک بین المرجعین خارج عن أُسلوب الکلام کما

______________________________

(1) المدارک 3: 350.

(2) الحدائق 8: 119.

(3) الخلاصه: 257/ 882.

(4) تعلیقه الشهید الثانی علی الخلاصه: 73.

(5) رجال النجاشی: 339/ 906.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 269

..........

______________________________

لا یخفی علی الأعلام. فقوله: روی عبد الحمید عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) جمله معترضه، و کم لها نظیر فی عبارات النجاشی.

و بالجمله: فتقطیع العلامه فی النقل هو الذی أوقع صاحب المدارک و قبله الشهید (قدس سره) فی الاشتباه، مع أنّ عباره النجاشی کالصریحه فی رجوع التوثیق إلی الابن «1» کما عرفت، فالمناقشه من حیث السند ساقطه.

و أمّا عن الدلاله، فعلی فرض تسلیم کراهه القرآن بین السورتین و عدم حرمته مع أنّه محل الکلام، إنّما یتم ما ذکره بناءً علی أن تکون الحرمه و الکراهه و کذا الوجوب و الاستحباب، معنیین مختلفین للّفظ لغه، و أمّا بناءً علی ما هو التحقیق کما بیّناه فی الأُصول «2» من عدم استعمال صیغه النهی و کذا الأمر إلّا فی معنی واحد، و إنّما تستفاد الخصوصیه من حکم العقل المنتزع من الاقتران بالترخیص فی الفعل أو الترک و عدمه، فلا مجال للإشکال أصلًا، إذ النهی

حینئذ لم یستعمل إلّا فی معنی واحد و هو طلب الترک، و قد اقترن ذلک بالترخیص فی الفعل من الخارج بالإضافه إلی القرآن، و لم یقترن بالنسبه إلی التبعیض فالالتزام بکراهه الأوّل و حرمه الثانی لا یستلزم الاستعمال فی أکثر من معنی واحد بوجه.

______________________________

(1) هکذا أفاده (دام ظله) فی بحثه الشریف. و لکنه اختار فی المعجم 10: 297/ 6283 رجوع التوثیق إلی الأب مستظهراً ذلک من العطف بالواو فی قوله «و کان ثقه إلخ» إذ لا جمله تامه قبل ذلک إلّا جمله «روی عبد الحمید إلخ» فلا بدّ و إن یکون عطفاً علیها. فلا توثیق للابن، و إن کان هو أیضاً موثقاً عنده لکونه من رجال کامل الزیارات کما صرح به فی المعجم 17: 221/ 11055 غیر انّه (دام ظله) عدل عنه أخیراً لبنائه علی اختصاص التوثیق بمشایخ ابن قولویه بلا واسطه، فبحسب النتیجه تصبح الروایه ضعیفه.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 131.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 270

..........

______________________________

و قد یناقش فی دلاله الصحیحه أیضاً: بأنّ النهی عن التبعیض لا یستدعی وجوب قراءه السوره، بل غایته أنّه علی تقدیر الشروع فیها لا یجعلها ناقصه بل یتمها، کما لا یقارن بین سورتین، فهی ناظره إلی المنع عن قراءه بعض السوره، و أین هذا من وجوب الإتیان بالسوره الذی هو محل الکلام.

و هی کما تری فی غایه الضعف، ضروره أنّه علی تقدیر عدم وجوب السوره فقراءه بعضها غیر محرّمه قطعاً، کیف و قراءه القرآن مندوب فی جمیع الأحوال. فلا یحتمل المنع عن قراءه البعض «1» بما هی کذلک إلّا من جهه الإخلال بقراءه السوره الکامله المستلزم لوجوبها، فالنهی عن التبعیض فی قوه الأمر بقراءه السوره الکامله، بل

هو ظاهر فیه عرفاً کما لا یخفی.

فالإنصاف: أنّ هذه الصحیحه قویه السند ظاهره الدلاله علی الوجوب.

و منها: صحیحه زراره الوارده فی المأموم المسبوق برکعتین قال (علیه السلام) فیها: «إن أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین و فاتته رکعتان قرأ فی کل رکعه ممّا أدرک خلف إمام فی نفسه بأُم الکتاب و سوره، فان لم یدرک السوره تامه أجزأته أُمّ الکتاب ...» إلخ «2».

فإنّ الأمر بقراءه السوره مع الفاتحه ظاهر فی الوجوب، نعم لا نضایق من أنّها سیقت لدفع توهم ضمان الإمام عن المأموم مطلقاً حتی المسبوق، و أنّ

______________________________

(1) نعم، لا یحتمل المنع تحریماً، و أمّا تنزیهاً فلا دافع لاحتماله بعد تعلق النهی به فی لسان الدلیل. و بالجمله: النهی عن الأقل کما یحتمل أن یکون کنایه عن لزوم الإتیان بسوره کامله حسبما أفاده (دام ظلّه) کذلک یمکن أن یکون محمولًا علی الکراهه بالمعنی المناسب للعباده، بل قد یعضده عطف النهی عن الأکثر المحمول عنده (دام ظله) علیها، فیکون محصّل الصحیحه کراهه کل من القرآن و التبعیض.

(2) الوسائل 8: 388/ أبواب صلاه الجماعه ب 47 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 271

..........

______________________________

الضمان خاص بالأولتین دون الأخیرتین، لکنه لا ینافی ورود الأمر فی مقام التشریع و ظهوره فی الوجوب کما ذکرناه. فلا وجه لدعوی وروده فی مقام إبقاء مشروعیه القراءه علی ما هی علیه من الوجوب و الاستحباب کما لا یخفی فتأمّل.

هذه جمله الروایات التی یمکن الاستدلال بها علی الوجوب. و قد عرفت أنّها قویه سنداً و دلاله.

و هناک روایات اخری استدل بها علیه مع أنّها غیر صالحه للاستدلال للخدش فی السند أو الدلاله علی سبیل منع الخلو.

فمنها: صحیحه معاویه بن

عمّار قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إذا قمت للصلاه أقرأ بسم اللّٰه الرحمن الرحیم فی فاتحه الکتاب؟ قال: نعم، قلت: فإذا قرأت فاتحه القرآن أقرأ بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحیم مع السوره؟ قال: نعم» «1».

و فیه: أنّها وارده فی مقام بیان الوجوب الشرطی، أعنی جزئیه البسمله للسوره کجزئیتها للفاتحه. و لیست فی مقام بیان وجوب السوره بعد الفاتحه و لذا لم یصرح فیها بخصوص الفریضه، مع اختصاص الحکم بها و عدم وجوبها فی النافله بلا إشکال، بل قد عرفت سقوطها عن الفریضه أیضاً فی موارد الاستعجال.

و منها: صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «سألته عن الرجل یقرأ السورتین فی الرکعه، فقال: لا، لکل رکعه سوره» «2».

و قد رواها فی الجواهر «3» عن العلاء، و هو اشتباه منه أو من النسّاخ، فانّ

______________________________

(1) الوسائل 6: 58/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 11 ح 5.

(2) الوسائل 6: 44/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 4 ح 3.

(3) الجواهر 9: 334.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 272

..........

______________________________

علاء لم یرو بلا واسطه إلّا عن الصادق (علیه السلام) دون الباقر إلّا بواسطه محمد بن مسلم، و هذه الروایه مرویه عن أحدهما (علیهما السلام) فکلمه عن محمد بن مسلم ساقطه عن القلم جزماً و کیف کان، فهذه أیضاً قاصره الدلاله فإنّها ناظره إلی المنع عن القرآن، و أنّه لم تشرع لکل رکعه إلّا سوره واحده و أما أنّ التشریع بنحو الوجوب أو الاستحباب فلیست الروایه بصدده.

و منها: صحیحه محمد بن إسماعیل قال: «سألته: قلت أکون فی طریق مکه فننزل للصلاه فی مواضع فیها الأعراب أ یصلی المکتوبه علی الأرض فیقرأ أم الکتاب وحدها، أم یصلی علی الراحله فیقرأ

فاتحه الکتاب و السوره؟ قال: إذا خفت فصلّ علی الراحله المکتوبه و غیرها، و إذا قرأت الحمد و السوره أحبّ إلیّ، و لا أری بالذی فعلت بأساً» «1».

تقریب الاستدلال: ما حکاه فی الوسائل عن بعض المحققین، من أنّه لولا وجوب السوره لما جاز لأجله ترک الواجب من القیام و غیره، إذ الواجب لا یزاحمه المستحب، فمع دوران الأمر بین ترک القیام و بین ترک السوره کما هو مفروض الخبر کان المتعین هو الثانی، دون التخییر الذی تضمنته الصحیحه فالحکم بالتخییر لا یستقیم إلّا مع وجوب السوره.

و فیه: أنّها علی خلاف المطلوب أدلّ، لما عرفت من أنّ السوره علی تقدیر وجوبها لیست علی حد سائر الواجبات، بل تسقط بأدنی شی ء حتی مجرّد الاستعجال العرفی، فمثلها لا تصلح للمزاحمه مع القیام الذی هو رکن، أو دخیل فی الرکن، و کذا الاستقبال و الاستقرار حیث یلزم الإخلال بکل ذلک غالباً لو صلّی راکباً.

و علیه فلا یمکن حمل الروایه علی فرض الدوران بین الصلاه علی المحمل

______________________________

(1) الوسائل 6: 43/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 273

..........

______________________________

الفاقده للقیام و ما ذکر، و بین الصلاه علی الأرض الفاقده لمجرّد السوره، إذ حینئذ یتعین الثانی، و لا مجال للتخییر بالضروره.

بل إنّ مفاد الصحیحه کما لعلّه الظاهر منها إنّک إذا خفت فصلّ علی الراحله، و إن لم تخف فعلی الأرض، کل ذلک علی سبیل التعیین، و علی التقدیرین فالصلاه مع السوره أحب إلیّ، و لا أری بالذی فعلته من ترک السوره بأساً، و هذا کله کما تری کالصریح فی الاستحباب.

و منها: روایه یحیی بن أبی عمران قال: «کتبت إلی أبی جعفر (علیه السلام) جعلت فداک

ما تقول فی رجل ابتدأ ببسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحیم فی صلاته وحده فی أُمّ الکتاب، فلما صار إلی غیر أُمّ الکتاب من السوره ترکها؟ فقال العباسی أو العیاشی کما فی بعض النسخ لیس بذلک بأس، فکتب بخطه: یعیدها مرتین (أی کرر لفظه یعیدها مرّتین) علی رغم أنفه یعنی العباسی» «1» و رواها فی الکافی «2» و التهذیب و الجواهر «3» عن یحیی بن عمران لا أبی عمران. و علی التقدیرین الرجل مجهول، و الروایه ضعیفه السند.

و أمّا من حیث الدلاله فهی ظاهره فی الوجوب، إذ الأمر بإعاده الصلاه الکاشف عن بطلانها لا وجه له إلّا الإخلال بالسوره المأمور بها من أجل فقدها لجزئها و هی البسمله، فلولا وجوب السوره لما اتجه الأمر بإعاده الصلاه.

______________________________

(1) الوسائل 6: 58/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 11 ح 6.

(2) الموجود فی الکافی [3: 313/ 2] بطبعتیه: یحیی بن أبی عمران، و ما فی التهذیب [2: 69/ 252] من حذف کلمه «أبی» سقط من قلم الشیخ أو النسّاخ، کما نبّه (دام ظله) علیه فی المعجم 21: 30/ 13473، و الرجل ثقه، لکونه من رواه تفسیر علی ابن إبراهیم. أذن فالروایه معتبره و ظاهره الدلاله، فینبغی ذکرها فی عداد الطائفه السابقه.

(3) الجواهر 9: 334.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 274

..........

______________________________

و نوقش فیها: بأنّ مرجع الضمیر فی قوله (علیه السلام) «یعیدها» هی السوره دون الصلاه، و المراد بیان جزئیه البسمله للسوره، و أنّ الفاقده للبسمله لا تجزئ عن السوره المأمور بها، سواء أ کان الأمر وجوبیاً أم استحبابیاً.

و فیه: أنّ عود الضمیر إلی السوره بعید غایته و مخالف للظاهر جدّاً، فانّ المسئول عنه قضیه خارجیه استفتی عنها العباسی أوّلًا ثم الإمام (علیه

السلام) فحکم بخلافه، و کل ذلک بطبیعه الحال بعد فراغ المصلی عن صلاته، لا حین الاشتغال بها کی یتجه الأمر بإعاده السوره خاصه، فلا یمکن التدارک بعد فرض وجود الخلل لترک البسمله عن السوره عمداً إلّا بإعاده الصلاه رأساً کما لا یخفی. و منه تعرف ضعف احتمال عود الضمیر إلی البسمله.

و بالجمله: فالدلاله ظاهره غیر أنّ السند ضعیف کما عرفت، فلا تصلح للاستدلال.

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إذا افتتحت صلاتک بقل هو اللّٰه أحد و أنت ترید أن تقرأ بغیرها فامض فیها و لا ترجع إلّا أن تکون فی یوم الجمعه فإنّک ترجع إلی الجمعه و المنافقین منها» «1» فإنّ الأمر بالمضی ظاهر فی وجوب الإتیان بالسوره.

و فیه: أنّها فی مقام بیان عدم جواز العدول من التوحید إلی سوره أُخری فی غیر یوم الجمعه، لا فی مقام بیان وجوب السوره، بل إنّ هذا الحکم ثابت حتی لو کانت مستحبه، و أنّه لو شرع فی التوحید لا یجوز له العدول إلی غیرها فالأمر بالمضی کنایه عن عدم العدول لا عن أصل الوجوب کما لا یخفی.

و منها: غیر ذلک ممّا هو ضعیف سنداً أو دلاله، فلا حاجه للتعرض إلیها. و العمده منها ما ذکرناه أوّلًا مما کانت قویه سنداً و دلاله.

______________________________

(1) الوسائل 6: 153/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 69 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 275

..........

______________________________

و بإزائها روایات اخری دلّت علی عدم الوجوب و هی علی طائفتین إحداهما: ما دلّت علی جواز الاقتصار علی الحمد و عدم وجوب ضم السوره معه. و الثانیه: ما دلّت علی جواز التبعیض فی السوره فیکفی بعضها، و لا یجب الإتیان بسوره کامله.

و هذه

الطائفه بمجردها لا تدل علی عدم الوجوب، لجواز القول بأصل الوجوب فی الجمله، و إن جاز التبعیض فلا تدل علی جواز ترک القراءه رأساً إلّا أن یتمم الاستدلال بها بما ادعاه شیخنا الأنصاری (قدس سره) «1» من الإجماع علی عدم الفصل و إنّ من قال بالوجوب یری عدم جواز التبعیض، کما أنّ القائل بالجواز یری عدم الوجوب، فالقول بوجوب السوره و جواز التبعیض خرق للإجماع المرکب، و حینئذ فجواز التبعیض الذی تضمنته هذه النصوص یستلزم جواز ترک السوره رأساً فیصح الاستدلال بها.

أمّا الطائفه الأُولی: فمنها صحیحه علی بن رئاب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سمعته یقول: إنّ فاتحه الکتاب تجوز وحدها فی الفریضه» «2». و نحوها صحیحه الحلبی عنه (علیه السلام) «قال: إنّ فاتحه الکتاب تجزئ وحدها فی الفریضه» «3».

هذا، و ربّما تحمل الصحیحتان علی صوره الاستعجال و الضروره، جمعاً بینهما و بین صحیحه أُخری للحلبی و قد تقدّمت «4» عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضه بفاتحه الکتاب فی الرکعتین الأولتین إذا ما أعجلت به حاجه أو تخوف شیئاً» «5». فإنّ النسبه بین مفهوم هذه

______________________________

(1) کتاب الصلاه 1: 318.

(2) الوسائل 6: 39/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 2 ح 1، 3.

(3) الوسائل 6: 39/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 2 ح 1، 3.

(4) فی ص 265.

(5) الوسائل 6: 40/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 2 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 276

..........

______________________________

الصحیحه و تینک الصحیحتین نسبه الخاص إلی العام، فیقید إطلاقهما بهذه و تحملان علی صوره العجله و الضروره.

و هذا کما تری لا یمکن المساعده علیه و إن ذکره جمع من الأکابر منهم

المحقق الهمدانی «1» و غیره، إذ لیس هو فی المقام من الجمع العرفی فی شی ء، ضروره أنّ حمل المطلق علی المقید إنّما یصح فیما إذا أمکن إرادته منه و جاز صرف الإطلاق إلیه، لا فی مثل المقام ممّا یشبه الحمل علی الفرد النادر، فانّ موارد الاستعجال و الخوف «2» قلیله جدّاً، فکیف یمکن إرادتها من الإطلاق.

و بالجمله: ظاهر الصحیحتین أنّ الإمام (علیه السلام) فی مقام بیان وظیفه المصلی بحسب طبعه الأوّلی، لا بلحاظ الطوارئ و العوارض الخارجیه، و إلّا فبملاحظتها ربما تسقط الحمد أیضاً کما فی ضیق الوقت، أو عدم التمکن من التعلم و نحو ذلک، فلا وجه لقصر النظر فی ذلک علی السوره فقط، فهما کالصریح فی جواز الاقتصار علی الحمد وحده حتی فی حال الاختیار، فلا مناص من حمل البأس فی مفهوم هذه الصحیحه علی الکراهه، إذ الأمر دائر بین رفع الید عن ظهوره فی المنع، و بین ارتکاب التقیید فی الأولتین بالحمل علی الضروره و العجله، و لا ریب أنّ الأوّل أولی، لوجود المحذور فی الثانی و عدم کونه من الجمع العرفی کما عرفت، فاستدلال صاحب المدارک «3» بهاتین الصحیحتین علی عدم الوجوب فی محله.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 287 السطر 17.

(2) إذا أُضیف إلیهما المریض کما هو مورد النص و عمّم الحکم لمطلق المریض و إن لم تشق علیه قراءه السوره کما سیصرح به سیدنا الأُستاذ (دام ظله) فی التعلیق الآتی خرج الحمل المزبور عن الندره.

(3) المدارک 3: 348.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 277

..........

______________________________

و قد یجمع بینهما أیضاً: بالحمل علی التقیه، لموافقتهما لمذهب العامه «1».

و فیه: أنّ الترجیح بمخالفه العامه فرع استقرار المعارضه، و لا تعارض بعد إمکان الجمع الدلالی «2»

و التوفیق العرفی بالحمل علی الاستحباب کما عرفت، فلا تصل النوبه إلی الحمل علی التقیه.

و قد یقال أیضاً: بأنّهما مخالفتان للإجماع، فتطرحان لعدم کونهما حجه حینئذ فلا تصلحان للمعارضه مع هذه الصحیحه.

و یدفعه: أنّ جمعاً من القدماء و جمله من المتأخرین ذهبوا إلی عدم وجوب السوره کما مرّ و ستعرف، و معه کیف یمکن دعوی الإجماع.

فالإنصاف: أنّ دلاله الصحیحتین علی عدم الوجوب کسندهما قویه.

و منها: صحیحه محمد بن إسماعیل المتقدمه فی أدلّه القائلین بالوجوب «3» و قد عرفت أنّها علی عدم الوجوب أدلّ، و أنّ ما حکاه صاحب الوسائل عن بعض المحققین فی الدلاله علی الوجوب غیر صحیح، لعدم صلاحیه السوره للمزاحمه مع القیام عند الدوران، بل مفاد الصحیحه أنّه یصلی علی الراحله مع الخوف، و إلّا فعلی الأرض، و علی التقدیرین فالصلاه مع السوره أحب، و التعبیر بکلمه «أحب» کالصریح فی الاستحباب کما مرّ «4».

______________________________

(1) المجموع 3: 388.

(2) ضابط هذا الجمع علی ما تکرر منه (دام ظله) کون الدلیلین بحیث لو اجتمعا فی لسان واحد و أُلقیا علی العرف لم یبق أهله متحیّراً، بل جعل أحدهما قرینه علی التصرّف فی الآخر، کما فی قوله: افعل مع قوله: لا بأس بترکه، و لیس المقام کذلک، فانّ مفاد أحد الدلیلین ثبوت البأس و الآخر نفیه، و هما متهافتان عرفاً، علی أنّ نتیجه هذا الجمع کراهه الاقتصار علی الحمد لا استحباب السوره.

(3) الوسائل 6: 43/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 4 ح 1.

(4) فی ص 272.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 278

..........

______________________________

و أمّا الطائفه الثانیه: فهی عده نصوص فیها المعتبره و غیرها.

فمنها: صحیحه علی بن یقطین فی حدیث قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن تبعیض السوره،

فقال: أکره و لا بأس به فی النافله» «1» دلّت علی جواز التبعیض، لا لظهور لفظ الکراهه فی المعنی المصطلح، فإنّه اصطلاح حادث عند الفقهاء و غیر معهود فی لسان الأخبار، و لم یستعمل فیها إلّا فی المعنی اللغوی أعنی المرجوحیه المطلقه الظاهره فی التحریم لولا قیام الدلیل علی الجواز، بل من جهه إسناد الکراهه إلی نفسه بصیغه المتکلم، و مقابلته لنفی البأس عنه فی النافله، فإنّه ظاهر فی الکراهه الشخصیه، و أنّه (علیه السلام) یجتنب عن ذلک لا أنّ الحکم کذلک فی الشریعه المقدسه، و إلّا لقال (علیه السلام) بدل «أکره» لا، فإنّه أخصر و أظهر، فالعدول عنه إلی هذه الکلمه ظاهر فیما ذکرناه من إراده الکراهه الشخصیه المساوقه للمعنی الاصطلاحی الملازم للجواز کما لا یخفی. نعم، لو کان التعبیر هکذا «یکره» أو «مکروه» کان ظاهراً فی التحریم.

و منها: مرسله أبان بن عثمان عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «سألته هل تقسم السوره فی رکعتین؟ قال: نعم، اقسمها کیف شئت» «2» و الدلاله ظاهره غیر أنّها ضعیفه السند بالإرسال.

و منها: صحیحه سعد الأشعری عن الرضا (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل قرأ فی رکعه الحمد و نصف سوره هل یجزئه فی الثانیه أن لا یقرأ الحمد و یقرأ ما بقی من السوره؟ فقال: یقرأ الحمد ثم یقرأ ما بقی من السوره» «3».

و منها: صحیحه زراره قال: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام) رجل قرأ

______________________________

(1) الوسائل 6: 44/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 4 ح 4.

(2) الوسائل 6: 44/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 4 ح 5.

(3) الوسائل 6: 45/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 4 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 279

..........

______________________________

سوره فی رکعه

فغلط، أ یدع المکان الذی غلط فیه و یمضی فی قراءته، أو یدع تلک السوره و یتحول منها إلی غیرها؟ فقال: کل ذلک لا بأس به و إن قرأ آیه واحده فشاء أن یرکع بها رکع» «1».

و منها: صحیحه إسماعیل بن فضل قال: «صلی بنا أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) أو أبو جعفر (علیه السلام) فقرأ بفاتحه الکتاب و آخر سوره المائده فلمّا سلّم التفت إلینا فقال: أما إنّی أردت أن أُعلّمکم» «2».

و قد حملها المحقق الهمدانی علی إراده تعلیم کیفیه التقیه «3»، و هو کما تری ساقط جدّاً، ضروره عدم احتیاج التقیه إلی التعلیم، بل یکتفی بمجرّد البیان و أنّ السوره ساقطه لدی التقیّه، و المجوّز للتبعیض علی تقدیر وجوب السوره الکامله إنّما هو نفس التقیّه و واقعها لا تعلیمها کما لا یخفی، فلا ینبغی التردید فی ظهور الصحیحه فی إراده تعلیم الوظیفه الواقعیه من جواز ترک السوره الکامله فی الصلاه، و هو و إن کان مرجوحاً و مکروهاً فی نفسه، إلّا أنّ فی التعلیم مصلحه غالبه علی هذه المنقصه تتدارک بها، بل یکون راجحاً حینئذ و قد صدرت نظائر ذلک عن الأئمه (علیهم السلام) کثیراً کما لا یخفی.

و منها: روایه سلیمان بن أبی عبد اللّٰه قال: «صلیت خلف أبی جعفر (علیه السلام) فقرأ بفاتحه الکتاب و آی من البقره فجاء أبی فسئل فقال: یا بنیّ إنّما صنع ذا لیفقّهکم و یعلّمکم» «4» لکنها ضعیفه السند و یجری فیها ما سبق آنفاً من الحمل علی التقیّه مع جوابه.

______________________________

(1) الوسائل 6: 45/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 4 ح 7.

(2) الوسائل 6: 46/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 5 ح 1.

(3) مصباح الفقیه (الصلاه): 288

السطر 1.

(4) الوسائل 6: 46/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 5 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 280

..........

______________________________

و منها: روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنه سئل عن السوره أ یصلی بها الرجل فی رکعتین من الفریضه؟ قال: نعم، إذا کانت ست آیات قرأ بالنصف منها فی الرکعه الأُولی، و النصف الآخر فی الرکعه الثانیه» «1» و هی و إن کانت ضعیفه السند أیضاً، لکنّها ظاهره الدلاله علی المطلوب.

و منها: روایه عمر بن یزید قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أ یقرأ الرجل السوره الواحده فی الرکعتین من الفریضه؟ قال: لا بأس إذا کانت أکثر من ثلاث آیات» «2».

و حملها علی إراده التکرّر من جنس واحد بأن یأتی بفردین من سوره واحده فی رکعتین خلاف الظاهر جدّاً، بل هو مناف للتقیید بأکثر من ثلاث آیات، إذ لا یظهر وجه للتقیید علی هذا التقدیر کما لا یخفی، بل المراد توزیع السوره الواحده بقراءه بعضها فی الرکعه الأُولی، و الباقی فی الثانیه، فهی بحسب المدلول تطابق الروایه السابقه.

و منها: صحیحه الحلبی و الکنانی و أبی بصیر کلّهم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی الرجل یقرأ فی المکتوبه بنصف السوره ثم ینسی فیأخذ فی أُخری حتی یفرغ منها ثم یذکر قبل أن یرکع، قال: یرکع و لا یضره» «3» فإنّها ناظره إلی من شرع فی سوره ثم فی أثنائها انتقل غفله إلی سوره اخری، إمّا لمشابهه بعض آیات السورتین کما قد یتفق کثیراً أو لغیر ذلک، فقرأ الصدر من سوره و الذیل من سوره أُخری ثم تذکر ذلک قبل الرکوع، فحکمه (علیه السلام) بالرکوع و أنّه لا یضرّه، مع أنّه لم یقرأ

سوره تامّه یدل علی جواز التبعیض

______________________________

(1) الوسائل 6: 46/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 5 ح 2.

(2) الوسائل 6: 47/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 6 ح 3.

(3) الوسائل 6: 101/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 36 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 281

..........

______________________________

و حملها علی نسیان الباقی من السوره التی بیده و الانتقال إلی سوره أُخری تامّه بعید جدّاً، إذ ظاهرها أنّ الأخذ فی الأُخری مستند إلی النسیان و مبنی علیه کما هو مقتضی فاء التفریع «1» فی قوله «فیأخذ».

و یبعّده أیضاً: قوله: «حتی یفرغ منها» الظاهر بضمیمه قوله «ثم یذکر» فی استمرار النسیان و الذهول عن الانتقال إلی الفراغ من السوره، فإنّه لا یلائم إلّا مع المعنی الذی ذکرناه کما لا یخفی.

و منها: صحیحه علی بن جعفر قال: «سألته عن الرجل یفتتح سوره فیقرأ بعضها ثم یخطئ و یأخذ فی غیرها حتی یختمها ثم یعلم أنّه قد أخطأ، هل له أن یرجع فی الذی افتتح و إن کان قد رکع و سجد؟ قال: إن کان لم یرکع فلیرجع إن أحبّ، و إن رکع فلیمض» «2» فإنّها ظاهره فی المعنی الذی قدّمناه. و قوله (علیه السلام) «إن أحب» کالصریح فی جواز التبعیض کما لا یخفی.

هذه مجموع الروایات التی استدلّ بها علی عدم الوجوب من کلا النوعین. أعنی ما کان صریحاً فیه، و ما دلّ علی جواز التبعیض المستلزم لذلک بالتقریب المتقدم، و مقتضی الجمع العرفی بینها و بین الطائفه التی ذکرناها أوّلًا ممّا کان ظاهراً فی الوجوب، هو الحمل علی الاستحباب کما هو مقتضی الصناعه فی جمیع الأبواب من رفع الید عن ظهور أحد الدلیلین بصراحه الآخر، فانّ الطائفه السابقه ظاهره فی

الوجوب، و هذه صریحه فی الجواز، فیرفع الید عن ظهور

______________________________

(1) التفریع لا یقتضی أکثر من أن سبب انتقاله إلی السوره الأُخری هو نسیانه لتتمه السوره الأُولی، و أمّا أنّ انتقاله هذا کان مستنداً إلی الاشتباه و النسیان أیضاً فلا یدل علیه بوجه، بل لعل منصرف الأخذ هو الشروع من الأوّل دون الوسط. و منه یظهر النظر فی المبعّد الذی ذکره (دام ظله).

(2) الوسائل 6: 89/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 28 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 282

..........

______________________________

تلک بصراحه هذه و تحمل علی الاستحباب، إلّا أنّه ربما یناقش فی ذلک فی خصوص المقام من وجهین:

أحدهما: سقوط الطائفه الثانیه عن الحجیه باعراض المشهور عنها، فلا تصلح للمعارضه مع الطائفه الأُولی الظاهره فی الوجوب.

و فیه أوّلًا: ما ذکرناه فی الأُصول من منع الکبری، و أنّ الإعراض لا یسقط الصحیح عن الحجیه، کما أنّ العمل لا ینجبر به الضعف «1».

و ثانیاً: علی تقدیر التسلیم فالصغری ممنوعه، فانّ الإعراض إنّما یورث الوهن لکشفه عن خلل فی السند فلا یوثق بصدوره، و لذا قیل کلما ازداد صحه ازداد بالإعراض وهناً و بعداً. و لا ینبغی الریب فی حصول الوثوق بصدور جمله من هذه الأخبار، کیف و هی من الکثره بمکان تتجاوز حدّ الاستفاضه، و رواه أکثرها من أعاظم الأصحاب کزراره و محمد بن مسلم و أضرابهما. و قد ضبطها أرباب الحدیث فی مجامیعهم، بل قد أفتی جم غفیر من أساطین الأعلام بمضمونها من القدماء و المتأخرین، کالشیخ فی النهایه «2»، و العلّامه فی المنتهی «3» و المحقق فی المعتبر «4»، و الدیلمی فی المراسم «5»، و کذا ابن أبی عقیل و الإسکافی «6» و قواه فی

______________________________

(1) مصباح

الأُصول 2: 240، 241.

(2) النهایه: 75.

(3) انظر المنتهی 1: 272 [و لکن عباره المنتهی صریحه فی الوجوب و إن نسب الاستحباب إلیه جماعه من الأعلام].

(4) المعتبر 2: 173.

(5) المراسم: 69.

(6) حکاه عنه فی المختلف 2: 161، [و لم نعثر علی قول ابن أبی عقیل و الموجود فی المختلف و غیره أنّه قائل بالوجوب].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 283

..........

______________________________

التنقیح «1»، و اختاره فی المدارک «2» و السبزواری فی الذخیره و الکفایه «3» و صاحب المفاتیح «4» و غیرهم.

نعم، القول بالوجوب أکثر و أشهر، و لکن القائل بالعدم أیضاً کثیر کما عرفت، و معه کیف یمکن دعوی الوثوق بعدم صدور هذه الأخبار و هی بمرأی منهم و مسمع، بل إنّ النفس تطمئن بصدور جمله منها فضلًا عن الوثوق به کما لا یخفی. و الإعراض إنّما یوجب الوهن لو کانت الروایه واحده أو اثنتین ممّا یوجب سلب الوثوق بالصدور لکشفه عن خلل فی السند کما مرّ، لا ما إذا کانت بهذه المثابه من الکثره.

ثانیهما: أنّها موافقه لغیر مذهبنا فتحمل علی التقیه.

و یردّه: ما هو المقرّر فی محلّه من أنّ الترجیح بالجهه فرع استقرار المعارضه المتوقف علی امتناع الجمع الدلالی «5»، و هو ممکن فی المقام بالحمل علی الاستحباب الذی به یحصل التوفیق العرفی بین الطائفتین کما هو المطرد فی جمیع الأبواب فلا تصل النوبه إلی الترجیح المزبور، و لذا لو أغضینا النظر عن موافقه الجمهور لإحدی الطائفتین، و عن ذهاب المشهور إلی الأُخری، و قصرنا النظر علی نفس مدلولهما فحسب، لجمعنا بینهما بالحمل علی الاستحباب بلا ارتیاب کما هو الحال فی سائر الأبواب.

فالإنصاف: أنّ المناقشتین ضعیفتان، و مقتضی الصناعه هو الالتزام باستحباب

______________________________

(1) التنقیح 1: 198.

(2) المدارک

3: 347.

(3) الذخیره: 268 السطر 42، الکفایه: 18 السطر 22.

(4) المفاتیح: 1: 131.

(5) مصباح الأُصول 3: 376.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 284

إلّا فی المرض و الاستعجال (1) فیجوز الاقتصار علی الحمد، و إلّا فی ضیق الوقت أو الخوف و نحوهما من أفراد الضروره، فیجب الاقتصار علیها و ترک السوره.

______________________________

السوره، إلّا أنّه مع ذلک کلّه ففی النفس منه شی ء، و الجزم به مشکل جدّاً لمخالفته مع الشهره الفتوائیه و الإجماعات المنقوله علی الوجوب کما تقدّمت «1» من أعاظم الأصحاب و قد عرفت قوه الاشتهار به سیّما بین المتأخرین، بل کادت تبلغ الإجماع لدیهم کما مرّ، و لیس من الهیّن رفضها و عدم الاعتناء بها فالمسأله لا تخلو عن الاشکال، و لا نجد فی المقام أجدر من التوقف و الاحتیاط الذی هو سبیل النجاه و حسن علی کل حال، و اللّٰه سبحانه أعلم.

(1) بناءً علی وجوب السوره کما هو الأحوط علی ما عرفت، فلا ریب فی سقوطها فی موارد:

منها: المأموم المسبوق إذا خاف عدم إدراک الإمام فی الرکوع، و یدلُّ علی السقوط فیه صحیحه زراره المتقدمه فی أدله القول بالوجوب «2».

و هذا لا إشکال فیه کما لا خلاف، إنّما الکلام فی أنّ السقوط هل هو علی وجه العزیمه أو الرخصه؟

الظاهر هو الأوّل، بل لا ینبغی الریب فیه، لمنافاه القراءه مع المتابعه الواجبه سواء أ کان وجوبها شرطیّاً کما هو المختار أم نفسیاً کما علیه الماتن، فالإتیان بها إمّا موجب للإثم، أو مخلّ بشرط الجماعه و علی التقدیرین فهی لیست جزءاً من الصلاه، نعم بناءً علی جواز العدول إلی الفرادی فی الأثناء فالسقوط رخصه فیجوز له الإتیان بها بقصد الجزئیه بعد تحقق القصد المزبور المرخّص فیه. و

تمام

______________________________

(1) فی ص 264.

(2) الوسائل 8: 388/ أبواب صلاه الجماعه ب 47 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 285

..........

______________________________

الکلام فی مبحث الجماعه إن شاء اللّٰه تعالی.

و منها: حال المرض، و لا إشکال أیضاً فی السقوط فیه، للتصریح به فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان المتقدمه: «یجوز للمریض أن یقرأ فی الفریضه بفاتحه الکتاب وحدها» «1».

إنّما الکلام فی جهتین: إحداهما: أنّ السقوط هل هو علی وجه الرخصه أو العزیمه؟

الظاهر هو الثانی فیما لو أراد الإتیان بها بقصد الجزئیه، لمنافاه الجزئیه مع فرض السقوط، فمع الالتزام بسقوطها حال المرض کما تضمنه الصحیح المتقدم لا یعقل أن یکون جزءاً فی هذا الحال، فانّ الجزء ما یتقوّم به المأمور به و لا یسوغ ترکه لانتفاء المرکّب بفقده، فکیف یجتمع ذلک مع الحکم بالسقوط المستلزم لجواز الترک، و علیه فالإتیان بها بقصد الجزئیه تشریع محرّم، فیکون سقوطها علی وجه العزیمه لا محاله.

نعم، لو أُرید بها قصد القرآن دون الجزئیه، أو أتی بها بعنوان الجزء المستحب کما عبّر به فی کلماتهم، المبنی علی ضرب من التوسع و المسامحه کما لا یخفی، کان السقوط حینئذ علی وجه الرخصه، و الوجه فیه ظاهر.

الثانیه: هل السقوط فی هذا الحال یختص بحصول المشقه فی فعلها فلا سقوط بدونها أو لا؟ ظاهر جمع منهم المحقق الهمدانی (قدس سره) الأوّل، و علله (قدس سره) بأنّ ذلک مقتضی مناسبه الحکم و الموضوع «2».

أقول: قد یکون الأمر کذلک فی بادئ النظر، لکن الظاهر خلافه، إذ المریض

______________________________

(1) الوسائل 6: 40/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 2 ح 5.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 288 السطر 28.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 286

..........

______________________________

بأیّ مرحله فرضناه حتی المصلی مستلقیاً لا مشقه

علیه غالباً فی التکلم بسوره یسیره کالتوحید مثلًا سیّما مع عدم احتیاجه إلی مئونه الإسماع، لعدم کون المخاطب من البشر. نعم، ربما یفرض شدّه المرض بمثابه یشق علیه ذلک أیضاً لاقترانه بثقل فی لسانه، أو استیلاء المرض شدیداً بحیث یصعب علیه حتی تلک التلاوه الیسیره، لکنه فرض نادر جدّاً «1» لا یمکن حمل الإطلاق علیه، فالأقوی فی النظر تعمیم السقوط لصورتی المشقه و عدمها، عملًا بإطلاق الدلیل بعد امتناع حمله علی الفرد النادر، و من الجائز أن تکون الصحه دخیله فی ملاک الوجوب کما یقتضیه الإطلاق، لکن الاحتیاط لا ینبغی ترکه.

و منها: موارد الاستعجال و الخوف، و یدلُّ علی السقوط فیهما صریحاً صحیح الحلبی المتقدم: «لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضه بفاتحه الکتاب فی الرکعتین الأولتین إذا ما أعجلت به حاجه أو تخوّف شیئاً» «2».

و الکلام هنا من حیث کون السقوط علی وجه الرخصه أو العزیمه، و أنّ الحکم یختص بحال المشقه أم لا، هو الکلام فیما تقدّم فی المریض حرفاً بحرف، فهو علی وجه العزیمه مع قصد الجزئیه، و علی وجه الرخصه بقصد القرآن، کما أنّه یعم صورتی المشقه و عدمها عملًا بإطلاق النص، إذ فرض بلوغ العجله و الخوف مثابه یشق علیه التأخیر حتی بمقدار قراءه سورتین قصیرتین لا یستوجبان من الزمان أکثر من دقیقه واحده بل أقل، فرض نادر جدّاً لا یمکن حمل الإطلاق

______________________________

(1) غیر خفی أنّ مناسبه الحکم و الموضوع التی ادّعاها المحقق الهمدانی (قدس سره) تکون کقرینه متصله تستوجب الاختصاص بهذا الفرض و إن قل و ندر، إذ لیت شعری کیف یحتمل سقوط السوره عن المریض الذی ینفعه التکلم أو لا یضره و لا ینفعه، لعدم ارتباطه به

بوجه، فلا مناص من أن یراد به من یشق التکلم علیه. و من البیّن أنّه لا مانع من الحمل علی الفرد النادر إذا اقتضته القرینه.

(2) الوسائل 6: 40/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 2 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 287

..........

______________________________

علیه کما مرّ.

ثم إنّ السقوط بمجرد الاستعجال العرفی و إن لم یبلغ حدّ المشقه لا ینافی أصل الوجوب، کما ربما یتوهم، إذ لا غرابه فی ذلک بعد مساعده الدلیل، و من الجائز أن یختص ملاک الوجوب بغیر صوره العجله، و قد وقع نظیره فی القصر و الإتمام فالرکعتان الأخیرتان من الرباعیه تسقطان لدی السفر و إن کان السفر باختیاره و لم تکن حاجه تدعو إلیه و لا مشقه فی صلاه المسافر تاماً، فکما أنّ ملاک وجوب التمام مقیّد بعدم السفر سواء أ کانت هناک مشقه أم لا، فلیکن ملاک وجوب السوره أیضاً مقیداً بعدم العجله من غیر فرق بین المشقه و عدمها.

و منها: ضیق الوقت، و لا خلاف أیضاً فی سقوطها به. و تفصیل الکلام أنّه قد یفرض الضیق بالنسبه إلی مجموع الصلاه فلا یمکنه درک تمام الصلاه فی الوقت مع القراءه، و أُخری یفرض بالنسبه إلی الرکعه الواحده، فلو قرأ السوره لا یدرک من الوقت حتی مقدار الرکعه الواحده.

أمّا فی الصوره الاولی: فلا محاله تقع المعارضه بین دلیل الوقت و بین دلیل وجوب السوره، و حیث إنّ الدلیل الأوّل له إطلاق یعم حال التمکن من السوره و عدمه، کقوله تعالی أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ ... «1» إلخ و قوله (علیه السلام): «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثم إنّک فی سعه منهما حتی تغیب الشمس ...» إلخ «2» و

لیس کذلک الثانی، إذ لیس فی أدلّه السوره ما یتضمن إطلاقاً یصح التعویل علیه، فانّ عمدتها مفهوم صحیحه الحلبی المتقدمه «3» و لا ریب أنّها ناظره إلی المتمکن من السوره و أنّه فی فرض التمکّن

______________________________

(1) الإسراء 17: 78.

(2) الوسائل 4: 126/ أبواب المواقیت ب 4 ح 5، (نقل بالمضمون).

(3) الوسائل 6: 40/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 2 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 288

..........

______________________________

تجب إن لم تکن عجله و إلّا فتسقط، فلا إطلاق لها لغیر المتمکن کی تعمّ المقام و کذا الحال فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان «1» و معاویه بن عمار «2» و غیرهما فإنّها بأجمعها ناظره إلی صوره التمکّن. و علیه فلا مناص من تقدیم الدلیل الأوّل فتسقط السوره حینئذ لعدم التمکّن منها بعد وجوب مراعاه الوقت، بل إنّ سقوطها علی وجه العزیمه أیضاً، فلیس له الإتیان بالسوره، لاستلزامه التعجیز الاختیاری بالنسبه إلی الوقت الأوّلی الذی هو محرّم عقلًا، و لا مجال للتمسک بدلیل من أدرک فی مثل ذلک کما لا یخفی.

و أمّا فی الصوره الثانیه: فقد یقال إنّ الحال أیضاً کذلک، فانّ وجوب مراعاه الوقت الاختیاری ساقط بالعجز حسب الفرض، و بما أنّه متمکن من إدراک الرکعه فتنتقل الوظیفه إلی مراعاه الوقت الثانوی الذی هو بدل اضطراری فهو مکلف بالصلاه فی الوقت بعد ملاحظه دلیل التوسعه، فتقع المعارضه حینئذ بین هذا الدلیل و بین دلیل وجوب السوره، و حیث إنّ الثانی لا إطلاق له یعمّ المقام کما مرّ بخلاف الأوّل، فیتقدم فیجب إدراک الرکعه و إن استلزم ترک السوره لقصور دلیلها عن إثبات الوجوب فی الفرض.

و فیه: أنّ دلیل وجوب السوره و إن لم یکن له إطلاق کما

ذکر، إلّا أنّه لا مجال للتمسک بدلیل من أدرک أیضاً، فإنّه یشبه التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه إذ الدلیل یختص لا محاله بالمتمکن من إدراک الرکعه، و صدقه فی المقام یتوقف علی عدم وجوب السوره کی لا تکون دخیله فی الرکعه التامه، مع أنّه بعد أوّل الکلام، إذ من الجائز وجوبها واقعاً و إن کان الدلیل علیه فی مرحله الإثبات قاصراً، و مع احتمال الدخل کیف یمکن التمسک بإطلاق من أدرک، و من

______________________________

(1) الوسائل 6: 40/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 2 ح 5.

(2) الوسائل 6: 110/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 43 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 289

..........

______________________________

المعلوم عدم تعرض هذا الدلیل لمصداق الرکعه و الأجزاء المعتبره فیها، و هل التمسک به إلّا من قبیل التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه.

و بالجمله: کما لا إطلاق لدلیل السوره، لا إطلاق لدلیل الوقت أیضاً فتوجّه التکلیف إلیه بالصلاه فی الوقت مشکوک من أصله، لاحتمال سقوطها عنه و الانتقال إلی القضاء، کما فی فاقد الطهورین، و حینئذ قد یبدو فی النظر ما احتمله المحقق الهمدانی من لزوم الجمع بین الأداء و القضاء، عملًا بالعلم الإجمالی بوجوب أحدهما «1»، لکن الأقوی تعیّن الأداء، فیأتی برکعه خالیه عن السوره فی الوقت و یتم الصلاه خارجه، و لا حاجه إلی القضاء و ذلک نتیجه الجمع بین أُمور ثلاثه:

أحدها: ما دلّ علی عدم سقوط الصلاه بحال، من الإجماع و الضروره و خصوص صحیحه زراره الوارده فی المستحاضه من قوله (علیه السلام) «فإنّها لا تدع الصلاه بحال» «2» کما مرّ التعرض لها غیر مرّه.

ثانیها: ما هو المعلوم من عدم کون السوره و لو قلنا بوجوبها من مقوّمات الصلاه و أرکانها،

و عدم دخلها فی حقیقتها و ماهیتها، فیصدق اسمها علی الفاقد لها بالضروره، بل یظهر من حدیث التثلیث أنّ قوامها بالطهور و الرکوع و السجود، فصدق الصلاه کصدق الرکعه لا یتوقف علی الاشتمال علی السوره قطعاً، فیشملها دلیل عدم سقوط الصلاه بحال.

و نتیجه هذین الأمرین أنّ من تمکن من الصلاه فی الوقت و إن کانت فاقده السوره وجبت، و بعد ضمهما إلی الأمر الثالث و هو حدیث من أدرک، الموجب لاتساع الوقت، ینتج ما ذکرناه من وجوب الصلاه فعلًا، و التکلیف نحوها

______________________________

(1) انظر مصباح الفقیه (الصلاه): 288 السطر 33.

(2) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5 (نقل بالمضمون).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 290

و لا یجوز تقدیمها علیها (1).

______________________________

بإیقاع رکعه و إن خلت عن السوره فی الوقت و إتمامها خارجه و احتسابها أداءً.

أمّا صدق الصلاه فبمقتضی الأمر الثانی، و أمّا وجوبها فبمقتضی الأمر الأوّل، و أمّا کونها فی الوقت فللأمر الثالث، لما عرفت من أنّ صدق الرکعه لا یتوقف علی الاشتمال علی السوره، فلا مجال للتأمل فی شمول الحدیث للمقام و لیس ذلک من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه فی شی ء، و مع ذلک فالاحتیاط بضم القضاء لا ینبغی ترکه.

(1) اتفق الفقهاء علی وجوب تقدیم الحمد علی السوره، فلو خالف الترتیب عمداً بطل، و هذا ممّا لا خلاف فیه فتوی، إنّما الکلام فی مستنده.

فقد استدل له بسیره المسلمین و التابعین، بل المعصومین أنفسهم (علیهم السلام) فانّ المعهود عنهم خلفاً عن سلف مراعاه الترتیب.

و فیه: أنّ فعلهم (علیهم السلام) لا یدل علی الوجوب. و منه یظهر الحال فی السیره فإنّها لا تکشف إلّا عن أصل الجواز، و غایه ما یترتب علی المواظبه و

الاستدامه منهم علی عمل إنّما هو رجحانه و استحبابه دون الوجوب، إذ کثیراً ما نری استمرارهم و اهتمامهم بالنسبه إلی الأُمور المستحبه کما لا یخفی.

و استدلّ له فی المستند «1»: بصحیحه محمد بن مسلم «2» المتقدمه راویاً لها «یبدأ» بدل «یقرأ» لکن الموجود فی الوسائل و الحدائق «3» «یقرأ» کما تقدم

______________________________

(1) المستند 5: 98.

(2) الوسائل 6: 37/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 1 ح 1.

(3) الحدائق 8: 92.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 291

فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاه للزیاده العمدیه إن قرأها ثانیاً [1]، و عکس الترتیب الواجب إن لم یقرأها (1).

______________________________

و الظاهر أنّه الصحیح «1»، و لا أقل من اختلاف النسخ و عدم الوثوق بالصحیح منها، فتسقط عن الاستدلال.

و یظهر من الجواهر أنّ النسخه التی عنده کانت «یبدأ» أیضاً کما فی المستند لتعبیره بروایات البدأه بصیغه الجمع، مع أنّها لیست إلّا اثنتین کما ستعرف فلولا أنّه (قدس سره) یری أنّ الصحیحه ثالثه لهما لم یحسن منه التعبیر المزبور.

و کیف کان، فالأولی الاستدلال علیه بصحیحه حماد «2»، حیث تضمنت تقدیم الحمد علی السوره بضمیمه قوله (علیه السلام) فی الذیل «یا حماد هکذا صلّ» الظاهر فی الوجوب. و بموثقه سماعه قال: «سألته عن الرجل یقوم فی الصلاه فینسی فاتحه الکتاب إلی أن قال فلیقرأها ما دام لم یرکع، فإنّه لا قراءه حتی یبدأ بها فی جهر أو إخفات» «3».

و بخبر الفضل بن شاذان المشتمل علی التصریح بالبدأه بالحمد «4» لکنه ضعیف السند، لضعف طریق الصدوق إلی الفضل، فلا یصلح إلّا للتأیید. و العمده ما عرفت من صحیحه حماد و الموثقه، فلا إشکال فی الحکم.

(1) الإخلال بالترتیب تاره یکون عن عمدٍ، و أُخری عن سهو.

______________________________

[1] الظاهر

صدق الزیاده العمدیه و إن لم یقرأها ثانیاً.

______________________________

(1) بل الظاهر أنّ الصحیح ما فی المستند، لتطابقه مع الکافی الذی هو أضبط، لاحظ الکافی 3: 317/ 28.

(2) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاه ب 1 ح 1.

(3) الوسائل 6: 38/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 1 ح 2، 3.

(4) الوسائل 6: 38/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 1 ح 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 292

..........

______________________________

أمّا فی صوره العمد، فتاره یأتی بالسوره قبل الحمد بقصد الجزئیه، و أُخری بقصد الوظیفه الشرعیه، و ثالثه بقصد القرآن أو مطلق الذکر.

لا ریب فی البطلان فی الصوره الأُولی، للزوم الزیاده العمدیه المبطله بمجرّد الشروع فی السوره قاصداً بها الجزئیه، سواء أتدارکها بعد ذلک و أتی بها بعد الحمد ثانیاً أم لا، فانّ قوام الزیاده بالإتیان بشی ء بقصد الجزئیه و لم یکن بجزء واقعاً، و هذا العنوان صادق من أوّل الأمر، و لا یناط ذلک بالإتیان بالوجود الثانی من الطبیعه کما یظهر من المتن و غیره، بل الحال کذلک حتی لو قلنا باستحباب السوره، لعدم الفرق فی صدق الزیاده بالمعنی المتقدم بین الوجوب و الاستحباب، کما لو قنت فی الرکعه الأُولی بقصد الجزئیه.

و لو لم یتم ما ذکرناه من صدق الزیاده من الأوّل، و توقف صدقها علی الإتیان بالوجود الثانی کما ذکره فی المتن، لم یکن وجه للحکم بالبطلان فی المقام إذ المستفاد من أدله الزیاده أنّ المبطل منها إنّما هو إحداث الزائد لا إحداث صفه الزیاده لما سبق، فلا یتحقق البطلان إلّا إذا أوجد الزائد متصفاً من أوّل حدوثه بصفه الزیاده، کما لو أتی بعد الانتهاء عن الجزء المأمور به بفرد ثانٍ من الطبیعه، و أمّا إذا ارتکب عملًا

أوجب اتصاف السابق بالزیاده کما فی المقام فلا دلیل علی البطلان. و لذا لو شرع فی بعض کلمات الآیه و قبل استکمالها بدا له فی العدول لداع من الدواعی فرفع الید عنها ثم استأنفها کما لو قال: أیا ثم قال: إیاک نعبد لا یحکم بالبطلان، لأنّه أحدث صفه الزیاده للسابق، لا أنّه أحدث الزائد.

و بالجمله: فتعلیل الحکم بالبطلان فی المقام بلزوم الزیاده العمدیه إن قرأها ثانیاً و عکس الترتیب الواجب إن لم یقرأها کما فعله فی المتن غیر وجیه، بل الصحیح تعلیله بلزوم الزیاده العمدیه من أوّل الأمر، سواء قرأها بعد ذلک أم لا کما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 293

..........

______________________________

و أمّا الصوره الثانیه: أعنی ما لو قدّم السوره بعنوان الاستحباب و الوظیفه الشرعیه دون أن یقصد بها الجزئیه، فأدله الزیاده العمدیه غیر شامله لمثل ذلک، لما عرفت من تقوّمها بقصد الجزئیه المنفی فی الفرض، فلا بطلان من هذه الجهه. نعم، هو تشریع محرّم کما لو قنت فی الرکعه الأُولی بقصد الوظیفه الشرعیه.

و هل یوجب ذلک البطلان فی المقام؟ تقدم الکلام حوله سابقاً «1»، و قلنا إنّه قد یقال به بدعوی عدم شمول ما دلّ علی نفی البأس من قراءه القرآن فی الصلاه لمثله، لانصرافه إلی القراءه المحلله دون المحرّمه، فیندرج ذلک تحت عمومات مبطلیه التکلم فی الصلاه.

و فیه: ما عرفت من أنّ المبطل خصوص کلام الآدمی لا مطلق الکلام و القراءه المزبوره لا تخرج بالحرمه عن القرآنیه حتی تندرج فی کلام الآدمی فهو قرآن محرّم کقراءه سور العزائم المحرّمه علی الجنب و الحائض، و لیس من کلام الآدمی فی شی ء.

و بالجمله: أدله استحباب القراءه و إن لم تشمل هذا الفرد إلّا أنّ أدله

مبطلیه الکلام أیضاً غیر شامله له، و المرجع فی مثله أدله البراءه عن المانعیه.

فالأقوی فی هذه الصوره عدم البطلان و إن کان آثماً، فیأتی بالسوره بقصد الجزئیه بعد الحمد، و معه یحصل الترتیب.

و أمّا الصوره الثالثه: أعنی ما لو قدّم السوره لا بقصد الجزئیه و لا الوظیفه الشرعیه، بل بقصد القرآن، فلا وجه حینئذ للبطلان إلّا إذا بنینا علی حرمه القرآن بین السورتین، و عمّمناه لمثل المقام ممّا وقع فیه الفصل بین السورتین بالحمد کما ربّما یؤیده إطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیحه منصور المتقدمه: «لا تقرأ

______________________________

(1) فی ص 27.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 294

و لو قدّمها سهواً و تذکّر قبل الرکوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غیرها و لا یجب علیه إعاده الحمد إذا کان قد قرأها (1).

______________________________

فی المکتوبه بأقل من سوره و لا بأکثر» «1»، الشامل لصورتی الفصل و الوصل و عمّمناه أیضاً لإعاده السوره نفسها لو أُعیدت نفسها فی المقام.

إلّا أنّک ستعرف إن شاء اللّٰه تعالی فی محلّه أنّ الأقوی کراهه القرآن لا حرمته و أمّا التعمیم الأوّل فلا یخلو عن وجه دون الثانی، و تمام الکلام فی محله، فالأظهر عدم البطلان.

(1) تقدّم الکلام فی الإخلال العمدی بالترتیب، و أمّا لو أخلّ به سهواً فان کان التذکّر بعد الدخول فی الرکوع فلا شی ء علیه، لمضی محل القراءه المعتبر فیها الترتیب، فیشملها حدیث لا تعاد، لعدم کون الترتیب من الخمسه المُستثناه «2» و هذا واضح.

و إن کان قبل الدخول فی الرکوع، فقد یکون التذکّر أثناء السوره، و أُخری بعد الفراغ منها، و ثالثه بعد الدخول فی الحمد، سواء تذکّر أثناءها أم بعد الفراغ منها.

أمّا الأوّل: فلا إشکال فی الصحه، فإنّ ما

تقدم من السوره زیاده سهویه غیر مبطله، فیأتی بالحمد و بعده بالسوره و هذا ظاهر.

و أمّا الثانی: فمقتضی القاعده لزوم إعاده السوره بعد الحمد، فانّ السوره المأتی بها حیث لم تقع علی وجهها لمخالفه الترتیب فهی کالعدم، و قد عرفت أنّ

______________________________

(1) الوسائل 6: 43/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 4 ح 2.

(2) و إن شئت فقل: إنّ مرجع الإخلال المزبور إلی نقص السوره و زیادتها، و کلاهما مشمول للحدیث.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 295

..........

______________________________

الزیاده السهویه غیر مبطله، و مقتضی إطلاق أدلّه الترتیب بعد فرض بقاء المحل وجوب إعاده السوره بعد الحمد و عدم الاکتفاء بما سبق، إذ لا دلیل علی سقوط السوره حینئذ.

إلّا أنّ فی المقام روایه ربما یظهر منها الاجتزاء بما سبق، فلا یجب علیه إلّا الحمد فقط، فکأنّ الترتیب شرط ذکری یسقط لدی السهو، و هی روایه علی ابن جعفر قال: «سألته عن رجل افتتح الصلاه فقرأ سوره قبل فاتحه الکتاب ثم ذکر بعد ما فرغ من السوره قال: یمضی فی صلاته و یقرأ فاتحه الکتاب فیما یستقبل» «1».

و حملها صاحب الوسائل علی من تذکّر بعد الرکوع، و هو کما تری، لکونه مخالفاً لما لعله یقرب من صریح الروایه لقوله «ثم ذکر بعد ما فرغ من السوره» فإنّه کالصریح فی کون التذکّر قبل الدخول فی الرکوع، بل قبل الشروع فی الفاتحه.

و أجاب فی الجواهر «2»: بأنّ ظاهرها قراءه الفاتحه فیما یستقبل من الرکعات بدلًا عن هذه الرکعه، و هو مخالف للإجماع، فظاهرها غیر ممکن الأخذ، و التأویل لا شاهد علیه فتطرح.

و فیه: ما لا یخفی، فانّ قوله (علیه السلام) «فیما یستقبل» غیر ظاهر فی إراده الرکعات الآتیه کی یخالف الإجماع، بل

ظاهره ما یستقبله فی الآن اللّاحق للتذکر و فی نفس هذه الرکعه، فیمضی فی صلاته و یأتی بالفاتحه حسب ما تقتضیه الوظیفه الفعلیه، لبقاء محلها ما لم یرکع، فغایته سقوط رعایه الترتیب لا سقوط الفاتحه عن هذه الرکعه.

و قد یقال: إنّها ظاهره فی إراده المضی فی الصلاه و الإتیان بالفاتحه، و بعدها

______________________________

(1) الوسائل 6: 89/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 28 ح 4.

(2) الجواهر 9: 343.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 296

..........

______________________________

بالسوره حسبما تقتضیه الوظیفه من مراعاه الترتیب بینهما، فلا دلاله فیها علی سقوط السوره و الاجتزاء بما سبق کی تخالف القاعده.

و فیه: أنّ هذا أیضاً خلاف الظاهر و بعید عن سیاقها جدّاً، فانّ ظاهرها الاقتصار علی الحمد فحسب کما لا یخفی.

فالإنصاف: أنّ دلاله الروایه علی الاجتزاء بما سبق من السوره قویه، لکنّ الذی یهوّن الخطب أنّها ضعیفه السند لمکان عبد اللّٰه بن الحسن، فلا یمکن الاعتماد علیها فی الخروج عمّا تقتضیه القاعده من لزوم إعاده السوره محافظه علی الترتیب.

و أمّا الثالث: أعنی ما لو کان التذکّر بعد الدخول فی الحمد، أمّا أثناءها، أو بعد الفراغ منها ما لم یرکع، فلا ریب فی وجوب إعاده السوره، لعدم وقوعها علی وجهها، فیعیدها أو یأتی بسوره أُخری، و هل تجب إعاده الحمد أیضاً قبلها أو یقتصر علی إعاده السوره؟

قد یقال بالأوّل: بل ربما یستظهر ذلک من کل من عبّر باستئناف القراءه و ربما یعلل بأنّ مراعاه الترتیب کما تقتضی تأخیر السوره کذلک تقتضی تقدیم الفاتحه و أن لا یتقدمها سوره، فکما أنّ السوره المتقدمه باطله فکذا الفاتحه المتأخره، للزوم کون البدأه بها، و حیث إنّ المفروض کون الفاتحه مسبوقه بالسوره فلا یمکن الاجتزاء بها، بل لا

بدّ من إعادتهما معاً فیجب استئناف الفاتحه ثم السوره بعدها.

و فیه: أنّ المستفاد من أدله اعتبار الترتیب لیس إلّا عدم مسبوقیه الفاتحه بالسوره المأمور بها، لا عدم المسبوقیه بطبیعی السوره و إن لم تکن مصداقاً للمأمور به، و فی المقام ما هو السابق لیس بمأمور به لوقوعه سهواً، و ما هو المأمور به متأخر عنه، فلیس تقدم مطلق السوره و لو لم تکن مصداقاً للمأمور به بل مشابهاً له قادحاً فی مراعاه الترتیب و مخلًا بصدق البدأه بالفاتحه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 297

لا یکون مسبوقاً بالصلاه المأمور بها دون طبیعیّها کی لا یصح الاجتزاء بالتشهد المأتی به.

(1) بلا خلاف و لا إشکال و إن کان ظاهر بعض النصوص هو الرکنیه کصحیح محمد بن مسلم «1» و موثق سماعه «2» المتقدمین الدالّین علی أنّه لا صلاه إلّا بفاتحه

______________________________

[1] علی الأحوط، و سیجی ء اختصاص الوجوب بموارد خاصه.

______________________________

(1) الوسائل 6: 88/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 27 ح 4.

(2) الوسائل 6: 89/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 28 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 298

..........

______________________________

الکتاب، إلّا أنّه لا بدّ من رفع الید من ظاهرهما و حملهما علی فرض تعمد الترک، و ذلک لجمله من الروایات المعتبره الدالّه علی أنّ القراءه سنّه و من نسی السنّه فلا شی ء علیه، کصحیح زراره عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: إنّ اللّٰه تبارک و تعالی فرض الرکوع و السجود، و القراءه سنّه، فمن ترک القراءه متعمداً أعاد الصلاه، و من نسی فلا شی ء علیه» «1» و صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: «سألته عمّن ترک قراءه القرآن ما حاله؟ قال: إن کان متعمداً فلا صلاه له، و إن کان نسی فلا بأس» «2». و صحیح زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) أنّه «قال: لا تعاد الصلاه إلّا من خمسه: الطهور، و الوقت، و القبله، و الرکوع، و السجود، ثم قال: القراءه سنّه، و التشهد سنّه، و لا تنقض السنّه الفریضه» «3».

إلی غیر ذلک من الروایات التی تفسّر الطائفه الاولی من الأخبار و توجب حملها علی فرض العمد، فعدم الرکنیه ممّا لا إشکال فیه. و علیه فلو ترکها سهواً و تذکّر بعد الدخول فی الرکوع صحت صلاته، لفوات محلها من

جهه استلزام تدارکها زیاده الرکن و هو الرکوع و هذا ممّا لا إشکال فیه.

إنّما الکلام فی أنّه هل تجب علیه سجدتا السهو أو لا؟ و علی فرض الوجوب هل اللازم التعدد مرّه للحمد و أُخری للسوره کما فی المتن، أو تکفی المرّه الواحده؟

سیجی ء التعرض لذلک إن شاء اللّٰه تعالی فی مبحث الخلل، و یتبین ثمّه أنّ السجده لیست لکل زیاده و نقیصه، و إنّما هی خاصه بموارد مخصوصه لیس

______________________________

(1) الوسائل 6: 87/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 27 ح 1.

(2) الوسائل 6: 88/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 27 ح 5.

(3) الوسائل 6: 91/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 29 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 299

و لو ترکهما أو إحداهما و تذکّر فی القنوت أو بعده قبل الوصول إلی حدّ الرکوع (1) رجع و تدارک، و کذا لو ترک الحمد و تذکّر بعد الدخول فی السوره رجع و أتی بها ثم بالسوره.

هناک.

(1) لبقاء محل التدارک، بعد عدم وقوع القنوت فی محله، فیشمله إطلاق ما دلّ علی الإتیان بالقراءه عند نسیانها ما لم یرکع، و منه یظهر الحال فیما بعده.

(2) هذا ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال، إلّا أنّ هذه الحرمه لیست ذاتیه ناشئه من اقتضاء الأمر بالشی ء و هو إیقاع الصلاه بتمامها فی الوقت للنهی عن الضد و هو قراءه السور الطوال لتفسد العباده لمکان النهی، لفساد المبنی کما حقق فی الأُصول «1»، و إنّما هی حرمه عرضیه من جهه استلزامها تفویت الوقت، و إیقاع بعض الصلاه خارجه و هو محرّم، و إلّا فمجرّد قراءه السوره الطویله لیست بنفسها محرّمه. و علی هذا یحمل ما ورد فی صحیح أبی بکر الحضرمی

______________________________

[1] الصحه فی هذا الفرض لا تخلو من إشکال بل منع.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 9 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 300

..........

______________________________

عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «لا تقرأ فی الفجر شیئاً من آل حم» «1»، فانّ آل حم لا خصوصیه لها، و إنّما یکون النهی من جهه استتباعها وقوع بعض الصلاه خارج الوقت.

و توضّح ما ذکرناه: موثقه عامر بن عبد اللّٰه قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: من قرأ شیئاً من آل حم فی صلاه الفجر فاته الوقت» «2»، فإنّها تکشف عن أنّ النهی عن قراءه تلک السوره إنّما هو بملاک فوات الوقت من جهه قصر أمد ما بین الطلوعین و طول تلک السوره.

و هل المراد بذلک وقت الفضیله أو الأجزاء؟ «3» لا یهمنا ذلک فیما نحن بصدده من تعیین الملاک و إن کان النهی علی الأوّل تنزیهیاً و علی الثانی تحریمیاً.

و عامر الراوی للخبر و إن

تضاربت فیه الروایات من حیث المدح و الذم، إلّا أنّ تلک الروایات بأجمعها ضعاف لا یمکن الاعتماد علیها، و العمده وقوعه فی أسانید کامل الزیارات، فتکون الروایه موثقه کما ذکرنا.

______________________________

(1) الوسائل 6: 111/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 44 ح 2.

(2) الوسائل 6: 111/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 44 ح 1.

(3) یشکل إراده وقت الفضیله: بأنّ قراءه سوره الدخان التی هی من الحوامیم لا تستغرق أکثر من بضع دقائق، مع أنّ وقت الفضیله یستمر إلی أن یتجلّل الصبح السماء. و أشکل منه إراده وقت الإجزاء، فانّ قراءه أطول الحوامیم و هی سوره غافر لا تستغرق علی أبعد التقادیر أکثر من نصف ساعه، مع أنّ ما بین الطلوعین یزید علی ذلک بکثیر.

أضف إلی ذلک: أنّ فی القرآن سوراً کثیره أطول من الحوامیم بکثیر، فلما ذا خصّها الإمام (علیه السلام) بالذکر. و التحقیق: أنّ روایه عامر لا عبره بها لضعف سندها. و لا ینفع وجود عامر فی أسناد کامل الزیارات بعد أن لم یکن من مشایخ ابن قولویه بلا واسطه.

و أمّا صحیحه الحضرمی فهی عاریه عن التعلیل فلتحمل علی ضرب من الکراهه و التنزیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 301

..........

______________________________

و کیف ما کان، فلو خالف فقرأ السور الطوال فی تلک الحال، فان کان متعمداً فی ذلک فالمتسالم علیه بین الأصحاب هو بطلان الصلاه، و لیس وجهه هو حرمه قراءه هذه السوره، و الحرام لا یمکن التقرب به.

إذ فیه أوّلًا: أنّ هذه الحرمه لیست ذاتیه بل عرضیه کما عرفت، فهی بنفسها صالحه للتقرب بها.

و ثانیاً: سلّمنا أنّها ذاتیه إلّا أنّک عرفت قریباً أنّ المبطل إنّما هو خصوص کلام الآدمی، و أمّا غیره فلا دلیل علی بطلان الصلاه

به، و إن کان قرآناً محرّماً فمجرد کون قراءه هذه السوره محرّمه لا یقتضی البطلان، و لذا لو قرأها لا بعنوان الجزئیه بل بعنوان مطلق القرآن ثم عدل عنها إلی سوره قصیره و لم یقع شی ء من الصلاه خارج الوقت، صحت صلاته بلا إشکال.

و ثالثاً: سلّمنا أنّ مطلق الکلام المحرّم مبطل لا خصوص کلام الآدمی، إلّا أنّ غایته بطلان خصوص هذا الجزء لا أصل الصلاه، فلو عدل عنها إلی سوره أُخری قصیره إن کان الوقت واسعاً، أو ترک السوره رأساً من جهه أنّ ضیق الوقت من مسوّغات ترکها صحت صلاته، إذ لیس هناک ما یوجب البطلان کما لا یخفی.

کما و لیس الوجه هو لزوم ترک الجزء لو اقتصر علی تلک السوره المفروض عدم جزئیتها لحرمتها، و تحقق القرآن المحرّم لو قرأ سوره أُخری قصیره.

إذ فیه أوّلًا: منع حرمه القرآن، بل غایته الکراهه کما سیجی ء إن شاء اللّٰه تعالی فی محله «1».

و ثانیاً: أنّه علی فرض الحرمه فهی مختصه بما یصلح أن یکون فرداً و مصداقاً للمأمور به، دون مثل المقام الذی لا تصلح إحدی السورتین أن تکون فرداً

______________________________

(1) فی ص 334.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 302

..........

______________________________

للمأمور به و جزءاً للصلاه کما عرفت.

بل الوجه فی ذلک: أنّها لمکان حرمتها من أجل کونها مفوّته للوقت خارجه عن حیّز الأمر، و غیر صالحه للجزئیه. إذن فالإتیان بها بهذا القصد مصداق للزیاده العمدیه المبطله، فإنّها کما عرفت غیر مرّه متقوّمه بإتیان شی ء بقصد الجزئیه «1» و لم یکن فی الواقع جزءاً، فیشمله قوله (علیه السلام): «من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده» «2» لعدم قصور فی شموله لهذا المورد.

نعم، لو قرأ هذه السوره لا بعنوان الجزئیه بل بعنوان

القرآن، ثم عدل إلی سوره قصیره، أو لم یقرأ من جهه ضیق الوقت و أدرک و لو رکعه من الوقت صحت صلاته، لعدم الإخلال بشی ء منها کما هو واضح.

ثم إنّه لا فرق فی الحکم ببطلان الصلاه فی فرض التعمّد بین ما إذا کان قاصداً قراءه تلک السوره من أوّل الشروع فی الصلاه، و بین ما إذا قصدها بعد الفراغ من الفاتحه، غایته أنّه فی الفرض الأوّل تکون الصلاه باطله من أوّل الشروع، لعدم الأمر بهذه الصلاه، إذ الأمر متعلق بالمرکب من غیر هذه السوره و مع عدم الأمر تکون الصلاه باطله، فإنّ ما هو المأمور به لم یقصد، و ما قصد لیس بمأمور به. و أمّا فی الفرض الثانی فحیث إنّه کان عند الشروع قاصداً للأمر الواقعی المتعلق بالمرکب من غیر هذه السوره، فما لم یشرع فی تلک السوره

______________________________

(1) قصد الجزئیه فی المقام یتوقف علی القول بوجوب السوره، و السید الأُستاذ (دام ظله) یستشکل فیه و یحتاط وجوباً کما تقدم [فی ص 264] کما و ینکر الجزء الاستحبابی فعلی مبناه (دام علاه) لیس للمصلی أن یقصد الجزئیه الجزمیه بالسوره المأتیه، فإنّه تشریع محرّم، و لا الرجائیه، لعدم احتمالها فیما یفوت به الوقت، علی أنّها لم تکن حینئذ من الزیاده العمدیه کما لا یخفی، فلا مناص من الإتیان بعنوان القرآن، و معه لا یبقی مجال للاستدلال.

(2) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل ب 19 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 14، ص: 303

..........